پیشنهاد فعالان اقتصادی برای تسویه بدهی‌ ارزی | اتاق خبر
کد خبر: 89989
تاریخ انتشار: 29 دی 1393 - 19:43
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت برای تسویه بدهی‌های ارزی خبرداد و گفت: کارگروهی باید تشکیل شود تا با در نظر گرفتن توان بازپ
 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت برای تسویه بدهی‌های ارزی خبرداد و گفت: کارگروهی باید تشکیل شود تا با در نظر گرفتن توان بازپرداخت، کار تسویه بدهی‌ها پیگیری شود.
ابراهیمن جمیلی در گفتگو با مهر گفت: کار شورای اقتصاد در رابطه با تعیین تکلیف تسهیلات ارزی نیاز به پیگیری دارد و اگر آیین‌نامه خاصی نیاز دارد باید هرچه سریعتر از سوی دولت و نظام بانکی، آیین‌نامه‌های مرتبط تدوین شود، البته پیشنهاد بخش خصوصی این است که با افرادی که از معوقات ارزی استفاده کرده‌اند، جلساتی برگزار شده تا نحوه بازپرداخت به بهترین شکل تعیین شود و در اجرا شاهد موفقیت این مصوبه شورای پول و اعتبار باشیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: اگر تنها به تصویب یک مصوبه در دولت بسنده کرده و راهکار عملیاتی برای بازگشت معوقات ارزی نداشته باشیم، بازگشت بدهی‌های ارزی اتفاق نمی‌افتد و اکنون نیز شرایط بانکها می‌طلبد که از بدهی‌‌های ارزی برای بازپرداخت معوقات بهره‌مند شوند. وی تصریح کرد: بدهی‌های ارزی نباید به سرنوشت معوقات بانکی دچار شود، چراکه هم اکنون معوقات بانکی نسبت به سال گذشته، متورم تر شده، در حالیکه فشارهای بانکی بر بدهکاران بیشتر شده است، اما باید در نظر داشت که فضای کلی اقتصاد ایران، اجازه بازپرداخت به موقع مطالبات معوق نمی‌شود، بنابراین به نظر می رسد که در تسویه حساب بدهی‌‎های ارزی نیز شرایط مشتری باید در نظر گرفته شود. جمیلی گفت: همراهی بانکها با فعالان اقتصادی در بازپرداخت منابع بانکی ارزی در شرایط فعلی کشور که درآمدهای نفتی رو به کاهش است، باید بیشتر از هر زمان دیگری باشد، و شرایط برای تسویه حساب تسهیل شود. این در حالی است که همین امر می تواند جبران کمبود درآمدهای نفتی را برای دولت داشته باشد و با در چرخه قرار گرفتن درآمدهای ارزی، مجدد تامین مالی تولید صورت گیرد. رئیس خانه اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: هرچقدر بودجه بر اساس قیمتهای واقعی نفت، تنظیم شود، واقع بینانه تر است، چراکه می تواند به شفافیت مالی دولت کمک کند، البته اینکه قبلا نفت 72 دلاری در بودجه تعیین شده و اکنون شاهد نفت کمتر از 50 دلار هستیم، به نظر می‌رسد که کسری بودجه باید دور از ذهن نباشد، بنابراین نباید بودجه را با قیمت های غیرواقعی تنظیم و تصویب کرد. جمیلی ادامه داد: فشار نباید بر تولید و بخش خصوصی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی صورت گیرد، این در حالی است که بیم آن می رود که دولت کسری بودجه را از منابع مالی در اختیار بخش خصوصی و با اخذ مالیات تامین کند. این در حالی است که هرچقدر تولید بالا رود، قیمت تمام شده نیز کاهش می یابد و کاهش قیمتها در بازار نمودار تر می شود، در نتیجه تقاضا برای ارز کاهش یافته و هرچقدر هم که این تقاضا کاهش یابد، افزایش قیمت کمتری اتفاق می افتد و ارزش پول ملی بیشتر تقویت می شود. وی اظهار داشت: دولت باید برای حفظ اشتغال موجود، تولید را حفظ کرده و مشوق های مناسبی را برای تولید در شرایط کاهش درآمدهای نفتی در نظر گیرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید