Performancing Metrics

بانك‌ها و مؤسسات ديگر نرخ سود بالا نمي‌دهند | اتاق خبر
کد خبر: 86912
تاریخ انتشار: 6 دی 1393 - 15:00
   
چند روز از اجراي توافقنامه جديد بانك مركزي و بانك‌ها و مؤسسات مالي، اعتباري درباره نرخ سود سپرده مي‌گذرد و گزارش‌هاي ميداني از اجراي اين نرخ‌ها توسط بانك‌ها و مؤسسات حكايت دارد.
نرخ سود سپرده‌ها از اول ديماه سال جاري براساس توافق بانك‌ها و بانك مركزي اجرايي شده است. براساس اين توافق نرخ سود يكساله 22 و كوتاه‌مدت 10 درصد است. در اين توافق تنها نرخ سود سپرده‌هاي سه و شش ماهه 2 درصد افزايش يافته است. براساس گزارش‌هايي از سطح شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي و نيز مؤسسات اعتباري تقريباً اكثر اين بانك‌ها و مؤسسات (مجاز يا در حال اخذ مجوز) نرخ سود 10‌درصد براي كوتاه‌مدت و 22‌درصد را براي يكساله رعايت كرده‌اند. گزارش‌ها از سطح شعب بانك‌هايي چون ملي، ملت، مؤسسه در حال اخذ مجوز آرمان، پاسارگاد، پست بانك و تجارت نشان از تعهد اين بانك‌ها به نرخ مورد توافق دارد. البته هنوز برخي از مؤسسات فاقد مجوز نرخ سود 18 درصد براي سپرده كوتاه‌مدت مي‌پردازند و برخي از بانك‌ها نيز به جاي سود بالاتر پيشنهاد تخفيف براي ساير خدمات وابسته به خود چون بيمه به مشتري ارائه مي‌دهند. نرخ سود يكي از مسائل مهم در شبكه بانكي كشور است كه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم دوبار دستخوش تغيير نرخ شده است. يكبار ارديبهشت ماه و اكنون در ديماه سال جاري كه براي بار اول تعهد بسياري از بانك‌ها و مؤسسات درباره رعايت نرخ سود 22 درصد سالانه و 10 درصد براي كوتاه مدت شكسته شد. اما در بار دوم كه ماه پيش رخ داد، سختگيري‌هاي بانك مركزي باعث شده كه بانك‌ها و مؤسسات به نرخ‌هاي جديد وفادار بمانند. نرخ جديد سود سپرده‌هاي بانكي از روز اول دي ماه در سيستم بانكي كشور اجرا شده كه طبق تصميم جديد بانكداران، تنها نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت شش تا 9 ماه با 2 درصد افزايش از 16 به 18 درصد و سود سپرده‌هاي كوتاه مدت 9 ماه تا يك سال با 2 درصد افزايش از 18 به 20 درصد تغيير كرده است. برهمين اساس نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 9 ماه تا يك سال در گذشته 18 درصد بود كه به 20 درصد و نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار شش ماه تا 9 ماه از 16 به 18 درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يك ساله همانند گذشته 22 درصد، نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سه ماه تا شش ماه همچنان 14 درصد و نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي بدون تغيير 10 درصد است. گفتني است كه در نشست مشورتي چهارشنبه 19 آذر ماه 93 بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها در مورد نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي توافق به عمل آمده است. در نشست يادشده مديران عامل بانك‌هاي حاضر در جلسه با ابراز نارضايتي از عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از سوي برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي و اشاره به تبعات منفي ناشي از اين امر، بر لزوم رعايت دقيق ضوابط مربوط تأكيد كرده و پيشنهاداتي چند در مورد نرخ سود سپرده‌هاي مختلف مطرح كردند. كاركرد مؤثر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، نقش مؤثري در چرخه وجوه و بالندگي حيات اقتصادي كشور دارد و تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانكي در تعاملي سازنده و پويا با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور، همواره مورد تأكيد بانك مركزي بوده است. بانك مركزي نيز با استقبال از پيشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضاي جلسه و به منظور پيشبرد دقيق و مؤثر سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانكي كشور كه در گرو رعايت دقيق ضوابط مقرر و انضباط مالي مستمر و جدي در اين زمينه است، از تمام ظرفيت‌هاي قانوني خود در اين خصوص بهره برده و با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه ضوابط فوق را رعايت نكنند، به شدت برخورد خواهد كرد. تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف، محكوميت متخلفين به پرداخت جريمه، ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضي امور بانكي به طور موقت يا دائم، عدم صدور هرگونه مجوز براي نهاد متخلف، قطع برخي سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف، سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مدير عامل نهاد متخلف به طور موقت يا دائم و ممنوع ساختن پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها تنبيهات در نظر گرفته شده براي نرخ شكني است كه مي‌توان گفت يكي از سخت‌ترين مجازات بانكي است. البته افرادي كه در گذشته سپرده‌گذاري با نرخ‌هاي متفاوت از نرخ‌هاي ديماه كرده‌اند همچنان با همان نرخ سود دريافت مي‌كنند. اين در حالي است كه وزير اقتصاد نيز هفته پيش از كاهش دوباره نرخ سود بانكي در آينده نزديك خبر داد. افزايش نرخ سود سپرده بانكي به بالا رفتن نرخ سود تسهيلات شده و براي همين اكثر توليد‌كنندگان و مردم عادي براي گرفتن تسهيلات گذشته از مدارك سنگين مورد نياز بايد سود بالايي هم بپردازند. البته بانك‌ها و مؤسسات معتقدند كه نرخ تمام شده پول بالاتر از 22 درصد است. از سوي ديگر برخي از بانك‌ها نيز براي جذب منابع و پر شدن حسابشان اقدام به افزايش نرخ سود خود كرده‌اند و حتي از نرخ جريمه 34 درصدي بانك مركزي ابايي ندارند.  گويا در وضعيت فعلي با سختگيري‌هاي بانك مركزي، افزايش نرخ سود براي بانك‌ها با ريسك بسيار بالايي همراه است. تنبيهات در نظر گرفته شده براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كار خود را كرده و از ترس هم شده فعلاً نرخ‌شكني رخ نداده است. منبع : روزنامه جوان
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید