در حالی دولت قصد دارد سیاست‌های حمایتی از معادن را در سال آینده بکار گیرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جدید مالیات برای کلیه معادن چرخه اقتصادی معادن و صنایع معدنی را در سال آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اتاق نیوز- بر اساس برنامه‌ریزی‌های اخیر وزارت صنعت قرار است سال آینده رشد بخش معدن از 10.5 درصد به 15 درصد خیز بردارد، این در حالی است که این بخش به دلیل توسعه‌نیافتگی اکتشافات معدنی تاکنون سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.
از طرفی در شرایطی این رشد برای معادن ایران در نظر گرفته شده که روند فعالیت‌های معدنی در ایران نشان داده که تحول بخش معدن نیازمند توسعه طرح‌های اکتشافی است که اخیرا بنا بر سیاست‌های اعلام شده سازمان توسعه و نوسازی معادن، قرار است سال آینده موازات با توسعه اکتشافات برای 120 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد شود. اما به دلیل خصوصی‌سازی نادرست از سال‌های 84 تا 92 تصدی‌گری دولت در بخش معدن و صنایع معدنی به بخش شبه‌دولتی غیر متخصص هدایت شد که این پیش‌بینی‌ها از وضعیت معادن ایران در سال 94 را هم بیشتر به این سمت می‌برد که سال آینده پروژه‌های بزرگ ملی توسط بخش خصوصی کلید نمی‌خورد و حضور خصولتی‌ها در این بخش تشدید خواهد شد.
این در حالی است که اخیرا معاون معدنی وزارت صنعت حمایت از بخش خصوصی را در اکتشافات معدنی سیاست جدی وزارت صنعت برای سال آینده اعلام کرده است. او حتی وعده داده است در این راستا حمایت‌های مالی هم از معادن صورت خواهد گرفت و دولت برای این امر بسته ویژه‌ای تهیه خواهد کرد. حال که پرداخت حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه ضابطه‌مند شده، به نظر می‌رسد حمایت‌های دولت پس از این اقدامات از معادن آغاز خواهد شد و سال آینده، سال حمایت از معادن کوچک و بزرگ است.
اما سیاست‌های اخیر دولت و مجلس برای معادن در سالی که گذشت به اخذ بهره مالکانه ختم شد و از نظر کارشناسان این حوزه سال 94 چرخه اقتصادی معادن تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت. در حالی که معدنی‌ها و سهامداران سنگ‌آهن همزمان با این تصمیم سیل اعتراضات خود را روانه مجلس کردند، بالاخره پس از رفت و برگشت این مصوبه در کمیسیون تلفیق به صحن علنی، شورای نگهبان مقصد این مصوبه شد.
از طرفی با تصویب مصوبه‌ای از سوی مجلس مقرر شده 540 میلیارد تومان از منابع صنعت، معدن و تجارت در بخش معدنی هزینه شود. اما منابع حاصل از حق انتفاع معادن، فروش سنگ‌آهن، گندله و محصولات معدنی که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، منبع اصلی این هزینه‌ها در بخش معدن محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، از سویی بررسی‌ها از آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن نشان می‌دهد طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو تا پایان سال 96 باید به بهره‌برداری برسند و این سازمان برای بهره‌برداری این 30 طرح نیازمند 24 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. اما این طرح‌ها به دلیل کمبود مالی ایمیدرو طرح‌های توسعه‌ای و ورود نکردن بخش خصوصی، توسط خصولتی‌ها تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. برخی از این طرح‌ها مانند طلای زرشوران و سیمان ونزوئلا به بهره‌برداری رسیدند و طرح‌هایی هم مانند آنتیموان سفیدابه و فاز 2 اسکله منطقه ویژه خلیج فارس در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و بقیه طرح‌ها در مرحله راه‌اندازی هستند.
اما در سال جاری مازاد عرضه سبب شد کاهش قیمت محصولات بخش معدن به عنوان چالشی جدی برای بخش معدن و صنایع معدنی ادامه‌دار باشد، در حالی که تحقق رشد 15 درصدی بخش معدن در سال آینده مستلزم تقویت رقابت‌پذیری در این بخش است و به همین دلیل راهکارهای تقویت بلندمدت رقابت‌پذیری بخش معدن باید در برنامه ششم دیده شود.
به نظر می‌رسد سال آینده علاوه بر تهدیدهایی از جانب کمبود زغالسنگ و محدودیت در صادرات سنگ‌آهن، نوسانات قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی و افزایش مالیات در این بخش دولت قصد دارد حمایت‌هایی را هم در مسیر افزایش رشد بخش معدن از 10.5 به 15 درصد به معادن داشته باشد. اما آیا رشد 15 درصدی معادن زیر سایه حمایت‌های دولت محقق خواهد شد یا تهدیدهای موجود معادن ایران را به این رشد می‌رسانند؟
منبع:اقتصاد نیوز
کد خبر:
93860
تاریخ انتشار: 16 اسفند 1393 - 16:35
در حالی دولت قصد دارد سیاست‌های حمایتی از معادن را در سال آینده بکار گیرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جدید مالیات برای کلیه معادن چرخه اقتصادی معادن و صنایع معد
کلید واژه ها :
