اتاق خبر:  امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص¬های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می¬گردد. هدف این پژوهش ارزیابی هزینه¬های اقتصادی تحمیل شده بر بخش دولتی، عمومی و خصوصی ناشی از حوادث پس از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387 – 1391 است. دلیل انتخاب این دوره مقایسه شاخص¬های اقتصادی با سال قبل از فتنه 88 با سال وقوع حوادث و سپس ارزیابی تاثیرات فتنه 88 بر شاخص¬های اقتصادی در سه سال بعد از فتنه 88 است. در این پژوهش تاثیرات اقتصادی به دو بخش تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و هر مورد بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل کوتاه مدت نشان می¬دهد که حوادث فتنه 88 در کوتاه مدت موجب تعطیلی گسترده بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات حداقل در 8 ماه شده است. خسارات مستقیم جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی در طول 8 در شهر تهران 63 میلیارد تومان برآورد شده است. تخریب فضای کسب و کار وکاهش کارایی، بهره¬وری و پویایی نیروی کار که منجر به افزایش نرخ بیکاری در سال 1389 در بازه سنی 15 تا 29 سال تا 29 درصد در مناطق شهری شده است، هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)، ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی بطوریکه نرخ تورم در سال 1390 تا 36 درصد افزایش یافت، نوسانات بازار ارز و طلا تا حدی بود که نرخ دلار در بازار ارز غیررسمی به مرز 3 هزار تومان رسید، تخریب ارزش¬های مردمی، زیان¬های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه¬ای خسارات ایجاد شده از دیگر اثرات کوتاه مدت فتنه 88 بر فضای اقتصادی است.
بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ در ارزیابی اثرات بلند مدت می¬توان به کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره نمود. بطوریکه در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری¬های خارجی در ایران تقریبا با 13 درصد کاهش، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 14 درصد کاهش،  رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب  قراردادهای  بیع متقابل (دولت  و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، 9 درصد کاهش داشته است. کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی بطوریکه کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان در سه سال شروع فتنه تا 1390 تجربه شد. اعمال فشارها، تحریم¬ها و هزینه¬های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم بطوریکه تا دو سال بعد از فتنه تحریم بی¬سابقه اقتصاد ایران اتفاق افتاد و بیش 13 تحریم مختلف غیرقانونی که بهانه حقوق بشر نیز در آن به چشم می¬خورد بر اقتصاد ایران تحمیل شد. مطالعه سیر تاریخی صادرات غیرنفتی نیز نشان می¬دهد که بعد از 18 سال و دقیقا بعد از فتنه 88  رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی مجددا به اقتصاد ایران بازمی¬گردد. از دیگر تاثیرات بلند مدت فتنه 88 می¬توان به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد، تخریب شاخص¬های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وقفه در اجرای سیاست¬های اقتصادی دولت تازه تاسیس شده اشاره نمود.

1- مقدمه
امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص¬های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می¬گردد. به لحاظ بین المللی نیز سرمایه¬های جهانی و سرمایه گذاران بین المللی به سمت اقتصادهای با ریسک و نااطمینانی کمتر و ثبات اجتماعی و سیاسی پایدار حرکت می¬نمایند. وقوع بی¬نظمی¬های اجتماعی عمیق، دارای تاثیرات بلندمدت در انتظارات سرمایه گذاران داخلی و بخصوص سرمایه گذاران خارجی است، بطوریکه سرمایه گذاران دارای حافظه بلند مدت هستند و بی ثباتی¬های سیاسی و اجتماعی که در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی می¬گردد را در انتخاب مقصد سرمایه گذاری مدنظر قرار می¬دهند و به خاطر می¬سپارند. همانطور که آشوب¬های اجتماعی داخلی چهره دولتمردان یک کشور را در عرصه¬های بین المللی مخدوش می¬نماید، وجود ثبات اقتصادی که در پی امنیت، آرامش، انضباط اجتماعی و سیاسی بدست می¬آید، سیاستمداران ایجاد کننده این ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به چهره¬های سرشناس بین المللی بدل می¬نماید و قدرت چانه¬زنی بین المللی یک کشور را افزایش می¬دهد.
این پژوهش در پی برآورد اقتصادی خسارات آشکار (مستقیم) و خسارات پنهان (غیر مستقیم) وارده شده بر اقتصاد ایران به دلیل وقوع حوادث ناشی از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387- 1391 است و در برخی موارد به منظور مقایسه و تحلیل عمق تاثیر فتنه 88 به سال¬های بیشتری نیز اشاره شده است. روش مطالعه، توصیفی و تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات منتشره شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. در ادامه در قسمت دوم روش پژوهش ارایه می¬گردد و اثرات در قالب دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت معرفی می¬گردد. در قسمت سوم مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت چهارم یافته¬های پژوهش ارایه خواهد شد و بخش چهارم نیز به نتیجه گیری اختصاص داده شده است.

منشا حوادث 1388 هر چه بود، نتیجه آن منتهی به خسارات اجتماعی و سیاسی سنگینی شد که در نهایت تبدیل به زیان¬های اقتصادی سرسام آوری گردید که نمود آن را می¬توان در شاخص¬های اقتصادی مشاهده نمود. متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه¬ی دقیقی در زمینه برآورد خسارت اقتصادی فتنه 88 مبتنی بر داده¬ها و اطلاعات و آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام نشده است. فرضیه¬ای که این پژوهش در پی اثبات عدم رد آن است این فرضیه است که حوادث فتنه 88 سهم گسترده¬ای در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم¬ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تخریب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران در سال¬های 1388 به بعد داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی فتنه سال 1388 به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم و سعی شده است که هم در سطح اقتصاد خرد و هم در سطح اقتصاد کلان اثرات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. البته می¬توان اثرات اقتصادی حوادث سال 1388 را به دو سطح: اثرات داخلی و اثرات خارجی نیز تقسیم نمود و از این بُعد مسئله را مورد ارزیابی قرار داد که در این مقاله سعی شده است از ابن منظر نیز شاخص¬های داخلی و خارجی موثر از فتنه 88 بررسی شود.

2-1- اثرات کوتاه مدت
2-1-1- تعطیلی بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات
2-1-2- تخریب فضای کسب و کار وکاهش کارایی، بهره¬وری و پویایی نیروی کار
2-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی
2-1-4- هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)
2-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی
2-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا
2-1-7- تخریب ارزش¬های مردمی
2-1-8- زیان¬های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه¬ای خسارات ایجاد شده

2-2- اثرات بلندمدت
2-2-1-کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
2-2-2-افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد
2-2-3-تخریب شاخص¬های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران
2-2-4-کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی
2-2-5-اعمال فشارها، تحریم¬ها و هزینه¬های بین المللی، یک جانبه و چن جانبه کشورهای متخاصم
2-2-6-کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی
2-2-7-رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی

4-1- اثرات کوتاه مدت
در این قسمت به ارزیابی اثرات فتنه 1388 در کوتاه مدت خواهیم پرداخت. اثرت کوتاه مدت اثراتی هستند که بعد از گذشت یک دوره تقریبا یک ساله از اقتصاد کشور محو شدند. برای مثال افزایش نرخ ارز و فلزات گران بهاء دارای دلایل متفاوتی است، اما فتنه سال 1388 دارای تاثیر کوتاه مدت بر این بازار بوده است، یا اینکه تخریب ارزش¬های مردمی تا دور بعد انتخابات ریاست جمهوری تقریبا از فضای سیاسی محو شد.

4-1-1- تعطیلی بازارها و و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات
تعطیلی و نوسان چندین ماهه (تقریبا 8 ماها) بازارهای پایتخت و برخی شهرهای بزرگ به دلیل افزایش احتمال خسارات¬ها، منجر به نوسان و انحراف سیستم توزیع کالا و خدمات از سطح عمده فروشی به خرده فروشی در کشور شد، بطوریکه برخی مفسدان اقتصادی نیز فرصت را برای تشدید اوضاع نابسمان بازار و افزایش سود غنیمت شمرده و فشار مضاعف بر سیستم توزیع کالا بخصوص در سطوح عمده فروشی وارد  نمودند.

4-1-2- تخریب فضای کسب و کار وکاهش  وکاهش کارایی، بهره¬وری و پویایی نیروی کار
مطمئنا خلل در سیستم توزیع کالا منجر به افزایش ناخواسته در موجودی انبار می¬گردد و همین امر بر میزان اشتغال و بخصوص بر کارایی نیروی کار موثر خواهد بود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه¬های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش¬تر نشان می¬دهد که در سال 1389، تعداد 15301 کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بیش¬تر در کشور فعالیت داشته است که  نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه 1/5 درصد کاهش نشان می¬دهد و نیروی کار شاعل در این بخش نیز 2/0 درصد کاهش یافته است. جدول شماره (1) بخوبی نشان می¬دهد که در سال-های 1388 و 1389 نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، بطوریکه در کل کشور در سال بعد از فتنه نرخ بیکاری 4/3 درصد در بازه سنی مذکور رشد داشته است. علت اصلی افزایش نرخ بیکاری افزایش ناامنی، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی که منجر به افزایش ریسک و نااطینانی در بخش تولید، افزایش عدم امنیت سرمایه گذاری، حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت نوسان و بی ثباتی فضای اقتصادی کشور است که نتیجه آن چیزی جز بیکاری و تورم نخواهد بود.
جدول شماره (1) نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در دوره فتنه 88
سال کل شهری روستایی
1387 20.4 23.4 14.1
1388 22.1 25.1 15.4
1389 25.5 29.0 17.1
1390 24.0 26.5 17.7
  منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، 1393
   
به این دلیل که در این بخش به دنبال تحلیل کوتاه مدت هستیم، نرخ بیکاری بازه سنی 15 تا 24 سال را که بیشترین واکنش احساسی را به فتنه سال 1388 نشان دادند را در فصول مختلف دو سال 1388 و 1389 مورد ارزیابی قرار می¬دهیم.

جدول شماره (2) نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله بر حسب مناطق روستایی به تفکیک فصول
سال بهار تابستان پاییز زمستان
1388 14.4 13.7 16.0 22.0
1389 18.2 16.9 16.6 22.4
منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، 1393

همانطور که مشاهده می¬شود در کوتاه مدت یعنی در 6 ماه دوم سال 1388 نسبت به 6 ماه اول 1388 نرخ بیکاری افزایش  یافته و این نرخ بیکاری کاملا به دلایل اشتغال فصلی نبوده است زیرا در 6 ماه اول 1389 این نرخ بیکاری نسبت به 6 ماهه اول 1388 ادامه یافته است و تا پایان سال 1389 نیز تداوم داشته است. مطمئناَ تحریم¬های اقتصادی، فشارهای سیاسی، سود آوری سوداگری در بازارهای ارز و فلزات گران بها در کنار آشوب¬ها و ناامنی¬های اقتصادی فتنه 88 منجر به افزایش بیکاری در سال¬های 1388 و 1389 شده است.
طبق نتایج حاصل از آمارگیری هزینه¬ها و درآمد خانوار، در سال 1388 نرخ اشتغال سرپرستان خانوار 58/67 درصد بوده است، در صورتی که همین آمار در سال 1389، برابر با 34/66 در صد بوده است. یعنی در سال 1389 نسبت به سال 1388 نرخ بیکاری سرپرستان خانوار که بطور متوسط 69/3 نفر، افراد تحت تکفل داشته¬اند، 24/1 درصد افزایش داشته است.

