کد خبر: 101034

تاریخ انتشار: 23 فروردین 1394 - 15:56

دانشمند در گفتگو با اتاق نیوز: انتخابات اتاق بازرگانی ایران ابطال می شود

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس قوانین اتاق بازرگانی  سال 69 مصوب شده در شورای اسلامی، انتخابات این دوره اتاق بازرگانی ایران ابطال می شود....

اتاق نیوز- مسعود دانشمند رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران با مردود دانستن نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران به اتاق نیوز اعلام کرد: بر اساس قانون اتاق بازرگانی که در سال 69 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است به نتایج این دوره انتخابات اتاق بازرگانی اعتراض داشته و شکایت خود را به دیوان عدالت ادارای تقدیم کرده ام. وی ادامه داد: در ماده 1 این قانون آمده" تعداد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 60 نفر است که 20 نفر دولتی و 40 نفر دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران هستند. یعنی 20 نفر در بخش بازرگانی، 16 نفر بخش صنعت، 4 نفر در بخش معدن برای 4 سال می توانند بر کرسی های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تکیه زنند". دانشمند با مد نظر قرار دادن مفاد آیین نامه مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات شورای عالی نظارت افزود: درایین نامه 10/15/ 93 هیات شورای عالی نظارت این موضوع مطرح شد وا ین آیین نامه نیز در تاریخ 27/10/ 93 به اتاق بازرگانی ابلاغ شد که تعداد کرسی بخش های مختلف تغییر کرده است؛ یعنی بخش بازرگانی 16 کرسی، صنعت 14 کرسی، معدن 4 کرسی و 6 کرسی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. وی تاکید کرد: بنابر آیین نامه مجلس، هیات شورای عالی نظارت نمی تواند مفاد قانون اتاق بازرگانی را تغییر دهد و هرگونه تغییری در آیین نامه ها منوط به تایید مجلس شورای اسلامی است. دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به نقش و جایگاه قانونی هیات شورای نظارت بر اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: طبق آیین نامه و قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی، هیات شورای عالی نظارت تنها می تواند بر آیین نامه ها نظارت داشته و آنان را تایید کند و هیچگونه حقی درباره تدوین و تصویب آیین نامه و قانون تازه ای ندارد. وی ادامه داد: بنابراین آیین نامه ابلاغ شده در تاریخ 10/27/ 93 کاملا خلاف قانون بوده و نتایج انتخابات ابطال می شود. دانشمند جایگاه هیات شورای عالی نظارت را همچون شورای نگهبان برای مجلس دانست و افزود: شورای نگهبان هرگز نمی تواند قانونی را مصوب کند و تنها ر بررسی و تطبیق قوانین را بر اساس مصوبات مجلس، شرع، قانون اساسی در اختیار دارد و تصویب آن بر عهده مجلس است. این جایگاه نیز برای هیات شورای عالی نظارت تعمیم می شود و این شورا هچگونه حق و جایگاهی به منظور قانون گذاری ندارد. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: به هرحال رفتاری خلاف قانون انجام شده است و می توان آن را تنها از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرد که بر این اساس تقاضای ابطال مصوبه خلاف قانون درخواست شده است.