معضلات افزایش نرخ دیه همچنان ادامه دارد | اتاق خبر
کد خبر: 9509
تاریخ انتشار: 4 آبان 1390 - 12:48
با وجود گذشت چند روز از ماه آبان و اجرای نرخ دیه امسال به نظر می‌رسد نه تنها مشکلات اجرای این نرخ به پایان نرسیده بلکه هر روز مشکلات مختلفی را برای مردم به وجود می‌آورد. ماجراهای تعیین نرخ دیه امسال موضوعی است که حدود 8 ماهی شرکت‌های بیمه و مردم را درگیر خود کرده و گویا بعد از اعلام نیز تمام شدنی نیست،چرا که به محض اعلام نرخ دیه امسال که مطابق ابلاغ وزارت دادگستری به شرکت‌های بیمه برای ماه‌های عادی 67.5 میلیون تومان و ماه‌های حرام 90 میلیون تومان تعیین شده حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص وضعیت مبالغ مابه التفاوت بیمه نامه‌ها در میان مردم و شرکت‌های بیمه مطرح است. البته وزارت دادگستری پس از انتشارنرخ اعلامی خود برای رفع ابهامات مردم در اجرای دیه امسال اعلام کرده است که مطابق توافق قوه قضائیه و صنعت بیمه مابه التفاوت بیمه نامه‌های بیمه گذاران در 5 ماه پایانی از سال دریافت نخواهد شد، اما مردم باید به شرکت‌های بیمه مراجعه و الحاقیه‌های بیمه نامه‌های خود را دریافت کنند. در همان روزهای نخست، اعلام نرخ دیه بیان نکات مذکور از این مرجع قضائی نشان از آن داشت که تا حدودی نگرانی مردم در اجرای نرخ دیه امسال برطرف خواهد شد،اما بودند شرکت‌های بیمه‌ای که با ارسال پیامک، اطلاعیه‌ و یا متوسل شدن به حربه‌هایی مردم را تشویق به پرداخت مابه التفاوت نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث خریداری شده می کردند. این فعالیت‌ها در حالی صورت می گرفت که براساس اعلام رئیس کل بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای موظفند از بیمه گذارانی که دارای بیمه نامه معتبر هستند، مابه التفاوتی را دریافت نکنند. البته بیمه مرکزی برای مقابله با رفتارهای غیر حرفه‌ای این چنینی تأکید کرده است که با متخلفین برخورد لازم را انجام خواهد داد، اما آیا صرف بیان اخطارمی تواند مانعی برای این گونه اقدامات شرکت‌های بیمه در تضییع حقوق مردم جامعه باشد. *تردید مردم در دریافت الحاقیه بیمه نامه‌های شخص ثالث با ورود به ماه آبان و اجرای نرخ دیه امسال، دیگر مشکل مردم را باید دریافت الحاقیه بیمه نامه‌ها از شرکت‌های بیمه دانست،چراکه مطابق اعلام بیمه مرکزی بیمه گذاران یک ماه فرصت دارند تا برای بیمه نامه شخص ثالث خود الحاقیه دریافت کنند. تا جایی که مراجعه تدریجی مردم به شرکت‌های بیمه برای دریافت الحاقیه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث؛ درخواستی بود که رئیس کل بیمه مرکزی به دنبال اعلام نرخ دیه امسال از بیمه گذاران داشته است،اما گویا برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌های بیمه از ارائه این الحاقیه ممانعت کرده و حتی لازمه صدور آن را دریافت مبالغی از مردم عنوان می‌کنند،البته این نمایندگی‌ها از جمله ادله عدم ارائه الحاقیه‌ها به مشتریان را عدم ابلاغ شرایط عمومی آن و عدم توجیه مناسب بیمه مرکزی می‌دانند و معتقدند ما در این مورد توجیه کافی نشده‌ایم و نمی‌توانیم خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهیم. این اظهارات در حالی بیان می شود که یک مقام مسئول در بیمه مرکزی درگفت و‌گوی خود با خبرنگار فارس ضمن تأکید بر اینکه تمام اقدامات لازم برای توجیه شرکت‌های بیمه در ارائه الحاقیه‌های مشتریان انجام گرفته است، می‌گوید: بیمه مرکزی تمام اقدامات لازم را انجام داده است و هیچ گونه کوتاهی در انجام وظایف موحله به شرکت های بیمه را نمی پذیرد. این مقام مسئول تأکید کرد: اگر مردم تخلفی از شرکت‌های بیمه مشاهده کردند به بیمه مرکزی مراجعه و با بیان شکایات خود این نهاد بیمه‌ای را در جلوگیری از بروز مشکلاتی این چنینی یاری کنند. به نظر می‌رسد این امر طی روزهای اخیر به عنوان معضلی میان بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تبدیل شود زیرا در نهایت مردم نمی‌دانند آیا الحاقیه‌ها را باید تهیه کنند یا خیر. این اقدامات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مطابق توافق صنعت بیمه و قوه قضائیه مقرر شده برای آن دسته از بیمه گذارانی که بیمه‌نامه‌های آنان تا پایان سال جاری مهلت دارد، در پنج ماه باقی مانده از سال بدون دریافت وجه اضافی الحاقیه صادر کنند. *حذف پوشش بیمه‌ای رانندگان در بیمه شخص ثالث خلاف قانون است نکته قابل تأمل در این رابطه اقدام دیگر شرکت‌های بیمه در حذف گزینه راننده در بیمه شخص ثالث است. به این صورت که برخی از شرکت‌های بیمه به دنبال اعلام نرخ دیه امسال برای جلوگیری از آنچه که زیان‌های مالی عنوان می‌کنند در 5 ماه باقی مانده از سال، اقدام به حذف پوشش بیمه‌ رانندگان در بیمه شخص ثالث نموده‌اند. این شرکت‌ها با حذف تعهدات سرنشین از بیمه‌نامه‌های خود تا حدودی در صدد کاهش زیان‌های مالی خود برآمده‌اند؛ چراکه براساس توافق قوه قضائیه با صنعت بیمه شرکت‌های بیمه ملزم به عدم دریافت ما‌به‌التفاوت از بیمه شدگان شده‌اند. اما آیا این اقدام مغایر با قانون بیمه شخص ثالث نیست؛ زیرا عموماً تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث در یک کارت بیمه نامه عرضه می‌شود و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نیست. به استناد ماده 5 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید. به این ترتیب باید گفت به کارگیری سیاست‌ حذف پوشش بیمه‌ای رانندگان در بیمه شخص ثالث نه تنها به نفع شرکت‌های بیمه نخواهد بود بلکه تا حدودی بر کاهش گرایش مردم به خرید بیمه‌نامه‌های مختلف نیز تأثیر منفی را خواهد گذاشت. البته بیمه مرکزی برای مقابله جدی با چنین سیاست‌های غلط شرکت‌های بیمه تأکید می کند که حذف تعهدات سرنشین از بیمه شخص ثالث خلاف قانون بوده و با متخلفین برخورد جدی خواهیم کرد. با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد موضوع چالش بر انگیز نرخ دیه امسال پس از 7 ماه انتظار تمام نشدنی است و هر روز زوایای تازه از خود را به نمایش می‌گذارد چراکه به مثابه افزایش نرخ دیه امسال در کنار اقدامات سئوال برانگیز برخی شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌ها خودور سازان نیز اعلام کرده‌اند قیمت خودروهای صفرکیلومتر خود را افزایش خواهند داد که این مورد اعتراض شدید مردم را به دنبال داشته است. بدین ترتیب باید دید بیمه مرکزی با گذشت چند روز از اجرای نرخ دیه سال جاری همچنان فقط به بیان اخطار اکتفا می کند و یا آنکه با برخوردی جدی مسیر بروز دیگر مشکلات احتمالی اجرای نرخ دیه را مسدود می کند،چرا که موارد عنوان شده تنها بخش کوچکی از مشکلات مردم در اعمال نرخ دیه و بیمه شخص ثالث است که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب مسئولین مربوطه شاید در آینده به اشکال متخلف دیگر برای مردم نگرانی هایی را به وجود آورد. منبع:فارس  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید