چرا بانکها بدهی صنایع را استمهال نمی‌کنند؟ | اتاق خبر
کد خبر: 8848
تاریخ انتشار: 1 آبان 1390 - 14:19
با گذشت چند ماه از مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد استمهال بدهی واحدهای صنعتی، سیستم بانکی رغبت زیادی به اجرای این مصوبه نشان نمی‌دهد. براساس مصوبه شورای گفت‌وگو باید وضعیت واحدهای صنعتی دارای بدهی معوق برای برخورداری از بخشش و استمهال، توسط وزارت صنعت بررسی و در نهایت فهرستی از واحدهای مشمول شرایط به سیستم بانکی ارائه شود. در چنین شرایطی تنها در نخستین فهرست تهیه شده نام 962 واحد صنعتی برای مهلت‌دهی در پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی اعلام شده که با گذشت دو ماه هنوز اقدام مؤثری در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. طبق مصوبه شورای گفت‌وگو، واحدهای صنعتی می‌توانند از بخشودگی کل جرایم دیر کرد خود برخوردار شوند که این موضوع چندان به مذاق بانکها خوش نمی‌آید هر چند در طول سالهای گذشته همواره بر غیر شرعی بودن دریافت جرایم از سوی سیستم بانکی تأکید شده است. در عین حال بانک‌ها هر ساله با محاسبه مواردی مانند سود دوران مشارکت، سود دوران تأخیر و جرایم سعی در بالا بردن تراز مالی خود داشته و از کوچکترین امکان برای مثبت نشان دادن تراز خود استفاده می‌کنند تا در بین شرکتهای بورسی رقابت بهتری داشته باشند و فعالان بازار سرمایه را به سمت خود جذب کنند. در چنین شرایطی به گفته برخی صنعتگران، مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باعث شده تا بانک‌ها فشار بیشتری بر واحدهای صنعتی وارد کنند و در این میان برخی بانک‌ها نیز به تعدادی از واحدهای بدهکار اعلام کرده‌اند که حاضرند مدت بازپرداخت آنها را برای مدت دو سال تمدید کنند، البته به شرطی که این بار بازپرداخت وام آنها با بهره 18 درصد محاسبه شود. از سوی دیگر، سیستم بانکی این نگرانی را بابت استمهال بدهی واحدهای صنعتی دارد که اگر مدت بازپرداخت بدهی واحدی را افزایش دهند و جریمه آن واحد نیز بخشیده شود، نام این بنگاه تولیدی از سرفصل بدهکاران حذف شده و همین واحد بتواند مجدداً درخواست دریافت تسهیلات داشته باشد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی برای حل این مشکل و نزدیکی بیشتر بانکها به بنگاه‌های تولیدی باید شرایطی فراهم شود که تسهیلات به واحدهایی که در عالم واقعیت امکان ادامه حیات دارند، تعلق گیرد نه اینکه وامهای بانکی بدون نظارت و بررسی دقیق نصیب شرکت‌های ورشکسته‌ای شود که بازاری برای تولیدات خود ندارند زیرا تزریق منابع مالی فقط دوران بیماری رو به زوال چنین واحدهایی را طولانی‌تر می‌کند و در مقابل، کافی نبودن منابع باعث وخیم شدن اوضاع واحدهای دیگر که در رویارویی با مشکلات در ابتدای راه قرار دارند، خواهد شد. برای تحقق این هدف لازم است تا یک گروه کارشناسی کارآمد وضعیت واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات و روند اعطای وامها را مورد بررسی دقیق قرار دهد و در این راستا بهتر است سیستم بانکی با استفاده از کارشناسان بیرونی و گرفتن مشاوره از تشکلهای تولیدی نسبت به پرداخت تسهیلات یا بخشودگی جرایم و استمهال بدهی واحدها اقدام کند. در این صورت مفسده کمتری نیز در نظام بانکی روی خواهد داد و دست اختلاس‌گران از تسهیلات محدودی که باید سهم واحدهای تولیدی کارآمد شود نیز کوتاه خواهد شد. منبع:فارس    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید