تجارت فردا در تحلیل خود از وضعیت بازار مسکن و همچنین پیش بینی آن در سال 94 نوشته است: با توجه به آمار موجود در ایران در دهه اخیر در سطح کشور، حدود بیش از 5/ 1 میلیون خانوار شهری با جمعیتی حدود هفت الی هشت میلیون نفر از افراد ساکن در شهرها به درجات مختلف با مساله کمبود و گرانی سرپناه مناسب روبه‌رو هستند و در دهه آتی سالانه یک میلیون خانوار با جمعیتی حدوداً چهار میلیون نفر به آن اضافه می‌شوند.
در حال حاضر جمعیت اشاره‌شده در ارتباط با تامین مسکن در فشار شدید قرار دارند و با درآمدهای ماهانه ناچیز و نبود سیاست‌های ویژه در امر واگذاری مسکن به این گروه، به‌هیچ‌وجه افق روشنی، حتی در آینده دور برایشان متصور نیست. در واقع محدود بودن تعداد واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت حتی با حداقل مساحت و امکانات و در نتیجه بالا بودن شدید قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی یا اجاره‌بها، از عوامل اصلی و مستقیم عدم «توان تامین مسکن» مناسب به شمار می‌رود. در وضعیت فعلی و با روند کلی نرخ رشد مسکن، بروز واقعه چندان هم دور از انتظار نیست.
مستاجران، زوج‌های جوانی که در شرف تشکیل خانواده بوده یا به تازگی تشکیل خانواده داده‌اند، خانواده‌هایی که به صورت اشتراکی در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و بالاخره خانواده‌هایی که در مسکن مستقل اما به ناچار با تراکم نامطلوب و فضاهای نامتناسب با جمعیت زیاد افراد خانوار، مسکن گزیده‌اند، مشکل مسکن را به خوبی درک می‌کنند و با توجه به درآمد محدود خانواده که معمولاً توسط یکی از افراد خانوار تامین می‌شود و نیز به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی تامین مسکن در شهرها، این عده سال‌ها با مشکل مسکن به طور جدی دست به گریبان خواهند بود.
سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر آنکه از شدت مشکل کمبود مسکن خواهد کاست، همزمان تعداد قابل ملاحظه‌ای شغل را به طور مستقیم در امر تولید مسکن و به طور غیرمستقیم در سایر بخش‌ها ایجاد خواهد کرد. هر کوششی در امر اشتغال‌زایی و تقلیل بیکاری، رسیدن به ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیت و به دنبال آن برقراری عدالت اجتماعی را آسان‌تر می‌کند. اهمیت امر تامین مسکن برای اقشار مختلف، کمتر از اهمیت اشتغال و تقلیل نرخ بیکاری در جامعه نیست. به طور کلی تولید مسکن یا مسکن‌سازی به‌واسطه ماهیت اجرایی، خود به صور مختلف (مستقیم و غیرمستقیم) در امر تولید اشتغال و تقلیل بیکاری تاثیر بسیار دارد. به طور متوسط در سطح جهان حدود 25 درصد از هزینه‌های مصرفی خانواده صرف تامین و اجاره مسکن می‌شود که در ایران تقریباً دو برابر رقم فوق است، لذا مسکن را می‌توان به عنوان یک کالای مصرفی بادوام مورد بررسی قرار داد.
این دیدگاه موجب می‌شود برای مسکن یک طول عمر خدماتی در نظر گرفته و ارزش تمام خدماتی این کالا را برابر قیمت اولیه آن در نظر گرفت. مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای باعث می‌شود در شرایط انتظارات تورمی شدید جاذب سرمایه و نقدینگی باشد. در حقیقت عدم توانایی عرضه متناسب با نیاز و عدم‌کفایت درآمد خانواده برای مالکیت مسکن یا اجاره‌نشینی و اتخاذ تمهیداتی در جهت بالا بردن این توان در اقشار مختلف جامعه، لزوم انجام برخی تغییرات در سیاست‌های مالیاتی سازندگان مسکن، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های ساخت و ساز در زمین‌های داخل شهرها، سیاست‌های جمعیتی در جهت آموزش و ترغیب خانواده‌ها به تقلیل بعد خانوار، سیاست‌های حمایت از خانه‌سازان ارزان‌قیمت، حمایت از تولیدات داخلی و ترغیب کاربرد وسایل و تجهیزات ساخت داخل و غیر‌تجملی، حمایت از روش‌های انبوه‌سازی، مستحکم‌سازی، کوچک‌سازی و سیاست‌های اجبار در رعایت حداقل معیارها در حداقل مساحت و حداکثر آسایش، سیاست‌های اجاره‌نشینی به شرط تملیک و بالاخره انجام برخی تغییرات در سیاست‌ها و قوانین حاکم بر روابط مالک و مستاجر اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به آمار تقاضای ارائه‌شده و اختلاف فاحش آن با توان اجرایی کشور سالانه با ترتیب فزاینده به‌طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی در سال کسر خواهیم داشت که به خانوارهای بی‌سرپناه افزوده شده است، در این صورت طی این سال‌ها چندین میلیون بی‌سرپناه به وجود آمده، که نتیجه آن بروز تحرکات و تنش‌های اجتماعی خواهد بود.
این امر در ابتدا به‌صورت کپرنشینی و حاشیه‌نشینی خودنمایی کرد که متاسفانه علائم حضور آن در بیشتر شهرها از هم‌اکنون ظاهر شده است. محل‌های فوق مراکزی خواهد بود برای انواع تخریب‌های اجتماعی و سیاسی که از بزرگ‌ترین مشکلات نظام خواهد بود. با بروز چنین عارضه‌ای امکان ارائه راهکار منطقی از بین می‌رود و متاسفانه تنها راه‌حل برنامه‌ریزی حذفی برای متقاضیان و آرام کردن کپرنشین‌های فعال خواهد بود. در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز طی سه سال گذشته که کمترین تولید را داشته‌ایم و نتیجه آن افزایش کسری مسکن شده است موجبات فشار به این بخش خواهد شد. از سوی دیگر دولت با عدم اجرای برنامه‌‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست انقباض اقتصادی شرایط رکود را استمرار بخشیده است. از آنجا که استمرار رکود به جز به تاخیر انداختن تورم محصولی نخواهد داشت و از طرفی خسارات سنگینی از جمله کاهش شدید تولید، کوچ سرمایه، نابودی صنایع وابسته و افزایش فزاینده بیکاری و... را به بخش مسکن وارد می‌کند هرکدام از این عوامل خود چهره شهر و اقتصاد شهر را دگرگون می‌کند.
با این اوصاف در پیش‌بینی بازار مسکن در سال 1394 باید گفت چنانچه سیاست ادامه روند فعلی اتخاذ شود و استمرار آن باعث ابهام بیشتر در بخش مسکن خواهد شد. از طرفی در سال جدید فشار و تقاضا به نظر بیش از حد توان انقباض اقتصادی باشد و در صورت بروز رونق از طرفی شاهد افزایش آمار تورم خواهیم بود که باعث جهش در قیمت مسکن خواهد شد.
