دکتر محمود اسلامیان
انسان اصولا موجودی اجتماعی است. سیر تحولات تاریخی به‌تدریج روند اجتماعی بودن انسان را توسعه داد. نیازهای بشر و تخصصی شدن فعالیت‌ها،باعث شده این فرآیند طی دوران گذشته سرعت بالاتری پیدا کند. تشکل‌های اجتماعی به شکلی میزان توسعه‌یافتگی یک جامعه را نشان می‌دهد.
اولین اتاق بازرگانی در بندر مارسی در سال 1599 میلادی تشکیل می‌شود. این تشکل توسط بازرگانان خوشنام ایرانی در سال 1263 با دست‌خط ناصر‌الدین‌شاه قاجار و به‌واسطه درخواست حاج‌امین‌الضرب شکل می‌یابد. هدف از این تشکل ایجاد ارتباط فعال و ارگانیک فی‌مابین عناصر عملیات اقتصادی با سیاست‌گذاران حاکمیتی در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور است.
برای طراحی یک سیاست اقتصادی علاوه‌بر مطالعات باید اطلاعات لازم میدانی از افراد درگیر کسب کرد تا رویکرد عقلانی طراحی شود. علاوه‌بر آن پس از اجرا، عناصر عملیاتی می‌توانند اطلاعات ذی‌قیمتی از عملکردها جهت اصلاح و بهبود ارائه کنند. دولت‌ها قادر به کسب اطلاعات انفرادی نیستند، تشکل‌ها می‌توانند به‌صورت سیستماتیک این اطلاعات را در اختیار قانونگذاران قرار دهند. هدف هر دو اتخاذ بهترین تصمیمات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار است.
اتاق‌های بازرگانی کشور در دوره‌ای توسط پهلوی اول منحل اعلام می‌شود؛ زیرا اصولا دولت‌های خودکامه خود را بی‌نیاز از هر مشورتی می‌دانند. امری که معمولا باعث سقوط آنها می‌شود. در دوره پهلوی دوم حرکت اتاق‌ها با فراز و نشیب همراه بوده است. با پیروزی انقلاب، حضرت امام (ره) گروهی را مسوول اداره اتاق بازرگانی می‌فرمایند. مشکل اصلی در دهه اول انقلاب نفوذ تفکرات مارکسیستی در کشور و حتی در نیروهای مذهبی بود. ضدارزش قلمداد کردن کارآفرینی به‌صورت خصوصی یک محور اصلی در آن دوره محسوب می‌شد. تفکر ذکرشده که عمدتا به علت تندروی کاپیتالیسم در قرن 18 و 19 بروز کرد، باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا برای چند دهه گرفتار آن شوند.
در کشور ما نیز در اوایل دوره پهلوی و تشکیل گروه 52 نفره به رهبری دکتر ارانی این فکر بروز کرد. هر چند فضای مذهبی کشور باعث محدودیت گروه‌های چپ بود، ولی تاثیر فکری آن برای چند دهه حتی جریانات مذهبی را متاثر کرد. تاثیراتی که متاسفانه هنوز هم پس از سقوط تفکر مذکور در کشور ریشه‌هایی دارد. اتاق بازرگانی به همت افراد خوشنامی که توسط حضرت امام (ره) منصوب شده بودند توانست موجودیت خود را حفظ کند، ولی تفکر اقتصاد دولتی حتی در دهه دوم پس از انقلاب نتوانست جایگاه مناسب خود را در کشور به‌دست آورد.
طی دو دوره گذشته با بهبود فضای کسب‌و‌کار و طرح اصل 44 قانون اساسی و حمایت مسوولان عالی‌رتبه نظام از کارآفرینان بخش خصوصی اتاق‌ها در روند بهتری قرار گرفتند، هر چند تا دستیابی به جایگاه اصلی فاصله زیادی داریم. اتاق‌ها می‌توانند یار و مشاور دولت و سایر قوا در اتخاذ تصمیمات در جهت تعالی اقتصادی کشور باشند. در این مسیر نکات زیر قابل‌توجه است:
1- در انتخابات سال‌جاری اتاق باید فضا برای حضور قاطبه کارآفرینان کشور فراهم شود. هر کارآفرین علاوه‌بر مسوولیت فردی مسوولیت اجتماعی نیز دارد. فعالان اتاق بازرگانی باید آغوش خود را برای همراهی تاثیرگذاران اقتصاد کشور بگشایند. وزن هر مجموعه به وزن عناصر تشکیل‌دهنده آن معطوف است.
2- تجربه سایر بلاد که سابقه طولانی در این امر دارند نشان می‌دهد که تمامی مشاغل تجاری، تولیدی، خدماتی باید عضو اتاق باشند. نگاهی به آمار اعضای اتاق‌های مشابه در دنیا نشان از چنین امری دارد. در اکثر کشورها به محض ثبت یک شرکت به صورت اتوماتیک عضویت اتاق نیز ثبت می‌شود. این امر در توسعه کمی و کیفی اتاق‌ها اثرگذار است، علاوه بر آن اخذ عوارض از اعضا محدود و منتفی می‌شود. متاسفانه بی‌توجهی به تجارب بین‌المللی گاه ما را برای سال‌ها با مشکلات ناخواسته مواجه می‌کند. به جای 30 هزار عضو اتاق‌های کشور باید حداقل 5/1 میلیون عضو در اتاق‌ها باشند.
3- تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی که توسط اتاق ایران پیگیری شد قانون مترقی برای ساماندهی ارتباط بخش خصوصی با دولت است. قانون اتاق بازرگانی صرفا اصول کلی را طرح کرده است. لیکن نحوه عملیاتی تعامل دولت و بخش خصوصی تا قبل از تصویب قانون مذکور مسکوت مانده بود. این قانون و آیین‌نامه‌های مستلزم آن تا حد زیادی مکانیزم لازم را برای نحوه ارتباط مدون کرده است. انتظار می‌رود این امر محقق شود.
4- موازی‌کاری: یکی از معضلات کشور که ریشه در درآمدهای نفتی دارد ایجاد سازمان‌های موازی برای امور واحد است. نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد مثلا برای امور فرهنگی چه تعداد سازمان وجود دارد. برای بسیاری از فعالیت‌ها واحدهای موازی وجود دارند که امکان تعامل بین آنها خود کاری نشدنی است. تنها اقدام مثبت در سه دهه گذشته تشکیل نیروی انتظامی و ادغام سه واحد مشابه بود، متاسفانه در تشکل‌های خصوصی نیز گاه به علت بی‌توجهی کارآفرینان، گاه به دلیل نگاه دولت‌ها این روند وجود داشته است. اتاق‌های بازرگانی طبق استاندارد جهانی تنها تشکل محوری بخش خصوصی است و طبق قانون بهبود فضای کسب و کار مسوولیت ساماندهی سایر تشکل‌های فرعی را دارد. اصول شناخته شده بین‌المللی باید مورد توجه کارآفرینان کشور باشد.
5- اخلاق‌مداری: کارآفرینان واقعی کشور کسانی هستند که به خاطر عشق به میهن و هموطنان خود حاضر به فداکاری هستند. آنان زندگی و ثروت خود را برای توسعه اشتغال و اقتصاد کشور صرف می‌کنند انتظار از دولت و رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی تکریم کارآفرینان است. علاوه بر آن اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات باید نشان دهند که قلبشان برای عشق به مردم می‌تپد و اتاق را صرفا هدفی و ابزاری برای توسعه این عشق می‌دانند. من ایمان دارم کارآفرینان کشور در عمل نشان خواهند داد که وقتی هدف خدمت به مردم عزیز است اخلاق حرف اول را خواهد زد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران
کد خبر:
89500
تاریخ انتشار: 23 دی 1393 - 09:28
دکتر محمود اسلامیان
انسان اصولا موجودی اجتماعی است. سیر تحولات تاریخی به‌تدریج روند اجتماعی بودن انسان را توسعه داد. نیازهای بشر و تخصصی شدن فعالیت‌ها،باعث شده این فرآیند طی دوران گذشته سرعت بالاتری پیدا کند. تشکل‌های اجتماعی به شکلی میزان توسعه‌یافتگی یک جامعه را نشان می‌دهد.
اولین اتاق بازرگانی در بندر مارسی در سال 1599 میلادی تشکیل می‌شود. این تشکل توسط بازرگانان خوشنام ایرانی در سال 1263 با دست‌خط ناصر‌الدین‌شاه قاجار و به‌واسطه درخواست حاج‌امین‌الضرب شکل می‌یابد. هدف از این تشکل ایجاد ارتباط فعال و ارگانیک فی‌مابین عناصر عملیات اقتصادی با سیاست‌گذاران حاکمیتی در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور است.
برای طراحی یک سیاست اقتصادی علاوه‌بر مطالعات باید اطلاعات لازم میدانی از افراد درگیر کسب کرد تا رویکرد عقلانی طراحی شود. علاوه‌بر آن پس از اجرا، عناصر عملیاتی می‌توانند اطلاعات ذی‌قیمتی از عملکردها جهت اصلاح و بهبود ارائه کنند. دولت‌ها قادر به کسب اطلاعات انفرادی نیستند، تشکل‌ها می‌توانند به‌صورت سیستماتیک این اطلاعات را در اختیار قانونگذاران قرار دهند. هدف هر دو اتخاذ بهترین تصمیمات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار است.
اتاق‌های بازرگانی کشور در دوره‌ای توسط پهلوی اول منحل اعلام می‌شود؛ زیرا اصولا دولت‌های خودکامه خود را بی‌نیاز از هر مشورتی می‌دانند. امری که معمولا باعث سقوط آنها می‌شود. در دوره پهلوی دوم حرکت اتاق‌ها با فراز و نشیب همراه بوده است. با پیروزی انقلاب، حضرت امام (ره) گروهی را مسوول اداره اتاق بازرگانی می‌فرمایند. مشکل اصلی در دهه اول انقلاب نفوذ تفکرات مارکسیستی در کشور و حتی در نیروهای مذهبی بود. ضدارزش قلمداد کردن کارآفرینی به‌صورت خصوصی یک محور اصلی در آن دوره محسوب می‌شد. تفکر ذکرشده که عمدتا به علت تندروی کاپیتالیسم در قرن 18 و 19 بروز کرد، باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا برای چند دهه گرفتار آن شوند.
در کشور ما نیز در اوایل دوره پهلوی و تشکیل گروه 52 نفره به رهبری دکتر ارانی این فکر بروز کرد. هر چند فضای مذهبی کشور باعث محدودیت گروه‌های چپ بود، ولی تاثیر فکری آن برای چند دهه حتی جریانات مذهبی را متاثر کرد. تاثیراتی که متاسفانه هنوز هم پس از سقوط تفکر مذکور در کشور ریشه‌هایی دارد. اتاق بازرگانی به همت افراد خوشنامی که توسط حضرت امام (ره) منصوب شده بودند توانست موجودیت خود را حفظ کند، ولی تفکر اقتصاد دولتی حتی در دهه دوم پس از انقلاب نتوانست جایگاه مناسب خود را در کشور به‌دست آورد.
طی دو دوره گذشته با بهبود فضای کسب‌و‌کار و طرح اصل 44 قانون اساسی و حمایت مسوولان عالی‌رتبه نظام از کارآفرینان بخش خصوصی اتاق‌ها در روند بهتری قرار گرفتند، هر چند تا دستیابی به جایگاه اصلی فاصله زیادی داریم. اتاق‌ها می‌توانند یار و مشاور دولت و سایر قوا در اتخاذ تصمیمات در جهت تعالی اقتصادی کشور باشند. در این مسیر نکات زیر قابل‌توجه است:
1- در انتخابات سال‌جاری اتاق باید فضا برای حضور قاطبه کارآفرینان کشور فراهم شود. هر کارآفرین علاوه‌بر مسوولیت فردی مسوولیت اجتماعی نیز دارد. فعالان اتاق بازرگانی باید آغوش خود را برای همراهی تاثیرگذاران اقتصاد کشور بگشایند. وزن هر مجموعه به وزن عناصر تشکیل‌دهنده آن معطوف است.
2- تجربه سایر بلاد که سابقه طولانی در این امر دارند نشان می‌دهد که تمامی مشاغل تجاری، تولیدی، خدماتی باید عضو اتاق باشند. نگاهی به آمار اعضای اتاق‌های مشابه در دنیا نشان از چنین امری دارد. در اکثر کشورها به محض ثبت یک شرکت به صورت اتوماتیک عضویت اتاق نیز ثبت می‌شود. این امر در توسعه کمی و کیفی اتاق‌ها اثرگذار است، علاوه بر آن اخذ عوارض از اعضا محدود و منتفی می‌شود. متاسفانه بی‌توجهی به تجارب بین‌المللی گاه ما را برای سال‌ها با مشکلات ناخواسته مواجه می‌کند. به جای 30 هزار عضو اتاق‌های کشور باید حداقل 5/1 میلیون عضو در اتاق‌ها باشند.
3- تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی که توسط اتاق ایران پیگیری شد قانون مترقی برای ساماندهی ارتباط بخش خصوصی با دولت است. قانون اتاق بازرگانی صرفا اصول کلی را طرح کرده است. لیکن نحوه عملیاتی تعامل دولت و بخش خصوصی تا قبل از تصویب قانون مذکور مسکوت مانده بود. این قانون و آیین‌نامه‌های مستلزم آن تا حد زیادی مکانیزم لازم را برای نحوه ارتباط مدون کرده است. انتظار می‌رود این امر محقق شود.
4- موازی‌کاری: یکی از معضلات کشور که ریشه در درآمدهای نفتی دارد ایجاد سازمان‌های موازی برای امور واحد است. نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد مثلا برای امور فرهنگی چه تعداد سازمان وجود دارد. برای بسیاری از فعالیت‌ها واحدهای موازی وجود دارند که امکان تعامل بین آنها خود کاری نشدنی است. تنها اقدام مثبت در سه دهه گذشته تشکیل نیروی انتظامی و ادغام سه واحد مشابه بود، متاسفانه در تشکل‌های خصوصی نیز گاه به علت بی‌توجهی کارآفرینان، گاه به دلیل نگاه دولت‌ها این روند وجود داشته است. اتاق‌های بازرگانی طبق استاندارد جهانی تنها تشکل محوری بخش خصوصی است و طبق قانون بهبود فضای کسب و کار مسوولیت ساماندهی سایر تشکل‌های فرعی را دارد. اصول شناخته شده بین‌المللی باید مورد توجه کارآفرینان کشور باشد.
5- اخلاق‌مداری: کارآفرینان واقعی کشور کسانی هستند که به خاطر عشق به میهن و هموطنان خود حاضر به فداکاری هستند. آنان زندگی و ثروت خود را برای توسعه اشتغال و اقتصاد کشور صرف می‌کنند انتظار از دولت و رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی تکریم کارآفرینان است. علاوه بر آن اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات باید نشان دهند که قلبشان برای عشق به مردم می‌تپد و اتاق را صرفا هدفی و ابزاری برای توسعه این عشق می‌دانند. من ایمان دارم کارآفرینان کشور در عمل نشان خواهند داد که وقتی هدف خدمت به مردم عزیز است اخلاق حرف اول را خواهد زد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران
