بخش خصوصي و بن‌بست نقدينگي | اتاق خبر
کد خبر: 9490
تاریخ انتشار: 4 آبان 1390 - 12:03
محمد صادق جنان‌صفت نقدينگي يا پول در گردش در سطح بنگاه، سرمايه مالي نقد يا زود نقد شونده‌اي است كه صاحبان و مديران براي پرداخت هزينه‌هاي جاري نياز دارند. اين سرمايه مالي براي خريد مواد اوليه يا واسطه‌اي، پرداخت مزد و حقوق و ساير هزينه‌هاي جاري به كار گرفته مي‌شود. بنگاه‌ها براي تامين نقدينگي چند گزينه دارند: گزينه اول و دائمي، درآمد به دست آمده از فروش كالا يا خدمتي است كه توليد و عرضه مي‌كنند. گزينه ديگر، مراجعه به مراكز تجهيز سرمايه مثل بانك‌ها، بازار سهام و شركت‌هاي تامين سرمايه در داخل است. علاوه بر اين، ‌بنگاه‌ها در حال حاضر از بازارهاي جهاني نيز مي‌توانند پول در گردش مورد نياز خود را تامين كنند. به اين ترتيب مي‌توان با كمي تسامح گفت، پول در گردش يا نقدينگي براي بنگاه‌ همانند گردش خون در رگ است كه گرفتگي رگ‌ها يا كند شدن جريان خون به هر دليل مي‌تواند فعاليت بنگاه‌ها را از شتاب لازم دور كرده و آنها را در تنگنا قرار دهد. دقت در وضعيت انواع گزينه‌هاي تامين منابع مالي در ايران به ويژه براي بخش خصوصي نشان مي‌دهد كه آنها به ويژه در بخش صنعت، به حالت خفگي نزديك مي‌شوند. واردات انواع كالاها از كشور و شركت‌هاي ديگر كه در سال‌هاي اخير رشد شتاباني داشته است، فرصت فروش كالا با سرعت لازم را از بنگاه‌هاي داخلي گرفته و اين گزينه تامين سرمايه مالي را دشوار كرده است. ركود داخلي و احتمال ادامه ركود- كه كاهش سرعت رشد اقتصاد ملي آن را تاييد مي‌كند- تامين سرمايه در گردش را دشوارتر خواهد كرد. از طرف ديگر، عدم تحرك كافي و عميق بازار سهام كه شركت‌هاي بزرگ شبه دولتي پايه و اساس و بيشترين سهم آن را به خود اختصاص داده‌اند، راه تامين نقدينگي براي بنگاه‌هاي خصوصي را تنگ كرده است. مناسبات سياست خارجي ايران نيز به گونه‌اي است كه بنگاه‌هاي خصوصي ايران را از دستيابي به سرمايه خارجي منع و محدود كرده است. در شرايط فعلي اما سپرده‌ها و پس‌اندازهاي شهروندان ايراني در بانك‌ها به مثابه نهادهايي كه بيشترين سپرده‌ها را جذب كرده‌اند، مهم‌ترين محل تامين نقدينگي بنگاه‌هايي است كه اين گزينه نيز در وضع بسيار نامساعد قرار گرفته است. سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني از شبكه بانكي توسط يك شركت، رشد مطالبات معوقه و مشكوك‌الوصول بانك‌ها به ويژه مطالبات آنها از دولت و شركت‌هاي دولتي در كنار دستكاري نرخ سود تسهيلات كه تقاضا براي دريافت اين منابع را به شدت تحريك مي‌كند، تامين نقدينگي به ويژه بنگاه‌هاي خصوصي را در بدترين وضع ممكن قرار داده است. در بخش واقعي و در دادوستد نيز فشار دولت براي تثبيت قيمت‌ها و همچنين عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصي توسط دولت، مزيد بر علت شده و گره تامين نقدينگي را هر روز كورتر مي‌كند. براي عبور از اين موقعيت تهديدآميز و باز شدن فضاي كسب و كار در حوزه تامين نقدينگي در كوتاه‌مدت مي‌توان و بايد اولويت را به بخش خصوصي داد. يك راه ديگر شايد اين باشد كه دولت سهم ماليات بنگاه‌هاي خصوصي را براي يك دوره كوتاه‌مدت كاهش دهد. راه‌حل بلندمدت و اساسي، اما حذف دخالت دولت در بازار پول و حركت بازار به سوي آزادي نرخ سود بانكي است. تا زماني كه اين گره باز نشود، چشم دولت همچنان دنبال منابع بانكي با قيمت‌هاي ارزان است و مي‌خواهد از راه كاهش نرخ سود تسهيلات به شكل دستوري و برخلاف آموزه‌هاي اقتصاد با تورم مبارزه كند، در بر همان پاشنه خواهد چرخيد. تنگناي نقدينگي بخش خصوصي را برطرف سازيم تا بنگاه‌ها از پا درنيايند. منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید