در روزهایی که کشور با بحران ارزی و نوسانات شدید در بازار کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کند، انتشار گزارشی از سوی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه موجی از تعجب در فضای کارشناسی ایجاد کرد. طبق این گزارش، وزارت نفت با کسب نمره ۵۵/۷۳ در ارزیابی شاخص‌های برنامه هفتم توسعه، در صدر دستگاه‌های موفق دولت قرار گرفته است. اما نگاهی به واقعیت‌های میدانی و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این ارزیابی، نه تنها بازتابی از موفقیت نیست، بلکه شبهات در مورد «عملکرد ضعیف وزارت نفت» در زمینه تولید و فروش نفت ایران را افزایش داد.
آمارهایی که بوی تبلیغ می‌دهند
در هفته‌های گذشته برخی مؤسسات ردیابی نفتکش‌ها مانند FDD و تانکر ترکرز، خبر از عبور صادرات نفت ایران از مرز دو میلیون بشکه در روز داده‌اند. تیترهای درخشان از «رکوردشکنی تاریخی صادرات نفت ایران» به‌سرعت در فضای برخی رسانه‌ای داخلی بازتاب یافت و مسئولان نفتی هم با شور و حرارت از «موفقیت سیاست‌های جدید فروش نفت» سخن گفتند. اما بررسی دقیق‌تر داده‌های مؤسسه «کپلر» حقیقت دیگری را آشکار می‌کند: آنچه افزایش یافته، نه صادرات واقعی، بلکه انتقال نفت به مخازن ذخیره در بنادر چین است. این محموله‌ها، برخلاف ظاهر فریبنده‌شان، فروخته نشده‌اند و در حساب‌های ارزی ایران نیز ثبت نشده‌اند.
به بیان ساده‌تر، بخش بزرگی از نفت ایران فقط جابجا شده، نه فروخته. این تفاوت کوچک در ظاهر، اما تعیین‌کننده در معنا، همان نکته‌ای است که در گزارش مجلس نادیده گرفته شد. صادرات واقعی زمانی معنا دارد که پول آن به چرخه ارزی کشور بازگردد، نه آنکه در آب‌های شرق آسیا سرگردان بماند.
از رکورد صادرات تا رکود درآمد
بر اساس داده‌های کپلر، روند فروش واقعی نفت ایران از ماه مارس ۲۰۲۵ تاکنون نزولی بوده است. تنها در ماه ژوئن، هم‌زمان با افزایش موقت تنش‌های ژئوپلیتیک، صادرات ایران رشد کوتاهی را تجربه کرد؛ اما بلافاصله به مسیر نزولی بازگشت. حجم فروش از حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۱ میلیون بشکه سقوط کرده است. در همین حال، میزان تخفیف ایران برای هر بشکه نفت از یک دلار به ده دلار افزایش یافته است؛ یعنی وزارت نفت برای حفظ بازارهای خود، نفت را با حداقل سود یا حتی زیان عرضه می‌کند.
در کنار این افت قیمت، سطح ذخایر شناور نفت ایران به بیش از ۹۰ میلیون بشکه رسیده است. این یعنی بخش بزرگی از نفت کشور در تانکرهایی قرار دارد که هنوز خریدار مشخصی ندارند. در ظاهر این عدد به عنوان افزایش صادرات گزارش می‌شود، اما در واقع، نشانه رکود فروش است. چنین وضعیتی وقتی با آمار رسمی مجلس درباره عملکرد وزارت نفت مقایسه می‌شود، نشان می‌دهد که شاخص‌های ارزیابی نه بر اساس فروش واقعی، بلکه بر مبنای حجم انتقال یا تعداد پروژه‌های ثبت‌شده تنظیم شده‌اند.
سیاست‌های نادرست و ضربه به بازار
متاسفانه کاهش فروش نفت ایران ارتباطی به فشارهای خارجی یا تحریم ندارد چون شرایط قبلی تغییر محسوسی نداشته است بلکه بخش مهمی از آن به تصمیمات مدیریتی در داخل بازمی‌گردد. در ماه مارس، وزارت نفت با تغییر ساختار شرکت نیکو، که طی سال‌های اخیر محور اصلی فروش و بازگشت ارز بود، شبکه سنتی و مطمئن فروش نفت را عملاً منحل کرد. نتیجه این تصمیم، سردرگمی در مسیرهای صادرات، از دست رفتن مشتریان آسیایی و افزایش نقش واسطه‌ها بود.
بازار جهانی نفت رقابتی‌تر از همیشه است؛ روسیه، عربستان و عراق با قیمت‌های پایین‌تر و شرایط پرداخت شفاف‌تر، به‌راحتی جای ایران را در بازار شرق گرفته‌اند. در چنین فضایی، سیاست فروش نفت ایران به‌جای بازسازی اعتماد مشتریان، بر آمارسازی تمرکز کرده است.
گزارش مجلس؛ تصویرسازی به جای واقعیت
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هادی قوامی، اخیرا در مصاحبه‌ای رسمی اعلام کرده است که تنها ۹۰۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی کشور در نیمه نخست امسال تحقق یافته؛ در حالی که باید بیش از ۱.۲۴۷ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد. یعنی حدود ۳۰ درصد کسری درآمد. در بخش مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای — که عمده آن از محل فروش نفت تأمین می‌شود — از رقم ۴۷۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، تنها ۱۵۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است. به عبارتی، دو سوم اهداف فروش نفت عملاً روی زمین مانده است.
با این حال، همین وزارتخانه از سوی مجلس «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» شناخته می‌شود! این تناقض آشکار نشان می‌دهد شاخص‌های ارزیابی، فاقد ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی بوده‌اند. به‌جای سنجش بازگشت ارز، تحقق درآمد یا تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی، شاخص‌های صوری نظیر «تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده» مبنای رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.
وقتی پول نفت فروخته شده هم برنمی‌گردد
کاهش قیمت جهانی نفت به حدود ۵۱ دلار در هر بشکه و تخفیفات سنگین ایران موجب شده درآمد واقعی کشور نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یابد. با در نظر گرفتن میانگین فروش ۱.۱ میلیون بشکه در روز و افت ۲۰ دلاری قیمت، کشور روزانه حدود ۲۲ میلیون دلار از درآمد خود را از دست می‌دهد. این رقم معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور در یک سال است.
نتیجه چنین افت درآمدی در بازار داخلی کاملاً قابل مشاهده است: صف‌های طولانی برای تخصیص ارز به وارد کنندگان که به حدود ۹ ماه رسیده است، جهش قیمت نهاده‌های دامی و افزایش قیمت گوشت، مرغ و لبنیات تنها بخشی از آثار زیان بار عملکرد ضعیف وزارت نفت در زمینه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت است. وقتی ارز حاصل از فروش نفت به موقع وارد کشور نمی‌شود، زنجیره تأمین داخلی هم متوقف می‌شود. سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و تورم، بی‌رحمانه‌تر از قبل پیش می‌تازد.
از واقعیت اقتصادی تا خطای رسانه‌ای
در شرایطی که شاخص‌های واقعی اقتصاد ایران نشانی از ورود درآمدهای تازه نفتی ندارد، تکرار مداوم عبارت «رکوردشکنی صادرات نفت» در رسانه‌های رسمی در خوش بینانه ترین فرضیه، نوعی «خطای رسانه‌ای»است. اگر واقعاً صادرات ایران به بیش از دو میلیون بشکه رسیده بود، اثر آن باید در بازار ارز و ثبات قیمت‌ها دیده می‌شد. اما دلار بالا می‌رود، تورم بیشتر می‌شود و فعالان اقتصادی برای تأمین ارز واردات، به بازار آزاد پناه می‌برد. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که بین آمارهای رسمی و واقعیت اقتصادی کشور شکاف عمیقی وجود دارد.
نفت روی آب و ارزی که وجود ندارد!
مسئله اصلی در فروش نفت ایران امروز، نه تحریم‌ها و نه کمبود مشتری، بلکه نبود شفافیت در فرآیند فروش و وصول درآمد است. بخش بزرگی از محموله‌ها از کشور خارج می‌شود، اما به چرخه مالی بازنمی‌گردد. در چنین شرایطی، آمارسازی، خالی خوانی و نمایش‌های تبلیغاتی نمی‌تواند جای واقعیت را بگیرد. وزارت نفت ممکن است در ظاهر رکورد انتقال نفت را شکسته باشد، اما اقتصاد کشور و سفره مردم، نتیجه‌ای از این رکوردسازی ندیده‌اند.
ادعای رکوردشکنی صادرات نفت، در واقع بازتاب همان خطای قدیمی است؛ خطای تکیه بر «اعداد کاغذی» به‌جای شاخص‌های واقعی. امروز نفت ایران بیش از هر زمان دیگری روی آب است، اما پولش در هوا. و تا زمانی که این فاصله میان آمار و واقعیت پابرجا بماند، هیچ گزارشی حتی اگر از سوی مجلس منتشر شود،نمی‌تواند چهره واقعی بحران در مدیریت وزارت نفتی ایران را پنهان کند.
