طبق اعلام مسئولان در اواخر دولت قبلی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اراضی مختلف در جزیره قشم به افراد یا سازمان‌های مختلف که با عنوان "خاص" از آن‌ها نام برده می‌شد واگذار شد تا موجب تشکیل ۴۱ پرونده در دستگاه قضایی شود.