کد خبر:
92746
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1393 - 09:46
حامد شهمیرزادی- مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی رازین
اتاق نیوز- اراده سیاسی کشور جهت گشایش فضای همکاری های بین المللی و امکان لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران، نوید بخش فصل تازهای در فضای کسب و کار کشور می باشد. اما میزان آمادگی فضای کلان اقتصادی کشور و نیز سیاست های تدوین شده کلان صنعتی جهت پذیرش چنین تغییری تا چه اندازه میباشد. عدم وجود زیرساخت های حقوقی لازم به خصوص مباحث مربوط به همکاری های فنی-تکنولوژیک و مالکیت فکری همچنین عدم وجود ساز و کار مناسب حقوقی جهت شکلگیری همکاری تجاری فیمابین دارندگان تکنولوژی و بنگاه های اقتصادی مهمترین کاستی های حقوقی در سطح کلان اقتصادی کشور میباشد.
از سوی دیگر محیط اقتصادی باید برای شکل گیری همکاری های بین المللی و نیز زمینه سازی حضور شرکای بین المللی در فضای کسب و کار کشور مهیا باشد. کم کردن تصدیگری دولت و واگذاری امور به انجمن های حرفه ای و تشکل های صنفی نیز اقدامی لازم جهت چابکسازی فضای سیاستگذاری و تسهیل ارتباط قوای مجریه و مقننه میباشد، زیرا توسعه صنعتی در فضای رقابت بینالمللی نیازمند وضع قوانین متعددی است که بار انجام همه این امور بر عهده قوه مجریه و مقننه سنگینی خواهد نمود و بسیاری از دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی در جریان بروکراسی اداری مدفون خواهد شد.
اما در سطح سیاست های اقتصادی فارغ از موارد برشمرده شده فوق، نقش دولت در بسترسازی و ایجاد زیرساختهای لازم، ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی، تدوین سیاستهای موثر صنعتی، همسو نمودن بازارهای مالی و تامین سرمایه و از همه مهمتر بازارسازی (چه داخلی و چه بینالمللی) دارای اهمیت میباشد. ایجاد، حفظ و جهت دهی به زنجیرههای ارزشی که بتواند باعث توسعه موثر صنعتی گردد، وظیفه کلیدی دولت محسوب میگردد. شایان ذکر است انتخاب این زنجیره ارزش اقدام بسیار هوشمندانه ای است که باید با در نظر گرفتن کلیه مزیت های نسبی و رقابتی کشور توسط دولت اتخاذ شده و به عنوان مسیر راه جهت پیروی فعالان اقتصادی در اختیار آنها قرار گیرد.
منطبق با سیاست های کلان اقتصادی، به خصوص حوزه بازار و زنجیره ارزش هدف گذاری شده، سطح کلان صنعت نیز باید برنامه ریزی های توسعه منابع انسانی و ارتقاء توان تکنولوژیک را در دستور کار خود قرار دهد. متناسب با آن تجهیز منابع مالی نموده و بنگاه های کوچک و متوسط خود را در راستای این چشمانداز کلان صنعتی همسو نماید. بنگاه هایی که نه تنها تضمین کننده بازار برای صنایع بالادست خود میباشند، بلکه به دلیل انعطاف پذیری بالا میتوانند با خوشه سازیها هم افزایی های بین یکدیگر را افزایش داده و در کنار بنگاه های بزرگ در عرصه رقابت جهانی فعال باشند.
در این بین نقش اتاق های بازرگانی بسیار دارای اهمیت می باشد، زیرا به دلیل تاثرگذاری مستقیم بر سطح خرد صنعتی و فعالان اقتصادی می توانند بهترین نهاد برای تدوین برنامههای راهبردی کلان صنعتی-تجاری بوده و از سوی دیگر در تصمیمسازیهای مورد نیاز برای اصلاح فضای کلان اقتصادی ایفای نقش نمایند. شرط تحقق این مهم همانطور که در بالا نیز ذکر گردید پذیرش نقش تصمیم سازی و اعطای نقش سیاستگذاری آن از طرف نهاد حاکمیت میباشد. باید پذیرفت که توان اجرایی و قانونگذاری با ساختار موجود، انعطاف پذیری و چالاکی لازم برای مدیریت صحیح این تغییر را ندارد و چه بسا این گشایش فضای اقتصادی و همکاری های بین المللی اثرات مخربی بیش از سازندگی آن به همراه داشته باشد.
