کد خبر:
91350
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1393 - 11:49
شرق- هنوز مشخص نیست مردم برای تامین پرهزینه‌ترین کالای سبد خانوار باید دست به چه اقدامی بزنند. دولت برای خانه‌دارکردن مردم برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته است که هریک از آنها بخشی از جامعه را هدف قرار می‌دهند. در این میان برای دهک‌های یک، دو و سه، مسکن مهر و پروژه‌های دیگر تعریف شده و گفته شده دهک‌های بالا هم نیازی به حمایت‌های دولتی ندارند.
قشر متوسط نیز مغفول نمانده و برای آن چند طرح مانند طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و پرداخت وام ٨٠میلیونی بانک‌مرکزی در نظر گرفته شده است، اما اینکه نظام اقتصادی کشور تا چه اندازه می‌تواند برای جبران این نیازها همراهی کند، مساله‌ای است که به نظر نمی‌رسد بتوان از فضای نامساعد اقتصادی کشور انتظار داشت. پیش از این حامد مظاهریان، معاون وزیر راهوشهرسازی از بررسی این وام در شورای پول و اعتبار خبر داده بود که البته دیروز مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی از مخالفت این بخش با وام ٨٠میلیون‌تومانی مسکن خبر داد و گفت: «سقف تسهیلات مسکن مهر، صندوق تسهیلات مسکن بانک مسکن و بافت‌های فرسوده افزایش یافته و همین سیاست‌ها، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را از ١٣درصد به ٢٥درصد رسانده است.»
سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، با اشاره به اینکه این طرح پیشنهادی هنوز به بخش اعتباری بانک‌مرکزی ارایه نشده است، افزود: «بخش اعتباری بانک‌مرکزی به چنددلیل با وام ٨٠میلیون‌تومانی خرید مسکن موافق نیست، زیرا با محدودیت منابع مواجهیم و در عین حال احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن وجود دارد.»
در این میان به‌نظر می‌رسد که دولت‌یازدهم باید برای تامین نیاز تعداد بالای متقاضیان مسکن دست به اقدام جدی بزند، زیرا بنابر آخرین آمار موجود، در حال حاضر یک‌و‌نیم میلیون‌خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می‌کنند و بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که در سال۹۲، تعداد خانوارهای شهری ٢/١٦میلیون خانوار با ٥/١٥میلیون خانه بوده است؛ براین اساس با کمبود ۶۴۵هزار واحد مسکونی شهری و ۵۱۷هزار واحد مسکونی روستایی مواجه هستیم که در مجموع به رقم یک‌میلیون‌و ۱۶۲هزار واحد مسکونی می‌رسیم. علاوه بر آنکه باید سه‌میلیون‌واحد مسکونی هم نوسازی شود که در مجموع به ساخت ۱۲میلیون‌واحد مسکونی تا سال۱۴۰۵ نیازمندیم که دولت باید برای آن برنامه‌های مشخصی ارایه کند، امری که تاکنون در برنامه‌های وزارت مسکن، راهوشهرسازی به چشم نمی‌خورد.
تاسیس صندوق‌های پس‌انداز مقدم بر ازدیاد سقف وام
کمال اطهاری . اقتصاددان
نظام یارانه‌های نقدی که از پیش باقی‌مانده، توان دولت و به‌طور مشخص، بانک‌مرکزی را برای پذیرش تعهدات جدید کاهش داده است، زیرا بانک‌مرکزی می‌داند دولت توان جبران تعهدات خود در بخش مسکن را نخواهد داشت، به این دلیل مخالفت خود را اعلام می‌کند. دولت به سبب این نظام کژکارکرد که از پیش برای او به ارث رسیده، دچار مشکلات متعددی است. به‌عنوان مثال در استان اردبیل یارانه‌های پرداختی نقدی در ٩ماهه نخست سال بیش از بودجه سالانه استان بوده و در این مدت تنها ٤٠درصد بودجه استان پرداخت شده است و این استان به همین دلیل نمی‌تواند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشد و این امر، موجب مهاجرفرستی این استان خواهد شد. در چنین شرایطی باید با مشارکت عموم مردم داخل و از طریق نیروی فکر و سرمایه‌های خارجی ایرانیان (در صورت رفع تحریم‌ها) بهره گرفته شود، در غیر این‌صورت پس‌انداز‌های داخلی و نقدینگی موجود کفاف گردش صنایع مولد را نمی‌دهد؛ برای مثال در استان اردبیل که پیش از این نیز به آن اشاره شد، در سال گذشته ٦/٥درصد در بخش صنعت و ٤٥درصد در بخش مسکن و ساختمان سرمایه‌گذاری شده است که این امر نشان می‌دهد نظام اقتصادی کشور تا چه اندازه بیمار است.
رفع این بیماری تلاش همه‌جانبه و یک برنامه زبده می‌خواهد که هنوز در نظام اقتصاد مقاومتی پیشنهادی دولت ندیده‌ام و بخش مهم آن نیز به آن بازمی‌گردد که نظام اقتصادی کشور تحت‌فشار بورژوازی مستغلات رانت‌جو قرار دارد. نهادسازی لازم برای تاسیس صندوق‌های پس‌انداز و وام باید مقدم بر ازدیاد سقف وام در نظر گرفته می‌شد، بنابراین فرستادن این طرح به شورای پول و اعتبار در برنامه بازنگری طرح جامع مسکن مقدم نبود و آنچه مقبولیت عمومی کارشناسی داشت، نهادسازی لازم برای نظام جدید اعتباری از طریق تشکیل صندوق‌های پس‌انداز و وام بود تا به تولید انبوه واقعی مسکن منجر شود. در این صندوق‌ها پیش‌بینی شده بود که بخشی از کمک‌های یارانه نقدی مردم به این سیستم منتقل شود و نظام رهن ثانویه نیز برای ازدیاد سقف وام راه‌اندازی شود تا بانک‌ها مجبور به رجوع به بانک‌مرکزی نشده، بلکه با این سیستم بتوانند منابع لازم را برای پرداخت وام به‌دست آورند. در واقع می‌توان گفت بلوغ نظام بانکی و نه ازدیاد سقف وام مسکن در دستور کار قرار داشت که البته خلاف آن مشاهده می‌شود.
٥٠٠هزارمیلیاردتومان نیاز مالی بازار مسکن
بیت‌الله ستاریان . کارشناس مسکن
بانک مرکزی برای مخالفت با وام ٨٠میلیون‌تومانی دو دلیل را ذکر کرده است؛ یکی احتمال تورم و دیگری افزایش سهم تسهیلات بانک مسکن از ١٣ به ٢٥درصد و بالطبع ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام، هر دو نکته صحیح است. به هر ترتیب با پرداخت این تسهیلات تورم مختصری شکل می‌گیرد. درخصوص بحث دوم هم باید گفت از ابتدای تصویب طرح جامع مسکن نیز مشخص بود که بانک‌ها این توانایی را ندارند. بانک‌ها آنقدر به بنک‌داری پرداخته و تسهیلات را میان خود تقسیم کرده‌اند که از منابع تهی شده‌اند. بانک‌ها باید حداقل ٣٠٠هزار فقره وام ٨٠میلیون‌تومانی را اختصاص می‌دادند که اگر این کار شروع می‌شد در همان ابتدای راه و در ١٠هزار مورد اول این طرح را متوقف می‌کردند یا آن را به تعویق می‌انداختند و با وقفه‌ای که ایجاد می‌شد پرداخت وام‌ها را به سال‌های آینده موکول می‌کردند.
نکته قابل توجه این است که در صورت عدم‌مخالفت با پرداخت وام‌های ٨٠میلیون‌تومانی نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم مشکل مسکن حل شود. هر طرح جامع و راهگشا از سه بخش مالی، زیرساخت و قوانین تشکیل شده است. اختصاص وام ٨٠میلیون‌تومانی تنها یکی از تبصره‌های بخش مالی این برنامه است. در نتیجه نباید انتظار معجزه و حل‌شدن مشکل مسکن از پرداخت این تسهیلات را داشته باشیم. البته نمی‌توان با استدلال کنترل تورم و نگرانی از افزایش آن به رکود این بخش بی‌توجه بود. افزایش تورم توجیه مناسبی برای توقف این تسهیلات نیست.
