
اتاق نیوز- دولت نهم كه آمد در همان دو، سه ماه اول دو طرح مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده را كليد زد. در پنج سالي كه اين دو طرح اجرا شدند يكچهارم نقدينگي ايران به خورد اين طرحها داده شد تا بلكه بيكاري كاهش يابد و خيل عظيمي از مستاجران خانهدار شوند.
اولين طرحي كه با شدت پيگيري شد بنگاههاي زودبازده بود. در اين پنج سال 25هزارميليارد تومان از منابع شبكه بانكي بهتدريج به اين طرح اختصاص يافت. اوج تسهيلاتي كه به اين بخش اعطا شد در سال 86 بود. يعني همان سالي كه طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي سه قفل بر خزانه بانك مركزي آويخت تا به قول خود از سيل 300هزارميليارد توماني نقدينگي جلوگيري كند. بانكها تحتتاثير فشارهاي بيروني علاوه بر منابع خود به خزانه بانك مركزي هم روي آورده بودند. در آن دوره بانكها چنان بيرويه تسهيلات پرداخت ميكردند كه نسبت تسهيلات به سپردهها به 116درصد هم رسيد. البته هيچكدام از اينها موجب نشد تا دولت از فشار بر بانكها بكاهد. حتي دولت در اقدامي اغلب مديران عامل بانكي را بركنار كرد تا مديران همراهتر روي كار بيايند و طرح بنگاههاي زودبازده را به جلو ببرند. خزانه كه قفل شد، تسهيلاتدهي هم متوقف شد. جهرمي، وزير كار دولت نهم هم كه توقف تسهيلاتدهي در سال 87 را ديد، طي نامهاي به احمدينژاد خواستار بركناري خود و مظاهري شد تا قفلها برداشته شوند و اعطاي تسهيلات با هدف ايجاد اشتغال از سر گرفته شود.
با اين حال هيچ چيز تغيير نكرد به طوري كه بانكها از اين سال تا سال 89 تنها پنجهزارميليارد تومان بيشتر تسهيلات دادند چراكه بانكها ديگر منابعي نداشتند تا تسهيلات بيشتري پرداخت كنند. دو سالي طول كشيد تا دولت به اين نتيجه برسد كه طرح را متوقف كند. بانك مركزي هم با انتشار گزارشي اين اتفاق را تاييد كرد: اعمال سياستهاي تثبيتي دولت، عدم استفاده از تسهيلات دريافتي براي موضوع قرارداد در برخي از طرحها، محدوديت منابع سيستم بانكي، بدهي سنگين بانكها به بانك مركزي و معوق شدن بخشي از تسهيلات اعطايي در سالهاي قبل، موجب توقف اين طرح شد.
بانك مركزي حتي از رشد 40درصدي مطالبات معوق بانكي از محل پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده نيز خبر داد.
كاهش بيكاري و ايجاد شغل كه اولين هدف دولت از اجراي اين طرح بود، محقق نشد. در پايان سال 84 نرخ بيكاري 5/11درصد بود كه با اين همه تلاش نهتنها كاهش نيافت بلكه به 5/13درصد هم رسيد. البته اگر تعريف جديد از شاغل نبود نرخ بيكاري بيش از اينها رشد ميكرد. دولت نهم در اقدامي تعريف شاغل را تغيير داد. براساس اين تعريف در صورتي كه فردي در هفته دوساعت كار كند شاغل محسوب ميشود. در حالي كه در دولتهاي پيشين هركس كه هفتهاي دو روز كار ميكرد شاغل بود. اين نيز دولت را در كمتر نشان دادن نرخ بيكاري كمك نكرد. اين نرخ اگرچه از 5/13درصد در پايان سال 89 به 3/12درصد در پايان سال گذشته رسيد با اين حال نسبت به نرخ بيكاري سال 84 باز هم بيشتر است.
مسكن مهر هم موازي با اين طرح اجرا شد. در ابتدا چند بانك دولتي اين طرح را حمايت كردند اما در نهايت بانك مسكن تنها ماند. خطوط بانك مركزي هم گره از كار اين بانك باز نكرد و به ناچار مسوولان اين بانك از دولت خواستند بخشي از ذخاير ارزي كشور را در اختيار اين بانك قرار دهند.
در پنج سالي كه از اجراي اين طرح سپري شد بانك مسكن حدود 68هزارميليارد تومان تسهيلات داده كه بخش عمده آن مربوط به تامين اعتبار پروژه مسكن مهر است. البته بانك ملي نيز در اين پروژه نقش داشت كه هنوز آماري از عملكرد اين بانك در بخش مسكن منتشر نشده است. با اين حال در اين فضاي ركودي كه تازه چند ماهي است از رونق بخش مسكن خبر ميدهد بخش عمدهاي از اين رقم مربوط به تسهيلات مسكن مهر است.
اين دو طرح روي هم حدود 89هزارميليارد تومان منابع بانكي را بلعيدهاند كه اين ميزان تسهيلات معادل يكچهارم نقدينگي كل كشور است كه از ابتداي تاريخ اين كشور تاكنون توليد شده و براساس آخرين آمار رسمي به 350هزارميليارد تومان رسيده است.
براساس آمار بانك مركزي بانكها تا پايان بهمن 1390 حدود 367هزارميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردهاند كه اين رقم باز هم معادل يك چهارم كل تسهيلات پرداختي از آغاز تاريخ اقتصاد ايران تاكنون است.
بانكها از ابتداي سال 90 تا بهمن همين سال حدود 8/48هزارميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه 89هزارميليارد تومان دو برابر اين رقم است. يعني اين ميزان منابع كه به دو طرح مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده اختصاص يافته منابع مالي مورد نياز دو سال شبكه بانكي را تامين ميكند. در سال 89 بانكها معادل همين 89هزارميليارد تومان تسهيلاتي كه به اين دو طرح اختصاص يافته به كل بخشهاي اقتصادي تسهيلات پرداخت كردهاند. البته تسهيلات بنگاههاي زودبازده و مسكن مهر هم در ارقام تسهيلات پرداختي سالانه ديده شده كه اگر تسهيلات اين دو بخش را از كل تسهيلات پرداختي سالانه كم كنيم ميبينيم نسبتهاي موجود بيشتر هم ميشوند.
با اين ارقام معلوم ميشود كه بانكها از سال 85 تاكنون (زمان آغاز هر دو طرح) چه فشاري را براي تامين خواستهاي دولت تحمل كردهاند. اگر مصوبههاي دولت در طول سفرهاي استاني را هم در نظر بگيريم حجم فشارهاي وارده بر شبكه بانكي بيشتر از پيش
ميشود.
منبع:شرق