ممنوعیت امضای قراردادهای شفاهی کار، پرداخت یکماه آخرین حقوق به کارگران قراردادموقت در صورت قطع همکاری و تکلیف وزارت کار در برقراری پوشش بیمه بیکاری، جدیدترین مصوبات مجلس برای مشمولان قانون کار است.
نمایندگان مجلس بالاخره تصمیم گرفتند اصلاحاتی را در ماده 7 قانون کار اعمال کنند و با وجود اعتراضات شدید نمایندگان کارگری کشور در یکی دو ماه اخیر، نمایندگان تغییراتی را در قانون کار اعمال کردند.
نمایندگان کارگران اعلام کرده بودند این نگرانی وجود دارد که به دلیل نابسامانی شرایط بازار کار کشور و همچنین وجود صدها هزار تقاضا برای کار، کارفرمایان از تغییرات جدید قانون کار سوء استفاده کنند و از اینرو شرایط کاری برای نیروی کار کشور بدتر شود.
علاوه بر کارگران، برخی مقامات ارشد وزارت کار مانند علی ربیعی نیز به صراحت مخالفت خود را هرگونه دستکاری و اصلاح قانون کار در شرایط فعلی اعلام کردند؛ در عین حال، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تغییراتی را در یکی از مهم ترین و اساسی ترین مواد قانون کار (ماده 7 به مبحث قراردادها تعلق دارد)، انجام دهند.
البته این تغییرات حالا باید به شورای نگهبان برود و در صورت تصویب در این شورا، قابلیت اجرایی به خود بگیرد. طی سال های اخیر، اختلافات کارگران و کارفرمایان درباره چگونگی اصلاح قانون کار به ویژه در مباحثی مانند قراردادها، باعث مسکوت ماندن اصلاحات مدنظر دولت سابق در قانون کار شد.
حالا مجلس با وجود اصرار و واکنش های فراوان نمایندگان کارگران درباره هرگونه دستکاری در مفاد قانون کار و مخالفت صریح دولت با اقدام مجلس؛ اصلاحاتی را با قاطعیت آراء به تصویب رسانده است.
در عین حال، هشدارهای کارگران نیز درباره پیش بینی های جدید صورت گرفته در مواد گنجانده شدن در لایحه رفع موانع تولید نیز بی اثر نبود و نمایندگان انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یکماه را از بررسی های خود حذف کردند.
مصوبات جدید مجلس درباره قانون کار و حقوق کارگران قرارداد موقت
نمایندگان مجلس وزارت کار را مکلف کردند تا کارگران کارگاه هایی که اصلاح ساختار می دهند را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهند.
- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر الحاق می شود: