«نا اطمینانی» اکنون مهم‌ترین ویژگی اقتصاد کشور است. اینکه نمی‌توان آینده مولفه‌های اصلی اقتصاد کلان و نیز فضای کسب و کار را پیش‌بینی نمود، بزرگ‌ترین مشکلی است که به واسطه وجود آن نمی‌توان سرمایه‌های مادی و فکری را برای رشد و توسعه کشور و بنگاه‌های اقتصادی مجموع نمود. این در حالی است که اقتصاد کشورمان مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به‌شدت معطوف به آینده و «آینده گرا» ست. چنانکه حداقل سه سند اصلی قانونی و سیاست‌گذاری کشور در چارچوب تحقق اهدافی 5، 20 و 50 ساله تدوین یا در دست تدوین است. طبق برنامه ششم توسعه مقرر است اقتصاد کشور متوسط رشد 8 درصد داشته باشد وبر اساس سند چشم‌انداز 1404 قرار است ایران جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح منطقه کسب کند و طبق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز مقرر است کشورمان تا 1444 در فهرست 10 اقتصاد برتر جهان قرار گیرد.
اما با وجود چنین هدف‌گذاری‌هایی، آخرین گزارش آینده پژوهی در کشور نشان می‌دهد که نه تنها از شمار مشکلات اقتصادی در فاصله سال گذشته تا امسال کم نشده است بلکه تعداد این مشکلات از 18 مورد در سال 96 به 21 مورد در سال جاری افزایش یافته است.در این گزارش آینده پژوهی که اواخر مرداد ماه امسال منتشر شد از یکصد مساله کشور در سال 1397 نام برده شده است که بیشترین مورد یعنی 21 مورد مربوط به حوزه اقتصاد است. در این فهرست مواردی همچون ناهنجاری ساختاری اقتصاد (عدم شفافیت، وابستگی به نفت، فربگی دولت و...)، بیکاری، فقر و نابرابری، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت (نهادهای نظامی، بنیادها و..)، موانع کسب و کار و تورم و...به چشم می‌خورد (گروه تحقیقاتی آینده بان – مرداد 97) .
به‌نظر می‌رسد مشکل در آنجاست که با وجود تدوین اهداف بلندمدت در برنامه‌ها، آنچه در واقعیت غلبه دارد و اجرا می‌شود نگاه کوتاه‌مدت به قصد جلب رضایت مردم به هر طریق است.در واقع در این طرز اداره اقتصاد، بی‌توجه به اصل محوری «کمیابی منابع» و نگاه به آینده، اساس بر مصرف هر چه بیشتر منابع طبیعی و مالی در حال حاضر نهاده شده است و پارادایم «رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع» (دکتر نیلی- 3/7/96) حاکم بر نگرش برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است. رویه‌ای که امروز ابر چالش‌های آب و محیط زیست، بیکاری، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، تامین مالی بنگاه‌ها و کاهش شدید قدرت خرید جامعه را پدید آورده است . ابرچالش‌هایی که «هیچکدام از بیرون به ما تحمیل نشده‌اند بلکه همه آنها حاصل تصمیماتی بوده است که خودمان اخذ کرده‌ایم».
به تعبیری دیگر شاید بتوان نقطه کانونی شکست برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را در کشورمان فرع بودن «اقتصاد» بر «سیاست» دانست. چنانکه بررسی نتایج ناگوار حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی که متوسط رشد پایین 5/2 تا 3 درصدی طی حدود چهار دهه اخیر را برای کشور رقم زده است نشان می‌دهد که این نه دانش اقتصاد و تجارب کشورهای موفق بلکه انگاره‌های ذهنی و تصمیمات سیاسی بوده است که راه و مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را مشخص کرده است. سیاست‌هایی که با رفتارهایی همچون: تثبیت نرخ ارز و جدا کردن آن از نرخ تورم، دستوری کردن نرخ بهره بانکی، بالا بردن دیوار تعرفه و... بروز و ظهور یافته و فضای رانتی و قاچاق و فساد را بر اقتصاد غالب کرده است. سیاست‌هایی که کمتر از اقتصاد آزاد و رقابتی و معطوف به آینده در آن نشانی بود و حاکمیت دیوانسالاران و مهندسان و تصمیم‌گیری‌های بی‌ربط با علم اقتصاد و روزمره و منبعث از سلایق مدیران و بورکرات‌ها و.. را شاهد بودیم. نه به قصد مقایسه بلکه برای درس آموزی از نگرش‌های حاکم بر یک سند برنامه‌ای واقعی در کشوری پیشرفته و صنعتی بد نیست نگاهی به سند چشم‌انداز 2020 کشور ژاپن بیندازیم . در مقدمه این سند می‌خوانیم: «چشم‌اندازی که ما در این سند برای آینده ژاپن ارایه می‌کنیم حول دو مفهوم بنیادین می‌چرخد: کشوری که به جوانانش انگیزه و امید می‌دهد و ملتی که نقشی مثبت در جامعه بین‌المللی دارد و کاملا مورد اعتماد است .چهار هدف اصلی ما: بازسازی نظام حکمرانی، دستیابی به سلامت مالی و بازسازی تامین اجتماعی، نوسازی اقتصاد و تقویت بنیادهای رشد و ایفای نقش در صلح و شکوفایی جهانی است ... تدابیر لازم برای تحقق این اهداف عبارتند از: اصلاحات بنیادین نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و نظام صنعتی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و گشایش رو به جهان و ...» (ماهنامه خبری- گفتمانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – شهریور 97) . اقتصادی در بالاترین سطوح جهانی اما همچنان در تکاپوی اصلاحات بنیادین و بهتر شدن ! اگر قرار است مسیر توسعه و پیشرفت را به عنوان یک ضرورت حیاتی بپیماییم و نه فقط سر در آسمان و اهداف دور و دراز چند دهه بعد که پا بر زمین داشته و همین اهداف بودجه‌های سالیانه یا حداکثر برنامه‌های 5ساله را محقق نماییم و آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های فعلی و آتی ترسیم نماییم لازم است به فرآیندی بپیوندیم که در بستر یک زبان مشترک جریان دارد و آن زبان دانش اقتصادی است و دستور زبان آن اصولی همچون: ارتباط و تعامل با جهان، احترام به حق انتخاب مردم، احترام به حق فعالیت قانونمند اقتصادی افراد، عدم برخورد دستوری و اختلال زا در بازارها و... است. آیا این ضرورت‌ها را می‌پذیریم و هم امروز برای تحقق آنها آستین‌ها را بالا می‌زنیم یا همچنان واقعیات را نادیده گرفته و به برنامه‌های کاغذی دل خوش می‌کنیم ؟!
