کد خبر:
99067
تاریخ انتشار: 15 فروردین 1394 - 08:27
اتاق نیوز- ورود به بازار ايران در شرايط تازه با هدف جايگزين شدن كشورهايي مثل چين و تركيه به ويژه دربخش صادرات كالاهاي سرمايه اي آرزوي شركتهاي اروپايي است . علاوه بر اين شركت هاي آمريكايي اميدوارند كه بتوانند در بازار نفت و گاز ايران حضوري پررنگ داشته باشند. رقابت شركتهاي اروپايي با آمريكاييها از مسايلي است كه دركانون توجه رسانه ها قرار گرفته است . بلومبرگ از جمله رسانه هايي است كه اين موضوع رادستمايه گزارش خود قرار داده و نوشته است" به‌رغم نقش پررنگ واشنگتن در حصول اين توافق، آنچه اغلب كارشناسان درباره آن اتفاق‌نظر دارند اين است كه پيروز اين گشايش سياسي (حداقل در كوتاه مدت) اروپاست كه شركت‌هايش در صف ورود به بازار جذاب ايران با ۸۰ ميليون جمعيت هستند. در حالي كه شركتهاي آمريكايي بايد براي رسيدن به بازار ايران از مسير سنگلاخ بي‌اعتمادي ميان دو كشور عبور كنند، در حالي كه كنگره با اكثريت جمهوري‌خواهان مترصد كارشكني است.
اين رسانه مي نويسد: صداي خطوط تلفن دفتر جك هيز، كارشناس مركز استپتو و جانسون در واشنگتن، در روز پنجشنبه لحظه‌اي قطع نمي‌شد. مشتريان اين مركز اغلب مي‌خواستند بدانند كه توافق اخير هسته‌اي با تهران به معناي چه فرصت‌هاي اقتصادي در ايران است.
پاسخ جك هيوز اين بود: خيلي زياد نيست حداقل نه الان و نه براي شركتهاي ايالات متحده آمريكا، كه بتوانند وارد كشوري با ۸۰ ميليون جمعيت شوند كه چهارمين صادركننده نفت جهان است.
هيز، يكي از كارشناسان شركت مشاوره حقوقي مركز استپتو و جانسون مي‌گويد: «نمي‌توانم هيچ عقبگرد بزرگي را در رابطه با تحريم‌هايي كه صنايع بانكي، بيمه يا منابع طبيعي را هدف قرار داده‌اند، مشاهده كنم. به اعتقاد من همگي تلاش خواهند كرد كه محتاط باشند.»
آنچه كه باراك اوباما، رئيس‌جمهوري آمريكا، «درك تاريخي» با ايران خوانده است در آينده‌اي قابل پيش‌بيني به شركتهاي آمريكايي كمك چنداني نخواهد كرد، چرا كه در هر دو كشور حوزه‌هاي قدرتمندي وجود دارند كه هنوز به يكديگر اعتماد ندارند. در حالي كه دولت اوباما تلاش مي‌كند تا بخش‌هاي بشردوستانه از جمله غذا، دارو و مراقبت‌هاي بهداشتي راه‌هاي تجارت با ايران را بيش از پيش باز كند، و همچنين دامنه تحريم‌هاي ثانويه عليه شركتهاي غيرآمريكايي كه با ايران كار مي‌كنند را محدود كند، قراردادهايي كه براي ايران از اهميت زيادي برخوردار است از جمله در حوزه انرژي، حمل و نقل هوايي، رايانه و خودرو، در انتظار تائيد كنگره‌اي با اكثريت جمهوري‌خواهان است.
هيز مي‌گويد: «همه در ايالات متحده در اين زمينه بسيار آهسته حركت مي‌كنند چرا كه هيچ‌كس نمي‌خواهد از ناحيه تحريم‌ها آسيب ببيند، به‌ويژه با توجه به شرايط سياسي اين روزهاي واشنگتن.»
برندگان كوتاه‌مدت اين توافق هسته‌اي احتمالا شركتهاي اروپايي هستند، شركت‌هايي كه نمايندگان آن‌ها پس از تعيين چارچوب اوليه گفت‌وگوهاي هسته‌اي در نوامبر ۲۰۱۳ ميلادي، به تهران سفر كردند. تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران كه پس از بن‌بست مذاكرات هسته‌اي وضع شدند احتمالا در صورتي كه ايران طبق تعهدات خود در اين توافق عمل كند، لغو خواهد شد. در حالي كه تحريم‌هاي ايالات متحده كه اغلب (با ادعاي) تنبيه ايران (به بهانه‌هاي واهي چون) حمايت از تروريسم و توسعه تسليحات كشتار جمعي وضع شدهف شرايط متفاوتي دارد. آنچه كه به پيچيدگي اين مسئله مي‌افزايد اين است كه برخي از تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران به دستور رياست‌جمهوري تصويب شده و برخي از آنان توسط كنگره. اين مسئله تعيين اين‌كه باراك اوباما چه تحريم‌هايي را مي‌تواند يك‌طرفه لغو كند و چه تحريم‌هايي بايد لغو آن به تائيد كنگره برسد را دشوار مي‌كند.
دانفورث نيوكامب، وكيل تجارت بين‌الملل مركز شرمن و استرلينگ در نيوريورك در اين باره مي‌گويد: «من يك پوستر سه در چهار درباره تمام تحريم‌هايي كه عليه وضع شده بر روي ديوار دفتر كارم دارم و (از زمان اعلام توافق) قصد دارم به سراغ آن بروم و مواردي كه امكان رفع آن‌ها وجود را هاي‌لايت كنم. رسيدن به اين‌كه با ايران چه بايد كرد پيچيده‌تر خواهد شد.»
داروسازان آمريكايي و شركتهاي فعال در حوزه مراقبت‌هاي بهداشتي احتمالا شاهد توفيق‌هايي خواهند بود چرا كه آن‌ها در سايه فعاليت بشردوستانه از تحريم‌ها مستثني بوده و به بازارهاي ايران دسترسي بيشتري داشتند. به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، وزارت خزانه‌داري آمريكا سال گذشته به بيش از ۵۰ شركت دارويي براي صادرات كالا به ايران مجوز داد از جمله Boston Scientific و GE Healthcare. كيتلين وبر، تحليلگر بلومبرگ، مي‌گويد: «مشكلي كه اين شركت‌ها با آن مواجه شده‌اند دريافت پول صادرات كالاهاي خود به ايران است، به‌ويژه پس از اين‌كه بانك‌هاي ايراني از سال ۲۰۱۲ ميلادي مشمول تحريم سويفت شدند.» (به دليل همين مشكل بود كه) از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ ميلادي ارزش قانوني صادرات دارويي ايالات متحده به ايران به كمتر از نصف رسيد. وبر در اين باره مي‌گويد: «كاهش صادرات دارو به ايران در شرايطي بود كه صنعت داروسازي ايران، خود قادر به توليد دارو براي بيماري‌هايي چون سرطان، ام‌اس (MS) و اختلالات خوني نيستند، تقاضا براي اين داروها در ايران وجود دارد.»
با توجه به محدوديت‌هاي بيشتر واشنگتن، توافق هسته‌اي و راهيابي شركتهاي نفتي اروپايي چون بي‌پي، اني و توتال به ايران براي رقباي آمريكايي خوشايند نخواهد بود. ايران ۱۰ درصد از منابع نفتي جهان را دارد و پس از ونزوئلا، عربستان سعودي و كانادا در رتبه چهارم قرار دارد. همچنين در حوزه گاز نيز ايران يك پنجم از منابع گازي جهان را در اختيار دارد. اوسوالد كلينت، تحليلگر نفتي شركت سانفورد سي برنشتاين، مي‌گويد: «ايران يك پيتزاي بزرگ است و حجم منابع آن بسيار جذاب.»
منبع:ساعت 24
