کالبدشکافی ویژگی‌های یک اتاق بازرگانی مطلوب | اتاق خبر
کد خبر: 88824
تاریخ انتشار: 20 دی 1393 - 14:40
   
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: دو ویژگی علم و تجربه در اعضای اتاق بازرگانی باعث شده نگاه دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نسبت به بخش خصوصی تغییر یابد.
اتاق نیوز - در حالی که هنوز دو ماه به انتخابات اتاق بازرگانی مانده، نوع ترکیب‌بندی اعضای اتاق و معیارهای انتخاب آنها تبدیل به بحث روز در سراسر کشور شده است. اگر چه پارلمان اتاق بازرگانی به نوعی نماینده بخش خصوصی محسوب می‌شوند، اما همواره ترکیب‌بندی اعضا در فعالیت‌های این بخش اقتصادی امر مهمی محسوب می‌شود. به همین بهانه «اقتصادنیوز» در مصاحبه‌ای با حسین نقره‌کار شیرازی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران معیارهایی که باید در انتخابات اعضا، اسفندماه مورد توجه قرار بگیرد را بررسی کرده است. وی معتقد است: اتاق بازرگانی مطلوب مستلزم نگاه علمی به مسائل اقتصادی است که از این رو این موضوع در انتخابات باید جدی گرفته شود.   *هنوز دو ماه تا انتخابات باقی مانده است. اگر بخواهیم معیارهای اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات را مرور کنیم، فکر می‌کنید اعضای اتاق بازرگانی باید دارای چه خصیصه‌هایی باشند تا در این جایگاه که به نوعی حامی بخش خصوصی محسوب می‌شود، فعالیت مثمر به ثمری داشته باشد؟   در گذشته شاید کمتر به ترکیب اتاق‌های بازرگانی دقت می‌شد، اما امروزه حتما سعی شده که فعالان حوزه بخش تولید از جایگاه خوبی برخوردار باشند. در گذشته از لحاظ خدمات، فقط فعالیت‌های واردات و صادرات مدنظر بود اما امروزه کلیه مجموعه خدماتی که در کشور انجام می‌شود، چه از لحاظ فعالیت‌های فنی مهندسی، مشاوره‌ای، مالی و حقوقی، حمل‌ونقل، بیمه، امور بانکی، واردات و صادرات کلیه فعالیتهای حوزه تجارت و خدمات را در بر می‌گیرد. یعنی اتاق بازرگانی در خدمت کلیه فعالانی است که در حوزه تولید و خدمات کار می‌کنند. بنابراین افرادی که اعضای اتاق‌ها شده‌اند از همین مجموعه‌ها هستند. حتی در اتاق‌های بسیار باسابقه مانند اتاق اصفهان، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، اهواز و خرمشهر که قدیمی‌تر هستند و سابقه برخی از آنها تقریبا به یک قرن می‌رسد، شاهد هستیم که توجه فعالان اقتصادی به ویژه در سطوح تحصیلکرده‌ها به اتاق‌ها بیشتر شده است. در آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی حداقل تحصیلات فعالان اقتصادی دیپلم قلمداد شده که نشان دهنده این موضوع است که نگاه علمی به کار در اتاق حاکم شده است. برای همه صاحب‌نظران باتجربه کشور اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم و هرگز این افرادی که تجربه سال‌ها کار در حوزه تجارت و تولید را دارند مورد بی‌مهری یا کم‌لطفی قرار نمی‌دهیم و چنین نگاهی نداریم که با ورود جوا‌ن‌های تحصیلکرده، باتجربه‌ها نادیده گرفته شوند. اعتقاد داریم پیش می‌آید ده‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاه از آنجا که کاری را در عمل ندیده‌اند توانایی محقق کردن و انجام را نداشته باشند، اما یک فرد باتجربه با 50 سال تجربه صنعتی، فنی و مهندسی می‌تواند از عهده کارها به‌خوبی برآید.   *چقدر برخورداری از علم می‌تواند در معیارهای انتخاب اعضا ملاک باشد؟   ترکیب اتاق‌ها باید علمی و تجربه‌‌ای باشد. تجلی این کار در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت نشان داده شده است. حدود دو سال است شاهدیم که نگاه علمی در چنین شوراها و جلسات با اهمیت ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر به خودی خود جای افتخار دارد که فعالان ما به عنوان صاحبنظران اقتصادی امروزه می‌توانند در این حوزه‌ها، حضوری فعال داشته باشند. در حال حاضر دو ویژگی علم و تجربه در اعضای اتاق بازرگانی باعث شده نگاه دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را نسبت به بخش خصوصی تغییر دهد و در تمام استان‌ها با همکاری بسیار خوب فعالان اقتصادی روبه‌رو باشیم. نگاه قوه قضائیه امروزه متفاوت با گذشته است اما شاید هنوز به حد ایده‌آل فعالان بخش خصوصی نرسیده باشد. امروزه یک تولیدکننده از نظر اتاق صاحب احترام است و مورد توجه واقع می‌شود و مانند گذشته که برخوردهای نامناسبی با آنها صورت می‌گرفت، نیست. این تفاوت‌ها را در مقایسه امروز با گذشته می‌توانیم ببینیم ولی هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب بسیار فاصله داریم. طبق قانون اتاق و آئین‌نامه‌ای که هم مصوب هیات نمایندگان است و هم مصوب شورای عالی نظارت، انتخابات اتاق‌های سراسر کشور به ریاست وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت هرساله مقدمات آن از آذرماه فراهم شده و همه اعضای اتاق‌های سراسری در این راستا تشویق می‌شوند تا همانطور که در مجلس شورای اسلامی و خانه ملت به پارلمان خود توجه می شود، به پارلمان بخش خصوصی هم دقت و عنایت ویژه‌ای صورت بگیرد و شرکت کنند. *اتاق‌های بازرگانی قدیمی نیازمند چه اقداماتی هستند که اعضای بعدی اتاق باید آنها را دنبال کنند؟ ما نیاز داریم که اتاق ایران و چین که تقریبا بزرگ‌ترین اتاق ماست، اتاق ایران و روسیه ، اتاق ایران و آلمان که قدمت 50 ساله دارد و اتاق ایران و بلژیک(درحوزه اروپا)، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به شکل خوبی فعالیت می‌کند، در کنار تشکل‌های گسترده‌ای که در سراسر کشور هستند فعالیت کنند. ما برای فعالیت آنها وقت گذاشته‌ایم و کارهای تحقیقاتی را به سرانجام رساندیم. اصلا در همین راستا به این تشکل‌ها، آموزش‌های لازم را دادیم تا به آنها کمک کند. تمام کلاس‌های آموزشی یا به تعبیری کارگاه‌های آموزشی که امروزه متداول است در داخل و خارج کشور وجود دارد در ارتباط گسترده‌تر این اعضا با ما نقش‌آفرینی می کنند. *درباره انتخابات اتاق بازگانی شهرستان‌ها چه پیش‌بینی دارید؟ فکر می‌کنید چطور پیش برود؟ الان نمی‌توان پیش بینی کرد. اما با بررسی آمار و سوابق چند دوره گذشته، اکنون که هفتمین دوره اتاق درحال اتمام است و براساس قانون هفت دوره چهار ساله تمام شده را پشت می گذاریم، در هر دوره شاهد بودیم که تعداد اعضای مشارکت کننده در انتخابات بیشتر از قبل بوده است. از 34 اتاق موجود تعدادی به تازگی تاسیس شده‌اند و عمرشان بین پنج تا هشت سال است. شایان توجه است در همین همایش دو روزه صادرات غیر نفتی که در حدود دو هفته پش در تبریز برگزار شد حدود300 مقاله علمی ارائه شده بود که این موضوع بسیار تحسین‌برانگیز است. و قبل از آن هم به مناسبت روز ملی صادرات در کرمانشاه و هم چنین در شورای گفت‌وگو استان شرکت کردیم و ظرف چند ماه گذشته در سفر به چند استان، میزان استقبال در استان‌ها را بسیار بالا دیدیم و اصلا با گذشته غیرقابل مقایسه است. چرا که در گذشته شرکت می‌کردند اما نه به این شکل. *رابطه اتاق بازرگانی با دانشگاه‌ها چگونه است؟ نگاه اتاقی‌ها نسبت به گذشته علمی‌تر شده است؟ در حال حاضر یک ارتباط خوب و منطقی با دانشگاه ایجاد کرده‌ایم. این پیوند دانشگاه و اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها، مفاهیم خاص خود را دارد. اکنون پروژه‌های مختلفی را به دانشگاه می‌دهیم که در حد کارشناسی ارشد و دکترا کار می‌کنند، قبلا شاید حتی یک نمونه هم نبوده است.این موارد روزبه‌روز به توانمندی اتاق‌ها می‌افزاید، اما با وجود این، هنوز تا حد مطلوب فاصله داریم. سه ماه گذشته در رامسر همایش بزرگ بین‌المللی گردشگری سلامت برگزار شد که با استقبال زیادی روبه رو شد و کشورهای دوست و همسایه در آن همایش حضور پیدا کردند. بیشترین پیام این همایش با محوریت گردشگری و سلامت به کشورهای همسایه است و شاهد هستیم که در سه دوره‌ای که در مشهد برگزار شد، استقبال بسیار گسترده‌ای صورت گرفت و این دور هم که در ساری برگزار شد، این امر اتفاق افتاد. این همایش‌ها برای نخستین‌بار در این استان‌ها درحال پایه‌گذاری است و فکر می‌کنم اگر مدیریت ها کم‌حوصله نشوند و بتوانند این مطالب را پیگیری کنند، حتما بر این امور فائق خواهند شد که شروع این کار قاعدتا نمی‌تواند انتظارات کامل را برآورده کنند بلکه کیفیت اجلاس‌ها و دستاوردهایی که هر کدام دارند می‌توانند در جلسات بعدی مورد توجه قرار گیرد. خدمات و کارهایی که اکنون در بخش IT در اتاق‌های استان‌ها صورت می‌گیرد به اعضای خودشان کمک می‌کنند . *دولت جدید چه تاثیری بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی گذاشته است و چه نقشی می‌تواند در این فعالیت‌ها داشته باشد؟ با توجه به 33 سال سابقه خدمت در دولت، به طور قطع می توان گفت دولت فعلی واقعا به بخش خصوصی معتقد است در حالی که این اصل در دولت‌های گذشته به صورت بیانی مطرح می‌شد ولی در عمل محقق نمی شد. حضور چند مسوول بلندپایه نظام در چهار ماه گذشته در نشست صبحانه کاری هیات نمایندگان اتاق ایران واقعا قابل توجه است. حضور آقایان دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مهندس حجتی وزیر محترم کشاورزی به این شکل در تاریخ اتاق ایران سابقه نداشته است که وزرا به این صورت استقبال خود را برای همکاری با بخش خصوصی نشان دهند. این امر نه‌تنها در اتاق ایران بلکه در استان‌ها هم همینطور دیده شده است. باورم نمی‌شد که استانداران تا این حد به اتاق بازرگانی توجه کنند و در کارشان نظارت و همکاری داشته باشند. طرح و مطلب ارائه کنند تا اتاق بازرگانی بر روی مطالب آنها مطالعه کند و نتیجه آن را ارائه دهد.در حقیقت حضور مسوولان دولتی در اتاق بازرگانی استان‌ها به عنوان یک بازوی حمایتی اقتصادی برای استان داران در امور استان محسوب می‌شوند. *حضور وزرا در اتاق بازرگانی چه پیامی به فعالان بخش خصوصی می‌دهد؟ با وجود اینکه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اتاق بازرگانی حضور پیدا کرد و مطبوعات اظهار نظر وی را جنجالی منعکس کردند ولی اخیرا دوباره در جلسه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی حضور پیدا کردند و توضیحات خوبی درمورد اتفاقات جلسه گذشته ارائه دادند. اینکه با کمال میل و رغبت حضور پیدا می‌کنند و تمایل هم فکری با اتاق بازرگانی دارند، خود جای امیدواری است. در کمتر جایی اتفاق می افتد که نزدیک به سه ساعت وقت رئیس‌کل بانک مرکزی به مشکلات و مسائل تولیدکننده‌ها اختصاص یابد. با مروری در تاریخ ایران می توان متوجه شد چند بار این اتفاق رخ داده که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر نفت به اتاق بازرگانی حضور پیدا کنند. حضورهای مستمر این افراد می‌تواند پس از انتخابات هم باشد. حدود دو ماه پیش وزیر نفت با شرکت در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی در رابطه با طرح بهینه‌سازی سوخت صحبت کرد و طرح‌هایی هم در این خصوص به اتاق ارائه کرد. برای من که سال‌ها در وزارت نفت بودم و تصویری از آنجا در ذهن دارم، این حضور ایجاد اشتیاق کرده است. اکنون دولت با اتاق بازرگانی یک همکاری و همدلی تقریبا واقعی دارد که قابل لمس است. اینجا تشکیلاتی به نام دفتر ملی کشاورزی ایران داریم؛ کاری که در رابطه با خشکسالی و آب کرده‌ایم شاید برای وزارت نیرو و جهاد کشاورزی که اساس کارش این است، کم‌نظیر باشد. درحال حاضر مشاور عالی وزیر کشاورزی، رئیس دفتر کشاورزی اتاق ایران است (مهندس شریعتمداری). بنابراین از پیوند کاری این چنینی و حسن نظر دولت و این همکاری خوب واقعا استقبال می‌کنیم و یقین داریم این همکاری در صورتی که به همین سبک و سیاق استمرار داشته باشد، در آینده نزدیک پیامدهای خوب آن حداقل برای فعالان اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی، اصناف و بازرگانی را شاهد باشیم.   *‌ اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در اقتصاد ملی چه نقشی می تواند ایفا کند؟ اتاق بازرگانی که بیش از 130 سال سابقه کاری در کشور دارد و تجارب چندین ساله آن در اقتصاد ملی شناخته شده است، مسلما می‌تواند از جایگاه خوبی در فرآیندهای اقتصادی کشور برخوردار باشد. امروزه علاوه بر اتاق ایران، 34 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در کشور وجود دارد که توانسته‌اند در جهت خدمات به فعالان بخش خصوصی نقش‌آفرینی کنند. از ابتدای انقلاب تا یکی، دو سال گذشته شاید جایگاه اتاق به درستی شناخته نشده بود و اتاق بازرگانی را هم ردیف یک نهاد کوچک، نهاد دولتی یا سازمان دولتی می‌دانستند، اما به تدریج این موضوع به باور رسید که اتاق بازرگانی براساس قانون تشکیل شده است. قانون مدون اتاق در ابتدا سال 1368 و بعد با اصلاحاتی در سال 1373 تصویب شد. از آن به بعد اتاق بازرگانی با ملاک و معیار قانونی امور بازرگانی را انجام می‌داد. قانونی که زیربنای فعالیت‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی را تشکیل می‌دهد،ارتباط بخش خصوصی با دولت از طریق اتاق بازرگانی تهران و با حضور 20 نماینده از سوی دولت و بخش‌های تولیدی و خدماتی به ویژه بازرگانی می باشد. از سال 73 در راس اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور شورای عالی نظارت به ریاست وزیر بازرگانی و چند وزارتخانه دیگر همراه با رییس اتاق با و دو عضو از هیات‌رئیسه ، شورای هفت‌نفره‌ای را تشکیل می دهند. *اتاق بازرگانی چه همفکری می‌تواند در بخش‌های دیگر کشور با مسوولان دولتی داشته باشد؟ ظرف چند سال گذشته تحولاتی در اتاق بازرگانی صورت گرفت. یعنی در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی و مهم‌تر از آن در قانون دائمی بهبود مستمر محیط کسب و کار جایگاهی برای اتاق در نظر گرفته شد. اتاق بازرگانی از جایگاه قبلی که داشت، ارتقا پیدا کرده تا جایی که به مشاوران سران سه قوه تبدیل شده و در همفکری برای قوانین مختلف جایگاهی برای خود کسب کرده است. مانند شورای پول و اعتبار، کمیسیون‌های اقتصادی دولت، گمرک، حوزه‌ مالیاتی و تامین‌ اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به عنوان رکنی که باید حضور و ظهور داشته باشد، دیده شده‌ است. *قانون اصل 44 قانون اساسی و اینکه باید واگذاری‌ها خصوصی‌سازی شود، چه تاثیری در فعالیت‌‌های اتاق بازرگانی گذاشت؟ اتاق بازرگانی در زمانی رشد یافت که مقام معظم رهبری توجه‌شان به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بیشتر شد و تاکید فرمودند که واگذاری‌ها واقعی‌تر و خصوصی‌سازی شود. حرکتی که اقتصاد کشور نیاز دارد و تصدی امور اقتصادی باید حتما به دست مردم باشد اما به لحاظ حاکمیتی، سیاست گذاری، ارشاد و هدایت به وسیله دولت انجام می‌پذیرد. اگر روزی در واقعیت تحقق این اصل را ببینیم، آن موقع می‌توان گفت جایگاه فعالان اقتصادی کشور که کل مردم هستند، در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف و تعاون تجلی پیدا می‌کند. خوشبختانه از زمان اعلام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و پس از تصویب و اعلام آن به اتاق‌ها، قدم‌های بسیار موثری برداشته شده به ویژه جایگاه فعالان بخش خصوصی نسبت به سال‌‌های گذشته متفاوت شده است. امروزه اتاق‌های بازرگانی که یک نهاد خدمت‌گزار به فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی هستند و برای هدایت و کمک به همه فعالان تولیدی و بازرگانی تشکیل شده اند، نسبت به گذشته بسیار متفاوت اند(هم به لحاظ تعداد اعضای اتاق‌ها در سراسر کشور و هم به لحاظ ترکیب آنها) *اعضای هیات نمایندگان اتاق چه گلایه‌ای از اتاق بازرگانی دارند؟ ما هنوز نتوانسته‌ایم ارتباط گسترده و خوبی با همه فعالان اقتصادی که عضومان هستند، برقرار کنیم. بیشتر از طریق سایت اتاق متوجه می‌شویم که اعضایمان علاقه‌مند به اتاق بازرگانی هستند ولی انتظارات بیشتری در رابطه با هماهنگی و ارتباط مستمر دارند و این گلایه آنها بیشتر این است که ما با نیازمندی‌های آنها فاصله داریم. *دلیل این موضوع چیست؟ دلیل آن مربوط به دو طرف است. اگر نگاه به اتاق بازرگانی به عنوان یک پایگاه کاملا تخصصی بود، فعالان اقتصادی متوجه تحول اتاق‌ها می‌شدند و دیگر گلایه نمی‌کردند. برای حل این موضوع در حال حاضر در بخش پژوهش و آموزش، فعالیت بسیاری داریم که با قبل اصلا قابل مقایسه نیست. ما امروزه ارتباط بسیار خوب و منطقی با تشکل‌های اقتصادی در همه حوزه‌ها اعم از انجمن‌ها و فدراسیون‌ها ایجاد کرده‌ایم. برای اولین بار تعداد زیادی شورا و اتاق‌های مشترک با کشورهای همسایه و دوست در اقصی نقاط دنیا ایجاد کرده ایم. قبلا شاید تنها به چند کشور محدود می‌شد ولی امروزه این کار بسیار وسیع تر شده است.