واردات خودرو در دو ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66درصد از نظر تعداد و 59.38درصد از نظر ارزش كاهش يافته است. خبر كاهش واردات خودرو مي‌تواند براي خودروسازان داخلي خبر خوبي باشد، اما ازسوي ديگر مي‌تواند اين مساله براي صنعت خودرو نگران‌كننده باشد كه با كاهش واردات خودرو نكند خودروسازان با خيالي آسوده به روند گذشته ادامه دهند.
با اين حال به عقيده رييس مجمع واردات كاهش واردات درنتيجه كاهش تقاضاست كه درنتيجه كاهش قدرت خريد مردم به‌وجود آمده است اما اين يك سوي ماجراست و سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند بازار خودرو در يك حالت انتظاري به‌سر مي‌برد و مردم درانتظار توافقات هسته‌يي هستند و معتقدند درصورت نهايي شدن اين توافق هسته‌يي باتوجه به كاهش نرخ ارز قيمت خودروهاي وارداتي كاهش مي‌يابد و از طرفي ممكن است خودروهاي جديدتر خودروسازان بزرگ وارد كشور شود. در عين حال يك مساله ديگر در اين خصوص وجود دارد و آن اينكه باتوجه به طرحي كه ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ساماندهي واردات خودرو مطرح شده بود و دولت يازدهم درخصوص واردكنندگان خودرو يكسري سختگيري‌هايي را اعمال كرد، سختگيري‌هايي كه در دولت قبل وجود نداشت و خيلي از واردكنندگان غيررسمي از طريق رانت، بازار كوتاه‌مدتي را براي خود به‌وجود آورده بودند.
در هر صورت آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد در دو ماهه ابتدايي امسال تعداد 4هزار و 231دستگاه خودرو به ارزش دلاري بيش از 112ميليون و 908هزار دلار و ارزش يورويي 103ميليون و 291هزار يورو به كشور وارد شده است. تعداد خودرو وارداتي در مدت مشابه سال گذشته 12هزار و 767دستگاه به ارزش دلاري بيش از 277ميليون و 983هزار دلار و به ارزش يورويي بيش از 203ميليون و 15هزار يورو بود.
كاهش قدرت خريد
رييس مجمع واردات در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص كاهش واردات خودرو در فروردين و ارديبهشت امسال گفت: زماني كه جامعه احساس نياز به خريد خودروهاي خارجي نداشته باشد، طبيعتا واردات خودرو كاهش مي‌يابد. در مقابل اگر درخواستي براي واردات خودرو وجود داشته باشد، نمي‌توان جلوي واردات خودرو را گرفت. همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته شاهد افزايش واردات خودرو و حتي ورود خودروهاي بالاي 2500سي‌سي باوجود ممنوعيت‌ها بوديم.
محمدحسين برخورداري در ادامه همچنين افزود: واردات هيچ ربطي به ميل و علاقه ندارد و واردكنندگان براساس تقاضا‌ها اقدام به واردات مي‌كنند.
وي همچنين در ادامه بااشاره به كاهش قابل‌توجه واردات خودرو گفت: به‌علت اينكه قدرت خريد در جامعه كاهش يافته اين اتفاق در صادرات نيز افتاده است.
برخورداري تاكيد كرد: واردات خودرو به ميزان تقاضاست هرقدر كه اين تقاضا كاهش يابد ميزان واردات نيز كم مي‌شود.
وي درخصوص تاثير كاهش واردات خودرو بر صنعت خودرو ايران گفت: مطمئنا كاهش واردات خودرو به سود خودروسازان داخلي است و تاثير مثبتي روي عملكرد آنها خواهد داشت اما اين مساله به شرط و شروطي بستگي دارد كه كاهش واردات باعث افزايش كيفيت خودروهاي آنها شود و خودروسازان در همكاري با شركت‌هاي خودروسازي به‌دنبال انتقال تكنولوژي آنها به كشور باشند و بخواهند به هر قيمت شده به اين تكنولوژي دست يابند. رييس مجمع واردكنندگان خودرو همچنين ادامه داد: اين انتقال تكنولوژي نهايتا منجر به كيفيت و ارزش افزوده براي خودروسازان داخلي مي‌شود.
وی به ايجاد بازار رقابتي با واردات خودرو تاكيد كرد و گفت: ازسوي ديگر واردات خودرو مي‌تواند به كيفي‌سازي خودروهاي داخلي كمك كند چراكه مردم مي‌توانند در قياس با خودروهاي داخلي از خودروسازان تقاضاي كيفيت بالا داشته باشند.
افزايش قيمت نداريم
عضو انجمن واردكنندگان خودرو گفت: ورود خودروسازان بزرگ به حوزه واردات خودرو يكي از چالش‌هاي شركت‌هاي واردكننده خودرو است. اين موضوع به نفع كشور نيست كه يك شركت توليدكننده خودرو به واردات اين محصول بپردازد.
حسن بيك‌محمدي با بيان اينكه گفته مي‌شود به دليل توقف واردات خودرو ازسوي واردكنندگان متفرقه، امكان افزايش قيمت خودروهاي وارداتي وجود دارد، اظهار كرد: باتوجه به شرايط فعلي بازار اين اتفاق بعيد است.
وي با اظهار اينكه مردم به‌دليل خوش‌بيني به نتيجه مذاكرات، خريد خودرو را تحريم كرده‌اند، ادامه داد: بازار در حدي راكد است كه بعيد است قيمت‌ها افزايش يابد. در حال حاضر نيز تمام شركت‌ها با مشكل فروش مواجه هستند.
عضو انجمن واردكنندگان خودرو با بيان اينكه در هزينه‌هاي پايه واردات خودرو در سال جاري افزايش نداشته‌ايم، تصريح كرد: به عنوان مثال سال گذشته قيمت برگه اسقاط خودرو از 2.5ميليون تومان به 4.5ميليون تومان افزايش يافت اما در سال‌جاري قيمت آن كاهش يافته و به 3.5ميليون تومان رسيده است كه نشان‌دهنده كاهش بخشي از هزينه‌هاي واردات خودرو است.
وي ادامه داد: در حال حاضر ركود بازار و كاهش فروش از چالش‌هاي واردكنندگان خودرو در سال‌جاري است، بنابراين بعيد است كه شركت‌هاي واردكننده خودرو به‌دنبال افزايش قيمت باشند و شرايط فروش فعلي آنها نيز بيانگر همين موضوع است.
قيمت‌ها كاهش يابد
رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خواستار برخورد با شركت‌هاي واردكننده خودرو و اجبار آنها به كاهش قيمت شد. محمد جعفري اظهار كرد: شركت‌هاي واردكننده خودرو با استفاده از پول مردم خودرو وارد كرده و به فروش مي‌رسانند. وي ادامه داد: وقتي نمايندگي رسمي واردكننده خودرو با پول مردم خودرو را خريداري و وارد مي‌كند ديگر نبايد به‌دنبال سودهاي آنچناني باشد و بايد اين محصولات را با قيمت كمتري عرضه كند. ر
رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان با بيان اينكه تبليغات فروش شركت‌هاي واردكننده خودرو نادرست بوده و مردم را فريب مي‌دهد، خاطرنشان كرد: اين شركت‌ها در تبليغات خود از فروش اقساطي و بدون بهره سخن گفته و خريداران تصور مي‌كنند با شرايط جذابي براي خريد روبه‌رو هستند.
وي ادامه داد: اين درحالي است كه اگر مصرف‌كنندگان بدانند نمايندگي واردكننده خودرو نقدينگي چنداني وارد اين كار نكرده و با استفاده از پول اخذ شده از آنها، خودرو را خريداري و وارد مي‌كند، ديگر نسبت به خريد اين محصولات با اين قيمت‌ها اقدام نخواهند كرد.
جعفري افزود: نكته جالب توجه اين است كه در همين شرايط نيز نمايندگي‌هاي واردكننده خودرو به تعهدات خود براي تحويل خودرو در موعد مقرر عمل نكرده و معمولا خودرو فروخته شده را با تاخير تحويل خريداران مي‌دهند كه در اين زمينه بايد با آنها برخورد شود.
وي با بيان اينكه مقدار جريمه تاخيري كه شركت‌هاي واردكننده خودرو به خريداران مي‌دهند كمتر از بهره تسهيلات بانكي است، تصريح كرد: بنابراين شركت‌هاي واردكننده خودرو ترجيح مي‌دهند به جاي دريافت تسهيلات بانكي، پول خريداران را دريافت و با آن فعاليت كرده و جريمه تاخير را هم پرداخت كنند.
