
سيدابراهيم عليزاده
تعداد شاغلان كشور از پاييز سال 89 تا پاييز امسال بيش از 800هزار نفر كاهش يافته است. اين ميزان ريزش مشاغل را از مقايسه وضعيت بيكاري دو پاييز اخير ميتوان برداشت كرد. طبق اعلام مركز آمار ايران، در پاييز امسال در حالي ميزان شاغلان كشور به 20ميليون و صدهزار نفر رسيده كه اين تعداد در پاييز سال گذشته 20ميليون و 900هزار نفر بود. كاهش شاغلان كشور در شرايطي است كه طبق اعلام دولت طي شش ماهه امسال يكميليون شغل ايجاد شده است اما آمارهاي مركز آمار نشان ميدهد كه تعداد فرصتهاي شغلي موجود كاهش يافتهاند. از بهار سال 90 تا پايان پاييز امسال هم ميزان شاغلان بيكار شده كشور يكميليون و 300هزار نفر هستند اما از آنجايي كه مقايسه بهار و پاييز شبهه بيكاري فصلي را به همراه دارد، مقياس را همان فصل مشترك در نظر ميگيريم كه نشان ميدهد اقتصاد ايران در پاييز امسال كاهش 800هزار شغل را تجربه كرده است. علي دادپي، استاد دانشگاه كلايتون كاهش 800هزار نفري شاغلان ايران را محتمل و نگرانكننده ميداند و متذكر ميشود كه با توجه به شوك تحريمها و اجراي هدفمندسازي يارانهها اينچنين اتفاقي ممكن است رخ داده باشد.
ضرر 13هزار ميلياردتوماني اقتصاد ايران
با احتساب توليد ناخالص 370هزار ميليارد توماني و جمعيت 20ميليوني شاغلان كشور ميتوان ميزان درآمد يا توليد هر شاغل ايراني را سالانه 17ميليون تومان برآورد كرد. با توجه به اين رقم، بيكاري 800هزار شاغل در اقتصاد ايران به معناي آن است كه فرصت كسب 13هزار ميليارد تومان در سال از بين رفته است. در اين مورد علي دادپي نيز تاييد ميكند كه با كاهش ميزان توليدناخالص داخلي كشور در پايان سال ميتوان فهميد كه كاهش 800هزار شغل چقدر با واقعيت مطابقت داشته است. اما علاوه بر اين، اتفاق ديگر كه اقتصاد ايران را تهديد خواهد كرد نااميدي بيكاران كشور از كسب شغل است. دادپي تصريح ميكند كه اين آمارها دلسردي نيروي كار را تاييد ميكنند.
زهرا كريمي نيز در اين مورد ميگويد: «طي سالهاي اخير شمار دانشجويان افزايش داشته كه تا حدي مشكل بيكاري را موقتا تخفيف داده است اما اين مشكل با شدتي بسيار بيشتر از گذشته در همين يكي، دو سال آينده بروز خواهد كرد. امسال در كنكور كارشناسيارشد حدود 900هزار نفر شركت كردهاند كه نشانهاي از بحران در بازار كار است. جوانان ميدانند كه فرصت شغلي چنداني براي آنها وجود ندارد، پس بهتر است زمان بيشتري را در دانشگاه و خارج از بازار كار طي كنند. اما اين جريان را نميشود براي دوره بسيار طولاني ادامه داد. در حال حاضر حتي وزارت علوم تلاش ميكند كه شمار دانشجويان دوره دكتري را بهشدت افزايش دهد اما آنچه كه مهم به نظر ميرسد محدوديت شديد توان اشتغالزايي در بنيانهاي اقتصادي كشور است.»
نگراني ديگر اين اقتصاددان اين است كه «شمار فرصتهاي شغلي كشور طي سالهاي 1385 تا 1390 حدود 20ميليون نفر باقي مانده است؛ در حالي كه طي پنج سال گذشته، صدها ميليارد دلار درآمد نفت به اقتصاد ايران سرازير شده است و به همين دليل تنها راه پايين نشان دادن نرخ بيكاري، با وجود سهم بسيار بالاي جمعيت بالقوه فعال، كاهش افراد جوياي كار است.» به همين دليل است كه به نظر ميرسد مركز آمار ايران بايد خيلي صريح بيشتر از آنكه در مورد چگونگي كاهش نرخ بيكاري توضيح دهد، علت كاهش يافتن جمعيت فعال كشور را توجيه كند.
كاهش جمعيت فعال؛ گرهاي ديگر
با وجود اين، نرخ بيكاري در پاييز امسال كاهنده اعلام شده كه جادوي آن در كاهش جمعيت فعال كشور است. در حالي كه طبق اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سالانه يكميليون نفر متقاضي شغل به بازار كار وارد ميشوند اما آمارهاي مركز آمار نشان ميدهد كه طي پاييز 89 تا پاييز 90 بيش از يكميليون نفر از جمعيت فعال كشور كم شده است. اتفاق عجيبي كه شايد در كمتر اقتصادي رخ دهد. به اعتقاد كارشناساني چون محسن رناني، دانشيار دانشگاه اصفهان اين اتفاق (كاهش جمعيت فعال) به منزله آن است كه جمعيت جوياي كار از يافتن كار نااميد شده و از بازار كار خارج شدهاند.
