«ما معتقديم كه در زماني كه ما به جاي پول از وزارت نيرو و از بانك‌ها قرض كرده و پروژه را اجرا كرديم، تا امروز خاموشي نداشته‌ايم يعني در اصل عدم خاموشي‌هاي امروز به واسطه خالي شدن پول جيب پيمانكاران برقي است كه هنوز مطالبات و خسارات ديركرد مطالبات خود را از وزارت نيرو دريافت نكرده‌اند. حالا كه زمان مي‌گذرد بانك‌ها براي مطالبات معوق خودشان از پيمانكاران برقي خسارت مي‌گيرند»
اينها بخشي از اظهارات صالحي، دبير كل سنديكاي صنعت برق، است كه در پاسخ به وضعيت پيمانكاران برقي و مطالبات انباشت شده‌شان از وي مي‌پرسيم. سال‌هاي پاياني دولت هفتم بود كه با روي كار آمدن مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت‌ها توسط مجلس به اجرا درآمد و طي آن قانون برنامه چهارم توسعه كه طي آن، هر ساله درصدي بر قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي افزوده مي‌شد، ملغي شد. اجراي اين طرح از همان زمان شائبه ورود خسارت‌هاي هنگفت به صنايع مرتبط را گوشزد مي‌كرد كه در نهايت با سماجت مجلسي‌ها اجرايي شد و رسما كليد كاهش درآمد وزارتخانه‌هاي مرتبط به صدا درآمد و موضوع مطالبات معوق پيمانكاران گريبان وزراي دولت را گرفت. از آن زمان تا كنون با وجود گذشت نزديك به يك دهه اما هنوز هم مطالبات معوق بزرگ‌ترين معضل في‌مابين وزارت نيرو و پيمانكاران برقي است كه هر روز نيز بر ميزان آن افزوده مي‌شود. بر اين اساس طي گفت‌وگويي با مهندس حميدرضاصالحي دبير سنديكاي صنعت برق به كندوكاو ميزان پرداخت مطالبات و وضعيت پيمانكاران برقي در روزهاي پس از نوسانات قيمت ارز به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه در پي مي‌آيد.
آقاي مهندس بحث هميشگي مطالبات معوق اعضاي سنديكاي صنعت برق به كجا رسيد؟ ظاهرا وزارت نيرو جديدا با پيمانكاران آب و فاضلاب نيز به مشكل مشابه برخورد كرده با اين تفاوت كه از اين پيمانكاران خواسته شده كار را تعطيل كنند. با اين شرايط شما توانستيد چقدر از مطالبات معوق خود را وصول كنيد؟
همان‌طور كه اشاره كرديد، در شيوه وصول مطالبات فرقي وجود دارد و آن اين است كه مطالبات برقي‌ها بعد از انجام پروژه جدي‌تر مي‌شود و چون در صنعت برق براي پيمانكاران فهرست بها نداريم، اصلح چنان است كه ايشان بعد از اتمام كار مطالبات خود را سريعا دريافت كنند ولي در صنعت ساختمان و آب و فاضلاب چون فهرست بها براي پيمانكاران وجود دارد براساس شاخص تعديل در فهرست بها آنان مي‌توانند خسارت دريافت كنند، صورت وضعيت خود را زماني بنويسند و تحويل كارفرما بدهند، كه پول در جيب كارفرما باشد چراكه هرچه زمان بگذرد تعديل آحاد بها را خواهند گرفت. ولي در صنعت برق چون تعديل وجود ندارد، گذشت زمان در اخذ خسارت‌ها بي‌تاثير است. در هر حال اين تفاوت شيوه وصول پول بين كار ساختماني‌ها و برق جاري است. در باب مطالبات صنعت برق همچون گذشته اين موضوع مطرح مي‌شد كه اتفاق آنچناني كه موجب بالانس اين بدهي‌ها بشود رخ نداده است. البته بايد اذعان كرد كه نوع كار ما اين‌گونه است كه هميشه با هر پروژه جديد مقداري بر اين مطالبات اضافه و اندكي هم دريافت مي‌شود. سال گذشته اصل مطالبات را 3500 ميليارد تومان اعلام كرديم. 1500 ميليارد تومان هم هزينه ديركرد مطالبات بود، الان با توجه به اينكه كسب و كار كاهش يافته و پروژه‌هاي وزارت نيرو كم شده قطعا اين اعداد تغيير كرده است.
در اين محاسبات پرداخت نيروگاه‌ها به جاي مطالبات معوق را نيز در نظر گرفته‌ايد؟
نه. ولي فقط به جاي بخشي از مطالبات مپنا نيروگاه سنندج به اين شركت واگذار شد، اما همچنان مطالبات ارزي و ريالي مپنا بالاست. خب طبيعي است با وجود ركود كار هر چه زمان مي‌گذرد، اصل طلب به واسطه اينكه كار كم شده و پرداخت‌هاي قطره‌يي انجام مي‌شود كم مي‌شود ولي به خاطر گذشت زمان هزينه ديركرد، يا خسارت ناشي از عدم پرداخت‌ها افزايش مي‌يابد و باعث مي‌شود متوسط كل مطالبات كاهش نيابد. ما معتقديم از آنجا كه از بانك‌ها پول قرض كرده و پروژه‌ها را اجرا كرده‌ايم تا امروز خاموشي نداشته‌ايم. يعني در اصل عدم خاموشي‌هايي كه امروز شاهد آن هستيم به واسطه خالي شدن جيب پيمانكاران برقي است كه هنوز مطالبات و خسارات ديركرد خود را با وزارت نيرو تسويه نكرده‌اند. حالا كه زمان مي‌گذرد بانك‌ها براي مطالبات معوق خودشان از پيمانكاران و سازندگان برقي خسارت مي‌گيرند و لذا از آنجا كه ممكن است از اصل بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران كم شود، ولي از ميزان خسارت ديركرد چيزي كم نشده است و با هر روز تاخير بر اين ميزان افزوده مي‌شود. يعني ممكن است اصل مطالبات ما از 3500 به 2000 تا 2500 ميليارد تومان رسيده باشد اما ميزان هزينه خسارت ديركرد از 1500 ميليارد تومان قبلي به دو هزار ميليارد تومان تا دو هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته باشد.
در نهايت كل مجموع مطالبات ما در حد همان پنج هزار ميليارد تومان باقي مانده است. متاسفانه از ماده 35 قانون بودجه هم كه مربوط به فروش دارايي‌ها جهت پرداخت بدهي‌هاي وزارت نيرو بود، تنها براي مواردي همچون براي قرارگاه اجرايي شد كه بحث خاتم با سنديكا فرق دارد.
مطالبات قرارگاه خاتم چقدر است؟
من از ميزان مطالبات قرارگاه خاتم كه بيشتر بابت پروژه‌هاي سدسازي است، اطلاع دقيقي ندارم.
در رابطه با واگذاري نيروگاه بابت بدهي چه نظري داريد؟
با توجه به اينكه خريدار اصلي برق توليدي وزارت نيرو است، واگذاري نيروگاه‌ها به جاي پرداخت بدهي صحيح نيست چراكه تا زماني كه مساله اقتصاد صنعت برق حل نشود، يعني تا وقتي كه برق نيروگاه‌ها را وزارت «نيرو» مي‌خرد مشكلات صنعت برق همچنان باقي خواهد ماند.
چه موضوعاتي در اين بين مطرح مي‌شود؟
چندين نقصان در اقتصاد صنعت برق وجود دارد، مهم‌ترين موضوعي كه در اين ارتباط هست و در اين زمينه براي صنعت برق بايد گام موثري برداريم اين است كه موفق شويم از مرحله توليد تا توزيع برق را به بخش خصوصي واگذار كنيم. مثل خصوصي‌سازي كه براي صنعت مخابرات اجرا شد. با توجه به اينكه امروز وزارت نيرو برق خريداري شده از بخش خصوصي را به مردم مي‌فروشد و پول دريافتي را در جاي ديگر هزينه مي‌كند، مشخص است كه همواره مطالبات پيمانكاران باقي خواهد ماند و چرخه و گردش اقتصاد صنعت برق به خوبي اجرا نخواهد شد. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه‌يافته اين فرآيند در حال انجام است مثلا در امريكا مي‌بينيم چند برند بزرگ سد و نيروگاه را در اختيار دارند و برق توليد مي‌كنند و به مردم مي‌فروشند. در اين فضا است كه رقابت سالم براي رساندن برق ايمن، پاك و مطمئن به مردم مطرح مي‌شود اما در كشور ما تنها يك نوع برق وجود دارد. اين امر موجب مي‌شود درآمدهاي حاصل از توليد و فروش برق براي همين صنعت استفاده نشود.
حتي در موضوع واگذاري نيروگاه‌ها هم به بخش خصوصي ديديم كه مشكلاتي وجود داشت.
چه نوع مشكلاتي؟ چون ظاهرا بخش خصوصي هم نيروگاه در اختيار دارد؟
به طور مثال در حال حاضر نيروگاه خوي به چند شركت از بخش خصوصي واگذار شده است، اما بعد از خصوصي‌سازي شرايط سختي به آنها تحميل شد. تا قبل از واگذاري نيروگاه به بخش خصوصي هزينه پرسنل، ماليات و اورهال كردن نيروگاه بر عهده دولت بود، بعد از واگذاري تمام اين هزينه‌ها به بخش خصوصي محول شده است كه بايد اين هزينه‌ها از محل درآمد فروش برق به دولت تامين شود. حال اينكه تاخير دولت در پرداخت پول برق به صاحبان جديد نيروگاه موجب مي‌شود تعهدات بخش خصوصي افزايش يابد و به جاي اينكه فضاي بهتر كسب و كار ايجاد شود برعكس عمل مي‌شود.
با اين شرايط پس واگذاري نيروگاه به شبه‌دولتي‌ها نبايد مشكلات اينچنيني را به دنبال داشته باشد. فكر مي‌كنيد حضور خصولتي‌هادر بازار برق كار درستي بوده است؟
درباره اينكه بخش‌هاي دولتي در ازاي بدهي‌هاي خود، نيروگاه‌ها را از دولت برداشتند، مخالفيم چراكه آنها از جمله تامين اجتماعي نيازمند بازگشت سرمايه‌شان در زمان مقرر هستند. به اين جهت ما بارها به اين بخش‌ها گفته‌ايم در كارهاي اينچنيني وارد نشوند. بارها گفته‌ايم نهادهاي شبه‌دولتي، دولتي و عمومي براي مشاركت در اين بخش‌ها بايد به صورت درصد سهامي غيرمديريتي اقدام كنند و با تملك و خريد سهم تا حداكثر سقف 30 درصدي در اين صنعت وارد شوند. اين نهادها بايد اجازه بدهند بخش‌هاي خصوصي واقعي و توانمند صنعتي و كننده كار وارد اين مباحث مديريتي شوند تا بهره‌وري بالا برود. آنها بايد در فضاي امن اقتصادي فقط سود سهام خود را دريافت كنند.
ما با مجموعه‌هاي شبه‌دولتي همچون خاتم‌الانبيا و خاتم‌الاوصيا كه جديدا در بحث پروژه‌هاي برقي قصد ورود داشته‌اند، بحث داشته‌ايم. در اين گفت‌وگوها عنوان كرديم كه با توجه به ظرفيت‌هايي طي ساليان بعد از انقلاب كه در صنعت برق ايجاد شده است و امروز شركت‌هاي صنعت برق تا 95 درصد در توليد، انتقال و توزيع خودكفا شده‌اند، پس بخش‌هاي شبه‌دولتي و شبه‌نظامي كه در شرايط بحراني و خاص حضورشان توجيه‌پذير است، نبايد وارد شوند. توجه داشته باشيد كه حتي قانون هم آنها را از ورود منع كرده است. از طرف ديگر بايد با ورود آنها برخورد شود چرا كه اين باعث جذب سرمايه‌هاي انساني شركت‌هاي بخش خصوصي مي‌شود. از آنجا كه اين نهادها توان مالي خوبي دارند و مانند شركت‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي با مشكل مالي روبه‌رو نيستند، بعد از ورود به صنعت برق كم‌كم مهندسان بخش خصوصي به اين شركت‌ها جذب مي‌شوند و در نهايت از بخش خصوصي تنها يك پوسته خواهد ماند. با وجود اين شرايط اگر اين نهادها تمايل دارند در صنعت برق حضور يابند، شايد بهتر باشد اين شبه‌دولتي‌ها بيايند و شركت‌هاي بخش خصوصي را بردارند چرا كه اين نهادها اول كار را مي‌گيرند بعد مهندسان را، پس بهتر است از اول خود شركت‌ها را در اختيار بگيرند تا صنعت برق چنين لطماتي نخورد. اين در حالي است كه اين رفتار عكس قوانين خصوصي‌سازي و ترويج رقابت سالم در كشور محسوب مي‌شود. بنابراين اساسا با حضور شبه‌دولتي‌ها مخالفيم چراكه طبق قانون كه در برخي موارد حضور اين نهادها مهم بوده است، فكر نمي‌‌كنيم در صنعت برق نيازي به حضور شبه‌دولتي‌ها و شبه‌نظامي‌ها باشد.
