اتاق نیوز- اين روزها بازار ركورد‌شكني قيمت‌ها داغ است و مرغ نيز سوداي ۱۰هزار توماني شدن را در سر دارد. كمبود دان مرغ و افزايش هزينه‌هاي توليد در كنار ساير مشكلات جاري از جمله فقدان نقدينگي و بازنشدن بسته‌هاي حمايتي لحاظ شده در قانون هدفمندي براي اين بخش به‌تنهايي كافي است تا تحقق توليد يك‌ميليون و ۸۵۰هزار تني در سال‌جاري در حد رويا باقي بماند، رويايي كه به‌قول فعالان بازار بعيد نيست روياي مرغ ۱۰هزار توماني را به واقعيت تبديل كند. بيراه نيست اگر سال ۹۱ را يكي از به‌ياد‌ماندني‌ترين سال‌ها در عرصه اقتصاد بدانيم چراكه شتاب در رشد قيمت‌ها از همان روزهاي اول سال قابل مشاهده بود و زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم يارانه هدفمند و همچنين رونمايي از بنزين‌هزار توماني اين شتاب را دوچندان كرده است. شتابي كه دولتي‌ها براي مقابله با آن با افزايش تا ۲۰درصدي قيمت بسياري از كالاها از جمله روغن موافقت كردند. مرغ نيز از گراني‌هاي اخير مستثنا نبوده و اين روزها در گروه بالانشينان ويترين مغازه‌ها قرار گرفته است. روند رو به رشد قيمت مرغ اما به نظر نمي‌رسد كه به اين زودي‌ها متوقف شود چراكه گذشته از مشكلات مشترك توليد مرغ با ساير حوزه‌ها، مشكلي به نام كمبوددان و كنجاله سويا اين صنعت را آزار مي‌دهد.
نهاده‌ها گران و كمياب شدند
در همين رابطه رييس جامعه دامپزشكان و فعال صنعت مرغداري از كمبود شديد موجودي نهاده‌هاي دامي در كشور خبر داد و گفت: عدم وجود نهاده‌هاي دامي از يك سو و افزايش قابل ملاحظه قيمت آن از سوي ديگر، فعاليت واحدهاي توليدي را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. ناصر نبي‌پور با بيان اين مطلب به ايلنا گفت: در حال حاضر ميانگين قيمت نهاده‌هاي دامي براي طيور به بيش از ۷۰درصد افزايش يافته، البته گفتني است كه قيمت برخي محصولات از جمله سويا در بازار بيش از ۱۰۰درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه به شدت با كمبود و عدم موجودي اين محصولات در بازار روبه‌رو هستيم و تامين خوراك براي توليدكنندگان بسيار مشكل شده است. وي ضمن تاكيد بر عدم پاسخگويي مسوولان به تامين نياز نهاده‌هاي توليد مورد نياز واحد‌ها، تصريح كرد: پس از انتقال معاونت پشتيباني و امور دام از وزارت جهاد به زيرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت، مديريت اين حوزه كمرنگ شده و اين معاونت ديگر برنامه‌اي براي تنظيم بازار ندارد.
ستاد بحران توليد مرغ تشكيل مي‌شود
براساس اين گزارش هدف‌گذاري صورت گرفته در توليد مرغ با توجه به مصرف آن در كشور يك‌ميليون و ۸۵۰ تن است كه با توجه به مشكلات به‌وجود آمده و مرتفع نشدن آنها، روند رو به رشد قيمت‌ها در سطح بازار ادامه خواهد داشت. به گفته كارشناسان و فعالان اين حوزه سال گذشته توليد مرغ در وضعيت مطلوبي قرارداشت اما از بهمن ماه سال گذشته به دليل مشكل‌هايي در گشايش اعتبار براي واردات دان و افزايش قيمت جهاني دان، توليد با مشكل‌هايي مواجه شده است. به باور اين عده روند رو به رشد قيمت كنجاله سويا و ساير دان‌ها در بازار جهاني نيز در اين افزايش قيمت و بحران به‌وجود آمده بي‌تاثير نبوده است به‌طوري‌كه طي هفته گذشته قيمت دان در بازارهاي جهاني حدود چهار برابر شده است و همين امر در آينده نزديك تاثير نامطلوبي بر توليد خواهد داشت. رييس اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي نيز با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با مسوولان دولتي گفت: جلسات مكرري با مسوولان وزارتخانه‌هاي جهاد و صنعت انجام شده و ستاد بحراني براي توليد مرغ ايجاد شده است. وي با اشاره به اينكه ۹۰درصد كنجاله سويا از خارج به كشور وارد مي‌شود، ادامه داد: كل توليد كنجاله سويا در ايران ۲۰۰هزار تن است و مابقي كنجاله سوياي مورد نياز از طريق واردات تامين مي‌شود كه سال گذشته از ۵۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان افزايش يافت و اين امر تاثير نامطلوبي بر روند توليد مرغ به‌جا گذاشت.
مقدم نيا با بيان اينكه مهم‌ترين بخش جوجه‌ريزي در پايان سال انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: در پايان سال توليدكنندگان با مشكل كمبود نقدينگي براي واردات مواد اوليه مواجه شدند و قيمت نهاده‌ها به قدري افزايش يافت كه به دليل كمبود بايد خريدها به صورت نقدي صورت مي‌گرفت. رييس اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي خاطرنشان كرد: مرغداران در برهه‌اي از زمان جوجه‌ريزي را با اكراه انجام دادند و اين شرايط بر روند توليد تاثيرهاي منفي به جا گذاشت. وي با اشاره به برگزاري جلسات مكرر با مسوولان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي اظهاركرد: در نامه‌هايي به رياست‌جمهوري و مجلس، اهميت توليد در اين بخش متذكر شده و توليدكنندگان خواستار در اختيار قراردادن ارز دولتي براي واردات كنجاله و دان شدند.
دولت کم‌توجه است
شرايط نامطلوب حاكم بر توليد مرغ و حركت خزنده قيمت مرغ براي ثبت ۱۰هزار تومان تنها حساسيت مصرف‌كنندگان را برانگيخته است و به نظر مي‌رسد دولتي‌ها برنامه جدي براي ساماندهي بازار مرغ ندارند چراكه به گفته مقدم نيا، اقدام‌هاي انجام شده تاكنون موثر واقع نشده و فعالان اين بخش اميدوارند به‌زودي تمهيدات مناسب براي توليدكنندگان مرغ به منظور جلوگيري از شرايط غيرقابل پيش‌بيني براي توليد انديشيده شود. دلالي و واسطه بازي در چرخه توليد و عرضه مرغ يكي ديگر از مشكلات جاري است كه برخلاف شعارهاي رنگارنگ داده شده براي عرضه مستقيم اين محصول و حذف واسطه‌ها، كماكان شاهد بي‌نظمي و بي‌ثباتي در عرضه و تقاضا هستيم. در اين رابطه نيز مقدم‌نيا با انتقاد از عدم نظارت كافي بر بازار از طرف دولت مي‌گويد: متوسط مرغ زنده تحويلي در درب مرغداري‌ها ۳۱۰۰تا ۳۲۰۰ است كه با قيمت ۴۵۰۰تا ۵۵۰۰ به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و همه منافع آن براي مرغدار نيست. رييس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به مشكل تامين نقدينگي در واحدهاي توليدي مرغداري خاطرنشان كرد: اتحاديه‌ها و تشكل‌ها منابع كافي براي توليد ندارند و بايد منابع مالي در قالب تسهيلات در اختيار آنها قرارگيرد.
كاهش توليد مرغ راه چاره توليد‌كننده
هرچند شايد مرغ ۱۰هزار توماني براي بعضي‌ها قابل باور نباشد و چشم اميدي به دولت براي تنظيم بازار اين محصول داشته باشند اما اظهارات رييس انجمن توليدكنندگان مرغداران گوشتي، مهر تاييدي است بر تحقق اين ادعا و اينكه شرايط چندان مطلوب هم نيست. در همين رابطه محمد يوسفي با انتقاد از عدم پرداخت تسهيلات به مرغداري‌ها به پانا گفت: با توجه به مشكلات موجود واحدهاي توليدي، راهي جز كاهش توليد مرغ وجود ندارد. يوسفي اظهار داشت: با ادامه روند مشكلات و بحران در صنعت مرغداري، اشتغال موجود در اين حوزه از بين مي‌رود.
وي عنوان كرد: رشد قيمت تمام‌شده توليد و نرخ‌هاي پايين فروش باعث ايجاد بحران در واحدهاي مرغداري مادر و تخمگذار شده است كه اين مساله نيروي كار فعال را نشانه مي‌گيرد. رييس انجمن توليدكنندگان مرغداران گوشتي با تاكيد بر ضرورت پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي مرغداري، تصريح كرد: به علت نپرداختن تسهيلات در ۱۰ ماه ابتداي سال ۹۰، واحدهاي توليد مرغ گوشتي با مشكل روبه‌رو شدند. يوسفي ادامه داد: با افزايش نرخ مرغ در دو ماه پاياني سال ۹۰، تا حدودي مشكلات اين بخش كاهش پيدا كرد، اما با اين حال واحدهاي توليدي با بحران دست به گريبان هستند. يوسفي با ابراز گلايه از نبود همكاري بانك‌ها در ارايه تسهيلات بانكي، گفت: در حال حاضر با توجه به مشكلات موجود، راهي جز كاهش توليد براي واحدهاي مرغداري نمانده است. تعلل برخی مسوولان در حل مشكلات توليدكنندگان اما از سوي برخي از فعالان بازار عمدي تلقي مي‌شود چراكه به باور آنها اين اقدام زمينه‌ساز گراني مرغ در بازار و در نهايت بازشدن دروازه‌هاي كشور به روي مرغ‌هاي خارجي در راستاي تنظيم بازار است.
منبع:شرق
کد خبر:
23825
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1391 - 10:49
اتاق نیوز- اين روزها بازار ركورد‌شكني قيمت‌ها داغ است و مرغ نيز سوداي ۱۰هزار توماني شدن را در سر دارد. كمبود دان مرغ و افزايش هزينه‌هاي توليد در كنار ساير مشكلات جاري از جمله فقدان نقدينگي و بازنشدن بسته‌هاي حمايتي لحاظ شده در قانون هدفمندي براي اين بخش به‌تنهايي كافي است تا تحقق توليد يك‌ميليون و ۸۵۰هزار تني در سال‌جاري در حد رويا باقي بماند، رويايي كه به‌قول فعالان بازار بعيد نيست روياي مرغ ۱۰هزار توماني را به واقعيت تبديل كند. بيراه نيست اگر سال ۹۱ را يكي از به‌ياد‌ماندني‌ترين سال‌ها در عرصه اقتصاد بدانيم چراكه شتاب در رشد قيمت‌ها از همان روزهاي اول سال قابل مشاهده بود و زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم يارانه هدفمند و همچنين رونمايي از بنزين‌هزار توماني اين شتاب را دوچندان كرده است. شتابي كه دولتي‌ها براي مقابله با آن با افزايش تا ۲۰درصدي قيمت بسياري از كالاها از جمله روغن موافقت كردند. مرغ نيز از گراني‌هاي اخير مستثنا نبوده و اين روزها در گروه بالانشينان ويترين مغازه‌ها قرار گرفته است. روند رو به رشد قيمت مرغ اما به نظر نمي‌رسد كه به اين زودي‌ها متوقف شود چراكه گذشته از مشكلات مشترك توليد مرغ با ساير حوزه‌ها، مشكلي به نام كمبوددان و كنجاله سويا اين صنعت را آزار مي‌دهد.
