تماس با ما | اتاق خبر
کد خبر: 342453
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1395 - 21:29

پایگاه خبری اتاق خبر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: غلامحسین جمیلی

سردبیر: اردشیر پشنگ

آدرس: سعادت آباد، سرو غربی، پلاک 126، واحد 2

شماره تماس: 22133256

داخلی سردبیری: 111

داخلی مدیریت آگهی ها: 109

داخلی تحریریه: 115

نظرات
روايط عمومي مركز آمار ايران
| |
2016-05-16 10:42:24
شاغلين در سال 1394 برابر با 668 هزار و 782 نفر افزايش داشتند
عليرضا زاهديان معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران اعلام كرد:
در مصاحبه‌اي كه با خبرگزاري ايرنا داشتم اظهار شد از سال 1393 تا 1394 تعداد 882 هزار و 708 نفر به جمعيت فعال اقتصادي كشور اضافه شده است كه از ميان آن‌ها 667 هزار و 782 نفر به شاغلين كشور افزوده شده‌اند ولي متاسفانه در نقل و انتقال مطالب اين مصاحبه توسط برخي خبرگزاري‌ها، به اشتباه اين اعداد به فاصله سال‌هاي 1384 تا 1393 منتسب شده است و براساس آن تيترهايي زده شده‌اند كه ناصحيح هستند. از اين رو از خبرگزاري‌هايي كه به انتشار مطالب مذكور پرداخته‌اند، درخواست مي‌‌كنم با استناد به منبع اصلي خبر يعني مصاحبه 20/2/1395 با خبرگزاري ايرنا اين اشتباه را اصلاح نمايند.
علیرضا
| |
2016-06-08 02:54:25
با سلام تعرفه ریپورتاژ و باقی تبلیغاتتون رو برای ما بفرستید
| |
2016-07-02 14:03:59
کلی از نیرو های شرکتی دارن اخراج میشن به خاطر خدا پوشش خبری بدید
http://barghnews.com/fa/news/15940/
جیران نژاد
| |
2016-07-21 12:30:58
با عرض سلام
من یک شهروند ساده ی کشور عزیزم، ایران هستم. من کشور خودم را دوست دارم و عاشق خاک و مردمان کشورم هستم. آنچه که امروز می نویسم، به خاطر این است که خداوند به من محبت داشته و فرصت زندگی من در دنیا را کوتاه ساخته است و به همین خاطر وظیقه ی خودم می دانم، که برای بهبود کشورم ،کاری انجام دهم، در میان مسایل کلی کشورم، اجرای عدالت را لازمه ی بهبود کشورم دیدم و برای همین دست به مطالعه ی گسترده ی ساختارهای قضایی کشورم و ایراداتی که در آن وجود دارد زدم و تصمیم گرفتم تا گزارشی علمی و راهکارهای عملی "با توجه به وضعیت بومی، اقتصادی و سیاسی کشورم" تهیه کنم. امیدوارم، به عنوان یک شهروند، یک ایرانی، ارزش این را داشته باشم، که زمان شما مسئول عزیز کشورم را برای خواندن آن داشته باشم.
خواهش من این است، اگر مطالب آن را مفید و عملی دانستید، آن را در اختیار مسئولین اجرایی کشور، قانون گذاران و دوستانی که در عرصه ی مدیریتی کشور دارید قرار دهید، باشد تا با یک همت جمعی و گروهی، کشور بهتری داشته و شکوه و عزمت نام ایرانی و اسلام را نگاه داریم.
با احترام.

راهنمای گزارش:
در این گزارش، با بررسی کلیه ی مشکلات، 6 مشکل برای رسیدگی و پیگیری بهتر، انتخاب گردیده و شماره گذاری گردیده است سپس، ریشه های آن مطرح گردیده است و راهکارهای علمی و عملی آن شرح داده شده است.
1- عدم وجود ساز و کار راهنمایی در ادارات قوه ی قضائیه و عدم مسئولیت پذیری:
ریشه های مشکل:
در مواجهه با سیستم آشفته و پر هرج و مرج یک دادگاه، که به طبع، بر روی روحیه و برخورد نیروهای حاضر در آن اثر می گذارد، پرس و جو برای جزئیات و راهکارها و روشها، تبدیل به یک فرایند سلیقه ای می گردد، که با توجه به وجود پیش زمینه های قومیتی، عدم تطابق روحیات، گاها وجود مشکلات روزانه و روزمرگی، پاسخ درستی توسط مراجعه کننده دریافت نگردیده و موجب می شود، دیدگاه کلی نسبت به روند قضایی و اجرای عدالت تغییر نماید.
راهکار علمی و عملی 1:
چاپ کتاب سازو کار سیستم قضایی کشور برای شکایات مرسوم + مسئولین و مسئولیت هایشان در این زمینه + نحوه ی پیگیری + فرایند رسیدگی + راه های ارتباطی با واحد های رسیدگی به تخلف و شکایت از سیستم قضایی کشور.
به نظر می رسد، چاپ یک کتاب بسیار ساده و شماتیکی از 10 الی 30 شکایت مرسوم در کشور و ساز و کار عملی برای رسیدگی به آن ،واحدهای مربوطه، نحوه ی پیگیری از واحد مربوطه و همچنین معرفی فرایند های رسیدگی به پرونده و در نهایت معرفی یک واحد نظارتی بر دادگاه و مسئولین دادگستری، می تواند به مقدار زیادی آرامش خاطر را به مراجعه کنندگان هدیه نموده و زمان و انرژی و هزینه ی کمتری را به آنان در دادگاه تحمیل نماید. این کتاب می بایست، به صورت کاتالوگ در 12 نقطه ی در دیدرس دادگاه ها و مراجع قضایی کشور تبلیغ شده و در کتابفروشی های سطح شهر، دکه های روزنامه فروشی و همچنین در محل خود دادگاه، با هزینه ای بسیار ناچیز و یا حتی به رایگان قابل تهیه باشد.
همچنین ،چاپ این کتاب، به صورت قانون الزام آور، برای قوه ی قضاییه توسط نمایندگان کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.


راهکار علمی و عملی شماره 2:
استخدام نیروهای روابط عمومی به صورت یک روز در میان " به دلیل تمدد اعصاب" و به صورت اتاقک هایی به همراه چاپ مسئولیت ها جهت جلوگیری از پرسش های بی مورد در راهروی ساختمان های دادگستری با یونیفورم رسمی : کت و شلوار سورمه ای و پیراهن آبی "در مواقع گرما، شلوار و پیراهن" . این افراد، ضمن پاسخگویی به مراجعه کنندگان می بایست، مراحل مورد نیاز هر مراجعه کننده را به صورت از پیش آماده شده بر روی کاغذ آ4 یا آ5 آماده داشته و آن را در اختیار مراجعه کننده قرار دهد. بهتر است در این موارد از یک زن و شوهر استفاده گردد، تا با توجه به برخی عقاید مذهبی ایرانی، جنسیت، مانعی برای ارتباط نبوده و همچنین در صورت نیاز به استراحت یک نفر پاسخگوی نیاز مراجعه کنندگان باشد.