لازم به ذکر است مشکل بازار مسکن تنها ٢٠ یا ٣٠هزار واحد مسکونی نیست و ما باید بتوانیم در سال حدود یک‌‌میلیون‌ونیم واحد مسکونی تولید کنیم و برای این کار به نقدینگی در بازار مسکن نیاز داریم؛ این رقم چیزی حدود ٤٠٠ یا ٥٠٠هزارمیلیاردتومان است. باید تلاش شود از راه‌های گوناگون این منابع مالی تامین شود. به هر ترتیب چیزی حدود نیمی از نقدینگی موجود در کشور در بازار‌های مسکن است و این نشان‌دهنده سهم بالای بازار مسکن در اقتصاد است. متاسفانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی هیچ برنامه‌ای را برای بازار مسکن ندارد و از این نظر با فقر مواجه هستند و از آن مهم‌تر گویا به وضعیت ناگوار مسکن اشراف ندارند.
اقدام عاقلانه بانک‌مرکزی
محمد عدالتخواه . کارشناس مسکن
مخالفت بانک‌مرکزی با افزایش وام مسکن به ٨٠میلیون‌تومان به نظر اقدامی عاقلانه است. منابع بانکی کشور محدود هستند. به هر میزان که این منابع به بخش‌های غیرمولدی مانند مسکن اختصاص یابند، سهم بخش‌های مولدی چون صنعت و کشاورزی کاهش خواهد یافت، ازهمین‌رو افزایش وام مسکن به رکود بیشتر بخش تولید منجر می‌شود. از طرف دیگر باید توجه داشت افزایش وام به ٨٠میلیون‌تومان نیز مشکلی از رکود مسکن حل نمی‌کند. استدلال وزارت مسکن برای پیشنهاد افزایش میزان وام مسکن، استناد به اصل ٣١ قانون اساسی است.
براساس این اصل، دولت وظیفه دارد تا شرایط را برای صاحبخانه‌شدن همه مردم فراهم کند. سوال مهم این است که آیا طبقات پایین درآمدی توانایی بازپرداخت وام‌های ٨٠میلیون‌تومانی را دارند؟ اگر این وام‌ها مطابق معمول وام‌های بانکی با سود ٢٢درصد اعطا شوند، کدام دسته از مردم می‌توانند از آنها استفاده کنند؟ مشکل اساسی در اقتصاد ایران مسکن نیست که بخواهیم تسهیلات را به مسکن اختصاص دهیم. مشکل اصلی بیکاری است که منجر به فقر و ناتوانی عده‌ای از مردم شده است. از طرف دیگر مشکل بخش مسکن هم کمبود اعتبار نیست، بلکه شکل‌گیری حباب قیمتی در این بخش است. قیمت‌ها در دوره‌ای فراتر از حد توان خرید مردم افزایش پیدا کرد و این سبب شد خریدوفروش مسکن کم شود. در چنین شرایطی تزریق اعتبارات بانکی به این بخش فایده‌ای ندارد. باید این حباب قیمتی شکسته شود.
دولت در این شرایط باید از دو طریق به شکستن این روند اقدام کند: از طرفی دولت باید با طرح‌هایی مانند مسکن مهر البته به شکلی بسیار محدودتر و با تامل بیشتر، اقدام به فراهم‌آوردن شرایط اسکان برای طبقات پایین کند و از طرف دیگر دولت باید هزینه احتکار مسکن و زمین را بالا ببرد. درحال‌حاضر بیش از یک‌ونیم‌میلیون واحد مسکن خالی در تهران وجود دارد، اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید و دلیلش این است که صاحبان این واحدهای مسکونی هزینه‌ای برای خالی گذاشتن آنها پرداخت نمی‌کنند. در رژیم سابق مالیاتی که دولت از زمین‌های بایر می‌گرفت، بیشتر از واحدهای مسکونی بود. به این ترتیب برای افراد صرفه نداشت که زمین را بخرند و به امید افزایش قیمت، آن را بلااستفاده رها کنند. همین مساله در مورد واحدهای خالی نیز صادق است. اگر خالی‌بودن این واحدها برای صاحبانشان هزینه داشته باشد، آنها مجبور به فروش این خانه‌ها ولو به قیمت پایین‌تر می‌شوند. همچنین دولت می‌تواند بر سودی که به مرور زمان و با انجام پروژه‌های عمرانی نصیب خانه‌های مجاور می‌شود، مالیات بگیرد.
کلید واژه ها :