نهاده‌ها گران و كمياب شدند
در همين رابطه رييس جامعه دامپزشكان و فعال صنعت مرغداري از كمبود شديد موجودي نهاده‌هاي دامي در كشور خبر داد و گفت: عدم وجود نهاده‌هاي دامي از يك سو و افزايش قابل ملاحظه قيمت آن از سوي ديگر، فعاليت واحدهاي توليدي را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. ناصر نبي‌پور با بيان اين مطلب به ايلنا گفت: در حال حاضر ميانگين قيمت نهاده‌هاي دامي براي طيور به بيش از ۷۰درصد افزايش يافته، البته گفتني است كه قيمت برخي محصولات از جمله سويا در بازار بيش از ۱۰۰درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه به شدت با كمبود و عدم موجودي اين محصولات در بازار روبه‌رو هستيم و تامين خوراك براي توليدكنندگان بسيار مشكل شده است. وي ضمن تاكيد بر عدم پاسخگويي مسوولان به تامين نياز نهاده‌هاي توليد مورد نياز واحد‌ها، تصريح كرد: پس از انتقال معاونت پشتيباني و امور دام از وزارت جهاد به زيرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت، مديريت اين حوزه كمرنگ شده و اين معاونت ديگر برنامه‌اي براي تنظيم بازار ندارد.
ستاد بحران توليد مرغ تشكيل مي‌شود
براساس اين گزارش هدف‌گذاري صورت گرفته در توليد مرغ با توجه به مصرف آن در كشور يك‌ميليون و ۸۵۰ تن است كه با توجه به مشكلات به‌وجود آمده و مرتفع نشدن آنها، روند رو به رشد قيمت‌ها در سطح بازار ادامه خواهد داشت. به گفته كارشناسان و فعالان اين حوزه سال گذشته توليد مرغ در وضعيت مطلوبي قرارداشت اما از بهمن ماه سال گذشته به دليل مشكل‌هايي در گشايش اعتبار براي واردات دان و افزايش قيمت جهاني دان، توليد با مشكل‌هايي مواجه شده است. به باور اين عده روند رو به رشد قيمت كنجاله سويا و ساير دان‌ها در بازار جهاني نيز در اين افزايش قيمت و بحران به‌وجود آمده بي‌تاثير نبوده است به‌طوري‌كه طي هفته گذشته قيمت دان در بازارهاي جهاني حدود چهار برابر شده است و همين امر در آينده نزديك تاثير نامطلوبي بر توليد خواهد داشت. رييس اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي نيز با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با مسوولان دولتي گفت: جلسات مكرري با مسوولان وزارتخانه‌هاي جهاد و صنعت انجام شده و ستاد بحراني براي توليد مرغ ايجاد شده است. وي با اشاره به اينكه ۹۰درصد كنجاله سويا از خارج به كشور وارد مي‌شود، ادامه داد: كل توليد كنجاله سويا در ايران ۲۰۰هزار تن است و مابقي كنجاله سوياي مورد نياز از طريق واردات تامين مي‌شود كه سال گذشته از ۵۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان افزايش يافت و اين امر تاثير نامطلوبي بر روند توليد مرغ به‌جا گذاشت.
مقدم نيا با بيان اينكه مهم‌ترين بخش جوجه‌ريزي در پايان سال انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: در پايان سال توليدكنندگان با مشكل كمبود نقدينگي براي واردات مواد اوليه مواجه شدند و قيمت نهاده‌ها به قدري افزايش يافت كه به دليل كمبود بايد خريدها به صورت نقدي صورت مي‌گرفت. رييس اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي خاطرنشان كرد: مرغداران در برهه‌اي از زمان جوجه‌ريزي را با اكراه انجام دادند و اين شرايط بر روند توليد تاثيرهاي منفي به جا گذاشت. وي با اشاره به برگزاري جلسات مكرر با مسوولان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي اظهاركرد: در نامه‌هايي به رياست‌جمهوري و مجلس، اهميت توليد در اين بخش متذكر شده و توليدكنندگان خواستار در اختيار قراردادن ارز دولتي براي واردات كنجاله و دان شدند.
دولت کم‌توجه است
شرايط نامطلوب حاكم بر توليد مرغ و حركت خزنده قيمت مرغ براي ثبت ۱۰هزار تومان تنها حساسيت مصرف‌كنندگان را برانگيخته است و به نظر مي‌رسد دولتي‌ها برنامه جدي براي ساماندهي بازار مرغ ندارند چراكه به گفته مقدم نيا، اقدام‌هاي انجام شده تاكنون موثر واقع نشده و فعالان اين بخش اميدوارند به‌زودي تمهيدات مناسب براي توليدكنندگان مرغ به منظور جلوگيري از شرايط غيرقابل پيش‌بيني براي توليد انديشيده شود. دلالي و واسطه بازي در چرخه توليد و عرضه مرغ يكي ديگر از مشكلات جاري است كه برخلاف شعارهاي رنگارنگ داده شده براي عرضه مستقيم اين محصول و حذف واسطه‌ها، كماكان شاهد بي‌نظمي و بي‌ثباتي در عرضه و تقاضا هستيم. در اين رابطه نيز مقدم‌نيا با انتقاد از عدم نظارت كافي بر بازار از طرف دولت مي‌گويد: متوسط مرغ زنده تحويلي در درب مرغداري‌ها ۳۱۰۰تا ۳۲۰۰ است كه با قيمت ۴۵۰۰تا ۵۵۰۰ به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و همه منافع آن براي مرغدار نيست. رييس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به مشكل تامين نقدينگي در واحدهاي توليدي مرغداري خاطرنشان كرد: اتحاديه‌ها و تشكل‌ها منابع كافي براي توليد ندارند و بايد منابع مالي در قالب تسهيلات در اختيار آنها قرارگيرد.
كاهش توليد مرغ راه چاره توليد‌كننده
هرچند شايد مرغ ۱۰هزار توماني براي بعضي‌ها قابل باور نباشد و چشم اميدي به دولت براي تنظيم بازار اين محصول داشته باشند اما اظهارات رييس انجمن توليدكنندگان مرغداران گوشتي، مهر تاييدي است بر تحقق اين ادعا و اينكه شرايط چندان مطلوب هم نيست. در همين رابطه محمد يوسفي با انتقاد از عدم پرداخت تسهيلات به مرغداري‌ها به پانا گفت: با توجه به مشكلات موجود واحدهاي توليدي، راهي جز كاهش توليد مرغ وجود ندارد. يوسفي اظهار داشت: با ادامه روند مشكلات و بحران در صنعت مرغداري، اشتغال موجود در اين حوزه از بين مي‌رود.
وي عنوان كرد: رشد قيمت تمام‌شده توليد و نرخ‌هاي پايين فروش باعث ايجاد بحران در واحدهاي مرغداري مادر و تخمگذار شده است كه اين مساله نيروي كار فعال را نشانه مي‌گيرد. رييس انجمن توليدكنندگان مرغداران گوشتي با تاكيد بر ضرورت پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي مرغداري، تصريح كرد: به علت نپرداختن تسهيلات در ۱۰ ماه ابتداي سال ۹۰، واحدهاي توليد مرغ گوشتي با مشكل روبه‌رو شدند. يوسفي ادامه داد: با افزايش نرخ مرغ در دو ماه پاياني سال ۹۰، تا حدودي مشكلات اين بخش كاهش پيدا كرد، اما با اين حال واحدهاي توليدي با بحران دست به گريبان هستند. يوسفي با ابراز گلايه از نبود همكاري بانك‌ها در ارايه تسهيلات بانكي، گفت: در حال حاضر با توجه به مشكلات موجود، راهي جز كاهش توليد براي واحدهاي مرغداري نمانده است. تعلل برخی مسوولان در حل مشكلات توليدكنندگان اما از سوي برخي از فعالان بازار عمدي تلقي مي‌شود چراكه به باور آنها اين اقدام زمينه‌ساز گراني مرغ در بازار و در نهايت بازشدن دروازه‌هاي كشور به روي مرغ‌هاي خارجي در راستاي تنظيم بازار است.
منبع:شرق
