توليدكنندگان داخلي يكي پس از ديگري راهي كشور چين مي‌شوند تا خط توليد خود را آنجا راه‌اندازي كنند. برند نام آشناي ايراني نيز بر توليدات چيني آنها نقش مي‌بندد و راهي بازار داخل مي‌شود. عسل خوانسار و رب ايراني، همان توليداتي هستند كه پيشتر در ايران توليد مي‌شدند و حالا در چين. با اين تفاوت كه توليد اين محصولات در چين بسيار ارزان‌تر از توليد داخلي تمام مي‌شود. مي‌گويند بعد از فرار مغزها اين بار بايد شاهد فرار توليدكنندگان كشورمان باشيم كه از چين شروع شده و معلوم هم نيست به كجاها بينجامد. در كنار اين، واردات قاچاق از پنج‌ميليارد دلار در دولت اصلاحات به 20ميليارد دلار در دولت فعلي رسيده است. اينها همه تبعات تثبيت نرخ ارز در سال‌هاي اخير است. در حالي كه براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت مكلف شده همه ساله نرخ ارز را با توجه به اختلاف تورم داخلي و خارجي تعديل مثبت كند، با اين حال اين اتفاق دست‌كم در سال‌هاي اخير نيفتاده و محسن بهرامي‌ارض‌اقدس به صراحت از تخلف دولت در اين زمينه مي‌گويد. او كه سال‌ها در كنار دولت با سمت‌هاي گوناگون كار كرده با آمدن دولت جدید به بخش خصوصي رفت. حالا بهرامي در كسوت يك فعال اقتصادي در حوزه توليد و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» از اثرات منفي نوسان‌هاي ارزي و حتي پايين بودن نرخ ارز انتقاد مي‌كند.
كارنامه دولت نشان مي‌دهد نرخ ارز در سال‌هاي اخير به شدت كنترل شده است. شايد واژه تثبيت نرخ ارز بهتر از هر واژه ديگري باشد. آيا سياست دولت در حوزه ارزي درست است؟
مسوولان كشور در گام نخست موظفند ثبات اقتصادي ايجاد كنند در پي اين ثبات حتما بايد به دنبال تك‌نرخي كردن نرخ ارز باشند زيرا اين ثبات اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه يك نرخ وجود داشته باشد. آن نرخ هم اتفاقا نرخي است كه در بازار خريد و فروش مي‌شود، يعني زماني كه فردي براي خريد دلار مراجعه كرد به هر ميزان كه بخواهد دلار در بازار موجود و قابل خريد باشد زيرا در صورتي كه واردكننده نتواند ارز را به قيمت مرجع خريداري كند، نرخ همان نرخي است كه در بازار جاري است. اگرچه سهم نرخ قابل خريد و فروش در بازار نسبت به سهم ارز اختصاصي توسط سيستم بانكي براي واردات رسمي بسيار ناچيز باشد.
اگر دولت براي رسيدن به يك نرخ واحد به نرخ بالاتري رسيد، چه؟ اين افزايش نرخ اشكالي ندارد؟
به نظر من اگر نرخ دلار افزايش يابد نه تنها هيچ اشكالي ندارد، بلكه در شرايط فعلي ضرورت هم دارد.
چرا؟ شما مي‌دانيد كه در صورت افزايش نرخ ارز واردات تحت‌تاثير قرار گرفته و تورم افزايش مي‌يابد.
براي تعيين نرخ ارز بايد ببينيم آيا پايين بودن نرخ ارز به نفع كل اقتصاد است يا بالا بودن آن؟ برآيند نظرات كارشناسي اين است كه نرخ ارز اگر تعديل مثبت شود به ويژه پس از هدفمندي يارانه‌ها براي اقتصاد بهتر است. زيرا مي‌دانيد كه دولت در مرحله اول اجراي اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي و خدماتي را كه خودش يا نهادهاي شبه‌دولتي ارايه مي‌كردند، به ميزان دلخواه تعيين كرد و افزايش داد، در حالي‌كه اولين هدف قانون هدفمندي يارانه‌ها، آزادسازي نسبي قيمت‌ها بود. وقتي در بازار كالا بخشي از قيمت‌گذاري‌ها آزاد و بخشي ديگر كنترل مي‌شود، تعادل بازار به هم مي‌خورد. حتي زماني كه بازار كالا آزاد و بازار سرمايه كنترل مي‌شود باز هم تعادل به هم مي‌ريزد. بازار كالا، پول، كار و سرمايه به يكديگر مرتبط هستند. همه اين بازارها بايد از يك منطق پيروي كنند. اما به نظر مي‌رسد دولت به دلايل مختلف از اين قاعده تبعيت نمي‌كند و كماكان اصرار بر كنترل نرخ ارز، كنترل نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي، تعيين دستوري حداقل حقوق و... دارد.
چرا دولت به صورت دستوري وارد بازار مي‌شود و نرخ دلخواه تعيين مي‌كند؟
به نظر مي‌رسد دولت با هدف تسهيل واردات، فراواني كالا و كنترل تورم سعي دارد توده مردم يا اكثريت جامعه را راضي نگه دارد و به همين دليل نيز نرخ ارز را پايين نگه داشته است. دولت فكر مي‌كند رضايتمندي كوتاه‌مدت مردم بر همه چيز حتي آثار زيانبار تثبيت نرخ ارز بر توليد داخلي رجحان دارد. شاهدي كه بر اين قضيه دارم، اين است كه دولت بعد از ابلاغ قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته، پيش از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، اولين يارانه نقدي خانوار را با استقراض از بانك مركزي پرداخت كرد و تاكنون نيز اين روند هر ماه ادامه دارد. اين نگاه نشان مي‌دهد كه دولت، بخش مصرف و تقاضا را بر بخش توليد ارجح مي‌داند، چرا كه اگر عكس اين قضيه صادق بود، ابتدا يارانه توليد پرداخت مي‌شد، در حالي كه با گذشت يك سال از اجراي اين قانون هنوز 30درصد سهم يارانه سال گذشته و 20درصد سهم يارانه سال‌جاري به بخش توليد پرداخت نشده است.
دولت به دنبال چه نرخي است؟
شواهد نشان مي‌دهد در سال‌جاري دولت به دلايل مختلف ناگزير از افزايش نرخ ارز بيشتر از ميزان سال‌هاي گذشته است. گفته مي‌شود دولت به دنبال تعيين نرخ قانوني است. خب، قانون اين نرخ را مشخص كرده. براساس احكام برنامه چهارم و پنجم دولت مكلف شده، همه ساله نرخ ارز را با توجه به اختلاف تورم داخلي و خارجي تعديل مثبت كند. من متحيرم از اينكه چرا دولت طي سال‌هاي گذشته به اين وظيفه قانوني خود عمل نكرده و متاسفانه دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه مجلس نيز عكس‌العملي نشان نداده‌اند. نرخ ارز در 10سال گذشته حدود 25درصد افزايش يافته، درحالي كه تورم داخلي براساس آمار بانك‌مركزي به طور متوسط سالانه 20درصد افزايش پيدا كرده است. يعني در 10سال گذشته قيمت تمام‌شده توليدات داخلي حدود سه برابر شده، در حالي‌كه قيمت ارز حدود 25درصد افزايش يافته است. معناي اين قضيه اين است كه در شرايط مساوي، توليد كالاهايي كه در 10سال پيش داراي مزيت بود به دليل ثابت نگه‌داشتن تقريبي نرخ ارز، عملا زمينه رقابتي خود را يكي پس از ديگري از دست داده‌اند. بنابراين دلايل عدم وجود نام كالاهاي سنتي ما در فهرست صادرات غيرنفتي به همين موضوع بازمي‌گردد، بنابراين دولت ناچار است به دنبال واقعي‌تر كردن نرخ ارز باشد.
نرخ واقعي ارز چقدر بايد باشد؟
قطعا از ميزان فعلي بالاتر است. منظور از نرخ واقعي، نرخي است كه قدرت رقابتي ما در بازارهاي بين‌المللي را حفظ و از توليد داخل در مقابل كالاي مشابه خارجي حمايت كند. علاوه بر اين بايد منجر به افزايش اشتغال شود، شكاف ميان صادرات و واردات را كاهش دهد و تراز تجاري كشور را مثبت كند. اما با نرخ فعلي و دخالت دستوري و پايين نگه‌داشتن نرخ ارز توسط دولت، اين اهداف محقق نمي‌شوند. به نظر مي‌رسد تعديل مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي كه در آستانه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم حتما براي اقتصاد ملي ضروري است.
چه عددي؟
محاسبات به‌عمل آمده توسط برخي از كارشناسان حاكي از آن است كه اگر سال 1380 به‌عنوان سال مبنا انتخاب شود از آنجا كه سطح عمومي قيمت‌ها تا ابتداي سال 1390، 61/3 برابر و در آمريكا 24/1 برابر شده است و نرخ ارز در سال 1380 برابر با 7/925 ريال بوده، نرخ دلار در سال 1390 حداقل 23هزار ريال خواهد بود.
دولت با چه پشتوانه‌اي توانسته نرخ ارز را در سال‌هاي اخير تا اين اندازه كنترل كند؟
سوءتفاهمي براي دولتمردان وجود دارد و آن اين است كه درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي كه دارايي‌هاي كشور هستند را درآمد خود تلقي مي‌كنند در حالي كه اينها جزو درآمد نيست. مانند اين است كه شما خانه‌اي داريد و آن را بفروشيد و بعد مدعي شويد كه اين ميزان درآمد را به دست آورده‌ايد در حالي كه اين پول بايد تبديل به خانه ديگري شود. دولت بايد حداكثر، سود حاصل از نقل و انتقال و ارزش افزوده ناشي از توليد را به‌عنوان درآمد منظور كند. دولت‌ها به ويژه در سال‌هاي اخير يعني از سال 84 تا 90، به دليل افزايش قيمت جهاني نفت كه عموما بيش از صددلار بوده سالانه به درآمدي حدود صد‌ميليارد دلار براي هر بشكه دست پيدا كرده و با اتكا به دلارهاي نفتي، در مقاطعي توانسته قيمت ارز را به همان شيوه قبل كنترل شده نگه دارد اما همان‌طور كه قبلا توضيح دادم ارزش ذاتي يا نرخ واقعي ارز به مراتب بيشتر از رقم فعلي است.
بيش از يك سال بازار ارز متلاطم است. شما به‌عنوان يك فعال اقتصادي علت اين نوسان‌ها را در چه مي‌دانيد؟
علت اين نوسانات اين است كه ارزش ذاتي دلار نرخ فعلي نيست و به محض اينكه آفتابي به اين مار بي‌جان مي‌تابد دوباره جان مي‌گيرد. يعني نرخ ارز با هر بهانه‌اي به سمت عدد واقعي ميل پيدا مي‌كند. اينكه گفته مي‌شود واسطه‌ها و دلالان موجب تنش بازار شده‌اند منطقي نيست. سهم دلالان در تعيين قيمت ارز در مقايسه با ميزان ارزي كه دولت به فروش مي‌رساند بسيار ناچيز است و ابدا نقش تعيين كننده‌اي نيست و بازيگر اصلي بازار ارز، بانك مركزي است.
البته در كنار اين موضوع به نقش نقدينگي مازاد هم اشاره مي‌شود كه موجب تلاطم در اين بازار شد.
بله درست است. بازارها را بايد به يك شكل واحد كنترل يا آزاد گذاشت. نمي‌توان يك بازار را به صورت دستوري و بازار ديگر را با نرخ‌هاي آزادتري كنترل كرد؛ اتفاقي كه در بازار پول رخ مي‌دهد. در اين بازار، نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري 12درصد تعيين شده در حالي كه نرخ بهره در بازار آزاد حدود 40درصد است. بنابراين بانك‌ها ديگر رغبتي براي پرداخت تسهيلات با اين نرخ سود ندارند. از آن سو به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت شش‌درصد و براي سپرده‌هاي يكساله 5/12درصد سود پرداخت مي‌شود. اين نرخ‌ها در شرايطي به صورت دستوري تعيين مي‌شود كه نرخ تورم فعلي نزديك به 20درصد است. با اين سازوكار قدرت خريد پول كاهش مي‌يابد. نرخ تورم در محاسبه نرخ دلار هم لحاظ نشده و نرخ آن نزولي بوده است. در سال 87 كه تورم 4/25درصد بوده قيمت دلار تنها پنج‌درصد افزايش يافته است. يعني بانك مركزي در آن سال، نرخ واقعي دلار را 20درصد كاهش داد. اين شيوه در تمامي اين سال‌ها در پيش گرفته شده است.
تبعات پايين نگه داشتن نرخ ارز چيست؟
اين تصميم يعني دشوار كردن روزبه‌روز صادرات، توليد را ضعيف‌تر كردن و تسهيل واردات و اين هيچ معنايي جز پرداخت يارانه به توليدكننده خارجي ندارد. محاسبه ديگر به ما مي‌گويد به ازاي هر يك‌ميليارد دلار واردات حدود صدهزار فرصت شغلي از دست مي‌رود. يعني اگر ما يك‌ميليارد دلار را به جاي به كارگيري در واردات صرف توليد داخلي مي‌كرديم مي‌توانستيم چند ده هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم. حالا تصور كنيد با صد‌ميليارد دلار واردات (80ميليارد دلار رسمي و 20ميليارد دلار قاچاق) چه ميزان شغل در كشور ايجاد مي‌شود. نوسان‌هاي ارز و بي‌ثباتي در اين حوزه علاوه بر آنكه فعالان بازرگاني را از انجام برنامه‌ريزي باز مي‌دارد، در روند پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز اخلال ايجاد مي‌كند. افراد با اين حجم از نوسان نرخ ارز نمي‌دانند كه پول خود را صرف خريد ارز كنند يا اينكه سكه و سهام خريداري كنند. اين مساله جذب سرمايه‌گذاري خارجي را نيز قطعا با اشكال مواجه مي‌كند. اگر شما روند جذب سرمايه در دنيا را بررسي كنيد، بزرگ‌ترين خاستگاه جذب سرمايه، نفت و گاز است.
در منطقه خاورميانه نيز به همين شكل است. اولويت اول جذب سرمايه در ايران نيز بخش نفت و گاز است. حالا شما ميزان جذب سرمايه در ايران را با كشور تركيه كه فاقد نفت و گاز است مقايسه كنيد. سرمايه جذب شده در تركيه 27ميليارد دلار بوده در حالي كه ايران 6/3ميليارد دلار سرمايه جذب كرده است. حالا مسوولان كشور، اين ميزان را با رقم قبلي آن مقايسه مي‌كنند و از رشد‌هايي بيش از 80درصد در اين بخش سخن مي‌گويند. اما آنها هيچ‌گاه سرمايه جذب شده در ايران را با ساير كشورهاي منطقه مقايسه نمي‌كنند. پس پايين نگه‌داشتن نرخ ارز آفت ديگري نيز دارد كه امكان جذب سرمايه خارجي را با مشكل مواجه مي‌كند. زيرا آناني كه سرمايه خود را وارد ايران مي‌كنند بعد از مدتي، سرمايه را از كشور خارج خواهند كرد. بنابراين سرمايه‌گذاران بايد سرمايه خود را با ارزي كه نرخ آن ترجيحي است از كشور خارج كنند. اما اين اتفاق نمي‌افتد. زيرا دولت به‌عنوان بازيگر اصلي بازار ارز، به اتكاي سوءبرداشت خود كه منابع حاصل از فروش نفت را درآمد خود مي‌داند، وارد بازار مي‌شود و هر زمان كه بخواهد نرخ را كاهش يا افزايش مي‌دهد و از همه مهم‌تر آنكه در حال حاضر كه نرخ‌ها به صورت جهشي افزايش يافته برخي از شايعات از جمله اينكه افزايش نرخ ارز با هدف تامين بخشي از كسري بودجه و براي پرداخت يارانه نقدي خانوارها صورت گرفته، مطرح شده است.
چرا از تعديل مثبت نرخ ارز دفاع مي‌كنيد؟
قبلا توضيح دادم چرا نرخ ارز بايد افزايش يابد. براي توضيح بيشتر مثالي مي‌زنم. مثال بارز آن، كشور چين است. ذخاير ارزي اين كشور تقريبا بيش از 2500ميليارد دلار است. اين رقم چيزي حدود 30برابر ذخاير ارزي ايران است. كشور چين با داشتن اين ميزان ذخيره ارزي، نرخ ارز را بالا نگه داشته است. اين اقدام، صادرات چين به تمامي كشورها از جمله آمريكا را توجيه‌پذير كرده و مي‌دانيد يكي از جنگ‌هايي كه ميان چين و آمريكا وجود دارد همين مساله است. آمريكا تلاش مي‌كند، تعرفه‌هاي بالا وضع كرده تا از ورود كالاهاي چيني جلوگيري كند با اين حال تاكنون موفق نبوده است. حالا هم از چين خواسته است نرخ ارز خود را تعديل كند. ما دقيقا خلاف اين سياست عمل كرده‌ايم. يعني دولت با پايين نگه داشتن نرخ ارز عملا صادرات را دشوارتر و واردات را تسهيل كرده است. اين هم آفت ديگر پايين بودن نرخ ارز است. صادرات بسياري از كالاها در حال حاضر توجيه ندارد. توليد بسياري از كالاها نيز از توجيه‌پذيري افتاده است. كالاهايي مانندكيف، كفش، چرم، منسوجات، محصولات غذايي مثل رب، سس، مربا حتي ميوه و مركبات همه وارد مي‌شوند كه واردات برخي از آنها مانند رب، سس و مربا خنده‌دار است. در اين ميان، برخي از توليدكنندگان با فروش سرمايه‌هاي خود به كشور چين رفته‌اند و توليد خود را در اين كشور ادامه مي‌دهند. من توليدكننده‌اي را مي‌شناسم كه محصول خود را در چين توليد و بسته‌بندي مي‌كند سپس آرم و برند كارخانه داخلي بر آن مي‌زند و محصول را راهي ايران مي‌كند. اين نحوه توليد، ارزان‌تر از توليد در ايران است. تعداد اين گروه از توليدكنندگان هم كم نيست و روزبه‌رو هم بر تعدادشان افزوده مي‌شود. زيرا اين گروه از توليدكنندگان، شبكه توزيع و بازار دارند و پيش از اين تبليغات خود را انجام داده‌اند بنابراين به راحتي مي‌توانند كالاي خارجي را بياورند و با نام كالاي داخلي به فروش برساند. امروز عسل چيني به صورت بشكه وارد كشور و با نام عسل خوانسار روانه بازار مي‌شود. تا سه ماه پيش رب‌گوجه فرنگي از چين وارد و با بسته‌بندي و برند ايراني راهي بازار مي‌شد. اگر اين وضع ادامه يابد ساير كالاها غير از ميوه، همه وارداتي خواهند شد. خوشبختانه با تذكر رهبري بحث كنترل واردات بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت كه كارد به استخوان توليد رسيد و از زماني كه رهبري بحث مديريت واردات را مطرح كردند در حال كنترل است. سال گذشته يك‌ميليارد دلار فقط ميوه وارد كشور شده است.
شرق
کد خبر:
18536
تاریخ انتشار: 27 دی 1390 - 13:23
توليدكنندگان داخلي يكي پس از ديگري راهي كشور چين مي‌شوند تا خط توليد خود را آنجا راه‌اندازي كنند. برند نام آشناي ايراني نيز بر توليدات چيني آنها نقش مي‌بندد و راهي بازار داخل مي‌شود. عسل خوانسار و رب ايراني، همان توليداتي هستند كه پيشتر در ايران توليد مي‌شدند و حالا در چين. با اين تفاوت كه توليد اين محصولات در چين بسيار ارزان‌تر از توليد داخلي تمام مي‌شود. مي‌گويند بعد از فرار مغزها اين بار بايد شاهد فرار توليدكنندگان كشورمان باشيم كه از چين شروع شده و معلوم هم نيست به كجاها بينجامد. در كنار اين، واردات قاچاق از پنج‌ميليارد دلار در دولت اصلاحات به 20ميليارد دلار در دولت فعلي رسيده است. اينها همه تبعات تثبيت نرخ ارز در سال‌هاي اخير است. در حالي كه براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت مكلف شده همه ساله نرخ ارز را با توجه به اختلاف تورم داخلي و خارجي تعديل مثبت كند، با اين حال اين اتفاق دست‌كم در سال‌هاي اخير نيفتاده و محسن بهرامي‌ارض‌اقدس به صراحت از تخلف دولت در اين زمينه مي‌گويد. او كه سال‌ها در كنار دولت با سمت‌هاي گوناگون كار كرده با آمدن دولت جدید به بخش خصوصي رفت. حالا بهرامي در كسوت يك فعال اقتصادي در حوزه توليد و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» از اثرات منفي نوسان‌هاي ارزي و حتي پايين بودن نرخ ارز انتقاد مي‌كند.
كارنامه دولت نشان مي‌دهد نرخ ارز در سال‌هاي اخير به شدت كنترل شده است. شايد واژه تثبيت نرخ ارز بهتر از هر واژه ديگري باشد. آيا سياست دولت در حوزه ارزي درست است؟
مسوولان كشور در گام نخست موظفند ثبات اقتصادي ايجاد كنند در پي اين ثبات حتما بايد به دنبال تك‌نرخي كردن نرخ ارز باشند زيرا اين ثبات اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه يك نرخ وجود داشته باشد. آن نرخ هم اتفاقا نرخي است كه در بازار خريد و فروش مي‌شود، يعني زماني كه فردي براي خريد دلار مراجعه كرد به هر ميزان كه بخواهد دلار در بازار موجود و قابل خريد باشد زيرا در صورتي كه واردكننده نتواند ارز را به قيمت مرجع خريداري كند، نرخ همان نرخي است كه در بازار جاري است. اگرچه سهم نرخ قابل خريد و فروش در بازار نسبت به سهم ارز اختصاصي توسط سيستم بانكي براي واردات رسمي بسيار ناچيز باشد.
اگر دولت براي رسيدن به يك نرخ واحد به نرخ بالاتري رسيد، چه؟ اين افزايش نرخ اشكالي ندارد؟
به نظر من اگر نرخ دلار افزايش يابد نه تنها هيچ اشكالي ندارد، بلكه در شرايط فعلي ضرورت هم دارد.
چرا؟ شما مي‌دانيد كه در صورت افزايش نرخ ارز واردات تحت‌تاثير قرار گرفته و تورم افزايش مي‌يابد.
براي تعيين نرخ ارز بايد ببينيم آيا پايين بودن نرخ ارز به نفع كل اقتصاد است يا بالا بودن آن؟ برآيند نظرات كارشناسي اين است كه نرخ ارز اگر تعديل مثبت شود به ويژه پس از هدفمندي يارانه‌ها براي اقتصاد بهتر است. زيرا مي‌دانيد كه دولت در مرحله اول اجراي اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي و خدماتي را كه خودش يا نهادهاي شبه‌دولتي ارايه مي‌كردند، به ميزان دلخواه تعيين كرد و افزايش داد، در حالي‌كه اولين هدف قانون هدفمندي يارانه‌ها، آزادسازي نسبي قيمت‌ها بود. وقتي در بازار كالا بخشي از قيمت‌گذاري‌ها آزاد و بخشي ديگر كنترل مي‌شود، تعادل بازار به هم مي‌خورد. حتي زماني كه بازار كالا آزاد و بازار سرمايه كنترل مي‌شود باز هم تعادل به هم مي‌ريزد. بازار كالا، پول، كار و سرمايه به يكديگر مرتبط هستند. همه اين بازارها بايد از يك منطق پيروي كنند. اما به نظر مي‌رسد دولت به دلايل مختلف از اين قاعده تبعيت نمي‌كند و كماكان اصرار بر كنترل نرخ ارز، كنترل نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي، تعيين دستوري حداقل حقوق و... دارد.
چرا دولت به صورت دستوري وارد بازار مي‌شود و نرخ دلخواه تعيين مي‌كند؟
به نظر مي‌رسد دولت با هدف تسهيل واردات، فراواني كالا و كنترل تورم سعي دارد توده مردم يا اكثريت جامعه را راضي نگه دارد و به همين دليل نيز نرخ ارز را پايين نگه داشته است. دولت فكر مي‌كند رضايتمندي كوتاه‌مدت مردم بر همه چيز حتي آثار زيانبار تثبيت نرخ ارز بر توليد داخلي رجحان دارد. شاهدي كه بر اين قضيه دارم، اين است كه دولت بعد از ابلاغ قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته، پيش از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، اولين يارانه نقدي خانوار را با استقراض از بانك مركزي پرداخت كرد و تاكنون نيز اين روند هر ماه ادامه دارد. اين نگاه نشان مي‌دهد كه دولت، بخش مصرف و تقاضا را بر بخش توليد ارجح مي‌داند، چرا كه اگر عكس اين قضيه صادق بود، ابتدا يارانه توليد پرداخت مي‌شد، در حالي كه با گذشت يك سال از اجراي اين قانون هنوز 30درصد سهم يارانه سال گذشته و 20درصد سهم يارانه سال‌جاري به بخش توليد پرداخت نشده است.
دولت به دنبال چه نرخي است؟
شواهد نشان مي‌دهد در سال‌جاري دولت به دلايل مختلف ناگزير از افزايش نرخ ارز بيشتر از ميزان سال‌هاي گذشته است. گفته مي‌شود دولت به دنبال تعيين نرخ قانوني است. خب، قانون اين نرخ را مشخص كرده. براساس احكام برنامه چهارم و پنجم دولت مكلف شده، همه ساله نرخ ارز را با توجه به اختلاف تورم داخلي و خارجي تعديل مثبت كند. من متحيرم از اينكه چرا دولت طي سال‌هاي گذشته به اين وظيفه قانوني خود عمل نكرده و متاسفانه دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه مجلس نيز عكس‌العملي نشان نداده‌اند. نرخ ارز در 10سال گذشته حدود 25درصد افزايش يافته، درحالي كه تورم داخلي براساس آمار بانك‌مركزي به طور متوسط سالانه 20درصد افزايش پيدا كرده است. يعني در 10سال گذشته قيمت تمام‌شده توليدات داخلي حدود سه برابر شده، در حالي‌كه قيمت ارز حدود 25درصد افزايش يافته است. معناي اين قضيه اين است كه در شرايط مساوي، توليد كالاهايي كه در 10سال پيش داراي مزيت بود به دليل ثابت نگه‌داشتن تقريبي نرخ ارز، عملا زمينه رقابتي خود را يكي پس از ديگري از دست داده‌اند. بنابراين دلايل عدم وجود نام كالاهاي سنتي ما در فهرست صادرات غيرنفتي به همين موضوع بازمي‌گردد، بنابراين دولت ناچار است به دنبال واقعي‌تر كردن نرخ ارز باشد.
نرخ واقعي ارز چقدر بايد باشد؟
قطعا از ميزان فعلي بالاتر است. منظور از نرخ واقعي، نرخي است كه قدرت رقابتي ما در بازارهاي بين‌المللي را حفظ و از توليد داخل در مقابل كالاي مشابه خارجي حمايت كند. علاوه بر اين بايد منجر به افزايش اشتغال شود، شكاف ميان صادرات و واردات را كاهش دهد و تراز تجاري كشور را مثبت كند. اما با نرخ فعلي و دخالت دستوري و پايين نگه‌داشتن نرخ ارز توسط دولت، اين اهداف محقق نمي‌شوند. به نظر مي‌رسد تعديل مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي كه در آستانه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم حتما براي اقتصاد ملي ضروري است.
چه عددي؟
محاسبات به‌عمل آمده توسط برخي از كارشناسان حاكي از آن است كه اگر سال 1380 به‌عنوان سال مبنا انتخاب شود از آنجا كه سطح عمومي قيمت‌ها تا ابتداي سال 1390، 61/3 برابر و در آمريكا 24/1 برابر شده است و نرخ ارز در سال 1380 برابر با 7/925 ريال بوده، نرخ دلار در سال 1390 حداقل 23هزار ريال خواهد بود.
دولت با چه پشتوانه‌اي توانسته نرخ ارز را در سال‌هاي اخير تا اين اندازه كنترل كند؟
سوءتفاهمي براي دولتمردان وجود دارد و آن اين است كه درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي كه دارايي‌هاي كشور هستند را درآمد خود تلقي مي‌كنند در حالي كه اينها جزو درآمد نيست. مانند اين است كه شما خانه‌اي داريد و آن را بفروشيد و بعد مدعي شويد كه اين ميزان درآمد را به دست آورده‌ايد در حالي كه اين پول بايد تبديل به خانه ديگري شود. دولت بايد حداكثر، سود حاصل از نقل و انتقال و ارزش افزوده ناشي از توليد را به‌عنوان درآمد منظور كند. دولت‌ها به ويژه در سال‌هاي اخير يعني از سال 84 تا 90، به دليل افزايش قيمت جهاني نفت كه عموما بيش از صددلار بوده سالانه به درآمدي حدود صد‌ميليارد دلار براي هر بشكه دست پيدا كرده و با اتكا به دلارهاي نفتي، در مقاطعي توانسته قيمت ارز را به همان شيوه قبل كنترل شده نگه دارد اما همان‌طور كه قبلا توضيح دادم ارزش ذاتي يا نرخ واقعي ارز به مراتب بيشتر از رقم فعلي است.
بيش از يك سال بازار ارز متلاطم است. شما به‌عنوان يك فعال اقتصادي علت اين نوسان‌ها را در چه مي‌دانيد؟
علت اين نوسانات اين است كه ارزش ذاتي دلار نرخ فعلي نيست و به محض اينكه آفتابي به اين مار بي‌جان مي‌تابد دوباره جان مي‌گيرد. يعني نرخ ارز با هر بهانه‌اي به سمت عدد واقعي ميل پيدا مي‌كند. اينكه گفته مي‌شود واسطه‌ها و دلالان موجب تنش بازار شده‌اند منطقي نيست. سهم دلالان در تعيين قيمت ارز در مقايسه با ميزان ارزي كه دولت به فروش مي‌رساند بسيار ناچيز است و ابدا نقش تعيين كننده‌اي نيست و بازيگر اصلي بازار ارز، بانك مركزي است.
البته در كنار اين موضوع به نقش نقدينگي مازاد هم اشاره مي‌شود كه موجب تلاطم در اين بازار شد.
بله درست است. بازارها را بايد به يك شكل واحد كنترل يا آزاد گذاشت. نمي‌توان يك بازار را به صورت دستوري و بازار ديگر را با نرخ‌هاي آزادتري كنترل كرد؛ اتفاقي كه در بازار پول رخ مي‌دهد. در اين بازار، نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري 12درصد تعيين شده در حالي كه نرخ بهره در بازار آزاد حدود 40درصد است. بنابراين بانك‌ها ديگر رغبتي براي پرداخت تسهيلات با اين نرخ سود ندارند. از آن سو به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت شش‌درصد و براي سپرده‌هاي يكساله 5/12درصد سود پرداخت مي‌شود. اين نرخ‌ها در شرايطي به صورت دستوري تعيين مي‌شود كه نرخ تورم فعلي نزديك به 20درصد است. با اين سازوكار قدرت خريد پول كاهش مي‌يابد. نرخ تورم در محاسبه نرخ دلار هم لحاظ نشده و نرخ آن نزولي بوده است. در سال 87 كه تورم 4/25درصد بوده قيمت دلار تنها پنج‌درصد افزايش يافته است. يعني بانك مركزي در آن سال، نرخ واقعي دلار را 20درصد كاهش داد. اين شيوه در تمامي اين سال‌ها در پيش گرفته شده است.
تبعات پايين نگه داشتن نرخ ارز چيست؟
اين تصميم يعني دشوار كردن روزبه‌روز صادرات، توليد را ضعيف‌تر كردن و تسهيل واردات و اين هيچ معنايي جز پرداخت يارانه به توليدكننده خارجي ندارد. محاسبه ديگر به ما مي‌گويد به ازاي هر يك‌ميليارد دلار واردات حدود صدهزار فرصت شغلي از دست مي‌رود. يعني اگر ما يك‌ميليارد دلار را به جاي به كارگيري در واردات صرف توليد داخلي مي‌كرديم مي‌توانستيم چند ده هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم. حالا تصور كنيد با صد‌ميليارد دلار واردات (80ميليارد دلار رسمي و 20ميليارد دلار قاچاق) چه ميزان شغل در كشور ايجاد مي‌شود. نوسان‌هاي ارز و بي‌ثباتي در اين حوزه علاوه بر آنكه فعالان بازرگاني را از انجام برنامه‌ريزي باز مي‌دارد، در روند پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز اخلال ايجاد مي‌كند. افراد با اين حجم از نوسان نرخ ارز نمي‌دانند كه پول خود را صرف خريد ارز كنند يا اينكه سكه و سهام خريداري كنند. اين مساله جذب سرمايه‌گذاري خارجي را نيز قطعا با اشكال مواجه مي‌كند. اگر شما روند جذب سرمايه در دنيا را بررسي كنيد، بزرگ‌ترين خاستگاه جذب سرمايه، نفت و گاز است.
