کد خبر:
92791
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1393 - 11:08
مهندس محمدمهدی طباطبایی
اتاق نیوز- آنچه در دهه گذشته تاریخ اقتصاد ایران به ناحق پیش آمد که از آن با نام تحریم یاد می‌شود، زیر بنای خروج از انجام معاملات بین‌المللی بر مبنای تعاریف قانونی آن شد. عدم حضور روابط بانکی یکی از مهم‌ترین و موثرترین عوامل در این ماجرا بود که عواقب آن منتج به خروج سیستم پولی کشور در روابط خارجی بانک‌ها شد.
از طرفی نظریات غیرعلمی و تخصصی که به عرصه عمل رسید، باعث ناهنجاری در اصول پایه اقتصاد شد. علاوه بر این، عدم ثبات اقتصادی منجر به ورود نقدینگی سرگردان آن هم به‌دست غیرمتخصص‌ها به بازار شده و تولید ثروت بدون پشتوانه تولید، محقق و چرخه‌های تولیدی نیز دستخوش نابسامانی در چرخه سرمایه و از دست رفتن قدرت تامین منابع شد. اما آنچه باید به روی آن چشم دوخت، هنرمندی بنگاه‌های اقتصادی است.
بنگاه‌ها با به کارگیری ابتکار و ابداع اقتصاد هنری خود، سال‌های پرزحمت اقتصادی را طی کرده و واحد‌های خود را تا حد ممکن هدایت کردند.
نباید فراموش کرد که تعدادی هم به‌علت گره خوردگی فعالیت شان با سیستم بانکی خصوصا از جنس تامین سرمایه به ورطه انفعال پیوسته اند.حال این اقتصاد متلاطم، پس از عبور از سال‌های پر هیجان و پر نوسان از آن شرایط فاصله گرفته، سربازان اقتصادی ایران نیازمند تدبیر سیاست‌گذاران در عرصه اقتصاد هستند. اینجا است که دولت باید هنر اقتصادی به‌خرج داده و با بهره‌گیری از اندوخته‌های علمی و عملی، عاملان اقتصادی در ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد و رشد برای سال‌های آتی نسبت به ترمیم و فعال‌سازی تمام و کمال ظرفیت‌های اقتصاد با بهره فعالان و متخصصان مجرب در بخش خصوصی اقتصاد کشور اهتمام ورزد .
از جمله نکاتی که باید در این ورطه به آن توجه خاص داشت عبارتند از سوق‌دهی سرمایه به سمت آن دسته از تولید که برجستگی چشمگیر ارزش افزوده در قبال کالای تمام شده مشابه دارد. آنچه باید به آن توجه خاص داشت، گسیل سرمایه در دو مسیر تولید به بازار است که خود باعث حذف دلال بازی و پایین آوردن قیمت تمام شده می‌شود و دوم در مسیر صادرات است. پیشگیری از صرف منابع مالی مثل یارانه‌های نقدی که در حال حاضر به‌صورت خرد در اقتصاد پخش شده و هیچ‌گونه تاثیر مشهودی در معیشت افراد جامعه ندارد، می‌شود در جهت بهبود زیرساخت‌های اشتغال و تولید خصوصا تولید منتج به صادرات که حاصل آن تامین منابع ارزی لازم کشور و کارآفرینی است صرف کرد. بازنگری در دستورالعمل ورود موقت کالاهای واسطه‌ای به‌منظور تسهیل رویه و صادرات مجدد، حمایت از چرخه صادرات با تخصیص مشوق‌ها در عمل، همچنین حمایت از حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی و حذف انواع عوارض و مالیات بر کالاهای صادراتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در پایان با توجه به اشتیاقی که هم از جانب دولت وهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی با لحاظ ظرفیت‌های بالقوه وجود دارد و با نگاهی معتمدانه به بخش خصوصی و این دسته راهکارها و موارد متعدد دیگر، رونق در تولید،کارآفرینی، اشتغال و در نهایت بهبود در توسعه اقتصادی کلان و متعاقب آن خرد را رقم خواهد زد.
عضوهیات رئیسه شورای بازرگانی ایران و هند