2- عدم تخصص گرایی در دادگاه های کشور:
ریشه های مشکل:
در حال حاضر شکل گیری قوانین کشور در زمان انقلاب جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قوانین حقوقی کشور فرانسه و همچنین تاثیر پذیری این قوانین از آموزه های اسلامی درج گردیده در قرآن مشکلات زیادی را در زمینه ی اجرای احکام و رسیدگی به شکایات ایجاد نموده است، به طوری که مقام معظم رهبری، دستور به رعایت استاندارد های شرعی برای اثبات جرم می نمایند، دنیا به سمت استفاده از مدارک و مستندات علوم قانونی برای اثبات جرم و اجرای حکم می رود. به همین دلیل، با توجه به این شرایط لازمه ی تخصص گرایی، با نگاه قابل تامل بر آموزه های شرعی قضاوت، لازمه ی حل این مشکل می باشد. جنانچه، رفتار یک قاضی در نوبت اول در برابر یک پرونده به یک شکل است، در حالی که در نوبت دوم ،تغییر این رفتار به دلیل نهادینه شدن و حالت روانی حاکم، تغییر می نماید.
راهکار علمی و عملی 1:
ایجاد حوزه های تخصصی رسیدگی به شکایات به همراه روانشناسی ایجاد محیط به شرح زیر:
الف) خانواده
ب) اقتصادی "کلاهبرداری، چک بی محل، کم فروشی، گران فروشی "
ج) قتل، سرقت، تجاوز به عنف
د) روحانیت
ه) املاک و مستقلات و خودرو

3- عدم رسیدگی سریع و زمانبری فرسایشی در اجرای احکام قضایی:
ریشه های مشکل:
به نظر می رسد، حجم وسیع پرونده های قضایی، مدارک و مستندات و همچنین عدم آگاهی طرفین از موضوع ، سو استفاده ی یکی از طرفین با عدم حضور در دادگاه + افزایش زمان دادگاه و یا کوتاه ساختن آن از طریق یکی از آشنایان در سیستم قضایی + طرح مسایل جدید در روند اجرای دادگاه و حکم + کمبود قضات رسیدگی به پرونده
راهکارهای علمی و عملی:
- لزوم جذب و توسعه ی نیروی انسانی سیستم قضایی به تناسب یک نفر به ازای هر 20 پرونده تا زمان کاهش ترافیک پرونده های قضایی به تناسب یک نفر به ازای هر 4 پرونده "جذب و انتقال بین استانی یک ماهه جهت کاهش سو استفاده و فساد اداری" .

- لزوم تصویب قانون محدودیت رسیدگی به پرونده در دادگاه در حداکثر زمان 12 ماه پس از تکمیل پرونده + لزوم نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها حداکثر یک ماه پس از هر جلسه در مجلس شورای اسلامی از طریق نمایندگان شهر


- لزوم انتقال پرونده های با بیش از یک سال و حداقل 3 جلسه رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی جرایم جهت کاهش حجم پرونده ها و احتمال نفوذ و سو استفاده از طریق تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی از طریق نمایندگان شهر

- ایجاد کارگروه مشترک بین قوه ی قضاییه و وزارت اطلاعات در چارچوب مستندات کاملا مشخص و ایجاد نماینده ی وزارت اطلاعات در قوه ی قضاییه جهت تهیه و تدوین مستندات لازم برای تسریع قضاوت و کاهش خطای قضات "لازم به ذکر است جهت جلوگیری از سو استفاده، نماینده ی وزارت اطلاعات، به صورت هر دو روز یک بار، می بایست تغییر یابد، تا از انتشار اطلاعات و مستندات محرمانه جلوگیری گردیده و به صورت کاملا مشخص، در پرونده نحوه و میزان اطلاعات دریافتی از وزارت اطلاعات جهت شفافیت طرفین درج گردد.


