نخست وزیر انگلستان در حالی برای خلاصی از افشاگری «اسناد پاناما» دست و پا می زند که نهایتا مجبور شد تا به مالکیت بخشی از سهام شرکت پدرش تا سال ۲۰۱۰ میلادی اعتراف کند.