کد خبر:
100304
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1394 - 10:32
آرمان- حجم مبادلات قاچاق چنان بالاست كه تنه به تنه با حجم مبادلات رسمي رشد مي‌كند و ديگر نمي‌توان نام قاچاق بر آن نهاد. در شرايطي كه كمتر از دوسال از انتشار خبر عجيب خبرگزاري‌هاي محلي استان هرمزگان مبني براينكه مرزبانان درياباني بندرعباس 13 كيلومتر لوله انتقال سوخت قاچاق را از زير خاك كشف كردند، مي‌گذرد، بايد دانست كه اين پديده ديگر قاچاق نيست بلكه ديگر درحال تبديل شدن به نوعي ترانزيت است! اين آفت ريشه دار در اقتصاد ايران چنان اهميتي يافته است كه از مرزداران كشور و استانداران و فرمانداران مناطق مرزي تا بالاترين سطوح مديريت كشور را درگير خود كرده‌است. قاچاق سوخت و نفت همچنان در راس اقلامي است كه قاچاقچيان به تجارت آن علاقه‌مند هستند و اين در حالي است كه مسئولين اقتصادي كشور يكي از دلايل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و سهميه‌بندي سوخت را مقابله با قاچاق سوخت عنوان مي‌كردند.
از طرف ديگر يكي از مسئولين سابق ستاد مبارزه با قاچاق اخيرا عنوان كرده‌است كه حدود 40درصد از حجم مبادلات اقتصادي كشور از كانال قاچاق مي‌گذرد. اين مقام آگاه در ادامه با ذكر آماري تكان‌دهنده، حجم قاچاق نفت را به تنهايي به اندازه 5ميليارد دلار دانسته‌است. همچنين چند ماه قبل محمدصادق مشايخ، دبيرسابق انجمن صنفي توليدكنندگان صنايع نساجي كشور در گفت وگو با آرمان با انتقاد از روند ورود منسوجات بي‌كيفيت و مضر چيني، عنوان كرد كه بطوركلي قاچاق كلاف صنعت نساجي كهن ايران را پيچيده‌است! اگر چه توجه به اين معضل اقتصادي و مبارزه با آن بيش از دو دهه در كشور سابقه دارد (كه از سال ۱۳۷۳ آغاز شد) و منجر به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۴ و تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است؛ ولي به دلايل مشخص كماكان اين معضل در صحنه اقتصاد كشور يكه تازي مي‌كند. با اين توصيف، پرسش اساسي اينجاست كه آيا وقت آن نرسيده‌است كه اين مشكل پيچيده و ساختاري را با عينكي نو مشاهده كرده و تحليل كنيم؟
آيا اكنون زمان آن نيست تا قاچاق را ديگر نه يك پديده مستقل - كه حتما بايد با آن برخورد انتظامي و نظامي سخت‌گيرانه شود- كه قاچاق را پديده‌اي ساختاري بدانيم؟ شايد امروز زمان آن فرا رسيده تا اين توافق بين صاحب‌نظران ايجاد شود كه قاچاق به‌عنوان پديده‌اي شناخته شود كه خود معلول يك سلسله نارسايي‌ها در ساير حوزه‌هاي اقتصادملي و سياست‌گذاري اجتماعي كشور ماست. چه اينكه اگر چنين نبود، برخورد با آن بصورت فيزيكي و قانوني بسيار راحت‌تر از اين بود. در شرايطي كه به‌دليل عدم توزيع جغرافيايي عادلانه ثروت و فرصت‌هاي شغلي و سرمايه‌گذاري، استان‌هاي مرزي ايران در غرب، شرق و جنوب كشور عملا نسبت به تمام استان‌هاي داخلي و مركزي ايران مستضعف‌تر هستند؛ اين سطح از نابرابري به‌گونه‌اي است كه بنابر آمارهاي بيكاري مركز آمار همواره بين نرخ بيكاري استان سيستان و بلوچستان، كردستان، خوزستان، ايلام، كرمانشاه، گلستان و هرمزگان با ساير استان‌ها (يزد، فارس، همدان، مازندران و تهران) تفاوت قابل ملاحظه‌اي وجود داشته‌است. طبق آمار رسمي مركز آمار در نيمه اول سال 92 نرخ مشاركت اقتصادي استان سيستان و ايلام به ترتيب 28 و 34درصد و نرخ بيكاري اين دو استان نيز به ترتيب 14و13درصد بوده است. اين درحالي‌است كه نرخ مشاركت اقتصادي در ساير استان‌ها به‌طور متوسط بالاي 40درصد و از طرف ديگر نرخ بيكاري عموما بين 9-10درصد است. البته در اين زمينه استان محروم كهگيلويه و بويراحمد را مي‌توان به عنوان يك استان غير مرزي استثنا دانست كه با نرخ بيكاري متوسط 18درصدي ركورددار است.
اين درحالي‌است كه سال‌هاي زيادي از تغيير تعريف بيكار در مركز آمار ايران مي‌گذرد. به اين معنا بيكار در تعريف اين مركز فردي است كه در هفته منتهي به آمارگيري تنها 1ساعت در هفته كار كرده باشد! با اين توصيف به‌نظر مي‌رسد كه براي رفع معضل قاچاق بايد به مسائل و نكات ديگري توجه كرد. در اين ميان اغلب مسئولين كشوري و لشکري يكي از دلايل رشد نابرابري‌ها و توسعه نيافتگي اين مناطق را همين مسائل امنيتي دانستند كه موجب عدم ايجاد تمايل به سرمايه‌گذاري در اين مناطق مي‌شود. اما اگر بخواهيم دچار گرفتاري در بازي مرغ- تخم‌مرغ دوگانه (تقدم امنيت- تقدم توسعه) نشويم، بايد به دنبال راه‌حل‌هاي نويني در جهت ايجاد توسعه باشيم.
به اين معنا شايد بايد راه‌هايي براي مشاركت خود جامعه بومي آن مناطق در توسعه را لحاظ كنيم. از طرف ديگر به‌نظر مي‌رسد زمان اعتماد دولت به ظرفيت‌هاي نيروي‌انساني بومي مناطق مرزي در زمينه‌هاي اداري و اقتصادي فرا رسيده‌است و از آنجا كه ريسك سرمايه‌گذار خصوصي براي سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي بالاست، بايد دولت در زمينه سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و كليد زدن برخي پروژه‌ها مستقيما وارد شود. اما تا كنون دولت‌هاي پس از جنگ راه‌ديگري را براي توسعه اين مناطق پيگري كرده‌اند.
سال گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت توسعه مناطق آزاد را از اركان «اقتصاد مقاومتي» معرفي كرد. اين درحالي‌است كه ساختار اداري مديريت مناطق آزاد و بنگاه‌هاي زيرمجموعه آن به‌گونه‌اي است كه ظرف عملياتي آن مختص بخش خصوصي‌است و در نتيجه محدوديت‌هاي خاصي براي ايجاد رشد و بالندگي خواهند داشت. همچنين راه‌هاي ديگري كه تا كنون براي كاهش سطح مبادلات قاچاق مرزي (از جمله استراتژي اعطاي سهميه واردات با تعرفه پايين و يا بدون تعرفه گمركي به خانوارهاي مرزنشين) نيز نتايج خاصي را در راستاي كاهش قاچاق دربر نداشته است. لذا به‌نظر مي‌رسد كه مقابله با بحث قاچاق فارغ از اين بحث بديهي كه نبايد ابزارهاي نظامي و انتظامي را براي مقابله با قاچاق ناديده‌گرفت، دولت بايد دست به ابتكارات نويني براي توسعه متوازن استان‌هاي مرزي بزند.
کلید واژه ها :
