
چهارراه استانبول و خيابان منوچهري تهران ديروز به تنها چيزي كه شباهت نداشت بازار تكنرخي بود. قرار بود با اعلام قيمت هزار و ۲۲۶تومان براي دلار آن هم با فرمول پيچيده و سري بانكمركزي از هشتمين روز بهمن ماه آب رفته به جوي بازگردد، دلار بر سرعقل بيايد و دلالها دست از نوسانسازي و نوسانگيري بردارند اما اتفاقات روزي كه گذشت دستكم در اولين قدم نشان داد كه تا اطلاع ثانوي حناي بانكمركزي براي بازار و مشتريانش رنگي ندارد، به اين ترتيب دلاري كه اوايل روز هزار و ۵۰۰ تومان و كمتر هم معامله ميشد تا عصر به هزار و ۹۰۰ تومان رسيد.
البته بياعتنايي بازار و قيمتها به اولتيماتوم و خط و نشان كشيدنهاي رييس كل بانكمركزي چندان هم غيرقابل پيشبيني نبود. اين اولين بار نبود كه بهمني از بازار تكنرخي حرف ميزد و صرافها مكلف به رعايت نرخهاي دستوري ميشدند. فروشندگان مجاز و صاحب مجوز نزديك به يك ماه است كه دلار و ارز ديگري براي فروش ندارند. بنابراين انتظار يك تحول شگفتانگيز و تبعيت كامل بازار از دستورات چندان با تجربيات ماههاي گذشته همخواني نداشت، به همين دليل هم بازگشت روند صعودي قيمتها چه در بازار ارز و چه بازار سكه هيچكس را شگفتزده نكرد. به هر حال ديروز صرافها اگرچه روي تابلوهاي خود قيمت هزار و ۲۳۸ تومان را نوشته بودند اما هيچ فروشي در آنها صورت نميگرفت. يكي از صرافهاي خيابان ميرزاي شيرازي درخصوص قيمت دلار ثبت شده روي تابلو به «شرق» گفت: دلار براي فروش نداريم اما خريدار هستيم.
در مورد ارز مسافرتي هم اوضاع چندان فرقي نميكرد؛ قيمتها بالا رفت اما سرگرداني متقاضيان آن به آخر نرسيد. رييسجمهور و رييس كل بانكمركزي وقتي از خبر خوش تكنرخي شدن بازار ارز رونمايي ميكردند با اطمينان گفتند كه براي متقاضيان حتي مسافران و دانشجويان ارز به ميزاني كه تقاضا شود، وجود دارد. همين خبر هم باعث شد تا صداي تلفن شعب ارزي از همان روز پنجشنبه به صدا درآيد. به عبارت ديگر كاركنان شعب ارزي به 118 بدل شوند.
ديروز هم اين جريان ادامه داشت. نكته ديگر اينكه ديروز با تزريق نشدن دلار به صرافيها، ارزش هر دلار آمريكا تا هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت اما مصاحبه بهمني كه تاكيد ميكرد تزريق از روز يكشنبه يعني امروز آغاز ميشود قيمتها كوتاه آمدند و اول تا هزار و ۸۰۰ و بعد تا هزار و ۷۶۰ عقبنشيني كردند. البته شنيدههاي غيررسمي از بازار حكايت از آن دارد كه اگرچه صرافها از دريافت دلار محروم بودند اما بعضي از دلالها دستشان به دلارهاي بانكمركزي رسيد. نكته ديگر اينكه با بالا گرفتن دوباره تب خريد در بازار، بانكمركزي از مردم خواست مشكلات تامين ارز را گزارش دهند. روابط عمومي بانكمركزي اعلام كرد، اين بانك به منظور اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز و مهار التهابات چند ماهه اخير، همزمان با ابلاغ دستورالعملهاي لازم به شعب ارزي و صرافيهاي مجاز، تمامي تلاش و مساعي خود را به كار بسته است تا ضمن بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار، زمينههاي لازم براي تامين ارز مورد نياز اقشار مختلف مردم و ارايه خدمات مطلوبتر به آنان فراهم آيد. به همين علت از هموطنان انتظار ميرود در صورت مشاهده هر نوع مشكل در زمينه تامين ارز مورد نياز از بانكها و صرافيهاي مجاز، مراتب را به اين بانك انعكاس دهند. بانكمركزي براي صرافها هم ديروز خبرهاي جديدي داشت. در نسخه جديد بخشنامه بانكمركزي هم نكات اميدواركننده براي فروشندگان وجود داشت و هم سختگيريهاي بيشتر. بر اين اساس هزينه نقل و انتقال ارز نسبت به نرخ مرجع از سه تا پنج درصد به دو درصد كاهش يافت، البته در پايان صرافيها كه در صورت تخلف به ابطال مجوز تهديد شده بودند اين بار با يك درجه تخفيف روبهرو بودند. به عبارت ديگر در صورت بروز تخلف تبعات آن متوجه صرافان است. اين در حالي است كه صرافيها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه سنا هستند.
تلاش براي بازگرداندن ثبات
اما افزايش قيمتها ديروز تنها مشمول ارز نبود چون همزمان قيمت سكه هم افزايش يافت و تا ۸۲۰ هزار تومان هم بالا رفت، هر چند در ساعات پاياني قيمتها تا ۷۹۰ هزار تومان هم عقبنشيني كرد.
در همين خصوص رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر افزايش تقاضاي خريد سكه و به تبع آن افزايش نرخ سكهها نسبت به روز پنجشنبه گذشته را تاييد كرد و گفت: با اين وجود بازار در انتظار نرخ جديد حراج سكه در بانك كارگشايي است. محمد كشتيآراي دليل اين رشد را بالارفتن تقاضاي خريد سكه اعلام كرد و گفت: در حال حاضر مساله سكهها حباب نيست، به عبارت ديگر در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار قيمتها را تعيين كرد.
رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با اشاره به اينكه تقاضا در بازار براي خريد سكه وجود دارد، افزود: نرخ پيشفروش سكه بانكمركزي در هفته جاري نسبت به هفته گذشته تغييري نكرده است. وي اضافه كرد: بعدازظهر حراج بانك كارگشايي انجام ميشود و با مشخص شدن نرخهاي جديد حراج سكه، وضعيت نرخ بازار دقيقا مشخص خواهد شد. البته به جز همه آنچه گفته شد در پيشبيني قيمت آتي سكه بايد نرخ جهاني را هم در نظر گرفت؛ قيمتهايي كه مدتي است جاي پاي خود را در آن سوي مرز هزار و ۷۰۰دلار محكم كرده است. حميدرضا كاهدي، كارشناس بازار ارز نيز با اشاره به نبود ثبات آن هم در اولين روز تكنرخي شدن بازار به «شرق» گفت: اهالي بازار اميد چنداني به اثرگذاري تدبير جديد و كاهش قيمتها ندارند. به گفته او مشترياني كه قيمت دلار را تا دو هزار و ۲۰۰تومان تعقيب كردهاند دوباره به انتظار رشد قيمتها نشستهاند و پيشبيني ميكنند اين بار هم با فرونشستن تب و تاب حاكم، بازار و عرضه و تقاضا نرخها را تعيين كند. كاهدي ادامه داد: افزايش قيمت در بازار رسمي و ابلاغ آن به صرافيها و فروشندگان مجاز لزوما به معناي كاهش قيمتها و تكنرخي شدن نيست، حال آنكه ديروز هم در كنار قيمتهاي مصوب دولتي نرخهاي آزاد كماكان به نوسان خود ادامه ميدادند.
اين كارشناس بازار ارز افزود: مردم در شرايط تشديد تحريمها كماكان به بازار ارز و سكه به عنوان كالاي سرمايهاي نگاه ميكنند و همچنان تمايل به خريد دارند، چه قيمتها در بازار افزايش يابد، چه رو به نزول بگذارد.
او تاكيد كرد: شرايط فعلي تنها منافع كساني را كه بهدنبال گشايش السي هستند، تامين ميكند.
راهحلهاي توكلي
احمد توكلي، كارشناس اقتصادي در نامهاي بهنمايندگان مجلس با اشاره به مشخصات و ايرادات بازار ارز راهحلهايي براي برون رفت كامل از بحران ارايه كرد.
به باور توكلي مشكل بخش فني ناشي از تحريمهاست ولي مديريت اين كار در دولت به دست كسي است كه از دانش لازم برخوردار نيست. اين مسووليت بايد به دست اهلش سپرده شود. راهكارهاي فرعي بيش از آني است كه تاكنون استفاده شده كه جاي بحث علني ندارد.
بر اساس راهكار دوم وقتي به دليل بياعتمادي به مسوولان، انتظارات تورمي مخرب شكل ميگيرد، اولين و مهمترين اقدام سپردن كار به شخصيتهايي است كه تلقي مردم را عوض كنند. اين عزل و نصب بايد شوكآور و اطمينان بخش باشد يعني دانش و توانايي و سلامت كساني كه جايگزين ميشوند براي فعالان اقتصادي آشكار باشد. توكلي همچنين تاكيد كرده، اقدام لازم ديگر توضيح صادقانه امور براي مردم است. مردم اگر تحليل مقامات از موضوع را علمي و همراه با صداقت دريابند، آسانتر مشكلات را تحمل ميكنند. به گفته اين كارشناس اقتصادي راهحلهاي معطوف به تقاضا هم بايد متوجه مهار نقدينگي باشد و دولت با جديت بايد از تحريك تقاضا در اين ۴۰، ۵۰ روز آخر سال بپرهيزد.
انداختن گناه به گردن رسانهها رافع مسووليت نيست
در این میان و در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه آشفتگیهای بازار را رسانهها رقم زدهاند عضو کمیسیون برنامه و بودجه به فارس اظهار داشت: فرافكني و انداختن گناه آشفتگي بازار به گردن رسانهها رافع مسووليت مسوولان نيست.
جعفر قادري درخصوص اقدام دولت در آرام كردن بازار سكه و ارز ابراز اميدواري كرد كه مسوولان لجبازي را كنار گذاشته و به موقع نسبت به مسايل اقتصادي واكنش نشان دهند و سياستهاي اقتصادي را اصلاح كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: در اقتصاد اينكه بگوييم «حرف مرد يكي است» معنا ندارد و بايد متناسب با شرايط روز واكنش نشان داده شود.
قادري اضافه كرد: رها كردن مردم و بازكردن راه شايعات و ايجاد آثار و تبعات رواني و بعد گناه آن را به گردن خبرگزاريها و پيامكها انداختن، رافع مسووليت مسوولان نيست.
وي گفت: زماني مردم به حرف وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي توجه ميكنند كه به دنبال حرف آنها عمل وجود داشته باشد و فكر ميكنم مسوولان به دليل قصوري كه كردند از مردم و خريداران بازار سكه و ارز عذرخواهي كنند تا اين تلنگري باشد كه بعد از اين به موقع عكسالعمل نشان دهند.
قادري ادامه داد: همچنين مسوولان چنانچه توجيه نيستند يا اطلاعاتي ندارند از ديدگاههاي كارشناسي استفاده كنند اما اينكه مردم را رها كنند به هيچوجه قابلقبول نيست و مردم و خدا ما را به علت اين قصور نخواهند بخشيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص افزايش قيمت ناشي از التهابات بازار ارز گفت: طبيعي است زماني كه قيمت سكه و ارز افزايش مييابد، كالاهاي مرتبط و غيرمرتبط را صادر يا با قيمت بالاتر بفروشند و اين مشكلاتي را ايجاد ميكند.
منبع:شرق