کد خبر:
97641
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1393 - 12:09
اتاق نیوز- به نظر می‌رسد حذف یارانه پردرآمدها به ایستگاه آخر نزدیک شده باشد، زیرا در ادامه ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مجلس در راستای رفع ایرادات کوشید و در نهایت حکم نهایی را برای دولت در رابطه با چگونگی حذف پردرآمدها صادر کرد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۴ در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت:دولت بر اساس شرایط اقلیمی، محل سکونت، بُعد خانوار و میزان درآمد، خانوارهای پردرآمد را شناسایی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، ایرج ندیمی گفت: در جلسه دیروز ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس درباره لایحه بودجه سال ۹۴ مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. این نماینده مجلس ادامه داد: کارگروهی در کمیسیون تلفیق تشکیل شد و با علیزاده نماینده شورای نگهبان مشورت‌های لازم را درخصوص ابهامات قانونی انجام داد و ایرادات وارده به مصوبه مجلس در این زمینه به صورت کارشناسی برطرف شد.
وی اضافه کرد: ایرادات شورای نگهبان درباره ابهام در بخشی از لایحه بودجه ۹۴، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و موضوع هدف قانونگذار از حذف خانوارهای پردرآمد بود که این بخش از ایرادات شورای نگهبان رفع شد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ مجلس افزود: نحوه شناسایی خانواده‌های پردرآمد مشخص شد و موضوع تامین منابع لازم نیز بررسی و اصلاح شد.
در این رابطه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» گفت: فشارها برای اصلاح روند حذف پردرآمدها در نهایت دولت و مجلس را مجبور به پذیرش نظرات کارشناسی کرد. مجلس نیز در نهایت با توجه به کمبود بودجه و در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را برای اجرای این قانون و حذف پردرآمدها تحت‌فشار قرار داد و در نتیجه دولت اکنون مکلف به اجرای آن خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که دولت اطلاعات کافی برای اجرای این ماده قانونی دارد یا خیر، افزود: در هر حال دولت فرصت یک‌ساله خود را برای تکمیل بانک اطلاعاتی از دست داده و در این زمان اندک باید همت بالایی برای ایجاد شفافیت اقتصادی برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود به کار گیرد.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: از آنجا که این قانون صرفا روی حذف پردرآمدها که تعریف آن نیز مشخص شده است تاکید دارد، دست دولت برای حذف تعداد یارانه‌بگیران باز است، به این معنا که می‌تواند تعداد بالایی را حذف کرده یا اصرار به حداقل حذف داشته باشد. به گفته این اقتصاددان، به نظر می‌رسد دولت برای حذف یارانه‌بگیران ملاحظاتی به خرج دهد و تعداد کمتری از آنچه در واقعیت باید از شمول دریافت یارانه خارج شوند را حذف کند و با درنظرگرفتن برآوردها به نظر می‌رسد چیزی بین پنج تا ١٠میلیون‌نفر از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ٤٥هزارو٥٠٠تومان یارانه نقدی با توجه به میانگین تورم ١٥ تا ٢٠درصدی در سال‌های آتی قطعا مستهلک خواهد شد، دولت مجبور است دست به حذف بخشی از آن برای حفظ ارزش پول بزند. این اقتصاددان تاکید کرد که دولت باید در حذف یارانه‌بگیران مولفه‌های هزینه‌ای را در کنار مولفه‌های درآمدی در نظر بگیرد تا در حق افراد بی‌عدالتی انجام نشود، زیرا می‌دانیم که در مناطق مختلف، هزینه خانوارها نیز متفاوت است که باید در جریان این حذف مدنظر قرار گیرد، زیرا در این صورت قطعا از میزان خطا و اعتراض‌ها کاسته خواهد شد. شقاقی‌شهری اشاره کرد دولت باید فرصتی را برای اعتراض مردم نسبت به حذف خودشان در نظر بگیرد تا مردم اگر هزینه بالایی دارند از شمول طرح حذف دریافت یارانه خارج شوند. به عقیده وی، به نظر می‌رسد دولت برخلاف میل باطنی خود مجبور به اجرای این طرح خواهد بود، اما درعین‌حال روی حداقل حذف یارانه‌بگیران تاکید خواهد کرد.
این در حالی است که چندی پیش با تصویب تبصره (٢١) لایحه بودجه سال آینده و کاهش سه‌هزارمیلیاردتومانی منابع توزیعی یارانه، این‌بار دولت نه مختار بلکه ناچار به حذف ٥/٥میلیون یارانه‌بگیر برای تعادل در هزینه و درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد. به گزارش ایسنا، بعد از بحث و بررسی‌های بسیار بین دولت و مجلس، تصمیم بر این شد تا از ٤٢هزارمیلیاردتومانی که برای توزیع نقدی و غیرنقدی که همواره تمامی آن در قالب یارانه نقدی بین متقاضیان تقسیم می‌شد، حدود سه‌هزارمیلیارد کاسته شده و ٣٩هزارمیلیاردتومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی باقی بماند.
این درحالی است که پیش‌تر در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، توافق شده بود تا پنج‌هزارمیلیاردتومان از منابع توزیعی کم شود و اختیار دولت برای پرداخت یارانه از ٤٢هزارمیلیارد به ٣٧هزارمیلیاردتومان کاهش یابد که در این شرایط باید حدود ١٠میلیون‌نفر حذف می‌شدند؛ اما با ورود لایحه به صحن، این پیشنهاد نیز از سوی نمایندگان مطرح شد که ١٢هزارمیلیاردتومان از رقم ٤٢هزارمیلیاردی کاسته شود که در این حالت باید یارانه ٢٦میلیون‌نفر حذف می‌شد، آن‌هم در حالی که دولت حتی نتوانسته نسبت به حذف ١٠میلیون‌نفر شناسایی‌شده‌ای که خود زمانی به آن اذعان کرده بود اقدام کند که درنهایت بحث منابع توزیعی با تصویب ٣٩هزارمیلیاردتومانی به پایان رسیده بود.
کلید واژه ها :
