اصلاح قانون كار؛ اين شايد مهم‌ترين سند شغلي باشد كه بارها و بارها زير تيغ اصلاحات رفته و باز هم به باور بسياري از كارگران، كارفرمايان و كارشناسان هنوز هم نياز به اصلاح دارد. روزهاي زيادي از عمر دولت‌هاي نهم و دهم مي‌گذرد و بنابر قول‌هاي داده شده، قرار بر اين شد كه لايحه‌اي تدوين شود كه نه سيخ بسوزد نه كباب! اين روزها، اما خبر اصلاحات صورت گرفته و جانبداري‌هاي اعمال شده در حمايت از كارفرمايان، قشر زحمت‌كش و بي‌صداي كارگر را دوباره نگران كرده است.
چند وقت پيش بود كه كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در اعتراض به آنچه كه ناديده گرفتن حقوق كارگري دانستند، صندلي خود در ميز مذاكرات سه جانبه را ترك كردند.
در همين خصوص كارگران اعلام كردند در صورتي كه بتوانند در يك مهلت دو ماهه مسايل و جنبه‌هاي مختلف پيش‌نويس ارايه شده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه اصلاح قانون كار را بررسي كنند، به مذاكرات بازخواهند گشت. اما اگر چنين نشود مسايل خود را با نمايندگان مجلس مطرح خواهند كرد.
وقتي با مسوولان چند تشكل كارگري گفت‌وگو مي‌كنم، آنها با اشاره به عباراتي چون: «كاهش توليد، تغييرات ساختاري، شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، توان جسمي كارگر، ركود توليد و...» كه در بند‌هاي «ز» و «ك» مربوط به ماده ۲۱ قانون كار آمده است، اين عبارات را تفسيرپذير معرفي مي‌كنند كه هر زمان، سرمايه‌داران و كارفرمايان بخواهند، مي‌توانند به آنها استناد كنند و قرارداد كار كارگر را خاتمه يافته اعلام كرده و كارگر را بي‌هيچ حق و حقوقي اخراج كنند!
پيش‌تر نيز، جهرمي، وزير كار دولت نهم گفته بود كه: «براي تدوين اين پيش‌نويس از 30هزار كارگر و كارفرما نظر جمع‌آوري شده و اين پيش‌نويس به كمك استادان و كارشناسان و با توجه به مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي تهيه شده است»
اما چند روز پيش بود كه رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از برگزاري نشست جمع‌بندي اصلاحات قانون كار بين نمايندگان كارگري خبر داد و گفت: «پس از پايان مهلت دو ماهه، به مذاكرات سه‌جانبه باز خواهيم گشت.»
همچنين علي‌بيگي از اتمام مهلت دوماهه نمايندگان كارگران براي بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار خبر داد و گفت: «تا پايان آبان‌ماه جاري بايد نتيجه بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي كارگران را در مورد اصلاح قانون كار ارايه كنيم. به زودي براي حضور دوباره در نشست‌هاي شوراي‌عالي كار پيرامون بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار ارايه شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آماده مي‌شويم.»
حتي نهم آبان سال‌جاري، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي گفته بود: اصلاحات اخير قانون كار كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده است، توجه اندكي به منافع جامعه كارگري دارد.
در عين حال، عليرضا محجوب، تاكيد كرده بود: «قانون كار، قانوني حمايتي است و نبايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه فقط منافع كارفرمايان را در نظر بگيرد.»
از سوي ديگر، نماينده مردم تهران كه اتفاقا دبيركل خانه كارگر نيز هست، از مخالفت فراكسيون كارگري نسبت به اصلاح اخير قانون كار خبر داده بود. اين در حالي است كه هنوز از لايحه اصلاحات قانون كار در صحن بهارستان رونمايي نشده است!
به هر حال، شرق براي بررسي ابعاد مختلف اين اصلاحات به سراغ چهار نماينده مجلس رفته تا نظرات وكلاي ملت را جويا شود؛ شركت‌كنندگان در اين ميزگرد، عبارتند از: داريوش قنبري، پيمان فروزش (عضو كميسيون اقتصادي)، نادر قاضي‌پور (عضو كميسيون صنايع) و حميدرضا فولادگر (عضو كميسيون صنايع).
برنامه توسعه چه تكليفي براي قانون كار تعيين كرده است؟
داریوش قنبري (عضو كميسيون اجتماعي)،: بحث اصلاح قانون كاري كه مدنظر برنامه توسعه است، بيشتر با هدف اشتغال‌زايي است اما آنچه ما مي‌شنويم اين است كه دولت به دنبال مسلط كردن كارفرما بر كارگر است و مي‌خواهد اين حداقل حقوقي كه كارگران دارند را نيز از آنها بگيرد. جالب است كه اين موضوع به عنوان طرح تسهيل شرايط كار انجام مي‌شود. در وضعيت كنوني جامعه ايران كه ما شاهد سيل انبوه بيكاران در كشور هستيم، چنين وضعيتي جز فراهم كردن شرايط براي كارفرمايان به منظور استثمار بيشتر كارگران نتيجه ديگري در بر ندارد. اين موضوع پيامد خطرناكي را براي كشور به دنبال دارد، چرا كه حداقل‌هاي كارگري نيز از بين مي‌رود. حتي در حال حاضر نيز قانون كار فعلي، پاسخگوي حقوق كارگران نيست و با توجه به بحران بيكاري در كشور، كارفرمايان از اين وضعيت سوءاستفاده مي‌كنند و نوعي بهره‌كشي ناجور به وجود آمده است. در بسياري از موارد كارگران ما، بيمه نيستند و به آنها گفته شده كه اگر به شرايط موجود اعتراض دارند، اخراج مي‌شوند، بعضا كارگراني كه به ما مراجعه كرده و از پايمال شدن حقوق‌شان صحبت مي‌كنند، به آنها كه توصيه مي‌كنيم از كارفرما شكايت كنند با پاسخ ناراحت‌كننده‌اي مواجه مي‌شويم، كارگران مي‌ترسند كه با طرح شكايت از كارفرما اخراج شوند! به عبارت ديگر آنچنان دچار عدم امنيت شغلي هستند كه جرات اعتراض ندارند. بنابراين اگر حداقل‌هاي موجود نيز از اين قشر گرفته شود، آن‌گاه وضعيت خيلي بدتر مي‌شود.
فروزش: طبق برنامه قبلي هدف از برنامه توسعه، اصلاح قانون كار بوده است تا به‌گونه‌اي قانوني طراحي شود كه هم كارگر و هم كارفرما بتوانند موانع و مشكلات خود را در حوزه قوانين و مقررات كاري حل كنند. به هر حال، مطابق قانون، هر دو طرف (هم كارگر، هم كارفرما) بايد به اشتغال و افزايش بهر‌ه‌برداري بپردازند.
قاضي‌پور: قرار بود كه دولت لايحه‌اي با هماهنگي سه‌گانه دولت، كارگر و كارفرما به مجلس بياورد. در اين ميان بنابر اعتراضاتي كه خانه كارگر و تشكلات كارگري داشتند قرار شد تا اصلاحاتي صورت بگيرد.
فولادگر: در برنامه چهارم توسعه، ماده 101 و در برنامه پنجم توسعه، ماده 73 اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تامين اجتماعي در روابط كار را با رعايت ضوابطي چون قانون بيمه بيكاري، حداقل‌هاي كارگري و چند موضوع ديگر، مشخص كرده است.
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفته‌اند كه دو سال، كار مداوم، روي اصلاح قانون كار انجام شده است. آيا شما به عنوان نماينده مجلس در جريان اين دو سال كار مداوم بوده‌ايد؟
قنبري: خير. هنوز لايحه‌اي از طرف دولت به ما نرسيده است و فقط از اين طرف و آن طرف مي‌شنويم كه مسوولان در محافل مختلف از برخي تغييرات، حرف زده‌اند. اما آنچه كه از صحبت‌هاي مطرح‌شده برمي‌آيد اين است كه اصلاحات صورت گرفته به نفع كارگر نيست و خطر استثمار همچنان وجود دارد. به هر حال البته اختيار با مجلس است و بهارستاني‌ها هستند كه در نهايت در مورد قانون كار تصميم‌گيري مي‌كنند.
فروزش: در زمان وزارت آقاي جهرمي نيز، بحث اصلاح قانون كار مطرح بود اما با شروع دوران مسووليت آقاي شيخ‌الاسلامی، فشار بيشتري براي اصلاح قانون كار را شاهد بوده‌ايم كه شنيده‌ها حاكي است كه كار به نتيجه مطلوب رسيده و آماده ارايه است.
قاضي‌پور: خير. متاسفانه نماينده‌هاي مجلس خيلي كم در جريان كارهاي آقاي شيخ‌الاسلامی هستند!
فولادگر: ما، دورادور در جريان كارهاي انجام شده بوده‌ايم اما به طور ويژه نماينده‌اي به صورت مستمر از كميسيون صنايع در جريان كارها نبوده است. بيشتر نماينده‌هاي كميسيون در اين زمينه اطلاع دارند اما طي صحبت‌هايي كه در دو، سه ماه اخير با آقاي شيخ‌الاسلامی انجام شده است، ايشان گفته‌اند كه در حال حاضر در مرحله‌اي هستند كه با تشكل‌هاي كارگري هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند و بعد ادامه كار را انجام خواهند داد!
بر اساس اعلام وزارت كار، براي اصلاح قانون كار از هزار استاد دانشگاه و حقوقدان نظرخواهي شده است. به نظر شما، نظر حقوق‌دانان و اساتيد دانشگاه مي‌تواند در قانوني كه محوريتي كارگري دارد، تاثيرگذار باشد؟
قنبري: براي اصلاح قانون كار بايد از خود كارگران، چاره‌جويي شود و در واقع آنها بايد در مورد وضعيت خودشان نظر بدهند. مگر آقاي وزير مي‌خواهند، قانون جذب هيات علمي دانشگاه‌ها را اصلاح كنند كه از اساتيد، نظرخواهي مي‌شود؟ مگر مي‌خواهند در مورد مسايل تخصصي حقوقي، اصلاحاتي انجام بگيرد كه از حقوق‌دانان كسب نظر مي‌شود؟ به نظر من آقاي وزير بايد صحبت‌هاي كارگران را بشنوند تا نوعي عدالت برقرار شود. اگر به اين شيوه عمل كنند، زمينه‌اي پيش خواهد آمد كه منافع كارفرما تامين شود و كارگر مورد بهره‌كشي قرار بگيرد. در واقع براي اينكه حقوق انساني كارگران لحاظ شود بايد از خود آنها نظرخواهي شود. بنابراين از همين الان مشخص است كه آقاي وزير به بيراهه مي‌روند.
فروزش: قانون اصلاح كار شامل دو بخش است؛ بخش اول از لحاظ كار فني و حرفه‌اي بررسي مي‌شود كه در تخصص خود كارگر و كارفرما بوده و بخش دوم مربوط به حقوق و مقررات است كه در تخصص افراد حقوقدان و اهل علم و دانش (اساتيد دانشگاه) است و آقاي شيخ‌الاسلامی هم به لحاظ اينكه خودشان، نيرويي دانشگاهي هستند از نظرات اين افراد استفاده كرده‌اند.
قاضي‌پور: اولا كه استاد دانشگاه كارگر نيست كه بداند، كارگر يعني چه؟ يك شب، شيفت كاري نمانده كه بداند، كارگري چه معنايي مي‌دهد. استاد دانشگاه اگر يك روز، حقوق نگيرد، سر كلاس نمي‌رود و حتي پناهندگي مي‌گيرد! بعضي كارگرها هستند كه 24 ماه است، حقوق نگرفته‌اند. چه كسي مي‌داند آنها چه مي‌كشند.
فولادگر: اين نظرخواهي انجام شده و فرم‌هاي نظرسنجي براي نماينده‌ها فرستاده شده است و آنها نظرات خود را ابلاغ كرده‌اند. تلاش‌هاي خوبي در اين زمينه در حال اجراست اما معتقديم براي به ثمر نشستن اين تلاش‌ها بايد لايحه هر چه زودتر به مجلس راه پيدا كند در غيراين صورت اين زحمات بي‌ثمر مي‌ماند.
تعويق‌هاي چند باره ارايه قانون كار به مجلس كه آخرين بار قرار بود تا انتهاي مهرماه ارایه شود، به چه دليلي است؟
قنبري: من نمي‌دانم علت تاخيرها چيست. شايد خود وزارتخانه هم نگراني‌هايي در مورد اصلاح دارد كه مسايل و مشكلاتي در زمينه‌هاي كارگري دارند كه موضوع را به تعويق مي‌اندازند. اما به‌طور كلي شايد مطرح كردن چنين قانوني باعث اعتراض جدي كارگران خواهد شد، در صورتي كه حقوق آنها را به شكل مناسبي لحاظ نكرده باشند.
فروزش: دليلش را نمي‌دانم.
قاضي‌پور: فكر مي‌كنم آدم‌هاي قوي كه تابع قانون باشند، نيستند كه اصلاح قانون را بنويسند. اگر اينها مي‌آمدند قانوني را تدوين مي‌كردند كه عملياتي و اجرايي باشد و همچنين سه ضلع دولت، كارگر و كارفرما را مدنظر قرار مي‌دادند...
فولادگر: علت تاخير در اين چند ماهه اخير طبق اظهارنظرهاي آقاي شيخ‌الاسلامی، گرفتن نظرات تشكل‌هاي كارگري بوده است. اين تشكل‌ها مدافع حقوق كارگر و كارفرما بوده و هستند و تا حدودي اين تعويق طبيعي است. لايحه بايد به سمت و سويي ميل كند كه منافع كارگران، كارفرمايان و دولت در آن دخيل باشد.
زمزمه‌هايي مبني بر جانبداري از كارفرما در قانون جديد شنيده مي‌شود، اين موضوع چقدر واقعي است؟
قنبري: آنچه كه ما مي‌شنويم و با توجه به استنباط‌هايي كه بنده دارم اين است كه اين اصلاح به نفع كارگران نيست و من نگران هستم كه اين اصلاح نه به معناي واقعي كلمه بلكه شايد تخريب وضعيت كنوني باشد و شرايط بدتري را براي كارگران ايجاد كند.
فروزش: من اطلاعي ندارم.
قاضي‌پور: من به اين اعتقاد دارم عوامل پيشرفت كار عبارتند از كارگر، پول و تكنولوژي. اينها مانند سه ضلع مثلث مي‌مانند و پيشرفت در هر ضلع باعث ايجاد پيشرفت و بهبود در اضلاع ديگر است و در اين بين نقش و اهميت نيروي انساني (كارگر) از همه بيشتر و پررنگ‌تر است.
فولادگر: من اطلاع دارم تلاش همه‌جانبه در جهت حمايت از توليد در كشور بوده است و طبق صحبتي كه با همكاران در تشكل كارگري داشتيم اين نتيجه اتخاذ شده است كه نبايد قانون كار را طوري تصور كرد كه فقط در جهت حمايت از منافع كارگر باشد و به علت وجود چنين نگرشي از كارفرما جانبداري شده است. بايد مبنا را بر حمايت از توليد و كار بگذاريم. قانون كار بايد به صورت جامع باشد به‌طوري كه منافع هر سه طرف (دولت- كارگر- كارفرما) رعايت شود، در اين صورت سوءاستفاده از قانون كار صورت نمي‌گيرد.
معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
قنبري: در شرايطي اين امر امكان‌پذير است كه سهم آنها را دولت پرداخت كند وگرنه در غيراين صورت نمي‌شود بحث معافيت كارفرمايان را مطرح كنيم. به عبارت ديگر اگر سهم آنان را دولت پرداخت نكند اين بدان معناست كه كارگران ديگر بيمه نيستند(!) كه قابل قبول نيست.
فروزش: اين كار، خيلي خوب است اما اميدواريم تحقق يابد.
قاضي‌پور: به نظرم حركت جالبي است، منتها اگر محقق شود.
فولادگر: امسال در ماده 81 شنيده شده كه آيين‌نامه مربوطه تنظيم شده است و كارهاي خوبي هم صورت گرفته است.
منابع مالي پرداخت بيمه بيكاري از كجا تامين مي‌شود. با توجه به اينكه در قانون بودجه 90 رديف اعتباري پيش‌بيني نشده است؟
قنبري: ما پيشنهاداتي را مطرح كرديم وقتي دوستان دولتي در جلسه كميسيون اجتماعي حاضر شدند، پيشنهاد كرديم از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها اين كار صورت گيرد.
فروزش: احتمالا از محل هدفمندي يارانه‌ها.
قاضي‌پور: فكر كنم از سال آينده اجرايي شود.
فولادگر: جديدا براي بيمه بيكاري دولت لايحه‌اي را وارد دستور كار خود خواهد كرد، اين اتفاق براي سال آينده صورت مي‌گيرد.
شرق- مهدي دل‌روشن
کد خبر:
11411
تاریخ انتشار: 19 آبان 1390 - 09:57
اصلاح قانون كار؛ اين شايد مهم‌ترين سند شغلي باشد كه بارها و بارها زير تيغ اصلاحات رفته و باز هم به باور بسياري از كارگران، كارفرمايان و كارشناسان هنوز هم نياز به اصلاح دارد. روزهاي زيادي از عمر دولت‌هاي نهم و دهم مي‌گذرد و بنابر قول‌هاي داده شده، قرار بر اين شد كه لايحه‌اي تدوين شود كه نه سيخ بسوزد نه كباب! اين روزها، اما خبر اصلاحات صورت گرفته و جانبداري‌هاي اعمال شده در حمايت از كارفرمايان، قشر زحمت‌كش و بي‌صداي كارگر را دوباره نگران كرده است.
چند وقت پيش بود كه كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در اعتراض به آنچه كه ناديده گرفتن حقوق كارگري دانستند، صندلي خود در ميز مذاكرات سه جانبه را ترك كردند.
در همين خصوص كارگران اعلام كردند در صورتي كه بتوانند در يك مهلت دو ماهه مسايل و جنبه‌هاي مختلف پيش‌نويس ارايه شده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه اصلاح قانون كار را بررسي كنند، به مذاكرات بازخواهند گشت. اما اگر چنين نشود مسايل خود را با نمايندگان مجلس مطرح خواهند كرد.
وقتي با مسوولان چند تشكل كارگري گفت‌وگو مي‌كنم، آنها با اشاره به عباراتي چون: «كاهش توليد، تغييرات ساختاري، شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، توان جسمي كارگر، ركود توليد و...» كه در بند‌هاي «ز» و «ك» مربوط به ماده ۲۱ قانون كار آمده است، اين عبارات را تفسيرپذير معرفي مي‌كنند كه هر زمان، سرمايه‌داران و كارفرمايان بخواهند، مي‌توانند به آنها استناد كنند و قرارداد كار كارگر را خاتمه يافته اعلام كرده و كارگر را بي‌هيچ حق و حقوقي اخراج كنند!
پيش‌تر نيز، جهرمي، وزير كار دولت نهم گفته بود كه: «براي تدوين اين پيش‌نويس از 30هزار كارگر و كارفرما نظر جمع‌آوري شده و اين پيش‌نويس به كمك استادان و كارشناسان و با توجه به مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي تهيه شده است»
اما چند روز پيش بود كه رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از برگزاري نشست جمع‌بندي اصلاحات قانون كار بين نمايندگان كارگري خبر داد و گفت: «پس از پايان مهلت دو ماهه، به مذاكرات سه‌جانبه باز خواهيم گشت.»
همچنين علي‌بيگي از اتمام مهلت دوماهه نمايندگان كارگران براي بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار خبر داد و گفت: «تا پايان آبان‌ماه جاري بايد نتيجه بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي كارگران را در مورد اصلاح قانون كار ارايه كنيم. به زودي براي حضور دوباره در نشست‌هاي شوراي‌عالي كار پيرامون بررسي پيش‌نويس اصلاح قانون كار ارايه شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آماده مي‌شويم.»
حتي نهم آبان سال‌جاري، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي گفته بود: اصلاحات اخير قانون كار كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده است، توجه اندكي به منافع جامعه كارگري دارد.
در عين حال، عليرضا محجوب، تاكيد كرده بود: «قانون كار، قانوني حمايتي است و نبايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه فقط منافع كارفرمايان را در نظر بگيرد.»
از سوي ديگر، نماينده مردم تهران كه اتفاقا دبيركل خانه كارگر نيز هست، از مخالفت فراكسيون كارگري نسبت به اصلاح اخير قانون كار خبر داده بود. اين در حالي است كه هنوز از لايحه اصلاحات قانون كار در صحن بهارستان رونمايي نشده است!
به هر حال، شرق براي بررسي ابعاد مختلف اين اصلاحات به سراغ چهار نماينده مجلس رفته تا نظرات وكلاي ملت را جويا شود؛ شركت‌كنندگان در اين ميزگرد، عبارتند از: داريوش قنبري، پيمان فروزش (عضو كميسيون اقتصادي)، نادر قاضي‌پور (عضو كميسيون صنايع) و حميدرضا فولادگر (عضو كميسيون صنايع).
برنامه توسعه چه تكليفي براي قانون كار تعيين كرده است؟
داریوش قنبري (عضو كميسيون اجتماعي)،: بحث اصلاح قانون كاري كه مدنظر برنامه توسعه است، بيشتر با هدف اشتغال‌زايي است اما آنچه ما مي‌شنويم اين است كه دولت به دنبال مسلط كردن كارفرما بر كارگر است و مي‌خواهد اين حداقل حقوقي كه كارگران دارند را نيز از آنها بگيرد. جالب است كه اين موضوع به عنوان طرح تسهيل شرايط كار انجام مي‌شود. در وضعيت كنوني جامعه ايران كه ما شاهد سيل انبوه بيكاران در كشور هستيم، چنين وضعيتي جز فراهم كردن شرايط براي كارفرمايان به منظور استثمار بيشتر كارگران نتيجه ديگري در بر ندارد. اين موضوع پيامد خطرناكي را براي كشور به دنبال دارد، چرا كه حداقل‌هاي كارگري نيز از بين مي‌رود. حتي در حال حاضر نيز قانون كار فعلي، پاسخگوي حقوق كارگران نيست و با توجه به بحران بيكاري در كشور، كارفرمايان از اين وضعيت سوءاستفاده مي‌كنند و نوعي بهره‌كشي ناجور به وجود آمده است. در بسياري از موارد كارگران ما، بيمه نيستند و به آنها گفته شده كه اگر به شرايط موجود اعتراض دارند، اخراج مي‌شوند، بعضا كارگراني كه به ما مراجعه كرده و از پايمال شدن حقوق‌شان صحبت مي‌كنند، به آنها كه توصيه مي‌كنيم از كارفرما شكايت كنند با پاسخ ناراحت‌كننده‌اي مواجه مي‌شويم، كارگران مي‌ترسند كه با طرح شكايت از كارفرما اخراج شوند! به عبارت ديگر آنچنان دچار عدم امنيت شغلي هستند كه جرات اعتراض ندارند. بنابراين اگر حداقل‌هاي موجود نيز از اين قشر گرفته شود، آن‌گاه وضعيت خيلي بدتر مي‌شود.
فروزش: طبق برنامه قبلي هدف از برنامه توسعه، اصلاح قانون كار بوده است تا به‌گونه‌اي قانوني طراحي شود كه هم كارگر و هم كارفرما بتوانند موانع و مشكلات خود را در حوزه قوانين و مقررات كاري حل كنند. به هر حال، مطابق قانون، هر دو طرف (هم كارگر، هم كارفرما) بايد به اشتغال و افزايش بهر‌ه‌برداري بپردازند.
قاضي‌پور: قرار بود كه دولت لايحه‌اي با هماهنگي سه‌گانه دولت، كارگر و كارفرما به مجلس بياورد. در اين ميان بنابر اعتراضاتي كه خانه كارگر و تشكلات كارگري داشتند قرار شد تا اصلاحاتي صورت بگيرد.
فولادگر: در برنامه چهارم توسعه، ماده 101 و در برنامه پنجم توسعه، ماده 73 اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تامين اجتماعي در روابط كار را با رعايت ضوابطي چون قانون بيمه بيكاري، حداقل‌هاي كارگري و چند موضوع ديگر، مشخص كرده است.
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفته‌اند كه دو سال، كار مداوم، روي اصلاح قانون كار انجام شده است. آيا شما به عنوان نماينده مجلس در جريان اين دو سال كار مداوم بوده‌ايد؟
قنبري: خير. هنوز لايحه‌اي از طرف دولت به ما نرسيده است و فقط از اين طرف و آن طرف مي‌شنويم كه مسوولان در محافل مختلف از برخي تغييرات، حرف زده‌اند. اما آنچه كه از صحبت‌هاي مطرح‌شده برمي‌آيد اين است كه اصلاحات صورت گرفته به نفع كارگر نيست و خطر استثمار همچنان وجود دارد. به هر حال البته اختيار با مجلس است و بهارستاني‌ها هستند كه در نهايت در مورد قانون كار تصميم‌گيري مي‌كنند.
فروزش: در زمان وزارت آقاي جهرمي نيز، بحث اصلاح قانون كار مطرح بود اما با شروع دوران مسووليت آقاي شيخ‌الاسلامی، فشار بيشتري براي اصلاح قانون كار را شاهد بوده‌ايم كه شنيده‌ها حاكي است كه كار به نتيجه مطلوب رسيده و آماده ارايه است.
قاضي‌پور: خير. متاسفانه نماينده‌هاي مجلس خيلي كم در جريان كارهاي آقاي شيخ‌الاسلامی هستند!
فولادگر: ما، دورادور در جريان كارهاي انجام شده بوده‌ايم اما به طور ويژه نماينده‌اي به صورت مستمر از كميسيون صنايع در جريان كارها نبوده است. بيشتر نماينده‌هاي كميسيون در اين زمينه اطلاع دارند اما طي صحبت‌هايي كه در دو، سه ماه اخير با آقاي شيخ‌الاسلامی انجام شده است، ايشان گفته‌اند كه در حال حاضر در مرحله‌اي هستند كه با تشكل‌هاي كارگري هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند و بعد ادامه كار را انجام خواهند داد!
بر اساس اعلام وزارت كار، براي اصلاح قانون كار از هزار استاد دانشگاه و حقوقدان نظرخواهي شده است. به نظر شما، نظر حقوق‌دانان و اساتيد دانشگاه مي‌تواند در قانوني كه محوريتي كارگري دارد، تاثيرگذار باشد؟
قنبري: براي اصلاح قانون كار بايد از خود كارگران، چاره‌جويي شود و در واقع آنها بايد در مورد وضعيت خودشان نظر بدهند. مگر آقاي وزير مي‌خواهند، قانون جذب هيات علمي دانشگاه‌ها را اصلاح كنند كه از اساتيد، نظرخواهي مي‌شود؟ مگر مي‌خواهند در مورد مسايل تخصصي حقوقي، اصلاحاتي انجام بگيرد كه از حقوق‌دانان كسب نظر مي‌شود؟ به نظر من آقاي وزير بايد صحبت‌هاي كارگران را بشنوند تا نوعي عدالت برقرار شود. اگر به اين شيوه عمل كنند، زمينه‌اي پيش خواهد آمد كه منافع كارفرما تامين شود و كارگر مورد بهره‌كشي قرار بگيرد. در واقع براي اينكه حقوق انساني كارگران لحاظ شود بايد از خود آنها نظرخواهي شود. بنابراين از همين الان مشخص است كه آقاي وزير به بيراهه مي‌روند.
فروزش: قانون اصلاح كار شامل دو بخش است؛ بخش اول از لحاظ كار فني و حرفه‌اي بررسي مي‌شود كه در تخصص خود كارگر و كارفرما بوده و بخش دوم مربوط به حقوق و مقررات است كه در تخصص افراد حقوقدان و اهل علم و دانش (اساتيد دانشگاه) است و آقاي شيخ‌الاسلامی هم به لحاظ اينكه خودشان، نيرويي دانشگاهي هستند از نظرات اين افراد استفاده كرده‌اند.
قاضي‌پور: اولا كه استاد دانشگاه كارگر نيست كه بداند، كارگر يعني چه؟ يك شب، شيفت كاري نمانده كه بداند، كارگري چه معنايي مي‌دهد. استاد دانشگاه اگر يك روز، حقوق نگيرد، سر كلاس نمي‌رود و حتي پناهندگي مي‌گيرد! بعضي كارگرها هستند كه 24 ماه است، حقوق نگرفته‌اند. چه كسي مي‌داند آنها چه مي‌كشند.
فولادگر: اين نظرخواهي انجام شده و فرم‌هاي نظرسنجي براي نماينده‌ها فرستاده شده است و آنها نظرات خود را ابلاغ كرده‌اند. تلاش‌هاي خوبي در اين زمينه در حال اجراست اما معتقديم براي به ثمر نشستن اين تلاش‌ها بايد لايحه هر چه زودتر به مجلس راه پيدا كند در غيراين صورت اين زحمات بي‌ثمر مي‌ماند.
تعويق‌هاي چند باره ارايه قانون كار به مجلس كه آخرين بار قرار بود تا انتهاي مهرماه ارایه شود، به چه دليلي است؟
قنبري: من نمي‌دانم علت تاخيرها چيست. شايد خود وزارتخانه هم نگراني‌هايي در مورد اصلاح دارد كه مسايل و مشكلاتي در زمينه‌هاي كارگري دارند كه موضوع را به تعويق مي‌اندازند. اما به‌طور كلي شايد مطرح كردن چنين قانوني باعث اعتراض جدي كارگران خواهد شد، در صورتي كه حقوق آنها را به شكل مناسبي لحاظ نكرده باشند.
فروزش: دليلش را نمي‌دانم.
قاضي‌پور: فكر مي‌كنم آدم‌هاي قوي كه تابع قانون باشند، نيستند كه اصلاح قانون را بنويسند. اگر اينها مي‌آمدند قانوني را تدوين مي‌كردند كه عملياتي و اجرايي باشد و همچنين سه ضلع دولت، كارگر و كارفرما را مدنظر قرار مي‌دادند...
فولادگر: علت تاخير در اين چند ماهه اخير طبق اظهارنظرهاي آقاي شيخ‌الاسلامی، گرفتن نظرات تشكل‌هاي كارگري بوده است. اين تشكل‌ها مدافع حقوق كارگر و كارفرما بوده و هستند و تا حدودي اين تعويق طبيعي است. لايحه بايد به سمت و سويي ميل كند كه منافع كارگران، كارفرمايان و دولت در آن دخيل باشد.
زمزمه‌هايي مبني بر جانبداري از كارفرما در قانون جديد شنيده مي‌شود، اين موضوع چقدر واقعي است؟
قنبري: آنچه كه ما مي‌شنويم و با توجه به استنباط‌هايي كه بنده دارم اين است كه اين اصلاح به نفع كارگران نيست و من نگران هستم كه اين اصلاح نه به معناي واقعي كلمه بلكه شايد تخريب وضعيت كنوني باشد و شرايط بدتري را براي كارگران ايجاد كند.
فروزش: من اطلاعي ندارم.
قاضي‌پور: من به اين اعتقاد دارم عوامل پيشرفت كار عبارتند از كارگر، پول و تكنولوژي. اينها مانند سه ضلع مثلث مي‌مانند و پيشرفت در هر ضلع باعث ايجاد پيشرفت و بهبود در اضلاع ديگر است و در اين بين نقش و اهميت نيروي انساني (كارگر) از همه بيشتر و پررنگ‌تر است.
فولادگر: من اطلاع دارم تلاش همه‌جانبه در جهت حمايت از توليد در كشور بوده است و طبق صحبتي كه با همكاران در تشكل كارگري داشتيم اين نتيجه اتخاذ شده است كه نبايد قانون كار را طوري تصور كرد كه فقط در جهت حمايت از منافع كارگر باشد و به علت وجود چنين نگرشي از كارفرما جانبداري شده است. بايد مبنا را بر حمايت از توليد و كار بگذاريم. قانون كار بايد به صورت جامع باشد به‌طوري كه منافع هر سه طرف (دولت- كارگر- كارفرما) رعايت شود، در اين صورت سوءاستفاده از قانون كار صورت نمي‌گيرد.
معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
قنبري: در شرايطي اين امر امكان‌پذير است كه سهم آنها را دولت پرداخت كند وگرنه در غيراين صورت نمي‌شود بحث معافيت كارفرمايان را مطرح كنيم. به عبارت ديگر اگر سهم آنان را دولت پرداخت نكند اين بدان معناست كه كارگران ديگر بيمه نيستند(!) كه قابل قبول نيست.
فروزش: اين كار، خيلي خوب است اما اميدواريم تحقق يابد.
قاضي‌پور: به نظرم حركت جالبي است، منتها اگر محقق شود.
فولادگر: امسال در ماده 81 شنيده شده كه آيين‌نامه مربوطه تنظيم شده است و كارهاي خوبي هم صورت گرفته است.
منابع مالي پرداخت بيمه بيكاري از كجا تامين مي‌شود. با توجه به اينكه در قانون بودجه 90 رديف اعتباري پيش‌بيني نشده است؟
قنبري: ما پيشنهاداتي را مطرح كرديم وقتي دوستان دولتي در جلسه كميسيون اجتماعي حاضر شدند، پيشنهاد كرديم از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها اين كار صورت گيرد.
فروزش: احتمالا از محل هدفمندي يارانه‌ها.
قاضي‌پور: فكر كنم از سال آينده اجرايي شود.
فولادگر: جديدا براي بيمه بيكاري دولت لايحه‌اي را وارد دستور كار خود خواهد كرد، اين اتفاق براي سال آينده صورت مي‌گيرد.
شرق- مهدي دل‌روشن
کلید واژه ها :
