قانون معادن؛ اندر خم یک کوچه! | اتاق خبر
کد خبر: 8798
تاریخ انتشار: 1 آبان 1390 - 12:07
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قانون معادن بار دیگر از شورای نگهبان برگشت خورد و ایرادی که این بار بر آن وارد شده است، وجود شورای عالی معادن است. این در حالی است که چندی پیش به دلیل وجود حق رای برای بخش خصوصی در این شورا، این قانون به تایید شورای نگهبان نرسید. به گزارش اتاق نیوز، محمدرضا سجادیان با بیان این مطلب افزود: با توجه به ایرادی که شورای نگهبان بر حق رای بخش خصوصی وارد کرده بود، در نهایت کمیسیون صنایع و معادن نیز برای جلب رضایت شورای نگهبان و تسریع در نهایی شدن آن، از حق رای نمایندگان بخش خصوصی صرف نظر کرد. وی تصریح کرد: تلاش کمیته معدن این است که شورای عالی معادن حذف نشود چرا که تاثیر بسزایی در تسهیل فعالیت‌های بخش معدن کشور خواهد داشت. به گزارش اتاق نیوز، در نسخه ابتدایی اصلاحیه قانون معادن، شورای عالی معادن وجود نداشت که با درخواست‌های متعدد فعالان معدن و نیز پیگیری‌های خانه معدن ایران، این شورا به اصلاحیه قانون معادن افزوده شد. انتهای پیام
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید