نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه دائمی شدن برخی احکام توسعه، کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی و نظارت بر آن در بخش غیر نظامی را به سازمان نقشه برداری محول کردند.