نخست وزیر فرانسه برای مبارزه با بیکاری لایحه اصلاح قانون کار را ارائه داده که مفاد آن تا حد زیادی مغایر با منافع قشر کارگر است و در صورت اجرا می تواند این کشور را به صحنه آشوب بدل کند.