Performancing Metrics

توسعه و پیشرفت با تغییر قانون اتاق | اتاق خبر
کد خبر: 91091
تاریخ انتشار: 11 بهمن 1393 - 15:18
مسعود دانشمند اتاق نیوز- قانون فعلی اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی در تاریخ 15/12/1329 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است.این قانون در شرایطی به تصویب رسید که اقتصاد کشور در طول زمان جنگ 8ساله به شدت دولتی شده بود. به نحوی که اکثر کالاهای اساسی نظیر برنج ، روغن ، شکر ، پنیر، شیر و غیره بصورت کوپنی توزیع می گردید و واردات و صادرات سایر کالاها تحت نظارت دولت در قالب مراکز تهیه و توزیع انجام می شد .بدین ترتیب فضا برای فعالیت بخش خصوصی به شدت بسته بود. در چنین شرایطی اتاق بازرگانی با قانونی بسته قدرت عمل چندانی نداشت اما بعد از جنگ شرایط عوض شد. رویکرد دولت نسبت به اقتصاد تغییر کرد و بیشتر به فکر بازسازی اقتصاد کشور بود. در این راستا با ابلاغ اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی وهمچنین پیش گرفتن رویکرد اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت و توجه به بخش خصوصی ،فضای دیگری را بوجود آورد . در شرایط فعلی جمعیت کشور نسبت به سال 1369 دو برابر و بنگاه های اقتصاد ثبت شده بیش از 4 برابر شده است. طی این سال ها زمینه های فعالیت بخش خصوصی گسترده تر شده ؛به نحوی که در صنعت پتروشیمی ، فولاد ، خودروسازی و غیره حضوری موثر دارند و بانک های خصوصی ، بیمه های خصوصی و خطوط هواپیمایی خصوصی پا به عرصه فعالیت گذاشته اند . بطور کلی امروز فضایی متفاوت نسبت به سال 69 بوجود آمده است و طبیعتاً بخش خصوصی فعال تر و گسترده تر در اقتصاد کشور حضور دارد .حال در این شرایط چند سوال اساسی مطرح است که آیا قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 از ظرفیت های لازم جهت حضور و فعالیت بخش خصوصی با حوزه فعالیت های پیش گفته را دارد ؟یا این که ظرفیت های قانونی برای پذیرش مسئولیت در قانون فعلی وجود دارد؟ تکلیف تشکل های اقتصادی چگونه است؟ اتاق به صورت قانونی امکان حضور در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری را دارد ؟ بطور کلی به نظر می رسد تغییر قانون اتاق بازرگانی به نحوی که با شرایط فعلی اقتصاد کشور و عهده دارشدن مسئولیت اصلی تر و بیشتر اقتصاد توسط بخش خصوصی هم سو باشد ضروری است . در حال حاضر تنها 20 درصد از اقتصاد دراختیار بخش خصوصی است، لذا لازم است تا مکانیزم صحیحی طراحی شود تا بر اساس آن تفکر جمعی در بدنه اقتصادی کشور وجود داشته باشد.بنابراین به نظر می رسد در شرایط کنونی و برای رسیدن به پاسخ سوال های بالا اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دور جدید باید تهیه و تدوین و نیز اصلاح قوانین اتاق بازرگانی باشد . دبیرکل خانه اقتصاد ایران-عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید