اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ظهر روز گذشته در حالی برای تشکیل دومین جلسه این کمیسیون گردهم آمدند تا ماموریت های یکی از "پرکار ترین" کمیسیون های اتاق تهران را تعیین کنند که صندلی سه عضو این کمیسیون تا پایان جلسه خالی ماند.
اتاق نیوز ـ تکلیف مهمترین ماموریت کمیسیون انرژی را "محمد پارسا" رییس این کمیسیون، در نخستین دقایق آغاز جلسه روشن کرد؛ هنگامی که با اشاره سهم60 درصدی حوزه انرژی در اقتصاد گفت:«باید کسب و کار فعالان حوزه انرژی را رونق دهیم.»
پارسا که خود از فعالان صنعت برق است به برخی چالش های این حوزه اشاره کرد تا گستره فعالیت های این کمیسیون را مشخص کند:« صنعت برق به دلیل وضعیت قیمت گذاری ها ، دارای چرخه معیوب است . واقعیت این است که روند تخصیص یارانه ها به گونه ای است که این صنعت همواره طلبکار بوده و از کمبود اعتبارات رنج می برد.»
او سپس گفت: «اکنون که مقوله خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی به عنوان بحث اصلی حوزه اقتصاد مطرح است، چنانچه راهکار های افزایش بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی از اتاق تهران به مجامع سیاستگذار و تصمیم ساز مانند دولت یا مجلس ارائه شود، اثر بخش خواهد بود.»
پیشنهاد راسخ به گزارش دهی کمیسیون‌ها
محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران نیز به برخی دستاوردهای دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری اشاره کرد که اتاق های بازرگانی ملزم به ارائه گزارش منظم و فصلی به رهبر معظم انقلاب شده اند. او گفت، یکی از ماموریت های کمیسیون ها می تواند تهیه گزارشات کارشناسی از وضعیت اقتصاد در سطح کلان باشد تا نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در قالب گزارش هایی مدون در اختیار بالاترین رکن نظام قرار گیرد.
پس از سخنان دبیر کل اتاق تهران بود که اعضای کمیسیون، کلیات را کنار گذاشتند و درباره جزییات موضوعاتی که می توانست در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد به بحث و گفت و گو پرداختند.
"پارسا" گفت، یکی از ماموریت ها می تواند به پژوهش درخصوص کاهش تلفات انرژی در بخش های مختلف اختصاص یابد و خروجی این مطالعات در نهایت می تواند راهکارهایی اقتصادی و منطقی در اختیار دولت و مجلس قرار دهد.
دولت ، حرف ما را قبول ندارد
حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه « در کمیسیون انرژی ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران نیز ایده های نوینی برای ساماندهی حوزه انرژی مطرح شد» این پرسش را طرح کرد که «آیا با وجود چنین ایده هایی توانستیم فعالان اقتصادی را منتفع کنیم؟»
او در ادامه سخنانش، پاسخ پرسشی را که مطرح کرده بود در لفافه پیچید و به سایر اعضای کمیسیون داد:« دولت ها همواره مقاومت کرده اند. آنها حرف ما را قبول ندارند.»
گام های کمیسیون انرژی از نگاه پورقاضی
اما مهدی پور قاضی، نایب رییس کمیسیون انرژی براین عقیده بود که بهبود شاخص بهره وری در انرژی از وظایف حاکمیتی است که ورود به این حوزه از شرح اختیارات اتاق خارج است.
او ادامه داد:« اتاق می تواند نهاد های حاکمیتی را برا بهبود ان شاخص ها راهنمایی کند. اما در گام نخست باید برای رفع موانع ذینفعان در حوزه انرژی دست به کار شویم.» پورقاضی سپس « افزایش بهره وری » و « توانمندسازی بخش خصوصی» را به عنوان گام های بعدی این کمیسیون مورد اشاره قرار داد.
رییس کمیسیون انرژی، موانع موجود بر سر راه فعالان حوزه انرژی را مورد اشاره قرار داد که از درون بندهای قانون اساسی، سر برآورده است:« در بخش معدن، با به کارگیری سازوکارهای معادن واگذار می شود و بخش خصوصی می تواند در این عرصه وارد فعالیت های اقتصادی شود اما در بخش نفت ، گاز و صنایع بالا دستی چنین امکانی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد ؛ چراکه براساس قانون مالکیت این بخش ها در اختیار دولت است و اجازه عملیات اکتشاف در میادین مشترک به بخش خصوصی داده نمی شود. »
پارسا با اشاره به میزان هدررفت انرژی در کشور افزود:« بیش از 30 تا 40 درصد نفت و گاز در خطوط لوله کشی هدر می رود. عدم رعایت اصول فنی درعملیات اکتشاف، میادین را با افت سطح انرژی مواجه کرده است. درحالی بخش خصوصی با رعایت این اصول اجازه نمی دهد انرژی دچار هدر رفت شود.»
دولت همکاری نمی کند
درهمین حال "علی اکبر جاویدان"، قائم مقام دبیر کل اتاق تهران، در ادامه سخنان پارسا گفت:« قانون اساسی ،سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و قوانینی که مجلس به تصویب رسانده است ، اجازه ورود بخش خصوصی به این حوزه ها را صادر می کند اما دولت همکاری نمی کند.»
پیشنهادات هاشمیان
پس از سخنان جاویدان، "محمد تقی هاشمیان" نایب رییس کمیسیون انرژی که با تعدادی پیشنهاد به دومین جلسه این کمیسیون آمده بود، رشته کلام را به دست گرفت تا موارد پیشنهادی خود را اعلام کند. به گونه ای که« تشکیل کمیته مشترک همکاری های اتاق با وزارتخانه های نفت، انرژی و صنایع با هدف شناخت صحیح فرصت ها ی پیش رو و مشکلات حوزه انرژی»،« بررسی مشکلات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی »، «تشکیل کمیته فنی در کمیسیون با هدف حضور درمحل اجرای پروژه های ملی و« تشکیل جلسات دوره ای با بنگاه ها ی اقتصادی بخش خصوصی » از پیشنهاداتی بود که هاشمیان ارائه کرد و مقرر شد این پیشنهادات به همراه سایر پیشنهادات ارائه شده در جلسه بعدی به جمع بندی برسد.
