کد خبر:
91993
تاریخ انتشار: 23 بهمن 1393 - 13:22
اتاق نیوز- شاخص كل بازار سهام در جريان معاملات روز سه‌شنبه با افت 76 واحدي به كار خود پايان داد و خط مقاومتي 75هزار واحد را پس از مدت‌ها رها كرد و به محدوده 64 هزار و 840 واحد عقب‌نشيني كرد، اين در حالي است كه كارشناسان جلوگيري از افت بازار سهام را به دليل ابهام‌هاي فراوان در شرايط فعلي امكان‌پذير نمي‌دادند و بر اين باورند كه تا روشن شدن تكليف ابهام‌ها ريزش‌هاي بورس ادامه دارد.
به گزارش «جوان» اگرچه بازار سهام در ميان موجي از ابهام‌ها سعي دارد نقدينگي موجود در درون بازار ر ا حفظ كند اما اين در حالي است كه مواردي چون ابهام در سرنوشت پرونده هسته‌اي ايران و تحريم‌ها، ناتواني دولت در حمايت از صنايع، در اولويت قرار گرفتن سود سپردههاي بانكي براي سرمايه‌گذاران، سقوط قيمت نفت، افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه معادن، عدم تحقق سودآوري پيش‌بيني شده توسط شركت‌هاي بورسي و... موجب شده تا بازار سهام افت پي‌در‌پي را تجربه كند.
در اين بين وضعيت بازار سرمايه و سهام شركت‌ها در آخرين روز معاملاتي هفته جاري اندكي بهتر از روز ماقبل خود بود و تا حدودي از تب و تاب هيجانات منفي بازار كاسته شده بود، به هر حال همانگونه كه اهالي تالار پيش‌تر نيز گفته بودند، بازار در شرايط فعلي تمايل چنداني به طي كردن روند نزولي ندارد و قيمت‌هاي فعل سهام اغلب شركت‌ها يا روي ارزش ذاتي خود قرار دارند يا حتي پايين‌تر از ارزش ذاتي خود معامله مي‌شوند. بر همين اساس به نظر مي‌رسد بازار سرمايه در شرايط فعلي بسيار به كف خود نزديك بوده و البته رشد آن نيز با اما و اگر مواجه است.
گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 1515 ميليارد ريال و ارزش كل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1051 ميليارد ريال رسيد.
اگرچه در روزهاي اخير تغيير چندان محسوسي در ارزش معاملات مشاهده نشده اما در برخي سهام شركت‌ها حجم معاملات و نحوه معاملات تغييرات قابل توجهي را كرده است. نكته مهم اين اتفاق، تغيير جهت برخي تك سهم‌ها در معاملات روزهاي اخير مي‌باشد به طوري كه به نظر مي‌رسد نگاه فعالان بازار سرمايه (حقيقي و حقوقي) از گروهي يا صنعتي به تك سهمي تغيير يافته است.
افزايش مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها
در اين بين تحليلگر شركت كارگزاري آگاه در رابطه با عملكرد شركت‌ها در بازار سهام گفت: در 9 ماهه سال جاري، تنها 50 درصد از شركت‌هاي بورسي، موفق به پوشش 60 تا 70 درصدي بودجه خود شده‌اند و ساير صنايع از وضعيت قابل قبولي برخوردار نبوده‌اند.
مهدي افضليان با اشاره به عملكرد مطلوب صنايعي همچون روغني‌ها و شركت‌هاي ليزينگي در پوشش بودجه سال جاري، اظهار داشت: اكنون ميزان سيمان توليدي كشور به دليل ركود در صنعت ساختمان و همچنين عدم شرايط مطلوب موجود براي صادرات به كشور عراق در حالتي مازاد مصرف قرار گرفته است كه اين امر منجر به كاهش سودآوري ساير صنايع مرتبط از جمله، گروه كاشي و سراميك نيز مي‌گردد.
وي گزارش‌هاي 9 ماهه گروه بانكي را همراه با افزايش مطالبات مشكوك‌الوصول عنوان كرد و يادآور شد: بر اساس پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده احتمال مي‌رود تا پايان سال جاري، ميزان مطالبات بانك‌ها با افزايش مواجه گردد كه در نهايت منجر به تعديل منفي سود سهام بانكي‌ها خواهد شد.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر، دولت در بودجه سال 94، خواستار دريافت بهره مالكانه از شركت‌هاي سنگ معدني است كه در صورت تحقق اين امر، كاهش سودآوري شركت‌هاي مذكور دور از انتظار نيست هرچند كه رقم آن از 30 درصد به 25 درصد كاهش داشته است.
افضليان، بودجه سال آينده صنايع را محتاطانه و پايين‌تر از سال جاري دانست و گفت: در شرايط كنوني بازار سهام، انتشار اخباري اميدوار‌كننده از روند مذاكرات هسته‌اي، منجر به جلوگيري از تداوم ريزش بازار سهام خواهد شد و با توافق جامع نيز شركت‌هاي بورسي در مدت زمان كوتاهي با رشد شارپي و افزايش پي براي مواجه مي‌گردند و پس از گذشت يك‌سال، ديگر بر اساس بودجه‌هاي خود واكنش نشان خواهند داد.
تحليلگر شركت كارگزاري آگاه، عملكرد تيم اقتصادي دولت يازدهم را همچون دولت‌هاي گذشته دانست و افزود: در دولت هشتم نيز رشد نرخ دلار كنترل شده بود به گونه‌اي كه در سال جاري نرخ دلار آزاد با گپ 23 درصدي نسبت به نرخ مبادله‌اي قرار گرفته و در بودجه 94 نيز با توجه به نرخ ارز مبادله‌اي دو هزار و 850 تومان، با لحاظ گپ 23 درصدي حداكثر نرخ دلار آزاد سه هزار و 540 خواهد بود.
توزيع عادلانه زيان بين همه سهامداران
در همين ارتباط، يك كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: همواره در هر كشوري هنگام بروز بحران‌هاي اقتصادي در سطح بين‌المللي، بازار سرمايه آن كشور نيز با روند نزولي و ركود مواجه مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت در شرايطي كه اقتصاد كشور با بحران اقتصادي، افت قابل توجه بهاي نفت و عدم تحقق برخي از برنامه‌هاي دولت جهت بهبود اوضاع سياسي رو‌به‌رو گرديده، اجراي هر سياست و برنامه‌اي به نتيجه مثبت ختم نمي‌شود و در حال حاضر شرايط اقتصادي به گونه‌اي است كه نمي‌توان با اعمال تغييرات در برخي از قوانين، بسترهاي لازم جهت ايجاد رونق و ثبات را در بورس فراهم كرد.
را‌مين عباسي به دو استراتژي حاكم در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: تقسيم زيان ناشي از سرمايه‌گذاري در بورس ميان همه سهامداران به يك نسبت در كنار تحميل زيان‌هاي هنگفت به عده‌اي از سهامداران و كسب بازدهي مناسب توسط تعداد كمي از سرمايه‌گذاران با اعمال تغييراتي در ساز و كار معاملات از جمله استراتژي‌هاي بورس به شمار مي‌رود.
وي افزود: در مورد استراتژي دوم اگرچه اجراي برنامه‌هايي همچون تغيير حجم مبنا و دامنه نوسان طي مدت كوتاهي موجب تسريع كاهش قيمت‌ها و نزديك شدن به ارزش ذاتي شركت‌ها مي‌شود، اما اين امر در شرايطي كه حباب قيمت در بورس وجود دارد و انتظار رخداد اتفاق مثبت بعد از آن مي‌رود، امكان‌پذير است و به بهبود وضعيت بورس كمك مي‌كند. اين در حالي است كه در شرايط كنوني هيچ چشم‌انداز مثبتي از سوي سهامداران متصور نيست و اجرايي شدن چنين برنامه‌هايي موجب تداوم روند نزولي و زيان سهامداران مي‌شود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اصولاً هر دستكاري در بازارهايي همچون ارز، مسكن و بورس در شرايط حاكميت روندهاي پرشتاب صعودي و نزولي منطقي به نظر نمي‌رسد؛ چراكه اعمال تغييرات اين چنيني بايد در شرايط عادي حاكم بر بازارها اتفاق افتد تا به طور كارآمد اثر مثبت بر وضعيت آن بازار در پي داشته باشد.
بودجه ريزي‌هاي محتاطانه
مدير پرتفوي شركت سرمايه‌گذاري نوانديشان با بيان اينكه وجود ابهام در كليت وضعيت سياسي و اقتصادي كشور موجب شده تا هر تلاشي در راستاي بهبود وضعيت معاملات بورس ناموفق بماند، شفافيت و تعيين تكليف اين موارد را در بهبود شرايط بازار سهام مثبت ارزيابي كرد.
مرتضي رضازاده گفت: براساس نظرات اغلب كارشناسان پيش‌بيني مي‌شود تا روند نزولي قيمت نفت به دليل وجود عوامل اثرگذار بين‌المللي و مازاد عرضه همچنان تداوم داشته باشد؛ به گونه‌اي كه رشد قيمت نفت به بيش از 60 دلار طي حداكثر سه ماهه آينده محتمل نيست.
نرخ سود كاهش نمي‌يابد
وي افزود: طبق اظهارات مقامات دولتي و رئيس بانك مركزي، احتمال كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي تا پايان امسال نيز به حداقل رسيده و كاهش آن دور از انتظار است. همچنين به نظر مي‌رسد حصول توافق جامع هسته‌اي طي زمان طولاني اتفاق بيفتد. وي به بودجه سال‌هاي آينده شركت‌هاي بورسي اشاره كرد و گفت: با توجه به ابهامات حائز اهميتي كه در حوزه كلان اقتصادي و سياسي كشور وجود دارد، به نظر مي‌رسد مجموعه‌هاي بورسي بودجه سال آينده خود را با نگرشي محتاطانه تدوين كنند تا با مشكلات اساسي طي سال آينده مواجه نشوند.
