تشدید تحریم های اقتصادی کشور از سوی سازمان های بین المللی نگرانی ها و مشکلاتی را برای فعالان عرصه اقتصادی فراهم کرده است.هر چند پارلمان بخش خصوصی کشور در جلسات و نشست های گوناگون به این موضوع می پردازد اما تا کنون راهکار و برنامه قطعی برای مقابله با تحریم ها ارایه نکرده است.این درحالی است که چندی پیش شمس اردکانی از عدم اقدام اتاق بازرگانی در این زمینه اظهار تاسف کرده بود.جهانبخش نورایی مدیر پیشین امور حقوقی اتاق ایران به سوالات خبرنگار اتاق نیوز دراین خص پاسخ داد.
- با توجه به تحریم اقتصادی کشور از سوی سازمان ها و کشورهای مختلف آیا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این اختیار را دارد که به منظور حذف تحریم ها به سازمان های بین المللی شکایت کند؟
در مورد اختلافات بین دوکشور می توان به سازمانهای بین المللی که بیشتر آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر سازمان ملل هستند و به نوعی به آن وابستگی دارند، مانند دیوان دادگستری بین المللی- که در قضیه اختلاف ایران و انگلیس در دوره مصدق طرف ایران را گرفت- شکایت کرد یا خواستار داوری شد. اما هنگامی که سازمان ملل در مقام نماینده همه کشورها از طریق مهم ترین ارگان خود یعنی شورای امنیت علیه کشورخاصی دست به تحریم می زند و در انتخاب قضات دیوان هم نقش دارد، راه مقابله و دادخواهی تقریباً بسته است.
این مطلب در مورد تحریم های تجاری و مالی اتحادیه اروپا علیه ایران هم در سطح محدودتری صدق می کند. بنابراین اقدامات حقوقی اتاق، به فرض اینکه تصور کنیم امکانات و چیره دستی مناسب در این زمینه داشته باشد، در شرایط فعلی چندان کارآ و موثر نخواهد بود . با این وصف، کلید حل مشکل تحریم در دست دیپلماسی کشور است.اتاق می تواند با توجه به خطرات و زیان هائی که تحریم ها متوجه کشور می کند مسائل و مشکلات را به مراکز عالی تصمیم گیری منعکس کند و راهکار ارائه دهد. مشروط به اینکه مدیریت سیاسی پذیرای شنیدن نگرانی ها و پیشنهادهای بخش خصوصی از طریق اتاق باشد و از تغییر رفتارهای خود در عرصه بین الملی که می تواند با درایت و دور اندیشی و برخوردهای هشیارانه تحریم ها را بی اثر یا کم اثر کند، بیم نداشته باشد.
- در طول تصدی جنابعالی به عنوان مدیر امور حقوقی اتاق ایران، اقداماتی در این راستا انجام گرفت یا خیر؟
در آن سالها تنها تحریم یک جانبه امریکا و برخی تنش های مقطعی در روابط سیاسی ایران وجود داشت که نمی توانست تاثیر قابل توجهی بر مبادلات بین المللی ما بگذارد و در کل رابطه تجاری و مالی با اروپا و سایر اقتصادهای مهم دنیا برقراربود. هنوز تحریم با این گستردگی اتفاق نیقتاده بود که بخش خصوصی را به چاره اندیشی وادارد و به فکر تدبیرهای حقوقی بیفتد.
- فکر می کنید اتاق یا بخش خصوصی تا چه اندازه می تواند در کاهش اثرات تحریم ها یا مقاومت در برابر آن ها تاثیرگذار باشد؟
مقاومت در برابر تحریم در اقتصادهائی که کم و بیش، مثلاً در زمینه کشاورزی، خودکفا هستند شاید آسا ن تر باشد. اما واقعیت این است که در جهان امروز همه کشورها به هم وابسته اند و زندگی اقتصادی آنها به هم گره خورده است. بنابراین بخش خصوصی ایران که هنوز ازجهت ماشین آلات و مواد اولیه در موارد زیادی نیازمند واردات است و به فناوری نو، سرمایه گذاری خارجی واقعی، تامین مالی، پوشش بیمه ای وبازارهائی برای صدور محصولات خود نیازدارد، رودرروی چالشی بزرگ برای ایستادگی در برابر تحریم ها قرارگرفته است. البته برخی کشورها در ارتباط با ایران پا را از دایره تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا فراتر گذاشته اند که اتاق در این موارد می تواند با توجه به منافع اقتصادی متقابل و به اتکاء عهدنامه ها وموافقت نامه های مودت و همکاریهای دوجانبه ای که دولت ایران با این کشورها امضاءکرده با فعالان اقتصادی و دولتمردان با نفوذ آنها به گفتگو بنشیند، آنان را متوجه مسئولیت های قراردادی خود کند تا شاید بتواند از سنگینی تحریم های خودسرانه به خصوص در عرصه مناسبات بانکی و اعتباری بکاهد.
انتهای پیام
کد خبر:
9480
تاریخ انتشار: 4 آبان 1390 - 11:53
تشدید تحریم های اقتصادی کشور از سوی سازمان های بین المللی نگرانی ها و مشکلاتی را برای فعالان عرصه اقتصادی فراهم کرده است.هر چند پارلمان بخش خصوصی کشور در جلسات و نشست های گوناگون به این موضوع می پردازد اما تا کنون راهکار و برنامه قطعی برای مقابله با تحریم ها ارایه نکرده است.این درحالی است که چندی پیش شمس اردکانی از عدم اقدام اتاق بازرگانی در این زمینه اظهار تاسف کرده بود.جهانبخش نورایی مدیر پیشین امور حقوقی اتاق ایران به سوالات خبرنگار اتاق نیوز دراین خص پاسخ داد.
- با توجه به تحریم اقتصادی کشور از سوی سازمان ها و کشورهای مختلف آیا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این اختیار را دارد که به منظور حذف تحریم ها به سازمان های بین المللی شکایت کند؟
در مورد اختلافات بین دوکشور می توان به سازمانهای بین المللی که بیشتر آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر سازمان ملل هستند و به نوعی به آن وابستگی دارند، مانند دیوان دادگستری بین المللی- که در قضیه اختلاف ایران و انگلیس در دوره مصدق طرف ایران را گرفت- شکایت کرد یا خواستار داوری شد. اما هنگامی که سازمان ملل در مقام نماینده همه کشورها از طریق مهم ترین ارگان خود یعنی شورای امنیت علیه کشورخاصی دست به تحریم می زند و در انتخاب قضات دیوان هم نقش دارد، راه مقابله و دادخواهی تقریباً بسته است.
این مطلب در مورد تحریم های تجاری و مالی اتحادیه اروپا علیه ایران هم در سطح محدودتری صدق می کند. بنابراین اقدامات حقوقی اتاق، به فرض اینکه تصور کنیم امکانات و چیره دستی مناسب در این زمینه داشته باشد، در شرایط فعلی چندان کارآ و موثر نخواهد بود . با این وصف، کلید حل مشکل تحریم در دست دیپلماسی کشور است.اتاق می تواند با توجه به خطرات و زیان هائی که تحریم ها متوجه کشور می کند مسائل و مشکلات را به مراکز عالی تصمیم گیری منعکس کند و راهکار ارائه دهد. مشروط به اینکه مدیریت سیاسی پذیرای شنیدن نگرانی ها و پیشنهادهای بخش خصوصی از طریق اتاق باشد و از تغییر رفتارهای خود در عرصه بین الملی که می تواند با درایت و دور اندیشی و برخوردهای هشیارانه تحریم ها را بی اثر یا کم اثر کند، بیم نداشته باشد.
- در طول تصدی جنابعالی به عنوان مدیر امور حقوقی اتاق ایران، اقداماتی در این راستا انجام گرفت یا خیر؟
در آن سالها تنها تحریم یک جانبه امریکا و برخی تنش های مقطعی در روابط سیاسی ایران وجود داشت که نمی توانست تاثیر قابل توجهی بر مبادلات بین المللی ما بگذارد و در کل رابطه تجاری و مالی با اروپا و سایر اقتصادهای مهم دنیا برقراربود. هنوز تحریم با این گستردگی اتفاق نیقتاده بود که بخش خصوصی را به چاره اندیشی وادارد و به فکر تدبیرهای حقوقی بیفتد.
- فکر می کنید اتاق یا بخش خصوصی تا چه اندازه می تواند در کاهش اثرات تحریم ها یا مقاومت در برابر آن ها تاثیرگذار باشد؟
مقاومت در برابر تحریم در اقتصادهائی که کم و بیش، مثلاً در زمینه کشاورزی، خودکفا هستند شاید آسا ن تر باشد. اما واقعیت این است که در جهان امروز همه کشورها به هم وابسته اند و زندگی اقتصادی آنها به هم گره خورده است. بنابراین بخش خصوصی ایران که هنوز ازجهت ماشین آلات و مواد اولیه در موارد زیادی نیازمند واردات است و به فناوری نو، سرمایه گذاری خارجی واقعی، تامین مالی، پوشش بیمه ای وبازارهائی برای صدور محصولات خود نیازدارد، رودرروی چالشی بزرگ برای ایستادگی در برابر تحریم ها قرارگرفته است. البته برخی کشورها در ارتباط با ایران پا را از دایره تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا فراتر گذاشته اند که اتاق در این موارد می تواند با توجه به منافع اقتصادی متقابل و به اتکاء عهدنامه ها وموافقت نامه های مودت و همکاریهای دوجانبه ای که دولت ایران با این کشورها امضاءکرده با فعالان اقتصادی و دولتمردان با نفوذ آنها به گفتگو بنشیند، آنان را متوجه مسئولیت های قراردادی خود کند تا شاید بتواند از سنگینی تحریم های خودسرانه به خصوص در عرصه مناسبات بانکی و اعتباری بکاهد.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
