
اتاق نیوز- مقامات اجرایی در سال 91 بسیار تلاش کردند تا با مطرح کردن طرحهای جدید مثل طرح مسکن ویژه تهران از جهش قیمتهای مسکن جلوگیری کنند، اما موفقیت این طرحها زمانی قابل اثبات است که بخواهیم بگوییم سیاستهای مسکن در کشور با رشد 70 تا 80 درصدی قیمت مسکن در سال 86 و یا رشدهای 61 و 67 درصدی سالهای 74 و 75 مقایسه شود. در غیر این صورت در عمل گزارش آمار مسکن نشان میدهد در سال 91 متوسط قیمت مسکن در مناطق شهری کشور حدود 20 درصد نسبت به نیمه اول سال90 افزایش پیدا کرده است.
افزایش قیمت مسکن که همه منتقدان آن را ناشی از اشباع بازار طلا، رشد هزینههای تولید مسکن و خارج شدن دهکهای میان درآمدی از مسکنمهر، سیاست انبساطی دولت در بودجه و افزایش نقدینگی میدانند حالا در پی اتفاقی دیگر است. افزایش نرخ اجارهبهای مسكن در اواخر سال گذشته و تداوم آن در سال جدید با وجود تمهیدات برنامهریزان اقتصادی رخ داده و این در حالی است كه علی نیكزاد، وزیر راه وشهرسازی اعتقاد دارد قیمت مسكن در سال جاری نسبت به سال 1390 تفاوت معناداری نخواهد داشت و از ثبات نسبی برخوردار است. محمد رضا رضایی، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون عمران در این مورد میگوید: قیمت مسكن و اجاره بهای آن قابل كنترل است، اما عدم نظارت كافی وزارت راه وشهرسازی مانع از این كنترل شده است.
وی تصریح میکند: وزارت راه وشهرسازی سیاست ساخت مسكن مهر را برای كنترل قیمت مسكن اجرا كرد كه قابل دفاع است، اما كافی به نظر نمیرسد، زیرا در مركز شهرها قیمت مسكن افزایش قابل توجهی داشته كه با هیچ منطقی سازگار نیست .از سوی دیگر ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه وشهرسازی از افزایش قیمت مسكن در حد نرخ تورم بانك مركزی در سالجاری خبر داده و تاكید میکند: فراتر از نرخهای پیشبینی شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مورد تصور نیست. براساس آخرین اعلام بانک مرکزی تورم تیر ماه امسال 9/22 درصد بوده است.
كارشناسان اقتصادی یك موسسه مستقر در بازار سرمایه براین اعتقاد هستند كه رصد بازار مسكن طی چهار ماهه نخست رشد قیمت 10 تا 20 درصدی در تهران را نشان میدهد، اما تاكنون آمار رسمی از مراجع ذیربط در خصوص وضعیت قیمت مسكن طی چهار ماهه امسال منتشر نشده است. در عین حال برخی کارشناسان برآورد میکنند که قیمت مسكن در سال جاری در برخی از نقاط 22 گانه شهر تهران رشد 31 درصدی را تجربه كرده، اما این میزان افزایش از سوی هیچ مرجع رسمی مورد تایید قرار نگرفته و صرفا بهعنوان گزارشهای رسانهای مورد نقل قول قرار گرفته است. بخش مسكن طی دو دهه گذشته به ویژه از اواخر سالهای نخستین برنامه توسعه(72-1368) شاهد تحولات رونق و ركود به فراخور شرایط اقتصادی و اوضاع بازار بوده و آمارها حاكی است كه در سالهای اواخر برنامه سوم توسعه (83-1379)بازار مسكن در ركود بود و از دومین سال برنامه چهارم توسعه (88-1384) شاهد دوره رونق بودیم.
مسکن 91، کمبود تولید و تقاضای انباشته
اما کارشناسان مسکن برای بازار مسکن سال 91 چندان خوشبین نیستند و میگویند: کاهش قیمتها تنها در شرایطی ویژه برای بازار مسکن سال 91 متصور است که درحال حاضر هیچ یک از علائم کاهشی در بازار به چشم نمیخورد. احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن در این زمینه اعلام میکند: روند صعودی قیمتها در سال 91 ادامه خواهد داشت، اما این روند به صورت جهشوار نخواهد بود و بازار مسکن سال 91 همراه با افزایشی کند در قیمتها پیشبینی میشود.
وی هرگونه تحول معنادار در بازار مسکن91 را منوط به تصویب بودجه عمرانی بخش مسکن در مجلس در روزهای آتی میداند و میگوید: تا زمانی که تکلیف بودجه 91 در بخش مسکن و سیاستهای دولت در این بخش در دو حیطه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندی یارانهها مربوط به سال جاری مشخص نشود نمیتوان رفتار یا تحول خاصی را در این زمینه پیشبینی کرد. سرحدی چگونگی هدایت سرمایه به بخش مسکن و برنامهریزی صحیح در راستای هدایت سرمایهها بهاین بخش را یکی از مهمترین عوامل موثر در تعدیل قیمت مسکن در سال جاری عنوان میکند و میافزاید: رکود در بازار ساختوساز به واسطه دلایلی همچون ابهام در بازار مسکن و افزایش قیمت مصالح، همراه با حجم گستردهای از تقاضای انباشته شده برای مسکن، عواملی هستند که در سالهای اخیر شکاف قابل توجهی را بین میزان عرضه و تقاضای مسکن به وجود آوردهاند. وی با بیاناینکه احتمال کاهش قیمت مسکن در سال 91 منتفی است، افزایش قیمتها دراین بخش را با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها مرتبط دانسته و کاهش قیمتی را تنها در صورت هدایت نقدینگیها به بازار تولید مسکن امکان پذیر عنوان میکند.
سرحدی با اشاره به نقش مثبت مسکن مهر در تنظیم بازار مسکن شهرهای کوچک، خاطرنشان میکند: سیاست ساخت مسکن مهر برای کلانشهر تهران به خاطر وجود حجم گستردهای از تقاضای انباشته برای مسکن چندان موفق نبوده است و به نظر میرسد سرمایهگذاری برای احیای بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با تسهیلات کامل و قابل انتقال به خریداران واقعی راهکار موثرتر و کارآمدتری دراین زمینه باشد.در همین زمینه علیرضا قهاری، انبوهساز و کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر جوسازیها در افزایش قیمت مسکن میگوید: میتوان از تاثیر جوسازیهای روانی برای تعدیل و کاهش قیمتها در بازار مسکن نیز استفاده کرد.
وی با بیاناینکه در بسیاری موارد جوسازیهای روانی بدون داشتن علتی خاص باعث افزایش قابل توجه قیمتها میشود، اظهار میکند: اگرچه گفته میشود که تاثیر سایر کالاهای اقتصادی بر قیمت مسکن اثرگذار است اما دولت میتواند با کنترل مواردی که در حیطه نظارتی مستقیم خود است مانع بروز افزایش قیمت در بازار مسکن شود؛ چرا که بازار مسکن در اصل از حیطه نظارتی مستقیم دولت خارج است و نمیتوان آن را با اقدامات دستوری تعدیل کرد.
بااین حال در بسیاری موارد ایجاد یک جو روانی خاص به مراتب تاثیرگذارتر از واقعیت یک پدیده یا موضوع اقتصادی است. قهاری، رونق ایجاد شده در بازار خرید و فروش مسکن در روزهای ابتدایی سال را ناشی از کاهش ارزش ریال و نگرانی سرمایهداران از این قضیه عنوان و بیان میکند: با توجه به اشباع بازارهای سرمایهگذاری در مواردی همچون بازار طلا و ارز، مسکن در ماههای آینده بهعنوان مقصد بعدی نقدینگیهای سرگردان مورد توجه قرار خواهد گرفت.وی تاکید میکند: رونق ایجاد شده نشاندهنده عرضه مسکن با قیمت واقعی نیست و همین عامل در صورت عدم کنترل دولت میتواند تورمزا و مشکلآفرین باشد.
منبع:آرمان