در منطقه خاورميانه نيز به همين شكل است. اولويت اول جذب سرمايه در ايران نيز بخش نفت و گاز است. حالا شما ميزان جذب سرمايه در ايران را با كشور تركيه كه فاقد نفت و گاز است مقايسه كنيد. سرمايه جذب شده در تركيه 27ميليارد دلار بوده در حالي كه ايران 6/3ميليارد دلار سرمايه جذب كرده است. حالا مسوولان كشور، اين ميزان را با رقم قبلي آن مقايسه مي‌كنند و از رشد‌هايي بيش از 80درصد در اين بخش سخن مي‌گويند. اما آنها هيچ‌گاه سرمايه جذب شده در ايران را با ساير كشورهاي منطقه مقايسه نمي‌كنند. پس پايين نگه‌داشتن نرخ ارز آفت ديگري نيز دارد كه امكان جذب سرمايه خارجي را با مشكل مواجه مي‌كند. زيرا آناني كه سرمايه خود را وارد ايران مي‌كنند بعد از مدتي، سرمايه را از كشور خارج خواهند كرد. بنابراين سرمايه‌گذاران بايد سرمايه خود را با ارزي كه نرخ آن ترجيحي است از كشور خارج كنند. اما اين اتفاق نمي‌افتد. زيرا دولت به‌عنوان بازيگر اصلي بازار ارز، به اتكاي سوءبرداشت خود كه منابع حاصل از فروش نفت را درآمد خود مي‌داند، وارد بازار مي‌شود و هر زمان كه بخواهد نرخ را كاهش يا افزايش مي‌دهد و از همه مهم‌تر آنكه در حال حاضر كه نرخ‌ها به صورت جهشي افزايش يافته برخي از شايعات از جمله اينكه افزايش نرخ ارز با هدف تامين بخشي از كسري بودجه و براي پرداخت يارانه نقدي خانوارها صورت گرفته، مطرح شده است.
چرا از تعديل مثبت نرخ ارز دفاع مي‌كنيد؟
قبلا توضيح دادم چرا نرخ ارز بايد افزايش يابد. براي توضيح بيشتر مثالي مي‌زنم. مثال بارز آن، كشور چين است. ذخاير ارزي اين كشور تقريبا بيش از 2500ميليارد دلار است. اين رقم چيزي حدود 30برابر ذخاير ارزي ايران است. كشور چين با داشتن اين ميزان ذخيره ارزي، نرخ ارز را بالا نگه داشته است. اين اقدام، صادرات چين به تمامي كشورها از جمله آمريكا را توجيه‌پذير كرده و مي‌دانيد يكي از جنگ‌هايي كه ميان چين و آمريكا وجود دارد همين مساله است. آمريكا تلاش مي‌كند، تعرفه‌هاي بالا وضع كرده تا از ورود كالاهاي چيني جلوگيري كند با اين حال تاكنون موفق نبوده است. حالا هم از چين خواسته است نرخ ارز خود را تعديل كند. ما دقيقا خلاف اين سياست عمل كرده‌ايم. يعني دولت با پايين نگه داشتن نرخ ارز عملا صادرات را دشوارتر و واردات را تسهيل كرده است. اين هم آفت ديگر پايين بودن نرخ ارز است. صادرات بسياري از كالاها در حال حاضر توجيه ندارد. توليد بسياري از كالاها نيز از توجيه‌پذيري افتاده است. كالاهايي مانندكيف، كفش، چرم، منسوجات، محصولات غذايي مثل رب، سس، مربا حتي ميوه و مركبات همه وارد مي‌شوند كه واردات برخي از آنها مانند رب، سس و مربا خنده‌دار است. در اين ميان، برخي از توليدكنندگان با فروش سرمايه‌هاي خود به كشور چين رفته‌اند و توليد خود را در اين كشور ادامه مي‌دهند. من توليدكننده‌اي را مي‌شناسم كه محصول خود را در چين توليد و بسته‌بندي مي‌كند سپس آرم و برند كارخانه داخلي بر آن مي‌زند و محصول را راهي ايران مي‌كند. اين نحوه توليد، ارزان‌تر از توليد در ايران است. تعداد اين گروه از توليدكنندگان هم كم نيست و روزبه‌رو هم بر تعدادشان افزوده مي‌شود. زيرا اين گروه از توليدكنندگان، شبكه توزيع و بازار دارند و پيش از اين تبليغات خود را انجام داده‌اند بنابراين به راحتي مي‌توانند كالاي خارجي را بياورند و با نام كالاي داخلي به فروش برساند. امروز عسل چيني به صورت بشكه وارد كشور و با نام عسل خوانسار روانه بازار مي‌شود. تا سه ماه پيش رب‌گوجه فرنگي از چين وارد و با بسته‌بندي و برند ايراني راهي بازار مي‌شد. اگر اين وضع ادامه يابد ساير كالاها غير از ميوه، همه وارداتي خواهند شد. خوشبختانه با تذكر رهبري بحث كنترل واردات بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت كه كارد به استخوان توليد رسيد و از زماني كه رهبري بحث مديريت واردات را مطرح كردند در حال كنترل است. سال گذشته يك‌ميليارد دلار فقط ميوه وارد كشور شده است.
شرق