به طور مثال کشور گرجستان با اینکه ارتباط گسترده‌ای با این کشور نداریم اما شورای همکاری ایران-گرجستان تشکیل شده است. شورای همکاری ایران و هند که قدیمی نیز هست امروزه با یک نگاه تازه و اصلاحی در روند کارهای گذشته ایجاد شده است. *بخش خصوصی چگونه می‌تواند اهداف خود را در مطالبات مالی محقق کند؟ بخش خصوصی امکانات ویژه‌ای از نظام پولی- مالی کشور را در اختیار ندارد. به همین دلیل در همه سطوح اقتصادی باید فعالان اقتصادی به صورت یکسان خواسته‌های خود را مطرح کنند تا بتوانند از نظام پولی- مالی که شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای و ... است بهره‌مند شوند.این خدمات را می‌توان از موسسات اعتباری-مالی که امروزه به صورت قانونی تشکیل شده اند و مورد تایید بانک مرکزی هستند، گرفت. منتهی مساله‌ای که وجود دارد این است که نزدیک به 70 درصد ساختار اقتصادی ما هنوز دولتی است و کمتر از 30 درصد تسهیلات به کل فعالان بخش‌های تعاون و اصناف و بازرگانی می‌رسد و 70 درصد آن خواه‌ نا خواه جذب مجموعه عظیم دولتی و شبه‌دولتی می‌شود. و کل فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این 30 درصد تعریف می‌شوند، باید بدنه و حجم بزرگ اقتصاد که دولتی است، کوچک شود. ممکن است دولت در زمینه‌های دیگر اعم از آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و سایر مسائل نتواند به سرعت واگذاری را شروع کند اما در بخش اقتصاد، لازم است که فضای اقتصادی را از دولتی بودن خارج کند تا کمکی به دولت و کل کشور شود. اگر این مسوولیت به دست مردم سپرده شود، یقین بدانید که وضعیت اشتغال ما و رفاه مردم بهتر خواهد شد. برای اینکه بازدهی بخش خصوصی هم بیشتر است و هم دقیق‌تر. در اجرا بخش خصوصی برای هر ساعت خود برنامه تعریف شده ای دارد. به تعبیری درست‌تر، پول را آسان به دست کارکنانش نمی‌دهد. اگر شما در بخش خصوصی کار می‌کنید در ازای هشت ساعت کاری که انجام می‌دهید، پول دریافت می‌کنید. مقامات عالیه، بالا و پایین‌ و بحث‌های قوم و خویشی در بخش خصوصی مطرح نیست و تنها کار افراد ملاک است. هرچه بهتر کار کنید، بیشتر می‌توانید در بخش خصوصی نسبت به شایستگی، لیاقت، توانمندی، سازندگی‌تان و اثرگذاری‌تان دریافتی داشته باشید درحالی که در بخش اقتصاد دولتی اینگونه نیست. دولت یک شبکه عظیم است و همه مطالبات خود را در اقتصاد دارد. یک سازمان اقتصادی دولتی با یک سازمان اقتصادی بخش خصوصی تفاوت‌های زیادی دارد. در آنجا ملاک‌ها، شایستگی‌ها و توانمندی‌ها جواب می‌دهد ولی در بخش دولتی فاکتورهای دیگر اثرگذار است و شایستگی‌ها را کمرنگ می‌کند. به همین دلیل معتقدم اگر واگذاری‌ها بیشتر شود، مردم تصدی‌گری بخش اقتصاد را داشته باشند، دولت سیاستگذاری و نگاه حاکمیتی داشته باشد و تسهیلات ارائه دهد، این مشکل اقتصاد و مطالبات بخش خصوصی حل خواهد شد. در واقع اگر پرچم دار سرمایه‌گذاری در کشور بخش خصوصی باشد سرمایه با پای خودش حرکت کرده و به سمت ما می‌آید. شاخک‌ها و حساسیت‌های سرمایه روی ثبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی می‌چرخد. در آخر فکر می‌کنم بخش خصوصی توانایی انجام همه این کار را دارد. منبع : اقتصاد نیوز
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید