اتاق خبر - کاملا روشن است که همیشه اولین شرطی که وارد می شود و برخی از گروههای سیاسی در نزاع های فنی آنرا دنبال می کنند بحث منافع است و باید گفت این موضوع در بخش صندوق های بیمه تامین اجتماعی نمود بیشتری دارد چراکه اینگونه صندوق ها حیاط خلوت برخی گروه های خاص در ایران شده است.
از ابتدای انقلاب تا به امروز چون حوزه جامعه کارگری کاملا در اختیار گروه خاصی بوده است آنها همواره دست اندازی و مانور بیشتری را در صندوق تامین اجتماعی داشته اند و هم اکنون همین گروه در بدنه دولت حضور دارند و فشار و لابی آنها به وزیر برای مقاومت و حمله به گروه و کسانی که از ادغام صندوق ها صحبت می کنند این شرایط را ایجاد کرده است که آنها منافعی را که در طی چندین سال در سازمان تامین اجتماعی دنبال می کنند از بین خواهد رفت و باید توجه کرد هنگامی که این سازمان در اختیار گروه سیاسی خاصی قرار می گیرد، بیش از 150 شرکت تحت پوشش آن ها قرار می گیرد و این شرکت ها کارمندان ارشد، روساء و اعضای هیات مدیره ای را دارد که همه آنها دستمزد بالایی دارند و وقتی که منافع این گروههای سیاسی از طریق نفوذ افرادشان در این شرکتها تامین می شود می تواند منابع مالی این گروهها را تا چندین دهه تامین کند. یکی از اساسی ترین ابزارها برای فعالیت در حوزه سیاسی در هر کشوری و مخصوصا ایران منابع مالی است و همه به این نیاز دارند و هیچ چیز شیرین تر از این نیست که این منابع از دسترنج دیگران باشد و بتوانند از آن بصورت منابع بادآورده استفاده کنند.
اما در خصوص حوزه بازنشستگی این یک ضعف بزرگ است که در ایران یک نظام صندوق بازنشستگی یکسان برای شهروندان در نظر گرفته نشده است و بین آنها تفاوت قائل می شود. همچنین باید گفت در ایران موضوع تعاون مغفول واقع شده و می توانست این شرایط برای کارآمدی تعاون هم اتفاق بیفتد. برای کارآمدی تعاون هم همین مشکلات را داریم که نتوانسته ایم سهم تعاون را در اقتصاد افزایش دهیم. ما می توانیم بخشی از این منافع را از طریق کارکردهای سازمانی برای حوزه تعاون افزایش بدهیم. مثلا مدیریت سازمانهای بازنشستگی را در ایران که عادت کرده ایم بر عهده دولت قرار بدهیم می توانستیم بر عهده تعاون قرار بدهیم. این ایده ای است که هیچگاه تاکنون مطرح نشده است. در عین حال که تعاون درگیر با حقوق شهروندان و بیمه شدگان در کشور و در عین حال که مدیریت این صندوق از عهده دولت برداشته می شود.با این شرایط نگرانی دولت از اینکه این حوزه بدست گروههای نیفتد که نمی توانند این مجموعه را اداره کنند؛ می توانست آنرا به بخش تعاون واگذار نماید و سهم تعاون در مدیریت اقتصاد بالاتر می رفت و هم سهم آن از منابع اقتصادی افزایش پیدا می کرد که هم اکنون این سهم کمتر از 3% است.
*روزنامه نگار
