محمود صدیقی
قيمت نفت در بازارهاي جهاني روز‌به‌روز كاهش پيدا مي‌كند و همين موضوع نگراني‌هاي بسياري را نسبت به بودجه ۹۴ ايجاد كرده است. بودجه‌اي كه دولت از كاهش اتكاي آن به درآمدهاي نفتي صحبت مي‌كند و نمايندگان مجلس بر همخواني آن با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد دارند.
اتاق نیوز-بودجه سال آينده در حالي در كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است كه هفته گذشته رهبر انقلاب نيز با اشاره به تاكيد مكرر بر ضرورت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي بر استفاده از توان مردم و نيروهاي داخلي تاكيد كردند. ايشان مصون كردن ايران در مقابل تحريم‌ها را، تنها راه محدود كردن قدرت مانور دشمن خواندند و تاكيد كردند: معناي واقعي اقتصاد مقاومتي همين است و تحقق اين مهم، وظيفه اصلي مسئولان كشور است.
محمدباقر نوبخت؛سخنگوي دولت نيز با بيان اينكه در راستاي دستيابي به قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف بودجه سال ۹۴ عبارت است از رشد سرمايه‌گذاري، رشد توليد، محدود كردن رشد نقدينگي، مهار تورم و افزايش اشتغال بر توجه دولت به اقتصاد مقاومتي تاكيد كرده است. آن چه به‌عنوان اقتصاد مقاومتي امروز مورد نياز كشور است يك امر واقعي است ما نبايد اقصادمان را به‌گونه‌اي تنظيم كنيم كه به‌شدت وابسته به نفت باشد؛ در حال حاضر به موازات برنامه ششم كه تهيه مي‌كنيم برنامه اقتصاد مقاومتي را هم در شوراي اقتصاد تثبيت كرديم و كاملا معتقديم كه اقتصاد مقاومتي يك سياست غالبي بر همه برنامه اصلي ما در توسعه كشورمان باشد بنابراين تا پايان اسفندماه با صرفه‌جويي در بودجه، سال جاري را به پايان مي‌بريم.
اينكه بودجه ۹۴ تا چه اندازه با اولويت‌ها و شرايط و نيازهاي واقعي كشور به ويژه درباره پايبندي به مفاد و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي همخواني دارد يكي از موضوعاتي است كه در يك‌ماه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر آن تاكيد داشته‌اند.
بيش از اين به اقتصاد مقاومتي توجه شود
اسماعيل جليلي؛ عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «كسب‌وكار» با بيان اينكه دولت در راستاي اقتصاد مقاومتي اقداماتي را انجام داده است و در پي كاهش وابستگي خود به نفت است، مي‌گويد: توجه به توليد براي كمك به رشد اقتصادي، بهره‌گيري از ظرفيت‌هايي مانند سرمايه‌هاي نيروي انساني، فناوري‌هاي بومي و حركت به سمت شركت‌هاي دانش‌بنيان و ديگر برنامه‌هاي ابلاغ شده در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، راه پيش‌روي دولت را تبيين كرده است.
وي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است را يك نقشه راه براي كشور مي‌داند و مي‌افزايد: رويكرد اين دولت بايد به سمت تحقق اين سياست‌ها باشد. البته اين موضوع به‌گونه‌اي نيست كه بتوان در دوره‌هاي كوتاه‌مدت يك يا دو سال به آنها رسيد چون زيرساخت‌هاي اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد تامين و اجرايي شود. وي معتقد است كه بودجه ۹۴ به سياست‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي گرايش دارد اما توجه بيشتر به شركت‌هاي دانش‌بنيان، كاسته شدن تكيه بر روي منابع نفتي و كم شدن ميزان تملك دولت بر منابع دارايي‌ها نشان از رويكرد اقتصاد مقاومتي در بودجه ۹۴ دارد كه البته اين ميزان از توجه ناچيز است و بايد بيش از اين به اقتصاد مقاومتي پرداخته مي‌شد.
وي پديد آوردن زيرساخت‌هاي متناسب را مهم‌ترين اقدام در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي خواند و افزود: از مولفه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي توجه به زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، استفاده از منابع خدادادي و نحوه بهره‌برداري از بازارهاي منطقه و مولفه‌هاي ديگر است كه البته دولت تاحدودي به اين مولفه‌ها توجه كرده است كه البته در اين خصوص نيل به اين سياست‌ها مهم است اما در برخي زمينه‌ها اگر كاستي باشد مجلس آن را برطرف مي‌كند.
دولت از توليد حمايت كرده است
تركيب درآمدها و هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در سال ۹۴ نشان مي‌دهد كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي، اتكاي بودجه دولت به نفت كه در سال‌هاي ۸۴ تا ۸۷ به حدود ۷۰ درصد افزايش يافته بود، اكنون به حدود
۳۳ درصد كاهش يافته است. غلامرضا كاتب؛ سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «كسب‌وكار» بیان کرد: بودجه كل كشور بالغ بر ۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به بودجه سال جاري 4/3 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه منابع عمومي دولت با رشد ۶و دو دهم درصدي نسبت به سال ۱۳۹۳، ۲ ميليون و ۲۴۳ هزار و ۶۱۴ ميليارد ريال است، مي‌گويد: در راستاي دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنين سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي براي كاهش اتكا به نفت، ميزان اتكا به نفت در بودجه سال ۹۴ به يك‌سوم كاهش يافته است كه وابستگي بودجه به نفت حدود ۳۱ درصد است كه نشان‌دهنده توجه دولت به تنظيم بودجه براساس اقتصاد مقاومتي است. كاتب با اشاره به اينكه دولت انضباط مالي را در تدوين بودجه رعايت كرده است، مي‌گويد: از مهم‌ترين رويكردهاي دومين بودجه تنظيمي دولت يازدهم، اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. پيشنهاد مجلس هم اين بوده كه قيمت نفت در بودجه واقع‌بينانه باشد و رقم آن به واقعيت نزديك باشد. اكنون هم مجلس قطعا رقم پيشنهادي دولت را كاهش خواهد داد اگرچه ما با كاهش سنگين بودجه‌هاي عمراني و جاري مواجه مي‌شويم اما در راستاي اقتصاد مقاومتي فرصت خوبي براي كاهش وابستگي بودجه به نفت خواهد بود كه موجب مي‌شود هزينه‌هاي جاري كاهش پيدا كند. در حالي كه بسياري از نمايندگان مجلس بودجه سال آينده را منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند اما برخي از كميسيون‌ها از جمله كميسيون صنايع و معادن و كميسيون كشاورزي از بي‌توجهي دولت در بحث سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه مورد نظر خود گلايه دارند. سخنگوي كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس شوراي اسلامي اما چنين چيزي را قبول ندارد و در اين‌باره مي‌گويد: در بحث حمايت از توليد لايحه جداگانه و خاصي ارائه شده است كه در بحث صنعت و كشاورزي نيز به خوبي مباحث مرتبط با رشد توليد در نظر گرفته شده است. يقينا با توجهي كه مسئولان كشور و نمايندگان مجلس دارند در سال آينده مشكلات كشور با اتكا به توان داخلي مبتني بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پيش خواهد رفت و كشور با مشكلي مواجه نخواهد شد.
منبع : کسب وکار
کد خبر:
88770
تاریخ انتشار: 20 دی 1393 - 11:50
محمود صدیقی
قيمت نفت در بازارهاي جهاني روز‌به‌روز كاهش پيدا مي‌كند و همين موضوع نگراني‌هاي بسياري را نسبت به بودجه ۹۴ ايجاد كرده است. بودجه‌اي كه دولت از كاهش اتكاي آن به درآمدهاي نفتي صحبت مي‌كند و نمايندگان مجلس بر همخواني آن با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد دارند.
اتاق نیوز-بودجه سال آينده در حالي در كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است كه هفته گذشته رهبر انقلاب نيز با اشاره به تاكيد مكرر بر ضرورت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي بر استفاده از توان مردم و نيروهاي داخلي تاكيد كردند. ايشان مصون كردن ايران در مقابل تحريم‌ها را، تنها راه محدود كردن قدرت مانور دشمن خواندند و تاكيد كردند: معناي واقعي اقتصاد مقاومتي همين است و تحقق اين مهم، وظيفه اصلي مسئولان كشور است.
محمدباقر نوبخت؛سخنگوي دولت نيز با بيان اينكه در راستاي دستيابي به قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف بودجه سال ۹۴ عبارت است از رشد سرمايه‌گذاري، رشد توليد، محدود كردن رشد نقدينگي، مهار تورم و افزايش اشتغال بر توجه دولت به اقتصاد مقاومتي تاكيد كرده است. آن چه به‌عنوان اقتصاد مقاومتي امروز مورد نياز كشور است يك امر واقعي است ما نبايد اقصادمان را به‌گونه‌اي تنظيم كنيم كه به‌شدت وابسته به نفت باشد؛ در حال حاضر به موازات برنامه ششم كه تهيه مي‌كنيم برنامه اقتصاد مقاومتي را هم در شوراي اقتصاد تثبيت كرديم و كاملا معتقديم كه اقتصاد مقاومتي يك سياست غالبي بر همه برنامه اصلي ما در توسعه كشورمان باشد بنابراين تا پايان اسفندماه با صرفه‌جويي در بودجه، سال جاري را به پايان مي‌بريم.
اينكه بودجه ۹۴ تا چه اندازه با اولويت‌ها و شرايط و نيازهاي واقعي كشور به ويژه درباره پايبندي به مفاد و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي همخواني دارد يكي از موضوعاتي است كه در يك‌ماه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر آن تاكيد داشته‌اند.
بيش از اين به اقتصاد مقاومتي توجه شود
اسماعيل جليلي؛ عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «كسب‌وكار» با بيان اينكه دولت در راستاي اقتصاد مقاومتي اقداماتي را انجام داده است و در پي كاهش وابستگي خود به نفت است، مي‌گويد: توجه به توليد براي كمك به رشد اقتصادي، بهره‌گيري از ظرفيت‌هايي مانند سرمايه‌هاي نيروي انساني، فناوري‌هاي بومي و حركت به سمت شركت‌هاي دانش‌بنيان و ديگر برنامه‌هاي ابلاغ شده در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، راه پيش‌روي دولت را تبيين كرده است.
وي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است را يك نقشه راه براي كشور مي‌داند و مي‌افزايد: رويكرد اين دولت بايد به سمت تحقق اين سياست‌ها باشد. البته اين موضوع به‌گونه‌اي نيست كه بتوان در دوره‌هاي كوتاه‌مدت يك يا دو سال به آنها رسيد چون زيرساخت‌هاي اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد تامين و اجرايي شود. وي معتقد است كه بودجه ۹۴ به سياست‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي گرايش دارد اما توجه بيشتر به شركت‌هاي دانش‌بنيان، كاسته شدن تكيه بر روي منابع نفتي و كم شدن ميزان تملك دولت بر منابع دارايي‌ها نشان از رويكرد اقتصاد مقاومتي در بودجه ۹۴ دارد كه البته اين ميزان از توجه ناچيز است و بايد بيش از اين به اقتصاد مقاومتي پرداخته مي‌شد.
وي پديد آوردن زيرساخت‌هاي متناسب را مهم‌ترين اقدام در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي خواند و افزود: از مولفه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي توجه به زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، استفاده از منابع خدادادي و نحوه بهره‌برداري از بازارهاي منطقه و مولفه‌هاي ديگر است كه البته دولت تاحدودي به اين مولفه‌ها توجه كرده است كه البته در اين خصوص نيل به اين سياست‌ها مهم است اما در برخي زمينه‌ها اگر كاستي باشد مجلس آن را برطرف مي‌كند.
دولت از توليد حمايت كرده است
تركيب درآمدها و هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در سال ۹۴ نشان مي‌دهد كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي، اتكاي بودجه دولت به نفت كه در سال‌هاي ۸۴ تا ۸۷ به حدود ۷۰ درصد افزايش يافته بود، اكنون به حدود
۳۳ درصد كاهش يافته است. غلامرضا كاتب؛ سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «كسب‌وكار» بیان کرد: بودجه كل كشور بالغ بر ۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به بودجه سال جاري 4/3 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه منابع عمومي دولت با رشد ۶و دو دهم درصدي نسبت به سال ۱۳۹۳، ۲ ميليون و ۲۴۳ هزار و ۶۱۴ ميليارد ريال است، مي‌گويد: در راستاي دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنين سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي براي كاهش اتكا به نفت، ميزان اتكا به نفت در بودجه سال ۹۴ به يك‌سوم كاهش يافته است كه وابستگي بودجه به نفت حدود ۳۱ درصد است كه نشان‌دهنده توجه دولت به تنظيم بودجه براساس اقتصاد مقاومتي است. كاتب با اشاره به اينكه دولت انضباط مالي را در تدوين بودجه رعايت كرده است، مي‌گويد: از مهم‌ترين رويكردهاي دومين بودجه تنظيمي دولت يازدهم، اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. پيشنهاد مجلس هم اين بوده كه قيمت نفت در بودجه واقع‌بينانه باشد و رقم آن به واقعيت نزديك باشد. اكنون هم مجلس قطعا رقم پيشنهادي دولت را كاهش خواهد داد اگرچه ما با كاهش سنگين بودجه‌هاي عمراني و جاري مواجه مي‌شويم اما در راستاي اقتصاد مقاومتي فرصت خوبي براي كاهش وابستگي بودجه به نفت خواهد بود كه موجب مي‌شود هزينه‌هاي جاري كاهش پيدا كند. در حالي كه بسياري از نمايندگان مجلس بودجه سال آينده را منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند اما برخي از كميسيون‌ها از جمله كميسيون صنايع و معادن و كميسيون كشاورزي از بي‌توجهي دولت در بحث سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه مورد نظر خود گلايه دارند. سخنگوي كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس شوراي اسلامي اما چنين چيزي را قبول ندارد و در اين‌باره مي‌گويد: در بحث حمايت از توليد لايحه جداگانه و خاصي ارائه شده است كه در بحث صنعت و كشاورزي نيز به خوبي مباحث مرتبط با رشد توليد در نظر گرفته شده است. يقينا با توجهي كه مسئولان كشور و نمايندگان مجلس دارند در سال آينده مشكلات كشور با اتكا به توان داخلي مبتني بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پيش خواهد رفت و كشور با مشكلي مواجه نخواهد شد.
منبع : کسب وکار
کلید واژه ها :
