رئیس سندیکای برق کشور: نگرانی ما عدم پرداخت بدهی های دولت است | اتاق خبر
کد خبر: 92416
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1393 - 10:16
ماجرای عدم پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران برق ابعاد تازه تری به خود گرفته است....
ماجرای عدم پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران برق ابعاد تازه تری به خود گرفته است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از خبرآنلاين، عدم پرداخت بدهي پيمانکاران برقي از سوي دولت موجب نگراني گسترده در اين صنعت شده است. در همين حال علیرضا کلاهی صمدی رئیس هیات مدیره سندیکای برق کشور در گفت و گو با خبرآنلاين در اين مورد گفت: دولت یازدهم در لایحه «خروج از رکود» بخشی را به استفاده از انرژی های تجدید پذیر اختصاص داده است. چرا که یکی از چالش‌ها در کشور روند افزایشی مصرف انرژی است. افزایش مصرفی که اگر با این روند فعلی ادامه پیدا کند تا چند سال آینده، دیگر انرژی‌ برای صادر کردن نخواهیم داشت و در این بین، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و گسترش آن نکته بسیار مهمی است. وي بيان داشت: طبیعتا همه می ‌دانند که گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، حرکت بسیار خوبی است؛ انرژی‌ بدون آلودگی زیست محیطی و بدون مصرف سوخت. اما مشکل اصلی کجاست؟ دربحث انرژی‌های تجدیدپذیر، دو مشکل وجود دارد. اولین مشکل، بروکراسی دولتی است. بروکراسی طویلی که در واقع پروژه‌ها را بسیار کند کرده است. مشکل بعدی هم بحث تعهد پرداخت دولتی است. کلاهي ادامه داد: البته دولت، مشوق ها و قیمت های بسیار جذابی برای خرید انرژی های تجدید پذیر تعریف کرده و در نظر گرفته است. به طوری که قیمت خرید هر یک کیلووات ساعت برق CHP در نظر گرفته شده، 97 تومان و برای انرژی های تجدیدپذیر مانند بادی و خورشیدی، 430 تومان است. البته این فاصله قیمت ها به این دلیل است که درCHP، دولت به شما گاز می دهد و برق را از شما می خرد، ولی در انرژی تجدیدپذیر مانند توربین های بادی و خورشیدی و ... سوختی وجود ندارد و از نظر زیست محیطی هیچ گونه آلودگی تولید نمی شود. به این ترتیب، دولت این را حساب می‌کند که چون پول سوخت و یارانه سوخت به نیروگاه های تجدید پذیر نمی‌دهد، ارزش دارد که هر کیلووات ساعت برق تولیدی آن ها را 430 تومان خریداری کند. به این ترتیب، اگر قرار باشد، شرکتی روی انرژی های تجدیدپذیر مانند راه اندازی مزارع بادی سرمایه گذاری کند می تواند با این قیمت، برق تولیدی را بفروشد. وي افزود: البته این مسایل در حالی گفته می شود که با همین شرایط گفته شده باز هم، شرکت ها تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند. عدم تمایلی که به تعهد پرداخت ها برمی گردد. چرا که شرکت‌های ما اکثرا توان مالی اجرایی چنین پروژه را به تنهایی ندارند و از سوی دیگر نگران پرداخت های وزارت نیرو هستند. کلاهي تاکيد کرد: همین طور باید این نکته را در نظر گرفت که در حال حاضر، وزارت نیرو حدود 21 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. با این شرایط، شرکت ها نگران سرمایه گذاری هستند. گارانتی پرداخت نکته بسیار مهمی است، حتی در زمان دولت آقای خاتمی هم که این موضوع مطرح شد، به همین دلیل کسی سرمایه گذاری نکرد، در حالی که در آن مقطع زمانی، کشور تا این اندازه تحریم هم نبود. وي ادامه داد: بنابراین می توان چالش اصلی سرمایه گذاری را عدم اعتماد بخش خصوصی به پرداخت های دولتی عنوان کرد. علی‌الخصوص در حوزه نیرو. چرا که با وجود مشکلات همیشگی ساختاری وزارت نیرو، اعتماد پایینی از سوی بخش خصوصی جلب می شود. این مشکلات به طور خاص در دولت نهم به جایی رسید که با افزایش بدهی ها، اعتماد بخش خصوصی به طور کامل از بین رفت. در نهایت به جایی رسیدیم که امروز شاهدیم حتی در حجم خیلی کوچک هم به ‌رغم نبود کار و بحران در خیلی از مناقصات، شرکت ها به دلیل عدم اعتماد نسبت به بازپرداخت، مشارکت نمی کنند. یعنی نگران هستند که در مناقصه ها شرکت و کار را شروع کنند و بعد پولی دریافت نکنند و در نهایت هم دو برابر به سیستم بانکی بدهکار شوند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید