كشور امروز دچار انبوهي از مشكلاتي است كه از آستانه بحراني خود خارج شده و فضا را ملتهب ساخته اند. بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي به‌شدت با اين مشكلات درگير هستند و فضاي غيررقابتي و انحصاري امكان پيش‌بيني وضعيت را براي آنان دشوار و نسبت به ادامه حيات‌شان نامطمئن ساخته است. عمده اين مشكلات ناشي از تصميماتي است كه بدون پشتوانه برنامه‌ريزي و صرفا جهت رفع تكليف كردن گرفته مي‌شود و تبعات آن زنجيروار بر ساير متغيرها و بازارها اثر مي‌گذارد. ريشه اين گونه تصميمات تا جايي دوانده شده كه متكي بودن به علم اقتصاد هم توانايي قطع آن را ندارد؛ همين موضوع تبديل به عامل اصلي پيش‌‌برنده قيمت‌ها مي‌شود. نگاهي به عملكرد دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين مشكلات در دوره‌هاي مختلف يكسان بوده است و خطا، خطاي سياستگذاري است كه تاثير مستقيم بر بستر اقتصادي و معيشت مردم دارد. همه مي‌دانيم كه بانك مركزي به عنوان نهاد پولي و مالي يك كشور، وظيفه ثبات مالي و ثبات قيمت‌ها را بر عهده دارد و از اين طريق تورم را نيز كنترل مي‌كند. در كشور ما استقلال بانك مركزي به رسميت شناخته نشده و تصميمات آن تحت‌تاثير نهادها و حاكميت قرار مي‌گيرد. قيمت ارز از سال گذشته با تصميمات اشتباه بانك مركزي شروع به افزايش كرد و با هجوم سپرده‌ها به سمت دارايي‌هايي با ثبات، ارزش ريال در سراشيبي سقوط قرار گرفت. در اقدام عجولانه ديگر، بانك مركزي تلاش كرد تا از طريق دستوري كردن نرخ ارز قيمت آن را كنترل كند اما در عمل نتواست ارز مورد نياز در نرخ ثابت‌شده ٤٢٠٠ تومان را براي عاملان اقتصادي تامين كند. روانه شدن دارايي‌ها به سمت دارايي‌هاي خارجي بر كاهش ارزش ريال دامن زد. راه‌اندازي سامانه نيما و بازار ثانويه ارز نمونه‌هايي از سياست‌هاي غيرعلمي بودند كه در اين سه ماه اول سال اجرا شدند و باعث نمايان شدن دخالت دولت به صورت فساد و ايجاد فضاي غير شفاف و رانتي شد. اين نوع مكانيسم قيمت‌گذاري دسترسي به ارز رسمي و غيررسمي را دشوار و بسياري از فعاليت‌هاي توليدي را مختل ساخت. حال دولت با شكست بسته‌هاي ارزي گذشته، در بسته جديد ارزي تصميم بر كاهش سياست مداخله گرانه خود و ايجاد شفافيت گرفت و ارز براي تمامي كالاها به جز كالاهاي ضروري را آزاد اعلام كرد. فعاليت آزاد اشخاص و مكانيسم بازار تعيين‌كننده نرخ ارز در اين بسته در نظر گرفته شد. برخلاف پيش‌بيني‌ها بسته جديد فقط تا چند روز آرامش را برقرار كرد و مجددا بازار دچار التهاب و افزايش قيمت شد.
سوالي كه مطرح است چرا با وجود ارايه مكانيسم آزاد در اين بسته هنوز با قيمت‌هاي بالا در بازار ارز و سكه مواجه هستيم؟ در وهله اول تخصيص ارز رسمي به گروه خاصي از كالاهاست يعني بانك مركزي موظف است براي واردات دارو و غذا ارز رسمي ارايه كند و متعهد است كه اين نرخ را تا سال آينده تغيير ندهد همين موضوع دست دولت را براي دخالت در بازار باز نگه مي‌دارد و اين به مفهوم افزايش نرخ ارز رسمي در دوره‌اي طولاني خواهد بود. نكته دوم مشخص نبودن سياست‌هاي پولي متناسب با بسته جديد ارزي است. اگر سياست پولي درست تعريف نشود به مرور زمان تورم افزايش مي‌يابد و موجب افزايش تقاضا براي كالاهاي خارجي شده و در نتيجه تفاوت نرخ تورم داخلي با خارجي فشار را بر قيمت نرخ ارز بيشتر مي‌كند. همين موضوع باعث سرازير شدن منابع به مسيرهاي غيرمولد و آسيب ديدن اقتصاد مي‌شود. شروع تحريم‌هاي بانكي و نفتي در چند ماه آينده، ارتباط با جوامع بين‌الملل را قطع مي‌كند و متغير ديپلماسي كه حلقه اصلي اقتصاد است، كمرنگ مي‌شود.
پيش‌بيني از آينده بسيار نامشخص است چراكه الگوي سياست‌هاي دولت متناسب با واكنش بازارها متفاوت خواهد بود. همچنان كه اين بسته اخير نتواسته نيازها را پوشش دهد و اينكه دولت بخواهد سياست جديدي را ارايه كند مشخص نيست. آنچه مبرهن است محيط اقتصاد كلان در اثر ناامن شدن دستخوش انگيزه‌هاي سوداگري در بازار سكه و ارز شده و حاشيه سود توليد را به‌شدت كاهش داده است. سياست خارجي هم نيز به دليل تحريم‌ها مشخص نيست كه به كدام سو خواهد رفت. چه آنان كه بهبود شرايط را در گروه مذاكره با غرب مي‌دانند و چه آنان كه تكيه بر توليدات داخلي را راهگشاي اقتصاد كشور در نظر دارند، بايد اهداف توليدكننده و صادركننده را مدنظر قرار دهند و بدانند كه اگر اين چرخ فرسوده از كار بيفتد، چه بر سر اقتصاد اين كشور خواهد آمد.
