در دورانی که چالش‌های اقتصادی کشور با بحران‌های اجتماعی، فناورانه و ژئوپلیتیکی در هم تنیده‌اند، همراه با وقوع تجاوزی ناجوانمردانه، تدوین هیچ راه‌حل پایداری، بدون گفت‌وگوی همگرا و ساختارمند میان همه بازیگران، ذی‌نفعان و ذی‌اثران اقتصادی ممکن نخواهد بود. آنچه امروز با آن مواجهیم، صرفاً رکود یا نوسانات تورمی نیست، بلکه بحرانی عمیق در مناسبات دولت، مردم و اقتصاد است: ازهم‌گسیختگی اعتماد، ناهم‌خوانی انتظارات و تعریف نشدن نقش‌ها.
در این شرایط، ما نیازمند یک قرارداد اجتماعی- اقتصادی نوین هستیم؛ توافقی جدید و شفاف میان حاکمیت، بخش خصوصی، نیروی کار، جامعه و نسل آینده درباره اینکه چه کسی، چه مسئولیتی دارد، و چه حقوقی در افق درازمدت باید تضمین شود. این قرارداد یک سند حقوقی نیست، بلکه مستند سیاست‌گذاری و الگوی جدید مشارکت اقتصادی است.
در این چارچوب، تدوین و ترویج یک «منشور نوین اقتصادی اجتماعی» می‌بایست در دستور کار گفت‌وگوی ملی قرار گیرد؛ منشوری که تلاش می‌کند اصولی مشترک برای تعامل در اقتصاد ایران طراحی کند و در دل آن، ضرورت عدالت، بهره‌وری و شفافیت را با زبان امروزی بازتعریف نموده، اهمیت تاب‌آوری در آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
این منشور بر چند اصل راهبردی استوار است:
۱. بازتعریف نقش دولت (و البته حاکمیت) در اقتصاد: دولت باید از یک بازیگر اقتصادی پرهزینه، به تنظیم‌گری شفاف، هوشمند و پاسخ‌گو تبدیل شود. این گذار، نیازمند نوسازی حکمرانی اقتصادی بر پایه داده، اعتماد و قانون‌مداری است.
۲. تعهد متقابل بخش خصوصی و جامعه: بخش خصوصی باید در برابر بهره‌برداری از منابع ملی، متعهد به توسعه پایدار، اشتغال، مالیات‌پذیری و مسئولیت اجتماعی باشد. جامعه نیز باید از انتقاد صرف عبور کرده و به مشارکت ساختاری در تصمیم‌سازی روی آورد.
۳. عدالت در توزیع فرصت‌ها (نه فقط منابع): ایجاد دسترسی برابر به زیرساخت‌های آموزش، داده، سرمایه و بازار برای اقشار مختلف، از جمله زنان، جوانان، مناطق محروم و مشاغل نوین (نظیر فریلنسرها و دیجیتال ورکرها)، یک ضرورت بنیادین است.
۴. بازآفرینی سرمایه اعتماد ملی: گفت‌وگوی واقعی در اقتصاد تنها در بستری از شفافیت، مشارکت مدنی و حضور نهادهای مستقل شکل می‌گیرد. منشور نوین اقتصادی، این گفت‌وگو را ساختارمند می‌کند.
۵. پاسخ به واقعیت‌های جدید جهانی: تجاوز اسرائیل و بی‌ثباتی منطقه‌ای، ما را ناگزیر از بازاندیشی در مدل تاب‌آوری اقتصادی و دیپلماسی تجاری می‌کند. منشور باید پاسخی برای مدیریت اقتصاد در شرایط پرریسک و ناپایدار منطقه‌ای نیز ارائه دهد.
مستند سیاست‌گذار چه می‌خواهد؟
آغاز یک اقدام ملی در تدوین منشور نوین اقتصادی اجتماعی ایران باید با مشارکت همه ارکان اقتصاد ملی شامل و نه محدود به دولت، مجلس، نهادهای مدنی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، دانشگاه‌ها، جوانان، زنان، کارگران و تعاونی‌ها باشد. این منشور می‌تواند به یک متن پایه برای سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاحات حقوقی و طراحی آینده اقتصاد خصوصاً اقتصاد دیجیتال محور ایران بدل شود.
تدوین نسخه دیجیتال مشارکتی این منشور، برگزاری نشست‌های گفت‌وگوی ملی و شکل‌دهی به یک حرکت اجتماعی فراگیر برای ترویج آن مسیری است که می‌تواند در کمترین زمان نتایج ملموس پدید آورد.
این منشور، برای ایران ِجان ست. مستندی نوین که نه متعلق به دولت است، نه صرفاً به بخش خصوصی یا اقتصاددانان. این منشور، برای ایران ِ جان است. متعلق به همه آن‌هایی که می‌خواهند دوباره اعتماد کنند، تا ایران را به چابکی و چابکی بسازند و با اعتماد کامل به یکدیگر، شریک توسعه ملی باشند. به‌عنوان کنشگر عدالت فناورانه از همه شما دعوت می‌کنم که در این حرکت، سهیم باشید.