4- عدم اطلاعات کافی مراجعه کنندگان از قوانین جاری کشور:
ریشه ی مشکل:
به دلیل مشغله های فکری و روزمرگی ملت جمهوری اسلامی ایران و همچنین عدم اطلاع از ساز و کارهای قانونی و تبصره ها و گاها امکانات تخفیفات قضایی و تبدیل اجرای احکام، مشکلات زیادی را در زمینه ی پرونده ها و طول کشیدن آن گاها به دلیل آگاهی از یک مورد، در میانه های دادرسی ایجاد می گردد، که منجر به افزایش هزینه ها و مشکلات بعد از آن می گردد. به همین دلیل به نظر می رسد، آگاهی از قوانین می تواند ،منجر به کاهش هزینه ها، زمان و کاهش اصطکاک و فرسایش رسیدگی به امور قضایی گردد.
راهکار علمی و عملی:
- چاپ کتاب مجموعه قوانین مرتبط با جرائم پر رونق در جمهوری اسلامی ایران و قرار دادن آن در اختیار متهم و خانواده آن به صورت رایگان "الزام به صورت تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی "
-
- لزوم تصویب وکیل خانواده ی رایگان جهت مشاوره ی رایگان قضایی در مورد مسایل حقوقی به ازای هر شهروند ایرانی "لزوم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی " + سیستم نظارت"

- لزوم تصویب قانون اختصاص 3 % از محتویات کانال های تلویزیون های رسمی جمهوری اسلامی ایران به آموزش قوانین ، الزام ها + نمایش دادگاه ها به صورت کامل و همچنین نمایش حکم های الحاقی و آشنا سازی مخاطب با حقوق فردی و اجتماعی + فضای دادرسی در کشور "بدون گزینش و القا مطالب از طرف تهیه کنندگان به شاکی و متهم و گزینش مطالب اختصاصی آن جهت آشنایی مخاطب ایرانی با سرنوشت رفتار های ناهنجار در سطح اقتصاد و خانواده و ... بدون آموزش دادن نحوه ی اجرای جرایم.

5- فساد اداری در سیستم قضایی کشور:
ریشه های مشکل:
ریشه های فساد در سیستم های اداری لازمه ی مطالعه ی دقیق و بسیار اختصاصی می باشد، اما دلایل اصلی این فساد، نا آگاهی مراجعه کنندگان، روزمرگی غیر عمدی و گاها عمدی، آسیب پذیری مراجعه کنندگان، امکان دریافت مبالغی جهت انجام کارهای قانونی و بدون نیاز به پرداخت، وسوسه ی مراجعه کنندگاه به حل سریع تر مشکل و ... میباشد، که ادامه و گستردگی این موضوع منجر به آلودگی و آسیب به اسم و هیبت ایران و ایرانی می گردد. به همین خاطر به نظر می رسد، ایجاد یک ساز و کار مبارزه با فساد اداری، در مرکز مبارزه با فساد، لازمه ی ظرافت و دقت کافی می باشد.
راهکارهای عملی و علمی:
- تصویب قانون ایجاد ساز و کار رسیدگی به فساد های اداری و ایجاد نهاد مستقل رسیدگی به شکایات از سازمان دادگستری از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی

- لزوم رسیدگی به فسادهای اداری از طریق شکایت های مردم نهاد به دو سازمان ذیربط در وزارت اطلاعات و همچنین ساختارهای بالادستی دادگستری به صورت همزمان

- لزوم تدوین قوانین سختگیران و مجازات های کمر شکن، برای متخلفین فعال در حوزه ی قوه ی قضاییه از طریق مجلس شورای اسلامی

- ایجاد، لیست دستور کار و چاپ ان در بالای میز هر فرد جهت آشنایی مراجعین، با مسئولیت ها و وظایف هر فرد شاغل در دادگستری

- ایجاد نمونه و سمپل فرم های درخواستی در سازمان دادگستری به صورت پر شده با اطلاعات هویتی جعلی، جهت آشنایی مراجعین با ساز و کار و نحوه ی تکمیل فرم های قضایی.