وي در مورد كاهش جمعيت فعال كشور از 23ميليون و 700هزار نفر در پاييز سال گذشته به 22ميليون و 700هزار نفر در امسال ميگويد: «كاهش جمعيت فعال در حالي كه جمعيت كشور جوان است و روز به روز به تعداد افراد در سنين كار افزوده ميشود، نشانه آن است كه جمعيت جوياي كار از يافتن كار نااميد شده و از بازار كار خارج شدهاند. طبيعي است كه وقتي افراد جوياي كار از بازار كار خارج ميشوند جمعيت فعال كم ميشود اما اين افراد خارج شده، شاغلان نيستند بلكه بيكاران هستند. پس بايد بگوييم يكميليون بيكار از بازار كار خارج شدهاند و بايد بيكاران يكميليون كم شده باشند، اما در آمارهاي مركز آمار از تعداد بيكاران تنها 200هزار نفر كم شدهاند.»
وي اين اتفاق را به منزله آن ميداند كه «۸۰۰هزار نفر متقاضي جديد شغل به بيكاران افزوده شدهاند و اين تعداد همان ۸۰۰هزار نفري هستند كه از تعداد شاغلان كم شدهاند.» اين كارشناس اقتصادي تصريح ميكند: «بر اين اساس بايد گفت از يك سو يكميليون نفر از افراد بيكار جوياي كار از بازار خارج شدهاند كه گرچه از نظر آماري جزو بيكاران به شمار نميآيند اما به علت نااميدي، از يافتن كار از بازار رفتهاند و همچنين ۸۰۰هزار نفر از شاغلان به خيل بيكاران افزوده شدهاند.»
رناني متذكر ميشود: «در اين صورت بايد گفت حقيقتا طي اين يك سال 8/1ميليون نفر به بيكاران افزوده شده است كه اگر اين رقم را به 6/4ميليون بيكار پاييز سال گذشته اضافه كنيم، نرخ بيكاري با توجه به همان جمعيت فعال سال قبل 7/19درصد خواهد شد»
چرا بيكاري؟
آن زمان كه هدفمندسازي يارانهها اجرا نشده بود برخي از كارشناسان هشدارهايي داده بودند كه اين طرح ميتواند منجر به كاهش اشتغال در كشور شود. كنترل قيمتها در شرايط افزايش قيمت حاملهاي انرژي و تحميل قيمتهاي ديگر نيز خود مولفه هشداردهندهاي بود كه اشتغال كشور را تهديد ميكرد. دادن يارانه به مردم و غافل شدن از حمايت از بخش توليد كه بارها اعتراض فعالان بخش خصوصي را هم در پي داشت به نظر ميرسد در اين بيكاري سهم موثري داشته است.
در اين مورد زهرا كريمي، عضو هيات علمي دانشگاه مازندران معتقد است «وضعيت بازار كار در پاييز سال 1390، بدتر از حتي بهار سال 1389 است. چرا كه در بهار 1389 نرخ بيكاري 6/14 درصد بود و اكنون نرخ بيكاري 8/11 درصد اعلام شده اما در بهار سال 1389 شمار شاغلان 9/20ميليون نفر اعلام شده بود كه اكنون به 1/20ميليون نفر تنزل پيدا كرده است.»
وي هم تاييد ميكند كه اين آمار مركز آمار به معناي از دست رفتن 800هزار فرصت شغلي طي اين مدت است و ميافزايد: « در مقابل ادعاي ايجاد 5/2ميليون شغل در عمل آمارها نشان ميدهند كه مشاغل بسيار زيادي دايما نابود ميشوند. حتي با تغيير تعاريف و تلاش براي كم نشان دادن نرخ بيكاري نميتوان زنگ خطر بازار كار را ناديده گرفت.»
اين كارشناس اقتصادي تصريح ميكند: «قطعا در يك سال گذشته كارخانهها و واحدهاي خدماتي زيادي تعطيل شدهاند يا ميزان توليد را كاهش دادهاند كه به از ميان رفتن شمار كثيري از فرصتهاي شغلي منجر شده است. پيش از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها نيز اقتصاد ايران در دوران كسادي نامطلوبي قرار داشت اما افزايش شديد هزينههاي توليد در پي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، وضعيت را وخيمتر كرد و افزايش تحريمها و مشكل انتقال ارز چشمانداز سال 91 را بيش از پيش نامناسب كرده است.» راهكار اين استاد اقتصاد اين است كه « مجموعه سياستهاي منسجم و علمي در فضايي مناسب به كار گرفته شود و تداوم سياستها و گرايشهاي موجود به معناي وخامت شديدتر اوضاع در بازار كار خواهد بود.»
جدا از كريمي و رناني، حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا معتقد است «اين نوسانات مربوط به ورودي و خروجيهاي دوره سني جمعيت فعال است كه غيرطبيعي به نظر ميرسند.» وي به كاهش يكميليون و 700هزار نفري جمعيت فعال در پاييز امسال در مقايسه با تابستان امسال اشاره ميكند و ميگويد: « اين موضوع نياز به بررسي مجدد دارد. متاسفانه چون آمار اشتغال و چگونگي محاسبه آن در اختيار نيست، اينها فقط آمار نهايي هستند و خيلي نميتوان توضيح چنداني به اينها افزود، مگر اينكه با متغيرهاي كنترلي ديگر مثل تعداد بيمهشدگان در تامين اجتماعي و نيز توليد ناخالص داخلي در دورههاي مشابه، اين آمار بررسي شوند.»
منبع:شرق