کد خبر:
97925
تاریخ انتشار: 27 اسفند 1393 - 15:35
اتاق نیوز- روز 18 اسفندماه 1393 انتخابات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و شهرستان‌ها انجام و با تکیه بر دانش فنی روز نتایج انتخابات پس از چند ساعت از دریافت آخرین برگ رای اعلام شد. نتایج تمام کاندیداها گروه کثیری از رای‌دهندگان را در بهت و حیرت فرو برد. اتاق تهران بزرگ‌ترین اتاق و مرکز تولید فکر بخش‌خصوصی آن‌گونه سقوط کرد و از دست بخش‌خصوصی خارج شد که نتایج فعالیت 80 ساله فعالان بخش‌خصوصی به تاراج رفت و بازسازی آن چند دوره یا دهه زمان لازم دارد.
در سالگرد وقوع سونامی بزرگ در ژاپن که بسیاری از ساختارهای زیربنایی از جمله نیروگاه اتمی فوکوشیما را نابود کرد، انتخابات اتاق تهران هرچه بخش خصوصی ساخته بود درهم کوبید و از بین برد. در مقالات دیگر نوشته بودم که اتاق فکر Think Tank جایگاهی است که در آن تصمیمات حالت Qualitative یا کیفی دارد در حالی که در نتایج حالت Quantitative یا کمی با آن برخورد می‌شود به این معنی که تصمیمات بزرگ و سرنوشت‌ساز را باید تابع نتایج فکر و اندیشه کرد و نباید به تعداد آرا متصل کرد که عده‌ای دست بلند کنند یا برگه رای ارایه دهند چراکه صاحبان فکر و اندیشه تعدادشان کم و صاحبان دست بلند کن و برگ رای زیاد است.
روسای بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش‌خصوصی که طی چند دهه تصمیمات سرنوشت‌ساز بخش‌خصوصی را در دست خود گرفته بودند و مجالی به دیگران نمی‌داند در ائتلاف با عوامل اقتصاد دولتی باعث شدند بخش‌خصوصی در پایان سال 1393 که از نظر فعالیت اقتصادی بحران‌های مالی ناشی از تحریم و تهدید و... به لبه پرتگاه رسیده بود اینک سقوط بزرگ خود را شاهد باشد. این فاجعه بزرگ چگونه ممکن است اتفاق افتاده باشد. تحلیلی بر تعداد اعضا انتخاب شده و تمایلات فکری آنها روشنگر عمق این فاجعه است.
نخست باید توجه داشته باشیم که این اتاق تهران است که تولیدکننده فکر و جهت‌دهنده سمت و سوی اقتصاد بخش‌خصوصی برگرفته از اصل«44» قانون اساسی و برنامه‌های عمرانی و دستورالعمل‌ها و تعاملات بعدی بخش خصوصی با دولت است.
در کانون اندیشه و تصمیم‌گیری برخلاف روح مساله که باید تصمیمات کیفی باشد تصمیمات کمی یعنی با حداکثر آرا گرفته می‌شود. اتاق تهران دارای 60 نماینده است که با 50 درصد به اضافه یک یعنی 31 نفر تصمیمات نهایی می‌شود. اینک 20 نماینده از طرف دولت معرفی می‌شود که اگر 11 نفر هم طرفدار یا تابع دولتی‌ها باشد تمام تصمیمات دولتی خواهد بود و سرنوشت بخش‌خصوصی در دست دولتی‌ها خواهد بود و پارلمان بخش‌خصوصی همانند پارلمان کشورهای کمونیستی یا دیکتاتوری فردی عمل خواهد کرد و فقط اسم بخش خصوصی را یدک خواهد کشید.
اینک می‌دانیم که اتاق تهران 20 نماینده از طرف دولت دارد و سه نفر انتخاب شده از گروه تحول مدیران دولتی بوده و تمایلات دولتی دارند و 12 نفر از گروه ائتلاف برای فردا سوابق دولتی یا فعال بخش دولتی هستند بنابراین در جمع 35 نفر از انتخاب‌شدگان یا مستقیما دولتی هستند یا تمایلات و تفکر آنها دولتی است بنابراین با این ترکیب پارلمان بخش دولتی به‌جای پارلمان بخش‌خصوصی سرنوشت اقتصاد بخش‌خصوصی و عملکرد مدیران آن را در دست گرفته است. چگونه چنین فاجعه‌ای رخ داد؟ در قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش تقسیم شد:دولتی، تعاونی و خصوصی که طی سه دهه در عمل سرنوشت اقتصادی کلان در دست دولتمردان بود که وجود جنگ و تحریم هم این زمینه را آماده کرده بود.
سرانجام شرایط بین‌المللی و فعالیت بخش‌خصوصی و خواست مسوولان بستری برای اعلام وجود بخش‌خصوصی فراهم کرد که با تهیه و بررسی و تصویب «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و شکل‌گیری شورای گفت‌وگو به عنوان یک نهاد قانونی و بازوی اجرایی بخش‌خصوصی اعلام وجود کرد، هرچند دولت گذشته تمایلی به اجرایی کردن آن نداشت و با تاخیر زیاد روی میز آورد و این گزینه برای بررسی و چگونگی اجرا روی میز قرار گرفت اما نتایج انتخابات اخیر اوراق این قانون را فتیله کرد تا بار دیگر دوره‌ای طولانی در کشو میز آسوده بخوابد.
از یک طرف بخش‌خصوصی گرفتار در پیچ و خم معضلات اقتصادی و از طرف دیگر سران بخش‌خصوصی در جدالی نفسگیر برای تصاحب صندلی هیات نمایندگان اتاق تهران با هم به تقابل پرداختند و اختلافات آنچنان دامن زده شد که همه احساس خطر کردند که مبادا با چنین شرایطی رای نیاورند و صلاح خود را در آن دیدند که به دامن گروه‌های دولتی یا شبه‌دولتی فرو بروند که خود را در ائتلاف‌های متعدد وارد ساختند و تبلیغات را به سر حد کمال با تکیه بر قدرت زر و تزویر رسانیدند. از آن سوی این میدان نبرد، گروه مقابل شروع به انسجام اعضا کرد و برنامه‌ریزی مستمر روزانه، گروه‌بندی و دستورالعمل‌های اجرایی جدی و دیکتاتوری کرد و به هیچ‌کس اجازه فعالیت فردی نداد و با اختراع بهره‌گیری از انقلاب رنگ‌ها همانند رنگ سبز، رنگ زرد و... پرچم خود را به صورت شال آبی طراحی و بر گردن فردفرد اعضا از پیر و جوان و زن و مرد آویخت و عکس‌های با چهره تسلیم شده و مطیع اعضا را در کنار هم در صفی فشرده از نخستین روز فعالیت انتخاباتی تمام روزنامه‌ها را پر کرد و با پرداخت هزینه‌های میلیاردی تبلیغاتی رسانه‌ها را در اختیار گرفت و اندیشه‌ها را به هم گره زد.
از سوی دیگر انجمن‌ها و تشکل‌ها را منسجم کرد و با توجه به اینکه ریز مشخصات دارندگان کارت بازرگانی معتبر و تمدید شده و به روز شده را در اختیار داشت با تماس مستمر و بمباران اطلاعات همه را به سوی انتخاب واحد و رنگ آبی کشاند هرچند به این نیز بسنده نکرد و در روز انتخابات برگه آبی را که اسامی کاندیداهای فقط خود را که به ترتیب اولویت و هدفمند نوشته بود در سراسر محوطه و مسیر منتهی به صندوق‌های رای به دست رای‌دهندگان رسانید و عوامل زیادی را راهی صف‌های انتخاباتی کرد که مرتب زمزمه می‌کردند به آبی‌ها رای بدهید و بقیه قضایای دیگر.
آنگاه که مطرح شد باید تشخیص صلاحیت انجام شود و صلاحیت به سوی پارلمان بخش‌خصوصی رفتن تجربه علم مقالات تحقیقی سخنرانی‌ها شخصیت اجتماعی می‌خواهد مطرح شد هیچ گوش شنوایی نبود و هیچ توجهی به عمق مساله نداشتند بلکه فریب ظاهر را خورده و همراه با جنجال‌های تبلیغاتی خود را آماده می‌کردند. مجمع تشخیص مصلحت نداشتیم آنگاه که پیران گروه در کنار کم‌سن‌ترین و کم‌تجربه‌ترین کاندیدا قرار گرفتند شال آبی بر گردن آویختند و صرفا برای به دست آوردن تعداد آرا به تبلیغ پرداختند، آن روز بخش خصوصی ما سقوط کرد و قوم ما رو به نابودی رفت.
اینک اتاق بازرگانی تهران نماینده بخش‌خصوصی مرکز ثقل (ایها‌الثقلان) تصمیم‌گیری برای اقتصاد کلان کشور جایگاه پیر و جوان درهم ریخته است که هرگز تصمیمی برای بخش‌خصوصی نمی‌تواند بگیرد و در پایان چهار سال دوره خود کارنامه‌ای نمی‌تواند ارایه دهد.
این‌گونه شد که بستر تاریخ بار دیگر تجربه کرد که انسان‌ها سرنوشتشان را خود تعیین می‌کنند و بخش‌خصوصی مشاهده کرد که چگونه سران آن به خاطر چند روز نشستن بر صندلی ابریشمی نمایندگان در اتاق تهران و ایران، بخش‌خصوصی را تحویل بخش دولتی دادند که تاریخ آنها را نخواهد بخشید و سال‌ها زمان نیاز دارد تا نسل‌های بعدی بتوانند این راه رفته غلط را اصلاح کنند.
منبع:جهان صنعت
