درآمد ماليات بر واردات در سال آينده | اتاق خبر
کد خبر: 92623
تاریخ انتشار: 30 بهمن 1393 - 09:45
اتاق نیوز- منابع درآمدي دولت سالانه شامل بخش‌هاي مختلفي است كه در حوزه درآمدهاي غيرنفتي، بخشي از آن توسط درآمدهاي گمركي تامين مي‌شود. گمرك به عنوان يكي از اثرگذارترين سازمان‌هاي تجارت بين‌المللي است. فرصت درآمدزايي كه اين نهاد فراهم كرده است باعث شده تا دولت جهت مديريت مازاد تقاضاي ارزي خود در سال 94 روي اين ورودي و خروجي كشور حساب ويژه باز كند. دولت با دستوركار قرار دادن چهار اقدام شامل تغيير مبناي نرخ ارز، كاهش اتكا به منابع ارزي و افزايش صادرات، در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص براي كنترل واردات و اولويت‌بندي واردات كالا سعي دارد بر مازاد احتمالي تقاضاي ارز در سال آينده كنترل داشته باشد. محقق شدن اين امر منوط به اين است كه آنچه به عنوان سهم درآمد گمركي در لايحه بودجه 94 تصويب مي‌شود با آنچه در پايان سال محقق مي‌شود فاصله قابل توجهي نداشته باشد زيرا در غير اين‌ صورت درآمد پيش‌بيني شده براي دولت مقدر نخواهد شد. مسعود كرباسيان، رييس‌كل گمرگ، رقم پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در بودجه 94 را 130 هزار ميليارد ريال با افزايش 30 درصدي نسبت به بودجه امسال اعلام كرده است و خاطرنشان مي‌كند اين رقم نسبت به سال 93 حدود 30 درصد افزايش داشته است. چندي پيش محمدرضا نادري، معاون امور گمركي گمرك ايران، عوامل موثر در تحقق درآمدهاي گمركي را به چند مولفه مشخص مانند نرخ موثر تعرفه‌ها، حجم كل واردات و نرخ ارز مربوط دانسته بود و بر تحقق كامل درآمد 13 هزار ميليارد توماني گمرك در سال آينده تاكيد كرده و خاطرنشان كرده بود كه برآورد افزايش ميزان واردات كشور تا حدود 55 ميليارد دلار در سال 94، از جمله عواملي است كه درآمد 13هزار ميليارد توماني را در سال آينده عملي مي‌سازد. وي مي‌گويد: در بودجه سال جاري، سهم درآمدهاي گمركي از كل منابع درآمدي دولت چيزي حدود 11هزار ميليارد ديده شده بود كه پيش‌بيني مي‌شود كل اين سهم تا پايان سال محقق مي‌شود. بر اين اساس دولت در لايحه بودجه سال آينده كشور، با افزايش درآمدهاي گمركي، سقف تحقق اين بخش از درآمدهاي سالانه را تا حدود 13هزار ميليارد تومان افزايش داده است. به گفته نادري، رقم 13هزار ميليارد توماني برآورد مناسبي است و امكان تحقق درآمدي بيش از اين ميزان از محل گمرك براي سال آينده امكان‌پذير نيست زيرا كشوري كه بيش از 100 ميليارد دلار در سال كالا صادر مي‌كند دولتش توانايي افزايش حجم واردات را دارد. محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، رييس كميسيون تجارت اتاق تهران و مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور در همين رابطه مي‌گويد: اساسا درآمد گمرك از محل دريافت سود و عوارض و حقوق گمركي است كه متناسب با نرخ اين تعرفه‌ها و به ميزاني كه كالاهاي مشمول پرداخت عوارض وارد كشور مي‌شود پرداخت مي‌شود. وي افزود: اينكه گفته شود چه مقدار و از چه كالايي با چه ميزان تعرفه‌يي كالا وارد كشور مي‌شود به‌طور كلي تابعي است از ميزان درآمدهاي نفتي كشور و ميزاني كه دولت توان تخصيص ارز براي وارد كردن كالا به كشور داشته باشد. بهرامي‌ارض‌اقدس افزود: به طور دقيق نمي‌توان پيش‌بيني كرد چه مقدار نفت با چه قيمتي مي‌فروشيم و درآمد حاصل از فروش نفت چقدر است. تازه مهم است كه از اين ميزان چه مقدار را بانك مركزي مي‌تواند براي واردات كالا تخصيص دهد. اگر از اين مقدار در سال آينده دولت صرفا كالاهاي اساسي مثل گندم و جو و ... كه تعرفه‌هايي نزديك به صفر دارند و در اولويتند تخصيص دهد طبيعي است كه درآمد گمرك در اين سقف‌هايي كه اشاره شده است محقق نخواهد شد ولي اگر وضعيت فروش نفت و به تبع آن درآمدهاي ارزي كشور در مسير توافق كلي هسته‌يي آزاد شود و شرايط بازگشت سود سرمايه تسهيل شود اميدواريم اين ميزان محقق شود. وي ادامه داد: دولت بايد در واردات كالاهايي كه داراي حقوق گمركي بالايي هستند تمركز بيشتري داشته باشد. همچنين بحث مبارزه با قاچاق كالا كه در حال نزديك شدن به واردات رسمي كشور است داراي اهميت است؛ در سال جاري نزديك به 42ميليارد دلار واردات رسمي داشته‌ايم و طبق اعلام مسوولان مبارزه با قاچاق كالا 25 ميليارد دلار هم قاچاق كالا داشته‌ايم كه از هرگونه پرداخت حقوق گمركي فرار مي‌كنند و اگر مبارزه علمي و منطقي نباشد پديده قاچاق كالا بخش عمده‌يي از كالاها را وارد كرده و اگر به سمت تجارت رسمي در كشور هدايت شود شايد اين درآمد گمركي محقق شود. وي ادامه داد: آنچه دولت بايد مورد توجه قرار دهد ميزان واردات كالاهايي است كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود. كالاهايي كه به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند سود و عوارضي پرداخت نمي‌كنند؛ برعكس كالاهايي كه رسما وارد كشور مي‌شوند و بايد از طريق شبكه‌هاي بانكي و با گشايش رسمي LC كالا وارد شوند باعث مي‌شوند تا دولت نتواند تمام حقوق خود را از سهم درآمدهاي گمركي به طور كامل دريافت كند. در واقع از حرف تا عمل فاصله بسيار زيادي وجود دارد. آنچه باعث تحقق پيش‌بيني‌هاي سهم درآمدي دولت از گمرك مي‌شود بستگي به اين دارد كه دولت برنامه‌يي براي افزايش وارداتي كالاهايي به جز كالاهاي اساسي داشته باشد يا شرايطي براي معرفي كالاهايي كه در داخل مستعد توليد آن با كيفيت بالا هستيم را فراهم كند. ابوذر نديمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به افزايش درآمدهاي گمركي از طريق تغيير پايه‌هاي ارز، افزايش تعرفه‌ها يا واردات كالاهايي كه در گذشته نياز به واردات آن نبود، گفته است: به طور مثال در سال جاري 24.69 درصد ميزان ماليات بر واردات را افزايش داده‌ايم كه به اين وسيله درآمدهاي ما از عدد 109 هزار ميليارد تومان به ميزان 136 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. وي مي‌گويد: به عقيده بنده دولت براي اينكه مصارف خودش را با منابع موجود سازگار كند، بيش‌نمايي‌هايي را انجام داده كه اين بيش‌نمايي‌ها به دليل اين بوده است كه هزينه‌هاي خود را مانند حقوق، دستمزد و ساير هزينه‌هايي جاري پوشش دهد. از اين‌رو بايد با دقت عمل، به گونه‌يي پيش رفت كه براي توليد‌كننده نگراني ايجاد نشود و اين مساله در جامعه مطرح نشود كه دولت قصد دارد تا حجم واردات را افزايش دهد. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: بنابراين بايد به‌گونه‌يي عمل كنيم تا اظهارات به سمتي نرود كه به وارد‌كنندگان و دلال‌ها رونق ببخشيم، تا خداي نكرده بازار را به «احتكار» سوق ندهيم. منبع:تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید