در این جلسه ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد اعلام کرد: بیان مسائل معدن در این کمیسیون کمک خواهد کرد تا مسئولان کشور با مشکلات این بخش به صوتر دقیق تر آشنا شوند و موضوعاتی که تا کنون راه حلی برای آن شناسایی نشده در کانون توجه قرار گیرد.
وی از اعضای کمیسیون خواست برای بخش های مختلف معدنی راه حل کاربردی ارائه دهند، تا خانه اقتصاد راهکارها در قالب یک بسته پیشنهای به دولت ارائه کند.
رئیس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: با همراهی هیأت رئیسه کمیسیون معدن به زودی نمایندگان مجلس نیز در جلسات این کمیسیون حضور خواهند یافت تا شرایط برای طرح پیشنهادات فعالان این حوزه در مجلس هموارتر شود.
جمیلی یکی از اهداف کمیسیون را پیشبرد اهداف فعالان بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: هدف این کمیسیون ایجاد رشد در بنگاه های کوچک و متوسط است تا این بنگاه ها با پشتوانه خانه اقتصاد دارای جایگاه بالاتری در فعالیت خودشان باشند.
در ادامه سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد نیز گفت: با توجه به نقش این کمیسیون به عنوان مشاوره دهنده در بخش اقتصاد معادن؛ یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این کمیسیون بر عهده داریم بررسی نحوه ورورد سرمایه گذاران خارجی به کشور است. تا کنون برنامه ها برای ورود سرمایه گذار خارجی فراهم نبوده است و می بایست از کشورهای دیگر الگو برداری درست انجام شود.
وی ادامه داد: کشورهایی همچون مغولستان که به لحاظ اقتصادی موفق نمی باشند با برنامه ریزی توانستند معادن پر رونقی ایجاد کنند. در این کشور حقوق دولتی که معدن کاران می پردازند بر اساس نرخ های فروش منابع معدنی در بازار است و نوسانات جهانی بازار را مدنظر می گیرند. باید توجه شود که برای ورود سرمایه گذار خارجی صرفا برگزاری نمایشگاه کمک شایانی نمی کند.
حسن نیک کار اصفهانی نائب رئیس کمیسیون معدن عنوان کرد: برای ورود سرمایه گذار خارجی لازم است که دولت به این موضوع اهمیت دهد. منابع معدنی دارایی اهمیت بالایی هستند اما چون همواره بخش های نفت و گاز برای دولت ها مهم تر بوده است نسبت به معادن بی توجهی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی باید قوانین این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد و عوامل بازدارنده در این زمینه شناسائی شود. بیمه سرمایه گذاری یکی از موضوعاتی است که اگر به آن توجه کنیم می توانیم امنیت را برای سرمایه گذاران فراهم کنیم.
آیدین زینال زاده عضو هیأت مدیره کمیسیون معدن نیز با اشاره به اهمیت ورود سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن، ایجاد سیاست با ثبات مالیاتی را یکی از ضروریات شرایط ورود سرمایه گذار خارجی دانست. وی در چندین سرفصل امنیت مالکیت فراورده ها، مصوبات قانونی، امکان تهیه و تجهیز معادن، دادن آزادی و اختیار،امکان فروش و صادرات فراورده های معدنی، آزادی در پرداخت حقوق معدنی با ارزش های مختلف منابع معدنی و دسترسی به وام را از دیگر موضوعات ضروری خواند که دولت باید برای ورود سرمایه گذار خارجی فراهم نماید.
زینال زاده افزود: دولت باید برای ایجاد اعتماد از تغییر مداوم قوانین جدید جلوگیری نماید.
در این جلسه محمد خلیلی فعال حوزه معدن گفت: مهم ترین عامل موثر در جذب سرمایه گذار خارجی قوانین نامناسب و دست وپاگیر است و به طور یقین چنین قوانینی باعث فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود.
مهرداد شکوهی، عضو هیأت مدیره نظام مهندسی معادن نیز با بیان اینکه فعالیت معدنی باعث می شود که شهرهای کوچک و مناطق توسعه نیافته رونق یابند، از عملکرد دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد نمود و گفت: سازمان های دولتی مانند سازمان محیط زیست و منابع طبیعی که با این وزارت خانه در ارتباط هستند تعامل سازنده ای ندارند و این وزارت خانه در ایجاد هماهنگی میان این سازمان ها موثر عمل نمی کند و چنین موضوعی مشکلاتی را برای معدن کاران ایجاد کرده است.
وی با اشاره به دو کنوانسیون بین المللی که ایران درآن عضویت دارد، افزود: فعالیت معدنی به خاطر شرایط محیط زیست نباید در زمانی که معدن در حال بهره برداری و استخراج است متوقف گردد. در حالی که بر اساس کنوانسیون "ریو" معدن کاران می توانند پنج سال بعد از اینکه برداشت از معدن به پایان رسید، طرح محیط زیستی عملیاتی ارائه نماید.
در این جلسه حسن رضائی سمنانی فعال در حوزه تامین تجهیزات معدن اعلام کرد: بزرگترین مشکل در موضوع ورود سرمایه گذار خارجی ناشی از نبود درک متقابل بین دولت و سرمایه گذاران می باشد، این مسأله باعث می شود که شرایطی که سیاست گذاران کشور مطرح می نمایند ریسک سرمایه گذاری را برای کشورهای خارجی را افزایش دهد. بخش دولتی در داخل نیز با وضع قوانین نامناسب که تطبیقی برای اجرا در بخش های پائین دستی ندارند باعث شده که میان دولت و فعالان معدنی فاصله ایجاد شده است، چنین کمیسیونی می تواند دولت را متقاعد نماید که یک معدن را مدنظر قرار دهد و مشکلات قوانین و سرمایه گذاری را در آن مورد آزمایش قرار دهد و به این وسیله شرایط ورود سرمایه گذار و معدن کاران را مورد مطالعه قرار دهند.
در ادامه این جلسه حامد نویریان، فعال در حوزه واردات گفت: ریسک سرمایه گذاری درکشور بسیار بالاست، اما در مقایسه با سایر کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق شرایط بهتری داریم. این در حالی است که چنین کشورهایی سرمایه گذاران خارجی بیشتری را جذب کردند و در مقاطع فراوانی شاهد جنگ هستند. لازم است به بخش های سرمایه گذاری، فاینانس و تولید و صادرات به صورت توأم توجه شود و در بخش های زیادی با کمک آموزش مسئولان و فعالان اقتصادی این حوزه ها شرایط را برای جذب سرمایه گذار فراهم کنیم.
انوشیروان دلیریان، عضو کمیسیون و فعال حوزه معدن نیز طی سخنانی گفت: استفاده از کارشناسان برای مطالعه در بخش های چرخه فعالیت های معدنی ضرورت دارد و با رفع این شرایط و ایجاد فضایی امن بستر را برای ورود سرمایه گذار خارجی مهیا کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت های مثال زدنی معادن ایران اظهار داشت: حضور سرمایه گذار در معادنی که توان بهره برداری در آن وجود ندارد ضروری است. در عین حال کارشناسان و فعالان معدنی داخلی نیز می توانند در کشورهای دیگر و معادنی که توان استخراج و بهره برداری واجود دارد؛ حضور یابند.
دلیریان در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: حضور اعضای دانشگاه و چهره های علمی در فعالیت های معدنی ضرورت دارد و برای جذب سرمایه گذار نیاز است در داخل فعالیت های علمی صورت گرفته باشد.
این عضو کمیسیون با اشاره به عملکرد برخی کشورها در انتقال تکنولوژی به کشورهایشان، گفت: سرمایه گذاری بر روی ماشین آلات معدنی می تواند باعث ایجاد رونق در داخل کشور باشد و با استفاده از تجارب کشورهایی مانند چین می در ابتدا می توانیم وارد کننده این ماشین آلات باشیم و پس از مدتی در نقش تولید کننده قرار گیریم.
بهرنگ پورغفاری از اعضای کمیسیون معدن گفت: بنا بر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت عمق اکتشافات معدنی کشور 50 متر است و با وجود چنین پیشرفت کمی و ناآشنائی با شرایط معادن سرمایه گذاران نیز اعتمادی جهت حضور نمی کنند.
"حمید رضا نظارت" دیگر عضو کمیسیون معدن نیز اعلام کرد: موضوع اعتبار سنجی و پروانه های بهره بردای که اعطا می شود لازم است با دقت بیشتری صادر شود و اگر تعداد این پروانه ها کاهش یابد، فعالیت معدن کاران کیفیت بیشتری پیدا می کند و چنین موضوعی در جلب سرمایه گذار خارجی نیز موثر خواهد بود.
علی آقانباتی، کارشناس رشته زمین شناسی گفت: مطالعات در بخش معدن ناقص است و به این دلیل نمی توانیم با سرمایه گذاران خارجی ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: نیاز است دانش و اطلاعات این حوزه را افزایش دهیم و با مستندات به کشورهای دیگر عرضه کنیم.
عباس پرورش عضو کمیسیون و کارشناس معدن، اعلام کرد حضور سرمایه گذار و فاینانسر در کشور نیاز به تضمین دارد و لازم است مسئولان کشور با توجه به عوامل موثر داخلی و خارجی کمک کنند توسعه پایدار در داخل ایجاد شود و زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی مهیا شود.
در این جلسه محمد ابراهیمی عامری نماینده سازمان محیط زیست گفت: قوانین بسیاری نیاز به اصلاح دارند اما تغییر قوانین نیز به راحتی صورت نمی گیرد و اصلاح قوانین فرایندی زمان بر است.
وی با ارائه تعریفی از انواع سرمایه گذاری ها افزود: گروهی از سرمایه گذاران خارجی به قوانین کشورها پایبند هستند اما برخی دیگر فقط به منافع مالی خود می اندیشند و حضور چنین سرمایه گذارانی به نفع بخش معادن نخواهد بود.
در ادامه حسین مرادی دیگر نماینده سازمان محیط زیست نیز گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی باید در جهت توسعه پایدار باشد. توجه به بخش های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و فرهنگی سازنده زیر ساخت های توسعه پایدار هستند. حضور سرمایه گذاران خارجی نیز می بایست با توجه به همه این عوامل صورت گیرد.
احمد فتاحی مجلج، عضو کمیسیون معدن و نماینده ایمیدرو با اعلام این خبر که کارگروهی تحت عنوان محیط زیست در این سازمان شکل گرفته است، گفت: امید است که مشکلات بخش معادن و محیط زیست به کمک این کارگروه برطرف شود.