6- لزوم مسافرت گروه شاکی و یا متهم، به دادگاه:
ریشه های مشکل:
در حال حاضر، به دلیل عدم وجود زیر ساخت ها و گستردگی کشورمان جمهوری اسلامی ایران ،به نظر می رسد، برای رسیدگی به یک پرونده، نیاز به تشکیل حداقل یک الی دو جلسه دادگاه میباشد که با توجه به پهناوری کشور و لازمه ی حضور هر دو فرد یا گروه ،لازم است این افراد، مسافت های طولانی را برای یک قضاوت در یک شهر غریب با سربار هزینه های سفر، هتل و ... بپردازند که در عمل ،فرایندی بسیار هزینه بر را در بر خواهد داشت.
راهکار علمی و عملی:
- لزوم ایجاد قانون دادگاه های مجازی با استفاده از ویدئو کنفرانس + همراه نمودن قوانین برای ارجاع به مستندات تصویری + استفاده از زیر ساخت های اینترانت خود قوه ی قضاییه جهت جلوگیری از نفوذ افراد شیاد + ایجاد امکان ارسال مستندات به صورت اسکن شده در قالب یک پلتفرم رایانه ای کاملا بومی سازی شده برای قاضی پرونده + امکان سازماندهی چندین پرونده ی مجازی + همراه حضور متهم به همراه وکیل در قالب یک کافی نت، امنیتی با بسترهای قوه ی قضاییه
- الزام قانونی برای تامین هزینه های متهم و یا شاکیان، جهت حمل و نقل از طریق محاسبه ی نرخ رفت و آمد از طریق وسایل حمل و نقل عمومی عرف و اعمال آن در پرونده.
جمعي از كار كنان رسمي كار گري بهزيستي
| |
2016-07-23 10:59:44
جناب آقاي انوشيروان محسني بند پي رياست محترم سازمان بهزيستي كشور

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند تعدادی از نیروهای فعال و کاردان در این اداره کل تحت عنوان رسمی کارگری مشغول به انجام وظیفه هستیم که اغلب دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده که متاسفانه مزایای مندرج در احکام کارگزینی و سایر مزایای جانبی از جمله بدی آب و هوا، محرومیت مناطق جنگی حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار و … شامل ما نمی شود.



جالب اینکه چارت خالی سازمانی داریم که با توجه به سوابق و تخصصی که هر کدام از ما در مشاغلی که سالها در آن کار می کنیم و تجربه کافی را کسب نموده ایم. در اداره‌ای که در آن هستیم حتی اگر چارت خالی نیز نداشته باشد مسئولین محترم سازمان می‌توانند از مرکز درخواست پست جدید نمایند.



حال این سوال برای همه ما پیش آمده که ما واقعاً چه نوع استخدامی هستیم نه مثل کارگران مشمول قانون کاریم و نه مانند همکاران خدمات کشوری!نه مثل همكاران قرارداد معين ! موقع پرداخت پاداش پایان سال، عیدی ما باید اندازه مبلغ عیدی کارمندان رسمی باشد چونکه حقوق ما از محل بند (( و )) تبصره ۱۹ قانون بودجه و از طریق خزانه پرداخت می شود. اگر تفاوت ما از نوع بیمه باشد که نیروهای پیمانی و قرادادهای کار معین نیز بیمه تأمین اجتماعی می باشند!



مسئولین باید به این امر مهم توجه داشته باشند که ما کارگر شرکتهای خصوصی و یا کارخانجات نیستیم بلکه ما به استخدام سازمانی کاملاً دولتی درآمده ایم. لذا جهت احقاق حقوق و پرهیز از تبعیض و ایجاد عدالت اداری ما کارکنان رسمی کارگری شاغل در اداره دولتی خواهان تبدیل وضعیت در قالب طرح از رسمی کارگری به رسمی کشوری و یا پیمانی می باشیم تا بتوانیم همانند کارکنان رسمی از قانون نظام هماهنگ و خدمات کشوری بهره مند شویم.این مشکل کلیه همکاران رسمی کارگری بهزیستی سراسر کشور می‌باشد.
آوینی نیوز
| |
2016-09-26 16:46:10
لطفاً پیامک بفرستید یا در تلگرام پیام بدید: 09398432233

آوینی نیوز AvinyNews.ir

منتظرم...
ADS
ADS
پربازدید