«صفحه اقتصاد» طی ماه‌های گذشته با طرح پرسش درباره نحوه ثبت و تأیید وصول ارزهای نفتی، از یک پرونده ۹۰۰ میلیون دلاری و ابهام در عملکرد بانک اقتصاد نوین سخن گفته و حتی درباره نحوه پاسخگویی این بانک مطالبه‌گری کرده بود؛ موضوعی که بعدتر به یکی از محورهای بحث درباره نقش بانک‌ها در زنجیره بازگشت ارز نفتی تبدیل شد.

یک منبع آگاه در گفتگو با "صفحه اقتصاد" ابعاد جدیدی را درباره سازوکار «خالی‌خوانی» و ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران به پرونده تراستی‌ها بیان کرده که نشان می‌دهد مسئله را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک فرد یا یک بانک تقلیل داد.

دادستان تهران اخیراً اعلام کرده است که برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.

از سوی دیگر، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز از تشکیل هیأت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی خبر داده و گفته است برخی تراستی‌ها مرتکب تخلف و خیانت شده‌اند.

به گفته ذبیح‌الله خدائیان، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها بوده و حدود ۱.۶ میلیارد دلار از منابع توسط برخی از این افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

او همچنین از موردی خبر داده که یک تراستی با حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور، بدون بازگرداندن وجه از ایران خارج شده است.

خالی‌خوانی چگونه ممکن شد؟

منبع آگاه در گفتگو با صفحه اقتصاد اظهار داشت:ریشه بخشی از معظل خالی خوانی در طراحی فرآیند بازگشت ارز قرار دارد؛ فرآیندی که در آن کارگزاران مالی متعدد، زیرمجموعه بانک‌های مختلف، همزمان مسئول تسویه منابع حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزات و سایر کالاها و همچنین منابع حاصل از فروش نفت بوده‌اند.

به گفته این منبع، در عمل یک «استخر مالی» شکل گرفته بود. در چنین ساختاری، زمانی که وصول وجه اعلام می‌شد، تا پیش از آنکه دستور عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا صادر و منابع به بانک مقصد منتقل شود، امکان صدور تأییدیه‌ای مبنی بر وصول وجه وجود داشت؛ در حالی که وجه واقعی ممکن بود هنوز در دسترس نباشد.

این همان نقطه‌ای است که مفهوم «خالی‌خوانی» معنا پیدا می‌کند: ثبت یا تأیید وصول پول، پیش از آنکه امکان دسترسی واقعی و عملیاتی به آن وجود داشته باشد.

منبع آگاه تأکید کرد:این ضعف فرآیندی محدود به بانک اقتصاد نوین نبوده و اصولاً در ساختار کارگزاری مالی و شبکه تراستی‌ها امکان بروز داشته است. با این حال، درباره در پرونده تراستی ها، به دلیل آنچه این منبع «سوءاستفاده گسترده از سازوکارهای موجود در موارد دیگر» توصیف کرده، این خلأ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
 

پرونده ۹۰۰ میلیون دلاری بانک اقتصاد نوین چه اهمیتی دارد؟

«صفحه اقتصاد» پیش از آنکه موج فعلی برخورد قضایی با تراستی‌ها شکل بگیرد، در گزارشی با عنوان «چرا اقتصاد نوین از پاسخگویی به پرونده خالی‌خوانی ۹۰۰ میلیون دلاری فرار می‌کند؟»https://safheeghtesad.ir/fa/tiny/news-339850 این موضوع را مطرح کرده بود.

صفحه اقتصاد همچنین در گزارش دیگری با عنوان «پرونده وزارت نفت و بانک اقتصاد نوین روی میز مجلس/ خالی‌خوانی ۹۰۰ میلیون دلاری شگفتی‌ساز شد» https://safheeghtesad.ir/fa/tiny/news-346323 به اظهارات نمایندگان مجلس درباره همکاری برخی بانک‌ها با تراستی‌های نفتی و وقفه در بازگشت میلیاردها دلار منابع نفتی پرداخت.

در آن مقطع، موضوع فقط یک ادعای رسانه‌ای باقی نماند و نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی مسیر گردش منابع از تریدرها و تراستی‌ها تا کارگزاران و بانک‌های داخلی شدند.

علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» از وجود انحرافات جدی در این زنجیره سخن گفت و خواستار بررسی عملکردی مسیر گردش پول شد.

«صفحه اقتصاد» همچنین در گزارشی دیگر درباره وقفه پنج‌ماهه در بازگشت ارزهای نفتی، بانک اقتصاد نوین را یکی از حلقه‌های مورد اشاره در این زنجیره دانسته بود.

این گزارش‌ها اکنون در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند که نهادهای رسمی نیز اصل وجود تخلف گسترده در شبکه تراستی‌ها و کارگزاران مالی را تأیید کرده‌اند.

بانک مرکزی چگونه متوجه خالی‌خوانی می‌شد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات منبع آگاه، توضیح درباره محدودیت نظارتی بانک مرکزی است. به گفته او، تراستی‌ها در ساختار موجود، کارگزاران زیرمجموعه بانک‌ها محسوب می‌شدند و بانک مرکزی عملاً زمانی می‌توانست متوجه شود پول اعلام‌شده واقعاً وجود دارد یا نه که ارز برای عرضه در مرکز مبادله ارائه می‌شد.
پیش از آن، اعلام وصول عمدتاً از طریق مکاتبات و ایمیل انجام می‌شد.این یعنی بین «اعلام وصول» و «وصول واقعی و قابل دسترس» فاصله‌ای ایجاد می‌شد؛ فاصله‌ای که اگر کنترل مؤثر بر آن وجود نداشته باشد، می‌تواند به محلی برای رسوب منابع، تأخیر در بازگشت ارز و حتی صدور تأییدیه‌های غیرواقعی تبدیل شود.

منبع آگاه معتقد است راهکار روشن برای حذف این خلأ، آن است که هر فرد یا مجموعه‌ای که تأییدیه وصول پول نفت را صادر می‌کند، مکلف باشد در نخستین روز کاری وجه مربوطه را در مرکز مبادله عرضه کند.

در چنین شرایطی، تأییدیه وصول دیگر صرفاً یک اعلام اداری نخواهد بود، بلکه باید پشتوانه عملیاتی و مالی داشته باشد.

مسئله فقط خالی‌خوانی نیست

ابعاد پرونده زمانی جدی‌تر می‌شود که موضوع «رسوب پول» در کنار فعالیت تریدرها و صرافی‌ها قرار گیرد.

به گفته منبع آگاه، ضعف در احراز صلاحیت یا KYC برخی تریدرها در یک سال گذشته موجب شده در مواردی مرز میان صراف، تریدر و کارگزار فروش نفت مخدوش شود.در چنین وضعیتی، ممکن است یک واسطه با ارائه تخفیف بیشتر، نفت را سریع‌تر بفروشد؛ اقدامی که در ظاهر می‌تواند به نفع فروشنده باشد، اما اگر درآمد حاصل از فروش برای مدتی نزد واسطه باقی بماند، آن فرد می‌تواند از منابع رسوب‌کرده برای فعالیت‌های دیگری مانند خرید طلا یا معاملات آتی استفاده کند.

پیامد این مسئله تنها متوجه بازگشت ارز نیست. اگر نفت ایران با تخفیف غیرمتعارف در بازار عرضه شود، قیمت مرجع نفت ایران در مقصد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در بازار چین، پالایشگاه ممکن است قیمت پایین‌تر را به عنوان قیمت واقعی نفت ایران تلقی کند و همین موضوع در معاملات بعدی، فشار برای کاهش قیمت را افزایش دهد.

از یک پرونده بانکی تا یک مسئله حکمرانی

اکنون مجموعه ارقام و پرونده‌های اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی، تصویری بزرگ‌تر از یک تخلف بانکی با اداری ارائه می‌کند.

سازمان بازرسی کل کشور از بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی با مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده سخن گفته و اعلام کرده بخشی از این منابع به چرخه اقتصادی بازگشته است.

در سوی دیگر، دادستانی تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران تراستی‌ها و بازداشت ۲۲ نفر خبر داده است. این اعداد نشان می‌دهد که مسئله، دیگر یک «استثنا» نیست؛ بلکه یک شبکه چندلایه از واسطه‌ها، کارگزاران، بانک‌ها و فرآیندهای نظارتی درگیر این پرونده هستند.

در این میان، پرونده ۹۰۰ میلیون دلاری بانک اقتصاد نوین یک اهمیت ویژه دارد؛ نه لزوماً به این دلیل که بزرگ‌ترین پرونده موجود است، بلکه به این دلیل که نمونه‌ای روشن از همان حفره‌ای را نشان می‌دهد که اکنون دستگاه‌های نظارتی در مقیاس بزرگ‌تر در حال بررسی آن هستند: چگونه ممکن است در زنجیره‌ای که قرار است پول نفت را از فروشنده تا خزانه و اقتصاد کشور منتقل کند، «اعلام وصول» از «وجود واقعی پول» جلو بزند؟

اگر خالی‌خوانی محصول یک خلأ فرآیندی بوده باشد، برخورد با چند متهم، بدون اصلاح فرآیند، صرفاً بخشی از مسئله را حل خواهد کرد.

آنچه اکنون اهمیت دارد، روشن شدن مسیر کامل پول است؛ از لحظه فروش نفت و دریافت وجه توسط تریدر، تا انتقال به تراستی، ثبت وصول در بانک، عرضه در مرکز مبادله و نهایتاً ورود منابع به چرخه رسمی اقتصاد.

گزارش‌های پیشین «صفحه اقتصاد» درباره بانک اقتصاد نوین دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند: رسانه پیش از آنکه پرونده تراستی‌ها به موضوعی فراگیر در دستگاه قضایی تبدیل شود، درباره یک نمونه مشخص از «خالی‌خوانی» هشدار داده بود.

هرچند این بانک علی رغم پیگیری های مکرر نه تنها حاضر نشد درباره پرونده خالی خوانی ۹۰۰ میلیون دلاری به سئوالات و ابهامات مطرح شده از سوی صفحه اقتصاد پاسخ بدهد،بلکه با تهدید و برخی پیشنهادات غیر حرفه ای تلاش کرد تا مسیر پیگیری رسانه ای این رخداد را متوقف کند.

اکنون که سازمان بازرسی و دادستانی وارد میدان شده‌اند، انتظار اصلی این است که پرونده از سطح چند متهم فراتر رفته و سازوکار تولید این خلأ، مسئولان ایجاد و استمرار آن و مسیر واقعی منابع نیز برای افکار عمومی روشن شود.

اگر خالی‌خوانی به معنای تأیید پولی باشد که هنوز در اختیار نظام اقتصادی کشور قرار نگرفته، مسئله فقط یک تخلف حسابداری نیست؛ مسئله، ایجاد یک «پول مجازی» در مهم‌ترین شریان درآمدی کشور است؛ پولی که روی کاغذ وصول شده، اما در عمل می‌تواند ماه‌ها در اختیار واسطه باقی بماند.

همین نقطه است که پرونده بانک اقتصاد نوین را از یک اختلاف بانکی فراتر می‌برد و آن را به یکی از نشانه‌های مهم بحران حکمرانی در زنجیره فروش و بازگشت ارز نفتی تبدیل می‌کند.