محمدرضا بهزادیان:اعتبار نظام بانکی لطمه دیده‌است | اتاق خبر
کد خبر: 32364
تاریخ انتشار: 4 آبان 1391 - 10:57

اتاق نیوز- در روزهایی که وزرای اقتصادی دولت با غیبت در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بی‌مهری خود را به بخش خصوصی ابراز می‌کنند، سیستم بانکی کشور نیز برخوردهای گلایه‌آمیزی با این بخش دارد. این برخوردها تا حدی بوده که چند روز پیش یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تعهدنامه ارزی که بانک‌ها از تجار و بازرگانان می‌خواهند را کمتر از عهدنامه ترکمانچای ندانسته بود. گلایه از سیستم بانکی را اما در سخنان محمد‌رضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران به شکل دیگری می‌توان شنید. بهزادیان که روزگاری به دلیل حضور در مجلس یک وجهه سیاسی داشت، این روزها به واسطه تداوم ارتباطش با دوستانش در اتاق بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادیش بیشترین دغدغه‌هایش مربوط به مسائل اقتصادی است.

 بهزادیان که سال 81 توانسته بود کرسی وفادار علی خاموشی در اتاق بازرگانی تهران را تصاحب کند این روزها بیشتر از اتاق تهران در اتاق ریاست شورای اجرایی انجمن مدیران صنعتی و اقتصادی ایران حضور دارد. همان‌طور که خیلی‌ها او را با انتقادهایش می‌شناسند همچنان روحیه نقادانه‌ای دارد. محور گفت‌وگوی روزنامه آرمان با وی نیز نقد سیستم بانکی و ریشه‌های نوسان‌های اخیر ارزی است. وی در مورد نوسان ارز‌، از اعتماد کمرنگ شده سیستم بانکی سخن می‌گوید و از تصمیماتی گلایه می‌کند که به گفته او، یک‌شبه صدها تولیدکننده را ورشکسته می‌کند. از نگاه این فعال بخش خصوصی در مورد نوسان‌های ارزی وقایع رخ داده بیشتر حاصل بی‌تدبیری مدیریتی است تا تحریم. وی با توصیه به سیستم بانکی که در پی جلب مجدد اعتماد مردم باشد اظهار امیدواری می‌کند که با تدبیر مسئولان از اعتبار نظام بانکی صیانت شود و منافع مردم محفوظ بماند و جلوی زیان‌هایی که به اقتصاد و بخش خصوصی فعال کشور وارد می‌شود گرفته شود. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

شما ریشه مسائل نوسان‌های ارزی اخیر را در چه مواردی می‌بینید؟

ترجیح می‌دهم قبل از پرداختن به ریشه نوسان نرخ ارزهای مختلف در چند ماهه اخیر ابتدا به این موضوع اشاره کنم که نظام بانکداری در یک کشور باید مظهر و نهایت اعتماد مردم آن کشور باشد. تلاش نظام بانکداری ایران برای سالیان طولانی حافظ ارزش ریال بوده، محل اعتماد مردم برای واگذاری سرمایه و دارایی و حاصل سال‌ها دسترنج فقیرترین تا ثروتمندترین اقشار کشور بوده است. به اعتقاد من آنچه در طول یکساله اخیر صدمه اساسی خورده اعتبار نظام بانکی در ایران است؛ اعتمادی که در طی سال‌های متمادی از زمان تشکیل بانک شاهی در ایران در دوره قاجاریه به مرور جلب شده بود یکباره طی یک سال کمرنگ شده است. این نکته بسیار مهم‌تر از تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش ریال است و تصور می‌کنم در ابتدا باید به این موضوع پرداخت. اگر به گذشته برگردیم در دوره جنگ تحمیلی و نیز دهه 70 ما افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال داشتیم اما با برنامه‌ریزی نرخ ارزهای مختلف حتی در چند مرحله نسبت به ریال افزایش یافت.

در آن شرایط نیز فشارهای اقتصادی ایجاد شد اما مردم اعتماد خود را به نظام بانکی کشور از دست ندادند. نظام بانکی ما در سال اخیر نه تنها از ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و موارد دیگر مثل آن صدمه خورد و بعضی مدیران بانک‌ها درگیر اتهاماتی بودند بلکه به‌دلیل سیاست‌های متزلزل و ناپایدار بانکداری بدنه اقتصادی مرتبط با این بخش، مردم اعتماد خود را نسبت به بانک‌ها از دست دادند که به بعضی موارد آن به‌طور کوتاه اشاره می‌کنم. در طول دهه گذشته تلاش بسیاری شد که اشخاص حقیقی یا حقوقی که درآمد ارزی دارند و می‌خواهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند به جای آنکه این ارز را از کشور خارج کنند آن را نزد بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری کنند یا در حساب جاری خود نگه‌دارند و این روند به مرور باعث جمع شدن مقادیر قابل توجهی ارز نزد بانک‌ها شد تا اینکه شاهد این بودیم که در ماه‌های گذشته که نرخ ارز بالا رفت بانک‌ها سپرده ارزی افراد را یا تحویل نمی‌دادند یا اعلام می‌کردند به نرخ مرجع حاضر به بازپرداخت ریالی آن هستند و سود آن را هم ریالی به نرخ مبنای هم ارز ریالی (یعنی 1226 تومان) پرداخت می‌کنیم. شاهد این بودیم که اعتبار اسنادی که با اسفاده از خطوط اعتباری بین‌المللی بانک مرکزی گشایش شده بود و در ماه‌های گذشته سررسید شده بود و بانک عامل اسناد را معامله کرده و وجه اعتبار را برای فروشنده خارجی ارسال کرده است، کالای آن ماه‌ها پیش وارد شده و به نرخ آن زمان کالا فروخته شده بود، حالا بانک‌ها خواستار بازپرداخت به نرخ روز یا نرخ اتاق مبادلات می‌شوند. تصمیمی که یک شبه صدها تولیدکننده یا تاجر را ورشکسته می‌کند. جالب اینجاست که مقامات وزارت تجارت، صنعت و معدن این را خلاف می‌دانند.

 بانک مرکزی هم هیچ پاسخ روشنی نمی‌دهد اما واردکننده‌ای که وثیقه ملکی او در گرو بانک است چه راه چاره‌ای دارد؟ ما شاهد این هستیم که برای کالاهایی که حتی اولویت اول و دوم برای آن از سوی دولت اعلام شده، در زمان گشایش اعتبار علاوه بر پرداخت کامل مبلغ اعتبار و هزینه‌های آن، وثیقه و تعهد هم می‌گیرند که اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز در ماه‌های آینده هم ایجاد شد از واردکننده بگیرند. از سوی دیگر می‌بینیم که اعتبار اسنادی که فروشنده خارجی ماه‌هاست کالای آن را ارسال کرده است، هنوز وجه آن پرداخت نشده است. این خلاف قانون تجارت و روند بین‌المللی بانکداری است.

 اینها و ده‌ها مورد دیگر عملا به اعتماد مردم به نظام بانکی آسیب‌های اساسی وارد کرده است. البته مسائل در بانک‌های خصوصی بیشتر از این است، اصولا آنچه که در این کشور به عنوان بانک‌های خصوصی ایجاد شده و قارچ گونه هم در قالب موسسات مالی و اعتباری، قرض‌الحسنه و تعاونی مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی گسترش پیدا کردند یک تجربه نامناسب از خصوصی‌سازی در کشور به‌جای گذاشت. اگر درست به فلسفه خصوصی‌سازی توجه کنیم خصوصی‌سازی یعنی ایجاد مشارکت همگانی و رقابت در اقتصاد، رقابت در عرضه کالا و خدمات بهتر و ارزان‌تر. ما می‌دانیم بنگاه‌هایی که در اختیار دولت است مدیران آن چون حقوق‌بگیر دولت هستند انگیزه رقابت ندارند اما وقتی که این بنگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود مدیر آن برای بیشتر شدن فروش خود حتی قیمت محصول خود را هم کاهش می‌دهد و البته کیفیت را بالا می‌برد. اما من واقعا به فلسفه تشکیل بانک‌های خصوصی که فکر می‌کنم می‌بینم که ما به‌صورت نادرست بانک‌ها را خصوصی‌سازی کردیم. بانک خصوصی برای این در کشور تشکیل شده که نرخ تمام شده پول آن برای فعال اقتصادی زیر نرخ تمام شده پول در بانک دولتی باشد.

 این بسیار نامناسب است که شما در هر زمانی که بررسی کنید قیمت تسهیلاتی که بانک خصوصی می‌دهد سه، چهار یا شش درصد بیشتر از بانک دولتی باشد. امروز در بحث مضاربه، بانک دولتی 21 درصد سود می‌گیرد و بانک خصوصی حداقل 26 درصد می‌گیرد و البته تصویب این نوع مطالبه سود و نحوه مدیریت بانک مرکزی و سکوت بانک مرکزی در همه این سال‌ها نیز قابل تعمق است.

البته به نظر می‌رسد بخشی از این مسئله هم به واگذار‌کننده برمی‌گردد.

منظور شما این است که گیر در بانک مرکزی است که مجوز را به دست آدم‌هایی داده که دنبال منافع خودشان هستند؟ من فکر می‌کنم خلع نظارت درست است و باز نکردن موضوع برای مردم در هزینه تمام شده و نرخ تمام شده پول برای مردم در بانک‌ها به اینصورت که مثلا در دهه 70 نرخ تمام شده پول در بانک‌های دولتی سه درصد بود. یعنی بانک‌ها از مجموع گردشی که داشتند سه درصد سودشان هزینه حقوق پرسنل، خودرو، تجهیزات، اجاره محل و این‌ها می‌شد. ما فکر می‌کردیم که بخش خصوصی که بیاید با بخش دولتی رقابت می‌کند و این هزینه را کمتر می‌کند، چون سودی که بانک‌های خصوصی در اخذ تسهیلات می‌گیرند این طور محاسبه می‌شود که مثلا می‌گویند 17 درصد سود به سپرده مردم می‌دهیم و سه درصد هم هزینه‌های آنها می‌شود که شما 20 درصد باید سود بدهید و اگر قرار بر رقابت بود بانک‌های خصوصی با کاهش آن میزان سه درصدی می‌توانستند میزان سودی که بابت تسهیلات از مردم می‌گیرند را کمتر کنند، اما این طور نشد. البته این یک نمونه کوچک است تا نشان دهد خصوصی‌سازی ما درست انجام نشده است. از اینها بگذریم، اگر بخواهم پاسخ سوال شما را خلاصه کنم می‌توان گفت که به اعتبار بانک‌های ایران ضربه خورده است. این به چند دلیل بوده؛ یکی نحوه خصوصی‌سازی، یکی ماجرای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی و بخش پایانی بخش ارزی و تصمیمات نظام بانکی.

آقای بهزادیان از نظر شما چنین مشکلاتی که در مورد بانک‌ها اشاره کردید همه ریشه در منفعت‌های شخصی افراد دارد؟

در بعضی موارد ریشه در منفعت‌های شخصی دارد. ببینید برای شما اعتبار اسنادی باز کردند و امروز ال سی شما سررسید می‌شود و شما هم پول خود را واریز کرده‌اید اما بانک می‌گوید که به دلیل تحریم من نمی‌توانم این پول شما را به کشور مدنظر در اروپا یا آسیا یا آفریقا حواله کنم و هزینه خرید و اسناد اعتباری شما را پرداخت کنم. می‌گویید که فروشنده من منتظر است یا کالا را نمی‌دهد یا روابط تجاری ما دچار بحران می‌شود و آن وقت بانک می‌گوید اگر می‌خواهید من از طریق صرافی خود می‌توانم بفرستم. شما هم می‌گویید که بله، بفرستید. آن وقت بانک می‌گوید اگر می‌خواهید که از طریق کارگزاری بفرستم باید چهار، پنج و حتی 5/6 درصد مبلغ اعتبار را به عنوان هزینه حواله بپردازید. جالب این است که در بعضی موارد همین مدیران بانکی سهامداران شرکت کارگزار هم هستند، این فساد ایجاد می‌کند، اگر دقت کنیم متاسفانه تعویض‌ها و تغییرات ناگهانی مدیران ارشد در بعضی بانک‌های خصوصی و شایعه سوءاستفاده پیرامون آنها را در این مدت شنیده‌ایم. نکته جالب این است که وقتی تحقیق کنید متوجه می‌شوید که بعضی مدیران همان بانک‌ها در این کارگزاری‌ها سهامدار هستند و حضور دارند. این یعنی منفعت شخصی. ما از بانک مرکزی درخواست داریم که اداره نظارتش این موضوع را بررسی کند. توجه کنید پولی که از طریق صرافی بانک‌ها حواله می‌شود همان ارز دریافتی از بانک مرکزی است که به درخواست یا توسط بانک عامل به حساب صرافی آن بانک منتقل شده است.

آن وقت این کار در قالب یک کار قانونی انجام می‌شود؟

صرافی عملا کارگزار بانک است که یک روزی مجوز از بانک مرکزی گرفته است. اما همان طور که مقامات با صرافان متخلف برخورد می‌کنند ما درخواست داریم که با صرافی‌های متخلف بانک‌ها نیز برخورد کنند.

این موضوع طی چند وقت اخیر تشدید شده یا اینکه سال‌هاست این مسئله وجود دارد؟

من عرض می‌کنم در یک جو آرام و منظم خیلی نمی‌توان تخلف و سوءاستفاده کرد بلکه شرایط تحریم‌های خارجی شرایط را برای کسانی که دنبال بازار آشفته بودند آماده کرده تا از این فضا استفاده کنند و به همین دلیل از اداره نظارت بانک مرکزی بار دیگر درخواست می‌کنم که به این موضوع رسیدگی کند. شاید نشود خیلی آمار داد. اما بالاخره صندوق توسعه ملی چند سال است که تشکیل شده و در برنامه پنج ساله مصوب شد که سالانه 5/12 درصد پول نفت به این صندوق واریز شود و تاکنون نیز کسی اعلام نکرده که تخلفی صورت گرفته و در این سه ساله اگر این پول واریز شده باشد با توجه به درآمد نفتی خوبی که داشتیم رقم بسیار خوبی ذخیره ارزی داریم. گفته می‌شود که بالای 100 میلیارد دلار است. پس هنوز نباید به جایی رسیده باشیم که اوضاع بانکی ما این باشد.

پس در مورد نوسان‌های ارزی شما فکر می‌کنید که منفعت‌های شخصی بیشترین تاثیر را داشته است؟

خیلی از مسئولان کشور در این روزها گفته‌اند که وقایع رخ داده در کشور بیشتر حاصل بی‌تدبیری مدیریتی است تا تحریم.

البته این موضوع بی‌تدبیری با آن بحث اخلال‌گران بازار مقداری متفاوت است. اما از حرف‌های شما به نظر می‌رسد که جدای از بی‌تدبیری، سودجویی‌هایی هم باعث اخلال در بازار شده است.

ببینید اخلال‌گران را خیلی‌ها سعی دارند به ارزفروش چهارراه استانبول که کنار خیابان می‌ایستد منتسب کنند؛ در صورتی که این چنین افرادی در نظام بانکی هم وجود دارند. خواهش می‌کنیم که اینجاها را هم دقیق نگاه کنند و اگر نبود دنبال سایر سوء‌استفاده‌کنندگان باشند. اما فراموش نکنیم که نتیجه آن بی‌تدبیری‌های مدیریتی، این اخلال‌گری‌ها و سودجویی‌هاست.

حالا که قیمت دلار حتی به بیش از 3000 تومان در یک مقاطعی رسید و شما بخشی از آن را ناشی از منفعت‌جویی می‌دانید می‌خواهم بپرسم که از نگاه شما قیمت واقعی دلار چقدر است؟

تعیین نرخ دلار کار کاشناسان اقتصادی است اما از نظر من قیمت دلار می‌تواند هر عددی باشد، من می‌خواهم بگویم که بالاخره حقوق کارمند دولت و کارگر در کشور ما چقدر است؟ درآمد سرانه ملی ما چقدر است؟ امروز درآمد سرانه کشورهای متوسط در دنیا چقدر است؟ حالا دلار می‌خواهد دو هزار تومان باشد آن را ضرب در عدد متوسط درآمد سرانه کنید و بگویید که کارگر و کارمند ما این میزان دریافت می‌کند. می‌خواهم بگویم که قیمت دلار خودش را در مبادلات نشان می‌دهد. اصلا قیمت ارز مهم نیست. مهم این است که مردم زیر خط فقر نیفتند و شاخص رفاه در کشور حداقل استاندارد را داشته باشد. مگر این نیست که دولت مسئول ایجاد رفاه و آرامش خاطر برای مردم است و اصولا برای این انتخاب می‌شود؟ فراموش نکنیم در دوره بحران اقتصادی در ترکیه که هر روز قیمت لیره ترکیه کاهش می‌یافت یک مصوبه قانونی داشتند که حداقل حقوق کارگر باید معادل 500 دلار باشد و عملا حقوق کارگران بر مبنای لیر ترکیه شناور بود.

پس با این تفاسیر احتمالا از نگاه شما مسائلی مانند راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی یا افزایش نرخ سود بانکی در مجموع نمی‌تواند منجر به اعتماد مردم به بانک‌ها و مهار ارز شود؟

ابتدا بانک باید در پی جلب مجدد اعتماد مردم باشد و هر روز یک قانون و رویه جدید وضع نکند. بانک‌های خصوصی و دولتی و بانک مرکزی اگر اعتماد مردم را جلب کنند حتما در بخش‌های اقتصادی می‌توانند تاثیر بهتری داشته باشند. آقایی وعده می‌دهد که من سپرده طلا برای مردم تشکیل می‌دهم و از مردم پول دریافت می‌کند و برای آنها سکه طلا سپرده می‌کند اما امروز کدام یک از آن مشتریان این بانک که سپرده طلا تشکیل دادند اگر به آن بانک مراجعه کنند می‌توانند سکه طلا دریافت کنند. اگر آن بانک هم بخواهد این کار را کند که ورشکسته است. چون سکه را به قیمت 400‌هزارتومان به مردم فروخته و امروز اگر بخواهد آن را از مردم بخرد باید یک میلیون و 200 هزار تومان پول بدهد. من می‌خواهم بگویم انتخاب این مدیران بانکی کار خطایی بوده است و این نوع اداره بانک‌ها نوعی به اعتبار بخش پولی، مالی، بانکداری و اقتصاد کشور لطمه زده است.

آیا از نگاه شما از این اتفاقات خود بانک‌ها حداقل تاکنون متضرر شده‌اند؟

من چنین تصوری ندارم. امیدوارم با حسابرسی‌های درست مالی، مالیاتی و اعلام تراز سالانه دقیق پاسخ صحیح به این سوال شما و دیگران داده شود. تا آنجا که من اطلاع دارم در آخرین سال مالی (سال گذشته) که به دلایل اقتصادی صدها شرکت بخش خصوصی زیان‌ده بودند و حتی ورشکسته شدند، حداقل سود اعلام شده در ترازنامه این بانک‌ها 30درصد بوده است و این یعنی بانک‌ها متضرر نشده‌اند.

در مورد بانک‌ها برخی پیش‌بینی چنین مشکلات بانکی را می‌کردند که البته یکی از ویژگی‌های آن سلب اعتماد از بانک است. از نگاه شما بروز مشکلات بیشتر در بخش بانکی چگونه ممکن است رخ دهد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مردم 19 میلیارد دلار ارز خود را در خانه‌ها نگهداری می‌کنند. همان 19 میلیارد دلار ارزی که در خانه‌ها ذخیره شده‌اند نشان از عدم اعتماد به بانک‌هاست. مگر کل واردات سالانه ما چقدر است؟ بیشتر از 90‌میلیارد دلار نیست. 19 میلیارد دلار یعنی گذراندن حداقل دو ماه کشور. اگر مردم این پول‌ها را به بانک‌ها برگردانند دو ماه از هزینه‌های کشور به راحتی تامین می‌شود و تازه این برای شرایطی است که کالاهای لوکس و غیرضروری هم وارد می‌شوند و اگر تنها به کالاها و نیازهای اساسی اختصاص یابد که می‌توان تا بیش از چهار ماه نیازها را تامین کرد. پس دود این موضوع در چشم اقتصاد کشور می‌رود. در نهایت من امیدوارم با تدبیر مسئولان از اعتبار نظام بانکی صیانت شود و منافع مردم محفوظ بماند و جلوی زیان‌هایی که به اقتصاد و بخش خصوصی فعال کشور وارد می‌شود گرفته شود.

منبع:آرمان

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید