نسبت مطالبات غیر جاری هرچند نسبت به سال‌های اخیر با کاهش همراه شده اما تا مبنای حدود پنج درصدی استاندارد بین المللی هنوز فاصله بسیاری دارد. تغییری که می تواند از روالی که نشانی از وصول معوقات نداشته و همچنان تهدید کننده اقتصاد باشد نشأت گیرد.