4-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی
خسارت¬های جانی مانند جرح و فوت و خسارت¬های مالی به دلیل آتش سوزی و تخریب، بخصوص تخریب سیستماتیک و برنامه¬ریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوق¬های پست، باجه¬های تلفن، چرغ¬های راهنمایی، ناوگان حمل و نقل عمومی، سنگ فرش و آسفالت خیابان¬ها، فضاهای سبز و درختان بلوارها، سطل-های زباله عمومی و حتی خسارت¬های خصوصی مانند تخریب پمپ بنزین¬ها، بانک¬ها، نمای منازل، ماشین¬ها و ویترین مغازه¬های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوب¬های سال 1388 و در پی تحریک اذهان عمومی، به دولت  و بخش خصوصی وارد شد. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارده شده بر بخش دولتی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه¬های دقیق فتنه 88 و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سال-های اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد.
با توجه به گزارش شهرداری تهران، در فتنه 88 بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی فقط در شهر تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد 11 بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در اغتشاشات 88 مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است. همچنین تعداد زیادی از افراد در این حوادث کشته، زخمی و مجروح شدند که معادل دیه آن را نیز باید به خسارت مالی تحمیل شده اضافه نمود.

4-1-4- هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)
در طول چندین ماه (تقریبا 8 ماه) ناامنی و بی¬ثباتی اقتصادی و اجتماعی و تقریبا دو سال درگیری ذهنی – تا فراموشی حوادث تلخ فتنه 88- ملت و دولت ایران فرصت¬های پیشرفت و ترقی را صرف آرام نمودن اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نمودند. در طول این سال¬ها جمهوری اسلامی ایران بسیاری از فرصت¬های سرمایه گذاری را از دست داد و بخش خصوصی نیز با افزایش نااطمینانی و ریسک در جامعه و نوسانات اقتصادی انتظارات خود را نسبت به آینده اقتصاد تعدیل نمودند و از سرمایه گذاری¬های بلند مدت اجتناب نموده و منتظر برگشت آرامش اقتصادی و سیاسی شدند و بسیاری از فرصت¬های اقتصادی را از دست دادند. بطوریکه بسیاری از این منابع داخلی در پی این تعدیل انتظارات نسبت به آینده اقتصاد ایران تبدیل به سرمایه¬های سرگردان و پول-های بی وطن شدند و در سال¬های بعد از فتنه موجب تقویت سوداگری و واسطه¬گری در اقتصاد ایران شدند.
همچنین بخش دانشگاهی کشور به دلیل وجود اقشار جوان، واکنش¬های تندی در فتنه 88 از خود نشان دادند و ماه¬ها وقت خود را به تعقیب حوادث سیاسی و اجتماعی اختصاص دادند و میلیاردها تومان هزینه تخصیص داده شده به دانشگاه¬ها بخصوص دانشگاه¬های سطح شهر تهران را به مرکز آشوب¬ها و ناامنی تبدیل نمودند و موتور علمی کشور را با مشکل ماجه نمودند. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی از تعداد کلاس¬ها و امتحانات برگزار نشده در دسترس نیست تا هزینه ریالی تحمیل شد به دانشگاه¬ها در اثر فتنه 88 را محاسبه نمود.

4-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی
در پی فتنه 88 اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی که در نهایت در شاخص¬های اقتصادی نمود یافته بود منجر به سوء استفاده برخی فرصت طلبان اقتصادی قرار گرفت. اشتغال نیروهای نظام جمهوری اسلامی در بخش امنیت و حفظ نظام منجر به غفلت از بازارها و برخی بخش¬های پولی و مالی شد و همین امر منجر به ایجاد رانت و سواری مجانی برای افراد و جناح¬های خاص در استفاده اقتصادی از این فرصت شد و بسیاری از بخش¬های اقتصادی را با مشکل مواجه نمود. برای مثال در بخش پولی با توجه به اینکه تورم در سال 1388 نسبت به سال 1387 در حال کاهش بود، مجموع حوادث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به افزایش تورم در طول سه سال بعد از سال 1388 شد. جدول شماره (3) آمار تورم و افزایش شاخص قیمت¬ها در طول این چند سال قبل و بعد از فتنه 88 را نشان می¬دهد.

جدول شماره (3) نرخ تورم و شاخص قیمت¬ها در دوره قبل و بعد از فتنه 88
سال شاخص قیمت¬ها تورم
1387 3/183 37/25
1388 203 74/10
1389 2/228 41/12
1390 2/277 54/35
  منبع: سری¬های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393

نکته قابل توجه در افزایش تورم این است که طبقات ثروتمند و دهک¬های بالای درآمدی قادر به انتقال تورم هستند. اما طبقات پائین درآمدی و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولتی و بخش خصوصی قادر به انتقال تورم نیستند و در صورت بروز تورم¬های بالاتر نسبت فداکاری تورمی در این بخش¬ها نسبت به دهک¬های بالاتر و ثروتمندتر بسیار بیشتر است. بدین ترتیب رشد تورم در دوره فتنه 88 بیشتر از دهک¬های بالاتر به ضرر دهک¬های پائین¬تر جامعه بوده است.

4-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا
یکی از فرض¬های اصلی علم اقتصاد متعارف، این است که انسان اقتصادی فردی عَقلانی است و عَقلانیت ابزاری کاربردی¬ترین سطح عَقلانیت انسان اقتصادی نظام اقتصاد کلاسیک است. در صورتی که انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده یک اقتصاد،  به دلیل بی¬ثباتی اقتصاد کلان و فضای سیاسی و اقتصادی که در نهایت منجر به تخریب بخش تولید و مولد اقتصاد می¬گردد، در جهت منفی تعدیل خواهد شد و کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد انتظارات بد خواهند داشت. در اقتصاد ایران به دلیل انتظارات ناامید کننده به آینده اقتصادی و وجود تورم و بیکاری بصورت همزمان، سرمایه گذاران دارایی¬های خود را به سمت دارایی¬های خاص مانند فلزت گران بها و ارزهای بین المللی سوق دادند و منجر نوسانات شدید در بازار ارز و فلزات گران بهاء شدند. البته تاکید می¬نماییم که عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز بازار غیر رسمی ایران بسیار متعدد است اما تقارن این عوامل با فتنه 1388 جای تفکر و تامل دارد و سهمی از این افزایش ناگهانی نرخ ارز را به فتنه 1388 و اوضاع ناآرام سیاسی و اجتماعی نسبت می¬دهد. سهم فتنه 1388 در افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی در نمودار شماره (1)  کاملا مشهود است.

نمودار شماره (1) نرخ ارز بازار غیر رسمی و سهم فتنه 88 در نوسانات نرخ ارز

منبع: گزارش¬های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  (ریال)

نکته مهم در ارتباط با سهم فتنه 88 در نوسانات بازار فلزات گران بهاء و نرخ ارز و در نهایت اثرات آنها بر شاخص قیمت این است که نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت¬ها دارای تاثیرات منفی گسترده¬ای بر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی دارد و می¬توان به اثرات ریشه دوم فتنه 88 بر شاخص¬های اقتصادی اشاره نمود. یعنی تخریب برخی شاخص¬ها در مرحله اول منجر به تخریب سایر شاخص¬های حیاتی در مرحله دوم می¬گردد و یک چرخه افول بین شاخص¬ها ایجاد می¬گردد که سهم عمده¬ای می¬توان به منشا این چرخه افول نسبت داد.
یکی از تاثیرات نوسانات بازار ارز و طلا، انحراف پس انداز خانوارها از سمت تولید و اشتغال به سمت سفته بازی و سوداگریی و شکل¬گیری سرمایه¬های سرگردان وبی وطن است که در سال¬های بعدی نیز با حرکت به بخش¬های مختلف اقتصادی منجر به افزایش بی¬ثباتی اقتصاد کلان گردیدند.

4-1-7- تخریب ارزش¬های مردمی
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که بالاترین درصد مشارکت سیاسی در سال¬های اخیر و چند دهه گذشته را داشت، می‌توانست و باید به بزرگ‌ترین پشتوانه و دلگرمی برای نظام اسلامی تبدیل می¬گردید، ام دیری نگذشت که به‌ یک‌باره و بر اساس طراحی خارجی و فریبی داخلی، تمام نتایج آن و ارزش¬های اجتماعی و سیاسی یک مشارکت اجتماعی به تاراج برده شد و با کم ‌ظرفیتی عده‌ای خاص، تا مرز یک بحران بزرگ و دلسردی برای نظام اسلامی پیش رفت. اما با درایت رهبر معظم انقلاب و حضور مردم، فتنه 88 نیز با همه ابعاد آن به محلی برای رسوایی تبدیل شد. اما در هر صورت ارزش¬های دموکراسی که در انتخابات 1388 خلق شد، به کلی محو و تخریب شد، سیستم مردمی رای گیری مورد تهمت قرار گرفت و چهره¬های سیاسی در عرصه¬های داخلی و بین المللی مخدوش شد. انتخابات سال 1388 که می¬توانست به عنوان یک سرمایه مردمی در عرصه¬های بین المللی و داخلی مورد بهره-برداری سیاسی قرار گیرد، با کمی غفلت در ظاهر به نقطه ضعف نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید و منجر به تخریب چهره انتخابات به عنوان یک ارزش مردمی گردید، بطوریکه جمهوری اسلامی ایران در دور بعدی انتخابات در سال 1392 تقریبا با کاهش ده درصدی مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سال 1388 مواجه شد که به دلیل ترسیم ظاهری نامطلوب از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بود.
ارزش اقتصادی این سرمایه¬های از دست رفته مردمی را می¬توان از طریق برآورد تمایل نهایی به پرداخت (WTP) مردم برای حفظ ارزش¬های انقلاب و اسلامی مورد برآورد قرار داد و ارزش ریالی زیان وارده بر فضای انتخابات را محاسبه نمود.

4-1-8- زیان¬های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه¬ای خسارات ایجاد شده
یکی از استثنائات بیمه¬گران برای عدم تامین مالی خسارت اتفاق افتاده برای موضوع مورد بیمه توسط بیمه گذار، خسارات ناشی از جنگ، آشوب، اعتصاب، اعتراض و ناامنی¬های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بسیاری از خسارت¬های فتنه سال 1388 تحت پوشش هیچ بیمه¬ای قرار نگرفت و خسارات وارده مستقیما توسط مردم و نهادهای دولتی جبران شد.

4-2- اثرات بلندمدت
مطمئناَ فتنه سال 1388 حوادثی اتفاقی و گذار نبود و نظام امپریالیسم جهانی برای وقوع چنین اتفاقاتی برنامه¬ریزی کرده بود و برخی نیروهای داخلی نیز برای گرفتاری در دام این فریب شایستگی خود را اثبات نوده بوده¬اند. بدین ترتیب اثرات این فتنه نیز مانند دلایل آن زودگذر نبود و دارای اثرات بلندمدت خواهند بود. همچنین تخریب شاخص¬های اقتصادی شاید در کوتاه مدت اتفاق بیافتد اما ترمیم و بهبود شاخص¬های اقتصادی زمان بسیار طولانی-تری نیاز دارد و اثرات تخریب ماندگار و متدوام خواهد بود. بدین ترتیب در این بخش قصد داریم به ارزیابی آثار بلند مدت ناآرامی¬ها و آشوب¬های فتنه 88 بپردازیم. آمار و اطلاعات نشان می¬دهد که فتنه 88 هر چه بود سهم قابل توجهی در تحریم¬ها و فشارهای بین المللی (تحریم¬های سازمان ملل متحد) و خارجی یک جانبه (تحریم¬های ایالات متحده) و چند جانبه (تحریم¬های اتحادیه اروپا) و تداوم رکود اقتصادی و حتی تورم رکودی در جمهوری اسلامی ایران داشت. در ادامه به برخی کانال¬های اثرگذاری فتنه 88 بر شاخص¬های اقتصادی اشاره می¬نماییم.

4-2-1- کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
سرمایه و پول در قرن 21 در اختیار شرکت¬های چند ملیتی است و این شرکت¬ها نیز شدیدا تحت تاثیر سیاست¬مداران خود قرار دارند. هنر اقتصاد سیاسی این است که بتواند بین سیاست و اقتصاد موازنه¬ای اعجاب انگیز ایجاد کند تا کشور را به محیطی جذاب برای این سرمایه¬های فراملی تبدیل نماید. ایجاد زیرساخت¬های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، افزایش رقابت و کاهش رانت¬های اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت¬های تجاری و در نهایت بهبود شاخص¬های امنیت سرمایه و سرمایه گذاری از عواملی است که می¬تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه¬گذاران بین المللی برای سرمایه¬گذاری در هر کشوری همچون ایران شود. اما علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهم¬ترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه گذاری¬ها و سرمایه¬های بین المللی، امنیت پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از نظر صندوق بین¬المللی پول هدف سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، برقراری منافع پایدار در کشور مقصد است، به طوری که سرمایه¬گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشند. سه انگیزه اقتصادی برای حرکت این نوع سرمایه¬گذاری به سمت کشورهای در حال توسعه وجود دارد:
1-  جستجوی منابع (Resource seeking) 
2- جستجوی بازار (Market seeking)  
3- جستجوی کارایی (Efficiency seeking)
اما با وجود ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هیچ یک از اهداف فوق برای سرمایه گذاران خارجی قابل تامین نخواهد نبود. بطوریکه طبق آمار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری¬های خارجی در ایران تقریبا با 13 درصد کاهش مواجه بوده است.
طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه¬گذاری شده، سرمایه بلند مدت و کوتاه مدت اجزای سرمایه ¬گذاری مستقیم خارجی (FDI) هستند. در سال 1389 نسبت به سال 1388، سال فتنه، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کاهش 14 درصدی را تجربه کرده است.
رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب  قراردادهای  بیع متقابل (دولت  و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، در سال 1389 نسبت به سال 1388، کاهش 9 درصدی داشته است.
متغیر تراز حساب سرمایه در بلند مدت در سال 1389 نسبت به سال 1388، با کاهش 2116 میلیون دلاری و متغیر تراز حساب سرمایه در کوتاه مدت، نیز با کاهش 9397 میلیون دلاری مواجه بوده است، که نشان دهنده خروج سرمایه و ارز از کشور است.

4-2-2- افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد
آمارهای فوق کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش¬های مختلف اقتصادی به لحاظ کمی را نشان می¬دهد، در صورتیکه به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور، جمهوری اسلامی به لحاظ کیفی نیز با کاهش کیفیت سرمایه گذاران خارجی مواجه بوده است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است و شرکت¬هایی با توانایی پذیرش ریسک بالا در ایران حاضر به سرمایه گذاری هستند.بطوریکه  بدبینی کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران که ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصاد سیاسی است، منجر به افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه¬گذاران خواهد شد. بدین ترتیب به دلیل افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران، بسیاری از طرح¬های سرمایه گذاری در ایران توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و فشارها و تحریم¬های اقتصادی نیز مزید بر علت شده و ریسک و نااطمینانی و هزینه سرمایه گذاری در ایران را افزایش داد و برآیند عوامل فوق که ریشه در حوادث فتنه 88 داشت منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از جمهوری اسلامی ایران گردید.

4-2-3- تخریب شاخص¬های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران
مهم¬ترین شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی عمل به قانون در تمام سطوح است، اما زمانیکه برخی دولتمردان و قانون¬گذاران خود دست به نقض قانون می¬زنند که شاید در دوره¬ای خود آنها وضع کننده همین قوانین بودند، دیگر نباید انتظار تبعیت از قانون را از مردم عادی داشت و باید انتظار حوادثی همچون سال 1388 را داشت که شدیدا منجر به تخریب سرمایه اجتماعی در جامعه گردید. آسیب¬های اجتماعی در سطوح بالاتر قدرت تخریب بالاتر و عمیق¬تری دارند. اگر یک دولت¬مرد، نماینده مجلس، یک روحانی برجسته یا استاد دانشگاه شاخص¬های سرمایه اجتماعی را تخریب نماید و دچار نقض در سطوح مختلف عقلانیت شود تاثیر مخرب این آسیب¬های اجتماعی بر جامعه بسیار بیشتر از آسیبی است که مردم عادی یا دانشجویان را آلوده می¬نماید. رجال سیاسی یا نمایندگان مجلس صاحب جایگاه سیاسی ملقب به خود نیستند بلکه آن جایگاه متعلق به مردم است و تعلق جایگاه ریاست برای فردی یک آزمایش الهی است نه یک فرصت استثنایی برای کسب قدرت بیشتر و ارضای نیازهای شیطانی یک قدرت طلب!
تزریق روحیه ناامیدی و بی اعتمادی به جامعه، تخریب رابطه ملت و دولت و مخدوش نمودن چهره سیاستمداران که سرمایه¬های سیاسی یک کشور هستند، منجر به ایجاد محیطی ناآرام و پرتشنج می¬نماید که در نهایت هزینه مبادله در اقتصاد را افزایش داده و حرکت چرخ¬های یک اقتصاد را کند می¬نماید، بطوریکه هزینه اوضاع بد اقتصادی را اقشار ضعیف و دهک¬های پائین بیشتر متحمل می¬شوند.
همچنین آشوب¬ها و ناآرامی¬های فتنه 88 که موجب نوسانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده در جمهوری اسلامی ایران شد، سبب تخریب یا کندی رشد رتبه ایران در بسیاری از شاخص¬های بین المللی مانند شاخص حکمرانی خوب (Good Governance index)، تنزل 44 رتبه¬ای اقتصاد ایران از 70 در سال 2012 به 114 در سال 2014، تنزل سه رتبه ایران در شاخص آزادی¬های شخصی به 128 در همین دوره، تنزل یک رتبه¬ای در شاخص آرامش و امنیت از 125 به 126، تنزل یک رتبه¬ای از 66 به 67 در شاخص¬های سلامت، بهداشت عمومی و امید به زندگی، توقف رشد سالیانه ایران در امور آموزش و تحصیلات در رتبه 57، کاهش روند فزاینده در ایران در شاخص سرمایه اجتماعی (Social Capital) و تخریب امتیاز ایران در شاخص¬های ده گانه ریسک بین المللی (ICRG)، شده است. در نهایت باید تاکید کرد که عوامل بسیاری در شاخص¬های فوق موثر هستند اما این نکته نیز مهم است که فتنه 88 نیز بصورت اشکار و پنهان بر بسیاری از شاخص¬های اقتصادی ایران تاثیر گذار بوده است و سهم عمده¬ای در رکود تورمی حاکم بر جامعه داشته است.

4-2-4- کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی
یکی از بخش¬های مهم اقتصادی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا و ترکیه مبتنی بر آن توسعه یافته یا درحال توسعه و پیشرفت هستند، بخش گردشگری بین المللی است. گردشگران خارجی تحت تاثیر تبلیغات رسانه¬های بین المللی مقاصد سفر خود را انتخاب می¬نمایند. تبلیغات گسترده امپراطوری رسانه غرب علیه امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال فتنه و چند سال بعد از آن ورود گردشگران خارجی به ایران را تحت تاثیر قرار داد. برای ارزیابی تاثیر حوادث فتنه 88 بر تعداد گردشگران خارجی، برای نمونه تعداد گردشگران استفاده کننده از هتل¬های استان اصفهان را به عنوان بهترین نمونه در دسترس در جدول شماره (4) را مورد بررسی قرار دادیم. در سال 1388 نسبت به سال 1387 تقریبا 13 هزار نفر گردشگر خارجی فقط در استان اصفهان کاهش یافته است. در سال 1389 نسبت به سال قبل از فتنه یعنی 1387 تعداد 24 هزار نفر گردشگر خارجی در اصفهان کاهش یافته است و این آمار در سال بعد یعنی سال 1390 نیز تدوام یافته تا آنجا که در سال 1391 نیز تعداد گردشگران 3 هزار نفر کمتر از سال قبل فتنه یعنی 1387 بوده است. بدین ترتیب کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان نشان دهنده یک ضرر بسیار گسترده¬تر در تعمیم این آمار به کل کشور است که سهم عمده این ضرر بر بخش خصوصی تحمیل شده است.

جدول شماره (4) جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل های استان اصفهان
سال 1387 1388 1389 1390 1391
نفر ٦٣٥٩٩ ٥� ٩٦٨ ٣٩٥٤٤ ٣٩٩٤٣ ٦� ٢� ٥
منبع: سالنامه آماری استان اصفهان، 1393

4-2-5- اعمال فشار و هزینه¬های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم
یکی از مهم¬ترین نتایج منفی فتنه بعد از انتخابات 1388 افزایش جسارت دشمن خارجی در دشمنی آشکار و حتی تشدید در جنگ نرم علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت فکری و اهداف متعالی انقلابی- اسلامی، در چهار دهه گذشته با ابزارها و شیوه¬های مختلف تحت فشار در جهت همسویی با نظام حاکم بر جهان قرار داشته است. پشتوانه مردمی دولتمردان مهم¬ترین ابزار در قدرت چانه زنی یک سیاستمدار در عرصه¬های بین المللی است. سیاست¬مداری که در فضای سیاسی داخلی با آشوب، اعتراض و هرج و مرج مواجه است و حرف حسابی در فضای سیاسی و اجتماعی داخلی کشور خود ندارد چگونه می¬تواند در مذاکرات پیچیده بین المللی حرف خود را به کرسی بنشاند و طرف مقابل را با تفکرات خود همسو نماید، حتی اگر این اعتراضات و آشوب¬ها زودگذر و به دلیل تحریک اذهان عمومی توسط برخی سیاستمداران قدرت طلب داخلی باشد. جدول شماره (5) افزایش جسارت دشمن و تشدید تحریم¬های مختلف بعد از حوادث فتنه 88 را مشخص می¬نماید.

جدول شماره (5) تحریم¬های 1389 - 1390 و مرتبط با فتنه 1388
تاریخ میلادی تحریم تاریخ شمسی تحریم نوع تحریم بخش مورد تحریم
9 ژوئن 2010 19 خرداد 1389 قطعنامۀ 1929 سازمان ملل  انرژی هسته ای (دور چهارم تحریم)
24 ژوئن 2010 3 تیر 1389 یک جانبه ایالات متحده بخش انرژی و بانکداری
12 اوت 2010 20 مهر 1389 چند جانبه اتحادیه اروپا حوزه های مالی، بیمه¬ای و بیمه اتکایی، صنایع نفت و گاز طبیعی
مه 2011 اردیبهشت 1390 یک جانبه ایالات متحده تحریم نفتی
مه 2011 اردیبهشت 1390 چند جانبه اتحادیه اروپا تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   IRISL
ژوئن 2011 تیر 1390 یک جانبه ایالات متحده تحریم نظامی
اکتبر 2011 مهر 1390 چند جانبه اتحادیه اروپا تحریم علیه اشخاص ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر
21 نوامبر  2011 30 آبان 1390 یک جانبه ایالات متحده تحریم نفت و پتروشیمی
1  دسامبر 2011 10 آذر 1390 چند جانبه اتحادیه اروپا تحریم اشخاص مرتبط با برنامه هسته ای ایران
31 دسامبر 2011 10 دی 1390 یک جانبه ایالات متحده موسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران
13 ژانویه 2012 23 دی 1390 یک جانبه ایالات متحده شرکت¬های چینی و اماراتی مرتبط با بخش نفت ایران
23  ژانویه 2012 3 بهمن 1390 چند جانبه اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت از ایران

سازمان ملل متحد دور سوم تحریم¬ها را در 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008) علیه ایران اعمال کرد و تا 19 خرداد 1389 (9 ژوئن 2010) تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکرد. سئوال مهم این است که چه اتفاق خاصی در قبل از سال 1388 افتاد که سازمان ملل بعد از سه سال تحت فشار برای اعمال تحریم¬های جدید به بهانه برنامه هسته¬ای ایران قرار گرفت. آیا می¬توان تاثیرات اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران را در اعمال تحریم¬های شدیدتر علیه ایران انکار نمود؟
در شرایطی که در بین سال¬های 1388 تا 1390 که اوضاع سیاسی و اجتماعی با ثباتی در ایران وجود نداشت دیپلمات¬ها و مذاکره کنندگان ایرانی، چگونه می¬توانستند در مقابل تحریم¬های ذکر شده و فشارهای بین المللی قدرت چانه¬زنی داشته باشند و از حقوق ملت ایران محافظت کنند. دولت مردان ایرانی چگونه می¬توانستند علیه تحریم¬های غیرقانونی در عرصه¬های بین المللی ادعای نقض حقوق ملت ایران را نمایند در صورتی که تحت امپراطوری ناعادل رسانه¬ای غرب که از پنجره تفکر خود اوضاع ایران را در اختیار اذهان عمومی جهان قرار می¬داد، در ظاهر نماینده کشوری بی ثبات و دچار اختلافات شدید داخلی بودند؟

4-2-6- رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی
رکود بخش تولید و درپی آن کاهش صادرات غیرنفتی نیز از عواملی بود که فتنه 88 سهم عمده¬ای در تشدید و شروع آن داشت. نمودار شماره (2) بخوبی روند صعودی صادرات غیرنفتی به دلار را نشان می¬دهد که بعد از فتنه سال 1388 روند کاملا نزولی بخود گرفته است. البته دلایل متفاوتی برای کاهش صادرات غیرنفتی در سال¬های بعد از فتنه 1388 وجود دارد اما نمی¬توان نقش آشوب¬های اجتماعی و نوسانات اقتصادی حاصل از آن را در رکود بخش تولید که در نهایت به کاهش صادرات غیرنفتی منتهی شده است را انکار نمود.

نمودار شماره (2) صادرات غیر نفتی به دلار (1392-1371)

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران (میلیار دلار)، 1393

4-2-7- کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی
افزایش نااطمینانی و ریسک در فضای تولید، افزایش بازدهی بخش¬های نامولد اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت بی¬ثباتی در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم در بازار کار می¬گردد. جدول شماره (6) کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال¬های بعد از فتنه 88 را نشان می¬دهد.

جدول شماره (6) نرخ مشارکت اقتصادی از شروع تا پایان فتنه
سال کل شهری روستایی
1388 38.9 37.7 41.9
1389 38.3 37.3 40.8
1390 36.9 35.8 39.8
   منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، 1393

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال 1388 از نرخ 7/24 به 7/28 افزایش پیدا نموده است که نمود عینی بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی است، که در نهایت به اثرات منفی در بازار کار منتهی شده است. نمودار شماره (7) کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصاد بعد از فتنه 88 را نشان می¬دهد.

نمودار شماره (7)، نرخ مشارکت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (1391-1376)

منبع: مرکز آمار ایران، 1393

2- جمع ¬بندی، نتیجه ¬گیری و پیشنهادات
فرضیه¬ای که این پژوهش در پی اثبات عدم رد آن بود این فرضیه است که حوادث فتنه 88 در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم¬ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تخریب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران، تخریب سرمایه اجتماعی و ارزش¬های مردمی که دارای ارزش اقتصادی هستند، نوسانات بازار ارز و فلزات گران بهاء در سال¬های 1388 به بعد سهم داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی حوادث ناشی از فتنه سال 1388 را به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمودیم و مبتنی بر آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران در دوره 1387-1391 امکان رد فرضیه فوق را تایید ننمودیم. بدین ترتیب باید به این موضوع اشاره نمود که فتنه 88 و حوادث قبل و بعد از آن نقش عمده¬ای در بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران داشته است و بر کسی پوشیده نیست که اگر انتخابات 1388 در فضای آرامی برگزار می¬گردید و این آرامش به بعد از انتخابات تسری پیدا می¬نمود، امروز فضای اقتصاد ایران بسیار متفاوت بود و شاخص¬های اقتصادی مسیر دیگری را به محققان اقتصاد نشان می¬دادند و اوضاع اقتصادی مردم بدتر از امروز نبود!
در این بخش به آسیب شناسی تسری گسترده نوسانات سیاسی و اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی و فضای اقتصادی اشاره می¬نماییم:
1- از دلایل اصلی تسری نتایج حوادث فتنه 88 بصورت گسترده بر متغیرهای اقتصادی را باید در کارایی پائین اقتصاد ایران اشاره نمود که با کوچک¬ترین نوسان سیاسی و اجتماعی، بخش اقتصادی شدیدا دچار تزلزل و از هم گسیختگی می¬گردد.
2- دلیل دیگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و اقتصاد تک محصولی است که با شدیدا اقتصاد را تحت تاثیر تحرکات سیاسی بین المللی قرار می¬دهد و امروز نیز با جنگ قیمتی نفتی عربستان آن را بهتر از در ک می¬نماییم.
3- نکته بسیار مهم دیگر که مورد غفلت مسئولین فرهنگی واقع دشه است روند نزولی شاخص¬های سرمایه اجتماعی در جامعه است. مقام معظم رهبری با نام گذاری سال 1393 با نام اقتصاد و فرهنگ دقیقا بر هم این نکته اشاره نمودند که در صورتی که اخلاق حرفه¬ای در تجارت و اقتصاد وجود نداشته باشد و اعتماد و صداقت بین کارگزاران اقتصادی و دولت تخریب گردد، با نوسان جزیی در بدنه دولت، انتظارات کارگزاران نسبت به دولت و آینده اقتصاد به بدترین شکل ممکن تخریب می¬گردد، زیرا انباشت سرمایه اجتماعی که در قالب فرهنگ بروز می¬نماید در سطح پایینی قرار دارد. فرهنگ بخصوص در بخش فرهنگ اقتصادی بسیار شکننده و سطحی است.
4- در نهایت عدم شایسته سالاری علمی در بخش اقتصاد نیز در مدیریت مسایل اقتصادی بعد از فتنه 88  کاملا مشخص بود و با نوسان سیاسی و اجتماعی مدیران اقتصادی کاملا عاجز از مدیریت شاخص¬های اقتصادی بودند.

منابع و مآخذ:
1- استانداری اصفهان، سالنامه آماری اصفهان، سال¬های مختلف.
2- امامی احمد (1391)، آثار و پیامدهای منفی فتنه 88، koochehayekhoda.ir
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1393) بانک سری¬های زمانی.
4- شهرداری تهران (1390)، www.tehran.ir
5- عباسعلی کدخدایی (1392)، سخنگوی سابق شورای نگهبان و استاد حقوق تهران دانشگاه، روزنامه وطن امروز
6- گمرک جمهوری اسلامی ایران (1393)، صادرات و واردات غیرنفتی.
7- مرکز آمار ایران (1393)، بخش سری¬های زمانی.
8- مرکز آمار ایران، سالنامه¬های آماری، سال¬های مختلف.

تحریم‌ها و قطعنامه 1929، پاداش جریان فتنه

پاسخ این پرسش که علت واقعی اعمال رژیمی از تحریم ها علیه ایران که امریکایی ها خود آن را سنگین ترین تحریم های طول تاریخ می خوانند، واقعا چه بوده، و این تحریم ها در اصل چه هدفی را تعقیب می کرده، بسیار پیچیده و در عین حال با اهمیت است. امریکایی ها، و برخی گروه های داخلی همفکر و همراه آنها، در این سال ها، کلیشه ای ساخته اند مبنی بر اینکه علت اصلی اعمال تحریم ها، سیاست هسته ای ایران و نوع تعاملی است که ایران در این باره با جامعه بین المللی در پیش گرفته است. خروجی این نوع نگاه به مسئله هم این است که اگر ایران فی المثل در موضوع هسته ای طور دیگری رفتار می کرد، تحریم ها هم یا اصلا اعمال نمی شد یا اینکه حداقل قدرت و شدت فعلی را نداشت.
این نوشته که بر اساس یک مطالعه کتابخانه ای کم و بیش وسیع آماده شده، استدلال خواهد کرد که این نوع نگاه به مسئله کاملا غیر واقعی، و بلکه گمراه کننده است. رژیم تحریم های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 1929 شورای امنیت دارد که در 25 خرداد 1389 (ژوئن 2010) صادر شده است. تمامی تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود (تحریم های انرژی و مالی) در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. اما این قطعنامه –چنانکه با جزئیات نشان خواهم داد- اساسا نه یک قطعنامه هسته ای است و نه با هدف واکنش نشان دادن به سیاست های هسته ای ایران اعمال شده است. قطعنامه 1929 که دقیقا در سالگرد فتنه 88  تصویب شد، محصول تامل راهبردی امریکا و بقیه متحدینش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران –که رو به افول نهاده بود- و یکی از خروجی های بازنگری استراتژیک امریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است. در زمستان 88 و بهار 89 بحث های مفصل و بسیار مهمی در امریکا صورت گرفت در این باره که امریکا چگونه باید با توجه به تحولات داخلی ایران، راهبرد خود را بازنویسی کند تا در تغییر محاسبات مردم و حاکمیت در ایران موفق باشد. این بازنگری، اگرچه در اصل یک فعالیت به شدت پنهان درون دولت امریکا بوده است، اما کاملا محرمانه نمانده و در همان ایام بخش های مهمی از آن به محیط علنی و رسانه ای راه یافته است. در واقع، تصمیم به اینکه اعمال تحریم های فلج کنده اقتصادی علیه ملت ایران، بهترین راه حمایت از جنبش سبز و جلوگیری از میرایی آن در محیط داخلی ایران است، محصول مباحثات و مذاکراتی بسیار بلند دامنه در محیط سیاستگذاری استراتژیک دو حزبی امریکا بوده که تا امروز به هیچ وجه مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. این در حالی است که اگر به ادبیاتی که در آن مقطع از سوی مقام های رسمی، تحلیلگران، اندیشکده ها و رسانه های امریکایی در این باره تولید شده مراجعه کنیم، به سرعت درخواهیم یافت که این ادبیات از این حیث که به ما بگوید هدف واقعی اعمال تحریم ها چه بوده و اساسا چه چیز امریکایی ها را متقاعد کرد که تحریم های خلع سلاحی را بدل به تحریم های اقتصادی فلج کننده بکنند، کاملا شفاف و صریح است. نه مقام های دولتی امریکا و نه رسانه ها و تحلیلگران حامی آنها، در آن مقطع، ابهام